۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

حكومت ايران در پي معامله بزرگ با غرب؟

از زمان تصويب چهارمين قطعنامه تحريم شوراي امنيت عليه ايران در ۱۹ خرداد (۹ ژوئن)، هنوز نشانه اي از عقب نشيني مقام هاي ارشد جمهوري اسلامي از مواضع هسته اي خود به چشم نمي خورد.
واكنش حكومت ايران به تصويب قطعنامه چهارم، كه مشابه واكنش تهران به قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت در مورد پرونده هسته اي بود، يك بار ديگر اين سوال را پيش روي تحليلگران مسائل ايران قرار داده است: چرا جمهوري اسلامي در سياست هسته اي خود، علي رغم تمام خطرات و هزينه هاي آن، تجديد نظر نمي كند؟
واكنش ثابت حكومت ايران به وضع تحريم هاي بين المللي بر سر پرونده هسته اي، تاكيد بر اين مضمون بوده است كه اين تحريم ها، اثر تعيين كننده اي بر اجتماع و اقتصاد ايران به جا نمي گذارد. اظهار نظرهاي محمود احمدي نژاد، كه قطعنامه هاي تحريم را "كاغذ پاره" توصيف مي كند، در اين ميان از شهرت بيشتري برخوردار است.
البته چنين اظهارنظرهايي ممكن است بيشتر جنبه تبليغاتي داشته باشد و به علاوه، موضع تمام مسئولان ايراني را نشان ندهد - كه بعد از وضع تحريم هاي اخير، بيش از گذشته به ابرازنگراني از تبعات تحريم ها پرداخته اند.
در بخش هايي از حكومت ايران، اين نگراني وجود دارد كه ممكن است با توقف برنامه هسته اي، آمريكا و متحدانش ديگر خود را نيازمند گفت و گو و معامله با ايران نبينند و اين مي تواند به معناي از دست رفتن آخرين فرصت هاي تهران براي كسب امتيازهاي بزرگ در زمينه هاي امنيتي باشد.
اما فرض اينكه كم اثر دانستن تحريم هاي بين المللي از سوي مقام هاي حكومتي، يكسره تبليغات باشد نيز، واقع بينانه نخواهد بود.

هزينه ها و منافع تحريم ها

بخشي از منتقدان حكومت ايران مي گويند كه تحريم هاي بين المللي، با فلج كردن بخش خصوصي ايران، باعث فعاليت بدون رقيب سپاه پاسداران و كسب منافع اقتصادي توسط تندروترين بخش هاي حكومت مي شوند.
به اين ترتيب، ظاهرا نه تنها دولت آقاي احمدي نژاد، كه حتي برخي منتقدان آن هم معتقدند تحريم هايي كه عليه ايران وضع شده، نه تنها تاكنون براي حكومت هزينه هايي قابل كنترل داشته، بلكه بي منفعت هم نبوده است.
اما اين فرضيه، تنها بخشي از دلايل كوتاه نيامدن تهران در مقابل تحريم هاي جهاني، و نه همه آن را، توضيح مي دهد.
اگرچه به نظر مي رسد كه سپاه پاسداران از تحريم هاي بين المللي سودهايي اقتصادي مي برد، اما اين سود، به اندازه زيان هاي كل حكومت از تحريم ها - به ويژه در زمينه هايي چون صنايع نفت و گاز و نظامي - نيست.
به علاوه، اين فرض كه نظام جمهوري اسلامي به اين دليل خود را در معرض تحريم هاي پي در پي شوراي امنيت و غرب قرار مي دهد كه نهادهايي چون سپاه پاسداران سود ببرند، فاقد شواهد كافي است.
در نهايت، اگرچه قاعدتا "قابل تحمل" بودن هزينه هاي تحريم هاي بين المللي تا اين لحظه، در عقب نكشيدن حكومت ايران موثر بوده است، اما تحليل پرونده اي به اين ابعاد بر مبناي محاسبات مالي صرف، قانع كننده به نظر نمي رسد.
اما اهداف جمهوري اسلامي از برنامه هسته اي خود، به راستي چه هستند؟
آيا تهران به دنبال سلاح اتمي است؟
مقام هاي حكومت ايران، همواره اعلام كرده اند كه به دنبال دستيابي به سلاح هاي اتمي نيستند و حتي آيت الله علي خامنه اي، رهبر ايران داشتن چنين سلاح هايي را "حرام" دانسته است.
در سوي مقابل، دولت اسرائيل و طيفي از سياستمداران غربي، معتقدند كه هدف نهايي ايران از برنامه هسته اي خود، تهيه بمب اتم است.
اظهارات مقام هاي ايراني در مورد "حرام" بودن سلاح هاي هسته اي، جامعه جهاني را متقاعد نكرده است؛ چون بسياري معتقدند كه جمهوري اسلامي ايران يا هيچ كشور ديگري در دنيا از "منافع امنيتي" خود، فقط و فقط به خاطر باورهاي اخلاقي يا مذهبي صرف نظر نمي كند.
موضع حكومت ايران در مورد حرام بودن سلاح هاي هسته اي، تاكنون از سوي جامعه جهاني جدي تلقي نشده است. شايد به دليل دشوار بودن باور اين نكته كه جمهوري اسلامي ايران يا هر كشور ديگري در دنيا، از "منافع امنيتي" خود، فقط و فقط به خاطر باورهاي اخلاقي يا مذهبي صرف نظر كند. به ويژه آنكه در مورد خاص جمهوري اسلامي، ديدگاهي آشنا از سال ها پيش توسط حكومت تئوريزه شده كه اولويت "حفظ نظام" را از هر امر "واجب" ديگري بالاتر مي داند - به عبارت ديگر، دفاع از حكومت در مقابل دشمنان آن، به ميزاني اهميت دارد كه به لحاظ تئوريك حتي نقض برخي احكام مذهبي را توجيه مي كند.
اما در مقابل، بسياري از هشدارهاي مقام ها و نشريات آمريكايي و اسرائيلي در زمينه حركت ايران به سوي تهيه سلاح هاي هسته اي نيز، از تاييد سازمان بين المللي انرژي اتمي برخوردار نشده اند. پيش بيني هاي پي در پي برخي مقام هاي تل آويو در مورد دست يابي ايراني ها به بمب اتم در آينده نزديك، از اين جمله بوده اند.
معلوم نيست برخي "مدارك" مخالفان برنامه هسته اي ايران در مورد دستيابي قريب الوقوع اين كشور به سلاح هسته اي تا چه حد معتبر باشد، اما به باور غرب، پيشرفت برنامه هسته اي جمهوري اسلامي، و به ويژه همزماني آن با پروژه هاي موشكي تهران، مي تواند به معني نزديك تر شدن فاصله تهران با نقطه عطفي مهم باشد: زماني كه حكومت ايران، امكان ساخت سلاح اتمي را داشته باشد و از آن به بعد، ساخت يا عدم ساخت اين سلاح، تنها به تصميم سياسي حكومت وابسته باشد.
به هر ترتيب، گذشته از آن كه هدف ايران از پي گيري برنامه هسته اي اش، ساختن بمب اتم باشد يا نه، به نظر مي رسد كه حكومت ايران مايل نيست كه غرب با كنترل برنامه هسته اي اين كشور جلوي پيش رفتن جمهوري اسلامي به نقطه "برگشت ناپذير" را بگيرد.
آيا اولويت تهران انرژي هسته اي است؟
روايت رسمي حكومت ايران از برنامه اتمي خود تلاش براي دستيابي به دانش هسته اي و كاربرد آن در توليد انرژي و مصارف علمي و پزشكي است.
"انرژي هسته اي حق مسلم ماست"، آشناترين شعاري است كه در ارتباط با برنامه هسته اي، از طريق رسانه هاي نزديك به حكومت ايران تبليغ و ترويج مي شود.
دسترسي به تكنولوژي توليد انرژي هسته اي، مي تواند باعث كاهش وابستگي ايران به درآمد نفت شود و به علاوه، پيوستن به "كلوپ هسته اي جهان"، به لحاظ حيثيتي براي تهران از اهميت تعيين كننده اي برخوردار خواهد بود.
