يك روز پس از آن كه يك نماينده مجلس دولت محمود احمدي‌نژاد را به دروغ‌گويي و عدم ارسال مصوبات خود به مجلس متهم كرد، رئيس مجلس نيز با تأكيد بر اينكه مصوبات دولت به مجلس نرسيده، اين اقدام دولت را «تخلف از قانون اساسي» دانست.
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، روز شنبه به دولت جمهوري اسلامي يادآوري كرد كه مطابق قانون اساسي ايران هر چه در دولت به تصويب مي‌رسد، بايد براي رئيس مجلس ارسال شود تا وي آنها را بررسي كند.
اشاره آقاي لاريجاني به اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه بر اساس آن دولت موظف است كليه تصويبنامهها و آيين‌‌نامه‌ها و مصوبات كميسيون‌هاي تشكيل شده در دولت را براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي بفرستد.
اين در حالي است كه به گفته محمدرضا خباز، نماينده كاشمر و عضو هيئت تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات، در روز جمعه، دولت دهم در سه ماه گذشته تنها دو مصوبه خود را براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است.
آقاي خباز با ابراز تأسف از اين كه دروغ‌گويي در دولت جمهوري اسلامي به امري رايج بدل شده گفت: «مي‌گويند همه مصوبات را به مجلس فرستاده‌ايم، در حالي كه فقط همين دو مورد را به همه نشان مي‌دهند.»
علي لاريجاني در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت در پاسخ به سؤالي درباره ادامه اين روند از سوي دولت ايران گفته است كه برخورد با اين روند «راه‌هايي دارد، اما بايد از طرق خاصش رفت كه كم‌هزينه‌تر باشد».
قانون بودجه مترو لازم‌الاجراست
رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين به دولت محمود احمدي‌نژاد و وزراي او خاطرنشان كرده است كه قانون مربوط به اختصاص دو ميليارد دلار به مترو لازم‌الاجراست.
رئيس كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي در مجلس روز سه‌شنبه، ۲۹ تيرماه، اعلام كرد كه پس از اينكه محمود احمدي‌نژاد قانون بودجه مترو را ابلاغ نكرده، علي لاريجاني خود وارد عمل شده و آن را ابلاغ كرده است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در اسفندماه سال گذشته برداشت دو ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي يا صندوق‌هاي ديگر را در سال ۱۳۸۹ براي حمل‌ونقل عمومي كشور تصويب كرد كه از اين مقدار يك ميليارد دلار بايد در اختيار شهرداري تهران براي توسعه متروي اين شهر قرار بگيرد.
اما با گذشت بيش از چهار ماه از تصويب اين قانون، هيچ اقدامي از سوي دولت براي اختصاص اين اعتبارات ارزي به حمل‌ونقل عمومي تهران و كلان‌شهرها صورت نگرفت، و به همين دليل رئيس مجلس ايران رأساً وارد كار شد.
در واكنش به اين اقدام رئيس مجلس، معاون آقاي احمدي‌نژاد روز چهارشنبه گذشته چنين اظهار نظر كرد كه «دولت قانون كمك به مترو را قبول ندارد و شوراي نگهبان نيز بايد آن را رد كند».
محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني دولت، با اشاره به اين كه اين قانون «داراي بار مالي است كه دولت بايد آن را تأمين كند» گفت: «اگر دولت توان اجراي اين قانون را داشت، خود آن را ابلاغ مي‌كرد.»
آقاي ميرتاج‌الديني توضيح نداده است كه مقصود او از عدم توانايي دولت در اجراي اين قانون چيست، اما به گفته محمدرضا خباز، نماينده كاشمر در مجلس، «اصلاً در حساب ذخيره ارزي اعتباري باقي نمانده» كه به مترو اختصاص داده شود.
به گفته آقاي خباز، «اين كه دولت مي‌گويد حساب ذخيره ارزي محرمانه است، به خاطر اين است كه چيزي در آن باقي نمانده است».
مقامات دولت آقاي احمدي‌نژاد هنوز واكنشي به گفته اين نماينده مجلس نشان نداده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر