جزئيات تحريم هاي اتحاديه اروپا منتشر شد

^{فهرست افراد، شركت‌ها و نهادهاي ايراني مشمول تحريم اتحاديه اروپا}

يك ديپلمات ارشد اتحاديه اروپا به بي بي سي فارسي گفت كه اين تحريم ها اقدامي از سر ناچاري بوده است

^{جزئيات تحريم هاي تازه اتحاديه اروپا كه ده ها شركت و شخصيت حقيقي ايران را در بر مي گيرد در نشريه رسمي اتحاديه اروپا منتشر شد.}

^{اين فهرست روز سه شنبه ۲۷ ژوئيه (۵ مرداد) ، يك روز پس از تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران در نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در شهر بروكسل، منتشر شد.
مهدي پرپنچي، خبرنگار اعزامي بي بي سي فارسي به بروكسل مي گويد كه نام شصت و شش شركت و شخص حقيقي كه گفته مي شود به نحوي با برنامه هاي هسته اي يا موشكي ايران ارتباط دارند در اين فهرست ديده مي شود.
علي ديواندري، مدير عامل بانك ملت و محمد رضا موثق نيا، مدير گروه صنايع ثامن الائمه (وابسته به سازمان صنايع هوا فضاي وزارت دفاع ايران) از جمله شخصيت هايي حقيقي هستند كه نام آنها در اين فهرست آمده است.
بانك ملي ايران و كليه شعب و موسسات وابسته به آن از جمله بانك آريان، شركت آسا، بانك كارگشايي، شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران، چاپخانه بانك ملي، شركت توسعه سرمايه گذاري سيمان، شركت سيمان شمال، شركت سيمان مازندران و نساجي مازندران از جمله موسساتي هستند كه مشمول تحريم هاي تازه اتحاديه اروپا قرار گرفته اند.
بانك "فيوچر" كه در بحرين مستقر است و دو سوم آن به ايران تعلق دارد نيز مشمول اين تحريم ها شده است.
گفته مي شود اين تحريم ها، كه بخش عمده آن يك روز پس از تصويب به اجرا گذاشته شده است شديد ترين تحريم هايي است كه اتحاديه اروپا تا كنون عليه يك كشور خارجي اعمال كرده است.
فقط بخشي از تحريم ها كه به قانون گذاري احتياج داشته است، از ماه سپتامبر اجرا خواهد شد.
در فهرست منتشر شده همچنين نام شركت صنايع هوايي ايران، شركت فناوري سانتريفيوژ ايران، شركت بيمه ايران، ماشين سازي اراك و شركت پرتو صنعت ديده مي شود.
همچنين اسامي شش شخص و پنج شركت مربوط به سپاه پاسداران ايران در اين فهرست منتشر شده است.
نام بيست و چهار شركت فعال در زمينه كشتي راني ايران نيز در اين فهرست ديده مي شود كه اكثر آنها در ايران مستقر هستند، اما بعضي از آنها در كشورهايي نظير چين، مالت، سنگاپور، بريتانيا، امارات متحده عربي و آلمان نيز فعاليت مي كنند.
اين تحريم ها، شديد تر از تحريم هايي است كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد اواخر ارديبهشت ماه عليه ايران تصويب كرده بود.
تشديد تحريم ها؛ اقدامي از سر ناچاري
رابرت كوپر، از ديپلمات هاي ارشد اتحاديه اروپا به بي بي سي فارسي گفت كه هدف اتحاديه اروپا از وضع اين تحريم ها پيدا كردن يك راه حل صلح آميز و ديپلماتيك براي برنامه هاي هسته اي ايران و مذاكره با اين كشور است.
او با اشاره به اينكه دولت كنوني ايالات متحده آمريكا نگاه مثبتي در قبال ايران دارد گفت: "فرصتي واقعي براي تغيير به وجود آمده است."
او از اينكه كشورهاي غربي نتوانسته اند درباره مساله هسته اي ايران كه مساله اي نگران كننده بوده است با ايران مذاكره كنند ابراز تاسف كرد.
آقاي كوپر تاكيد كرد كه تحريم هاي تازه اقدامي از سر ناچاري بوده است و افزود: "ما دوسال بود كه در پي تشديد تحريم ها نرفته بوديم اما مذاكرات متوقف شد و ما بايد كاري مي كرديم. بنابراين ما به دنبال راهي رفتيم كه از نظر ما مسالمت آميز ترين راه بود. ما دوست داريم با ايران درباره مساله اي كه به همه خاورميانه مربوط مي شود وارد مذاكره جدي شويم."
او همچنين گفت كه همه شركت ها و افرادي كه نامشان در فهرست آمده است به نحوي با پرونده هسته اي ايران ارتباط دارند.
آقاي كوپر گفت: "ما نقش هر شركت را به دقت بررسي كرده ايم تا بعدا در هر محكمه اي بتوانيم از اين تحريم ها دفاع كنيم."
او با اشاره به اينكه تحقيق درباره شركت ها و اسامي كه نامشان در فهرست تحريم هاي اتحاديه اروپا آمده است به وسيله ۲۷ كشور انجام شده است، گفت: "كار آساني نبوده كه مقامات بيست و هفت كشور را براي انجام كاري به اجماع برسانيم. مطمئن باشيد كه شواهد ما قوي بوده است."
مقامات روسيه، كشوري كه پيشتر به تحريم هاي سازمان ملل متحد عليه ايران راي مثبت داده بود، از تحريم هاي تازه اتحاديه اروپا انتقاد كرد و آن را غيرقابل قبول دانست.
چند ساعت پس از تصويب اين تحريم ها در روز دوشنبه رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اين اقدام اتحاديه اروپا را بي اثر خواند و تاكيد كرد كه اين مساله فقط به پيچيده تر شدن شرايط كمك خواهد كرد.
از سوي ديگر ايران در نامه اي به مدير آژانس بين المللي انرژي هسته اي آمادگي اش را براي مذاكره درباره تبادل سوخت اعلام كرد.
اما محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران بار ديگر براي مذاكره بر سر تبادل سوخت هسته اي شرط هايي را اعلام كرد.
او گفت كه ايران به مذاكرات خود با گروه ۱+۵ در حالي ادامه خواهد داد كه كشورهاي جديدي نيز به گروه مذاكره كننده، اضافه شود و كشورهاي غربي حسن نيت خود را نشان داده و ديدگاه خود را درباره برنامه هاي هسته اي اسرائيل اعلام كنند.
دولت كانادا نيز به طور جداگانه تحريم هاي تازه اي را عليه ايران تصويب كرد كه بيشتر به صنعت نفت ايران و پالايش نفت خام و گاز طبيعي مايع مربوط مي شود.}