منتقدان برنامه اتمي ايران، نگران نزديك شدن جمهوري اسلامي به "نقطه برگشت ناپذير هسته اي" هستند
اما علاقه به توليد انرژي يا دستيابي به تكنولوژي هسته اي، ممكن است تنها دليل سرسختي جمهوري اسلامي در برابر تحريم هاي جهاني نباشد. كارشناسان انرژي باور دارند كه تحريم هاي وضع شده عليه تهران، در حقيقت دسترسي جمهوري اسلامي به امكانات واقعي توليد انرژي هسته اي را كمتر و كمتر مي كند. چرا كه بر اثر تحريم هاي فزاينده و فشارهاي بين المللي، حتي امكانات هسته اي موجود در ايران چون نيروگاه اتمي بوشهر هم عملاً امكان بهره برداري نداشته اند.
مهم تر آن كه تحريم ها، توانايي تأمين انرژي غير هسته اي در ايران را نيز دچار اختلال جدي مي كنند. حقيقتي كه بارزترين شواهد آن، مشكلاتي هستند كه به خاطر تحريم ها در زمينه هايي چون تأمين بنزين مورد نياز در كشور، توسعه و نوسازي صنايع نفت و بهره برداري از منابع گاز دامنگير ايران شده است.
مجموعه اين حقايق، قدرت هاي جهاني را به اين نتيجه رسانده كه ممكن است تهران براي پافشاري خود بر روي برنامه هسته اي، دلايلي مهم تر از توليد انرژي داشته باشد؛ دلايلي كه از نگاه سياستگذاران جمهوري اسلامي، اهميت آنها از تحمل ضررهايي در حد به خطر افتادن جدي صنايع نفتي ايران نيز بيشتر باشد.
استقبال از تحريم ها" به خاطر مصارف داخلي؟
جمعي از مخالفان حكومت ايران اين تحليل را مطرح كرده اند كه برنامه هسته اي جمهوري اسلامي، در اصل داراي كاركردهاي سياسي داخلي است.
اين تحليل گران، اهدافي چون تحريك غرور ملي به نفع حكومت، پوشاندن نارسايي هاي اقتصادي به بهانه تحريم ها يا سركوب مخالفان سياسي به بهانه فشار خارجي بر كشور را دليل واقعي "استقبال" حكومت ايران از تحريم هاي هسته اي دانسته اند.
جمهوري اسلامي موفق شده است جمعي از ايرانيان را كه جزو حاميان سنتي آن نبوده اند، به پشتيباني از موضع خود در زمينه پرونده هسته اي وا دارد كه در ميان آنها حتي برخي منتقدان حكومت هم به چشم مي خورند.
واقعيت آن است كه جمهوري اسلامي موفق شده جمعي از ايرانيان را كه جزو حاميان سنتي آن نبوده اند، به پشتيباني از موضع خود در زمينه پرونده هسته اي وا دارد. در ميان اين گروه از حاميان برنامه هسته اي تهران، حتي برخي منتقدان جمهوري اسلامي به چشم مي خورند كه با وجود نارضايتي از حكومت، فشار قدرت هاي جهاني عليه اين برنامه را - در مقايسه با چشم پوشي جامعه بين المللي از سلاح هاي اتمي اسرائيل يا پاكستان - غير عادلانه مي دانند. حتي در ميان همين گروه، ممكن است ايرانياني با گرايش هاي مختلف وجود داشته باشند كه با اشاره به تجربياتي چون جنگ ايران و عراق، دسترسي ايران به بمب اتمي را نيز براي حفظ توان "بازدارندگي" ايران مهم بدانند.
اما با وجود حمايت برخي از منتقدان حكومت از برنامه هسته اي ايران، وقايعي مانند اعتراضات بي سابقه بعد از خرداد ۱۳۸۸ نشان مي دهد كه پرونده هسته اي، داراي آنچنان كاركردهاي سياسي گسترده اي نبوده است كه بتواند بر نارضايتي هاي عمومي از عملكرد دولت تاثير تعيين كننده اي داشته باشد.
در ارتباط با فرضيه استفاده از پرونده هسته اي و تحريم ها براي سركوب مخالفان سياسي يا پوشاندن نارسايي هاي اقتصادي، ابهاماتي حتي جدي تر وجود دارد.
