عضو هيئت تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات مجلس ميگويد: اينكه دولت ميگويد حساب ذخيره ارزي محرمانه است، به خاطر اين است كه چيزي در آن باقي نمانده است.
محمدرضا خباز، كه درباره تخصيص دو ميليارد دلار به پروژه قطار شهري از سوي علي لاريجاني از حساب ذخيره ارزي سخن ميگفت افزود: اصلا در حساب ذخيره ارزي اعتباري باقي نمانده است كه مجلس براي برداشت از آن قانون تصويب ميكند. يعني سر قبري گريه ميكنيم كه مردهاي در آن نيست.
مجلس شوراي اسلامي قانون اختصاص دو ميليارد دلار اعتبار به مترو را از حساب ذخيره ارزي، چهار ماه پيش تصويب و براي اجرا به دولت فرستاده بود، اما در پي عدم ابلاغ آن از سوي دولت، علي لاريجاني رئيس مجلس آن را روز 29 تيرماه ابلاغ كرد.
اين نماينده كاشمر افزود: اينكه دولت بگويد قانون را اجرا نميكنم، خيلي بد است. در حالي كه حداقل اگر بودجهاي در اختيار ندارد، بايد سكوت كند يا آن را از محل ديگري تامين كند.
محمدرضا خباز تاكيد كرد: قانون را اجرا نكردن افتخار ندارد، بلكه سرافكندگي دارد. ما نام اين مسئله را بدعت ناپسند نام ميگذاريم كه اگر رايج شود سنگ روي سنگ بند نميشود.
محمود احمدينژاد رئيسجمهوري ايران و مسئولان بانك مركزي طي سالهاي گذشته با استدلال اين كه موجودي ذخيره ارزي محرمانه است، از اعلام آن خودداري كردهاند و اين امر سبب شده است كه ميزان برداشت از اين حساب توسط دولت نامعلوم باشد و گمانهزنيها درباره خالي بودن آن به وجود آيد.
تنها پس از اظهارات پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در آبان 87 درباره گزارش تخلفات دولت در برداشت ازحساب ذخيره ارزي بود كه گزارشي از موجودي آن به صورت كاملا محرمانه از دولت به كميسيون برنامه و بودجه مجلس فرستاده شد.
اما در ارديبهشت امسال وقتي ارسلان فتحيپور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت كه دولت دستاندازيهاي بسياري به منابع اين حساب داشته است، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيز اعلام كرد :«مجلس هم شريك جرم است.»
بر اساس خبري از خبرگزاري مهر، كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده بود كه گزارش جامع عملكرد حساب ذخيره ارزي هفته آخر ارديبهشت ارائه خواهد شد اما تا به امروز خبري از اين گزارش نشدهاست.
حساب ذخيره ارزي در هالهاي از ابهام
با استناد به گزارش سازمان بازرسي، تخلفات مالي دولت به برداشتهاي خلاف قانون و بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي از سالهاي 85 و 86 آغازشده اما تا به امروز گزارشي از سوي دولت درباره چگونگي استفاده از اين حساب حتي در مجلس علني نشده است.
طرح تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزي كه در 25 خرداد سال گذشته نيز در صحن علني مجلس به راي گذاشته شد، با وجود 100 راي مثبت نمايندگان، به حد نصاب نرسيد و 86 راي مخالف و 11 راي ممتنع مانع از تصويب نهايي اين طرح شد.
يك سال پس از رد طرح تحقيق و تفحص در مجلس، رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري اعلام كرد: حساب و كتاب حساب ذخيره ارزي و وروديها و خروجيهاي آن كاملا مشخص است، اما به هر حال موجودي اين حساب افزايش داشته است.
اين درحالي است كه به گفته ارسلان فتحي پور، دولت به هر بهانه متمم به مجلس ارائه ميدهد و ميخواهد پولها را از حساب ذخيره ارزي خارج كند.
از طرف ديگر، گزارشهاي وزارت اقتصاد و بانك مركزي در سال گذشته نشان ميدهد كه دولت با وجود درآمد نفتي خود، اقدام به برداشت از حساب ذخيره ارزي كرده است. برداشت دولت در هفت ماهه اول سال 88 بيش از 90 هزار ميليار ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي بوده است.
همچنين درآمد دولت از منابع حاصل از نفت و فرآوردههاي نفتي در هفت ماهه اول 88، به حدود 116 هزار و 593 ميليارد ريال رسيده است.
برداشت هاي بي رويه دولت نهم و دهم از صندوق ذخيره ارزي منجر به افزايش 30 درصدي نرخ تورم شد و رشد نقدينگي از 64 ميليارد تومان در دولت هشتم به 161 هزار ميليارد تومان در دولت نهم افزايش پيدا كرد.
صندوق توسعه ملي نامي تازه بر حساب ذخيره ارزي
در سال 1379، دولت سيدمحمد خاتمي براساس الگوي كشورهاي توسعه يافته نفتي چون نروژ و با هدف جمعآوري مازاد درآمد نفت، حسابي را تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي» تشكيل داد.
اين حساب به منظور ايجاد پشتوانه ارزي براي كشور در زمان كاهش قيمت نفت تاسيس شد و در دولت محمود احمدينژاد از حساب ذخيره ارزي به «صندوق ذخيره ارزي» تغيير نام داد.
دولت دهم، در بودجه سال 89 از تاسيس «صندوق توسعه ملي» خبر داد كه به تصويب مجلس رسيد، اما هنوز اساسنامه آن كه بايد در برنامه پنجم توسعه مورد بررسي قرار گيرد به مجلس ارائه نشده است.
صندوق توسعه ملي براساس ماده 76 برنامه پنجم توسعه قرار است تا با هدف تبديل سودهاي ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروتهاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غيردولتي تشكيل شود.
پيش از اين گفته ميشد قرار است اين صندوق جاي حساب ذخيره ارزي را بگيرد، اما نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي ميگويند ممكن است به اين صندوق سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شود و ايرادات بسياري بر آن وارد كردند.
در همين راستا، امكان برداشت آسان و بدون حكم از حساب ذخيره ارزي توسط دولت و مجلس سبب شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم بررسي اين موضوع را در دستور كار خود قرار داد.
محمود احمدينژاد در سال 87، هيات امناي حساب ذخيره ارزي را منحل و وظايف آن را به كميسيون اقتصاي دولت واگذار كرد و حالا كه از صندوق توسعه ملي به عنوان موسسهاي عمومي وغيردولتي ياد ميشود، بار ديگر اعضاي هيات امناي اين صندوق را رئيسجمهوري و برخي از اعضاي هيات دولت تشكيل ميدهند.
به گفته فرهاد خرمي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس مسائل اين نگراني وجود دارد كه دولت اساسنامه اين صندوق را به گونهاي تدوين كند كه اين صندوق تبديل به قلكي براي دولت شود.
ارسلان فتحيپور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرده است: بايد بررسي شود كه آيا سرنوشت صندوق توسعه ملي هم مثل حساب ذخيره ارزي خواهد بود. مجلس با تصويب اساسنامه اين صندوق بايد محكمكاري كند و قرار شده تا اين كار با يك سازوكار جديد صورت بگيرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر