کمیته موقت و شورای ملی

در طی یکسال و اندی که از فعالیت کمیته موقت شورای ملی میگذرد، روند دستیابی به مراحل نهایی تشکیل شورای ملی با فراز و نشیب هایی روبرو بوده است. انتقاداتی که بعضا با اهداف به سازی و گاها تخریبی، برحق ویا ناشی از سوء برداشت در برگیرنده اهم چالش های مورد نظرمی باشد. انتقاد بر مبنای اصول حقیقی و تحقیقی قابل بررسی می باشد وچنانچه بر مستندات و دلایل استوار نباشد نه تنها نقد محسوب نمی شود بلکه واژه تخریب را به خود اختصاص داده و موجب انحراف اذهان عمومی می گردد. برای نمونه :

یکی از انتقاداتی که بعضا به منشور شورای ملی گرفته میشود عدم وجود واژه براندازیست. که با استناد به آن شورای ملی را نهادی غیربرانداز معرفی می گردد وسبب ابهاماتی  برای برخی از هم میهنان گشته، جهت شفافیت واثبات بی اساس بودن چنین نظریه ای نکات مشروح ذیل قابل توجه می باشد:

بخشی از منشور: ما امضا کنندگان این منشور، همگام با هم میهنان آزادیخواه مبارز سرزمینمان، با درک شرایط حساس کنونی و خطراتی که صلح، امنیت و آسایش مردم ایران و یکپارچگی مرزهای کشورمان را بیش از پیش تهدید می کند، از همه نیروهایی که بر یافتن راهی به دور از خشونت و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارند، <<<<می خواهیم برای گذار دموکراتیک از رژیم جمهوری اسلامی>>>> و برقراری حاکمیت ملت ایران، در راه سازمان دادن نهادی ملی و دموکراتیک، به یکدیگر بپیوندند.

**** گذار از نظام جمهوری اسلامی آیا به معنای نفی کلیت و براندازی نظام نیست ؟

بخشی از منشور: هدف از برپایی شورای ملی، دستیابی به شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم وعادلانه با پیروی از ماده۲۱بیانیه جهانی حقوق بشر[۱] و اعلامیه۱۵۴نشست شورای بین المجالس [۲]، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد، به منظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس موسسان، <<<جهت تدوین قانون اساسی نوین ایران و برگزاری همه پرسی برای تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی نوین، توسط مردم ایران است. 

**** آیا تدوین قانون اساسی نوین و تعیین نوع نظام توسط مردم مستلزم براندازی نیست؟

نمونه های فراوانی از این دست انتقادات در طی یکسال گذشته مطرح شده که اکثرا غیر مستند و عاری از جنبه های تحقیقی بوده.عملکردهای کمیته موقت نیز از انتقادات مصون نماند واز زندگی خصوصی اشان تا عمومی ترین فعالیتشان زیر ذره بین اذهان بیدار پیگیری شد وهمانگونه که پیش تر مطرح شد بعضا قابلیت بررسی نیز داشته است. وظیفه اصلی کمیته موقت فراهم نمودن بستر برای ایجاد شورای ملی بوده است و کمیته مذکوررا نمیتوان با شورای ملی و اعضای منتخب و دائم این شورا در یک مقام قرار داد و با ایجاد ارتباط ذهنی جهت به ابهام بردن کلیت شورای ملی به انتقادات وارده به کمیته موقت استناد کرد. چنانچه از طرف دست اندرکاران و فعالان شورای ملی مطرح شده کمیته موقت در مرحله تشکیل شورای ملی منحل می گردد. ومیتوان این مرحله را نقطه پایان انتقاداتی دانست که نسبت به عملکرد کمیته موقت وجود داشته و یا دارد. 

 با توجه به مرحله شکل گیری شورای ملی و گذر از آنچه کمیته موقت نامیده شد، منطقیست که نظرات به سمت نحوه تشکیل وعملکرد شورای ملی معطوف گردد . یعنی نگاه به سمت پیش رو نه پشت سر.کمیته مزبور با تمام توان اجرایی و نقاط ضعف و مثبت مسئولیت خود را به نقطه پایانی رساند و شاید جا داشته باشد باورمندان به شورای ملی در نقش منتقد در کنار انتقاداتشان از تلاش های کمیته مزبورقدردانی نیز داشته باشند. عملکرد کمیته موقت در به انجام رساندن مراحل نهایی ایجاد شورای ملی با تمام چالشها سزاوار توجه مثبت نیز می باشد. هر چند که جامعه سیاسی ما اصولا علاقه ای به نگرش از زاویه مثبت به قضایا ندارند.

 چنانچه اعتقاد بر آنست که شورای ملی یک فرصت مناسب برای ملت و جامعه مبارز ایرانی درمسیر گذرازشرایط امروزی کشورمان می باشد، تنها با مشارکت خرد جمعی می توان انتظار یک نهاد ملی عاری از اشتباه و انحراف را متصور شد .