به عنوان نمونه، حكومت ايران تاكنون از استدلال هاي امنيتي متنوعي براي توجيه برخورد با منتقدان سياسي استفاده كرده، اما اين استدلال ها كمابيش از همان نوعي بوده است كه حكومت در گذشته هم براي اين گونه برخوردها به كار مي گرفت و ارتباط معني داري ميان آنها و فضاي تحريم هاي بين المللي به چشم نمي خورد.
همچنين، حداقل تا آنجا كه به دولت آقاي احمدي نژاد مربوط مي شود، با وجود مرتبط دانستن برخي نارسايي ها به تحريم هاي جهاني، رويكرد تبليغاتي اين دولت عمدتا بر ادعاي "بي اثر بودن" تحريم هاي بين المللي متمركز بوده است، نه نسبت دادن نارسايي هاي اقتصادي به چنين تحريم هايي.
در مجموع، اگرچه تحليل گران در اين مورد كه هدف اصلي برنامه هسته اي تهران دستيابي به اهداف سياسي داخلي است يا نه اختلاف نظر زيادي دارند، اما بسياري از آنان با اين تحليل موافقند كه "عقب نشيني" جمهوري اسلامي بر سر پرونده هسته اي، مي تواند هزينه هاي سياسي زيادي داشته باشد.
اين تحليلگران يادآوري مي كنند كه جمهوري اسلامي ايران در سال هاي گذشته پرونده هسته اي را به يك اولويت ايدئولوژيك و امنيتي حكومت تبديل و هواداران نرمش بر سر اين پرونده را به سازشكاري يا حتي خيانت متهم كرده است.
در چنين شرايطي، عقب نشيني مسئولان بر بر سر پرونده هسته اي، برايشان در ميان نيروهاي وفادار به حكومت هزينه هاي سياسي شديد ايجاد مي كند؛ هزينه هايي كه پذيرش آنها، نه تنها براي آقاي احمدي نژاد، كه براي رهبر جمهوري اسلامي هم آسان نخواهد بود.
تحمل تحريم ها به خاطر بي اعتمادي به غرب؟
فرضيه اي ديگر در مورد عقب ننشستن جمهوري اسلامي در مقابل تحريم هاي بين المللي، حاكي از آن است كه جمهوري اسلامي، اطمينان ندارد كه هزينه هاي رفع نگراني هاي آمريكا و متحدانش در زمينه پرونه هسته اي، از منافع اين كار بيشتر باشد.
مقام هاي جمهوري اسلامي، و به ويژه شخص آيت الله خامنه اي، تاكنون به كرات در توجيه سرسختي خود بر سر پرونده هسته اي از "غيرقابل اعتماد" بودن ايالات متحده و اروپا سخن گفته اند.
برخي از نظريه پردازان حكومت ايران، معتقدند بايد از تجربه صدام حسين درس گرفت كه بيش از يك دهه همكاري وي با ناظران بين المللي خلع سلاح عراق، تنها باعث شد تا آمريكا ابزارهاي بازدارندگي رژيم صدام را يكي بعد از ديگري بي اثر و به راحتي رژيم اين كشور را ساقط كند.
يكي از استدلال هايي كه در تبيين اين بي اعتمادي از سوي برخي نظريه پردازان نزديك به حكومت مورد اشاره قرار گرفته، لزوم درس آموزي از تجربه عراق است.
از نگاه آنان، بيش از يك دهه همكاري صدام حسين با ناظران بين المللي خلع سلاح عراق در بين سال هاي ۱۹۹۲ و ۲۰۰۳، تنها باعث شد كه آمريكا ابزارهاي بازدارندگي رژيم بغداد را يكي بعد از ديگري بي اثر كند. سپس، وقتي واشنگتن مطمئن شد كه صدام حسين هيچ سازوكار مهمي براي دفاع از خود ندارد، به راحتي رژيم اين كشور را برانداخت؛ آن هم به بهانه اطلاعات حاكي از توليد سلاح هاي كشتار جمعي در عراق كه بعدا معلوم شد درست نبوده است.
به عقيده اين نظريه پردازان، نتيجه اي كه از سقوط صدام حسين در سال ۲۰۰۳ مي توان گرفت آن است كه تن دادن به شرايط جامعه بين المللي در مورد برنامه هاي حساس تسليحاتي و هسته اي، توان مقابل جمهوري اسلامي را در مقابل عمليات براندازي آمريكايي ها سلب خواهد كرد.
بر همين مبنا، برخي از نيروهاي تندوري داخل حكومت ايران، مدافع اين ديدگاه هستند كه تلاش براي جلب اعتماد غرب، در درازمدت امنيت ملي جمهوري اسلامي را به خطر مي اندازد. به عقيده آنها، مشكل آمريكا و متحدانش با جمهوري اسلامي، تنها پرونده هسته اي نيست و در صورت تن دادن تهران به شرايط هسته اي آنها، سلسله اي از خواسته هاي امنيتي جديد - در ارتباط با متحدان منطقه اي ايران، كشورهاي همسايه، اسرائيل و... - مطرح خواهد شد تا كليه نقاط قوت امنيتي حكومت در مقابل دشمنانش را خنثي كند.
نتيجه گيري فوق، تحليل غالب در داخل حكومت در ارتباط با پرونده هسته اي نيست. اما در مجموع، به نظر مي رسد در محافظه كاران حاكم، اين نگراني به طور گسترده وجود دارد كه عقب نشيني بر سر پرونده هسته اي، موضع امنيتي جمهوري اسلامي را در مقابل دشمنان خارجي آن تضعيف مي كند.
زمينه سازي براي "معامله بزرگ"؟
جرياني در داخل حكومت ايران بر اين باور است كه مشكل آمريكا و متحدانش با جمهوري اسلامي تنها پرونده هسته اي نيست، و در صورت تن دادن تهران به شرايط هسته اي آنها، سلسله اي از خواسته هاي امنيتي جديد مطرح خواهد شد تا كليه نقاط قوت امنيتي حكومت در مقابل دشمنانش را خنثي كند.
مقام هاي حكومت ايران و مشخصا آقاي احمدي نژاد، با وجود بي اعتمادي آشكار به قدرت هاي جهاني، مي گويند كه از گفت و گو بر سر پرونده هسته اي، به شرط آن كه موضوعات اين گفت و گو تنها از سوي غرب تعيين نشود، استقبال مي كنند.
شخص آقاي احمدي نژاد، همواره نسبت به گسترش مذاكرات هسته اي به گفت و گو بر سر "امنيت منطقه" علاقه زيادي نشان داده است. در اين ارتباط، تاكيدات جسته و گريخته وي در اين مورد كه در صورت عدم همكاري ايران، "منطقه روي آرامش نخواهد ديد"، با اهميت تلقي شده است.
به عقيده بسياري از ناظران، مفهوم چنين اشارات مكرري از سوي مقام هاي ايراني، علاقه آنها به زمينه سازي نوعي "معامله بزرگ" با غرب بر سر پرونده هسته اي است.
برخي منتقدان برنامه هسته اي تهران معتقدند كه اظهارات مقام هاي دولت در مورد مذاكره هسته اي با غرب، تنها به منظور به تعويق انداختن فشارهاي جهاني و "خريد زمان" صورت مي گيرد، تا برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي، بدون نظارت جهاني، تا بيشترين حد ممكن به پيش برود.
اين تحليل ممكن است به طور نسبي درست باشد. اما حتي اگر چنين باشد، كماكان اين پرسش وجود دارد كه در صورت پيش رفتن بدون نظارت برنامه هسته اي ايران، حكومت ايران قرار است با حاصل نهايي اين پروژه چه كار بكند؟ پاسخ ناظراني كه معتقدند برنامه هسته اي هدفي جز توليد بمب اتم ندارد به اين پرسش، مشخص است. اما عدم اعتقاد به چنين تحليلي، به اين پاسخ مي انجامد كه هدف نهايي برنامه هسته اي، معامله اي مناسب با قدرت هاي جهاني است.
در چنين معامله اي، آنچه غرب از جمهوري اسلامي مي خواهد مشخص است: تن دادن به قطعنامه هاي شوراي امنيت در مورد پرونده هسته اي. اما جمهوري اسلامي، در ازاي برآورده كردن چنين خواسته اي، خواهان چه امتيازي است؟
اگر قرار باشد كه براي پاسخ دادن به اين سوال، دغدغه هاي مقام هاي ارشد جمهوري اسلامي را ملاك قرار دهيم، به نظر مي رسد كه تاكنون، بيشترين نگراني اين مقام ها در ارتباط با جامعه جهاني، از باب "دشمني" قدرت هاي جهاني و مشخصا ايالات متحده بوده است.
رهبران جمهوري اسلامي، هرگز نگراني خود را از به خطر افتادن حكومت از سوي آمريكا و ديگر قدرت هاي غربي پنهان نكرده اند و بسياري از موضع گيري ها و اقدامات آنها در عرصه هاي داخلي و خارجي، براي مقابله با همين خطر صورت مي گيرد.
احتمالا ايران مايل است كه توقف برنامه هسته اي اش بعد از كسب نوعي تضمين امنيتي از آمريكا و رفع كامل فشارهاي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي صورت بگيرد.
اگرچه مقام هاي اجرايي مياني، هر از گاه راجع به موضوعاتي از قبيل جذب سرمايه گذاري خارجي يا مشاركت كشورهاي غربي در پروژه هاي اقتصادي ايران سخن مي گويند، اما در سطوح بالاي حكومت، گفتمان غالب در مورد غرب، ابراز نگراني در مورد وضعيت صنايع، بازرگاني يا تكنولوژي نيست. در حقيقت، به ندرت ممكن است سخنان رهبران نظام در مورد قدرت هاي غربي، به نوعي به احساس خطر از سوي اين قدرت ها – و به ويژه آمريكا – مرتبط نباشد.
در چنين فضايي، گروهي از ناظران معتقدند كه مقام هاي جمهوري اسلامي، كه از يك سو خود را دائما در خطر دشمني آمريكا و ديگر قدرت هاي غربي مي بينند و از سوي ديگر، در معرض پيشنهادهاي كم سابقه همين قدرت ها براي گفت و گو بر سر پرونده اتمي هستند، مذاكرات هسته اي را فرصتي مغتنم براي مقابله با اين خطر مي دانند.
اين مقام ها نگرانند كه با توقف برنامه هسته اي، آمريكا و متحدانش ديگر خود را نيازمند به گفت و گو و معامله با ايران نبينند و اين، به معناي از دست رفتن آخرين فرصت هاي تهران براي كسب امتيازهاي بزرگ در زمينه هاي امنيتي باشد.
مطابق اين نگرش، تهران مايل است كه توقف برنامه هسته اي آن، منوط به كسب نوعي تضمين امنيتي از جانب آمريكا و رفع كامل فشارهاي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي باشد.
دشواري هاي معامله امنيتي ايران و آمريكا
قطع حمايت ايران از حزب الله لبنان، از مهمترين توقعات امنيتي ايالات متحده از جمهوري اسلامي است
ممكن است در اين مورد كه آيا كسب تضمين امنيتي از غرب دليل اصلي پافشاري بر برنامه هسته اي است يا نه تحليل هاي متفاوتي وجود داشته باشد، اما به نظر نمي رسد در مورد اولويت رفع "خطر آمريكا" براي جمهوري اسلامي، ترديدي وجود داشته باشد.
در هر حال رفع اين تهديد از طريق كسب نوعي تضمين امنيتي، از پيچيدگي هاي فراواني برخوردار است.
پيش از هر چيز، به نظر مي رسد رسيدن دو كشور به نوعي توافق امنيتي، بدون روشن شدن تكليف دغدغه هاي امنيتي كلان آمريكا در منطقه امكانپذير نخواهد بود. دغدغه هايي كه دامنه آنها از تضمين امنيت اسرائيل تا قطع حمايت ايران از متحدان مسلح آن را در بر مي گيرد؛ آن هم در شرايطي كه كوتاه آمدن مسئولان جمهوري اسلامي بر سر اين موضوعات، روابطشان با بنيادگرايان داخل و خارج كشور را بحراني خواهد كرد.
از سوي ديگر، دولت هاي ايران و آمريكا براي روشن كردن تكليف اختلافات گسترده امنيتي خود، نيازمند گفت و گوي مستقيم هستند. مذاكراتي كه قرار باشد تكليف موضوعات پيچيده اي چون پرونده هسته اي و گروه هايي چون حزب الله و حماس را روشن كند، حساس تر از آن است كه بتوان انتظار داشت به صورت غيرمستقيم و با ميانجيگري كشورهاي ديگر امكانپذير باشد.
اين در حالي است كه مذاكره مستقيم ميان دو كشور، هنوز تابويي مهم در سياست خارجي جمهوري اسلامي محسوب مي شود و در داخل آمريكا نيز داراي مخالفان قدرتمندي است.
به طور كلي، حركت ايران و آمريكا به سوي يك معامله امنيتي احتمالي، نگراني هاي گسترده و متنوعي را بر مي انگيزد كه به پيچيدگي هاي اين حركت مي افزايد.
نيروهاي تندروي داخل حكومت ايران معتقدند كه رفع نگراني هايي امنيتي آمريكا، علاوه بر زخمي كردن شديد هواداران جمهوري اسلامي، به معني قطع حمايت از گروه هاي نزديك به ايران در فلسطين و لبنان و كشورهاي همسايه و خنثي شدن تمام اهرم هاي بازدارنده تهران عليه ايالات متحده واسرائيل خواهد بود.
بخشي از اين نگراني، متعلق به گروه هايي در غرب و به ويژه ايالات متحده است كه معتقدند ايران به سرعت به نقطه برگشت ناپذير برنامه هسته اي خود نزديك مي شود و درگير شدن در مذاكرات پيچيده و زمان بر با تهران، منجر به آن خواهد شد كه جمهوري اسلامي، در آينده از موضع بالاتري با آمريكا و متحدانش سخن بگويد.
ديگر گروه نگران، نيروهاي تندروي داخل حكومت ايران هستند كه مي گويند هر گونه حركت به سوي معامله با آمريكا، هزينه هاي مشخص و منافع مبهم دارد. به عقيده اين نيروها، رفع نگراني هايي امنيتي آمريكا، علاوه بر زخمي كردن شديد هواداران جمهوري اسلامي، به معني قطع حمايت از گروه هاي نزديك به ايران در فلسطين و لبنان و كشورهاي همسايه است؛ تحولي كه نتيجه آن، خنثي شدن تمام اهرم هاي بازدارنده تهران عليه ايالات متحده واسرائيل و "دست بسته" ماندن آن در مقابل تهديدات نظامي خواهد بود.
بسياري از مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ايران هم، نگراني هاي خاص خود را در مورد "معامله امنيتي" ايران و آمريكا دارند، اگرچه تاثير گذاري آنها بر مذاكرات دو جانبه، به اندازه گروه هاي قبلي نيست.
به عقيده اين گروه ها، يكي از مهم ترين مطالبه هاي جمهوري اسلامي از غرب در جريان چنين معامله اي، قطع كامل فشارهاي اندك غرب بر سر موضوعاتي چون نقض حقوق بشر در ايران است. در نتيجه، هرگونه توافق بزرگ امنيتي ميان حكومت ايران و غرب، به معني شدت گرفتن نقض حقوق بشر در ايران خواهد بود.
سرانجام پرونده هسته اي؟
به گفته گروهي از مدافعان حقوق بشر، يكي از پيش شرط هاي ايران براي توافق امنيتي با غرب، چشم پوشي جامعه جهاني از رفتار حكومت در داخل كشور خواهد بود.
با توجه به مجموعه پيچيدگي هاي توافق ايران و غرب بر سر موضوعات امنيتي و پرونده هسته اي، سناريوهايي بسيار متفاوتي در مورد آينده پرونده هسته اي مطرح است.
اما گذشته از سرانجام احتمالي اين پرونده، واضح است كه جمهوري اسلامي تاكنون، بر مبناي يكي -يا تركيبي- از دلايل ذكر شده، هزينه هاي عقب نشيني خود در مقابل تحريم هاي بين المللي را از منافع آن كمتر برآورد كرده است.
آيا اين واقعيت به آن معناي است كه تهران، در آينده و در مقابل "هر" سطح ديگري از تحريم هاي بين المللي نيز انعطاف ناپذيري خود را حفظ خواهد كرد؟
پاسخ چنين سوالي، لزوما مثبت نيست.
حسين باستاني - بي بي سي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر