مرتضی کاظمیان
از خدمت دکتر محمد مصدق در ملی کردن صنعت نفت، به پشتوانه‌ی خواست
عمومی و نیروی اجتماعی، و با همراهی بسیاری از رجال ملی و مذهبی در ابتدای
دهه‌ی 30 شمسی، بیش از 6 دهه می‌گذرد. حاصل خدمت مرد وطن‌دوست اینک
پشتوانه‌ای شده برای تداوم اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی، به‌مثابه‌ی دولتی
رانتی و ایدئولوژیک، و خیانت باندهای اقتدارگرا به ایران و سرمایه ملی‌اش.
وابستگی دولت به نفت و درآمدهای آن، همچنان ـ و با وجود تمام ادعاها و
شعارها و تبلیغات ـ از 40 درصد فراتر می‌رود؛ و این، مستقل از عمق وابستگی
غیررسمی دولت به نفت و گاز و درآمدهای مربوط به آن است. افزایش بهای نفت
در دولت نهم و دهم احمدی‌نژاد، میزان درآمد جمهوری اسلامی را در این سال‌ها
به حدود 600 میلیارد دلار رساند؛ درآمدی نجومی که نیمی از کل درآمد نفتی
تاریخ ایران را توضیح می‌دهد.
وجه اسف‌بار حکایت آن‌جاست که مطابق گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سال 1384 تا پایان سال 1390 حدود 483 میلیارد
دلار از این درآمد صرف واردات کالا از خارج کشور شده است. و ناگوارتر آن‌که
سهم کالاهای «سرمایه‌ای» حدود 17 درصد و سهم کالاهای «واسطه‌ای» و «مصرفی»
حدود 83 درصد بوده است.
این‌که اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی چه میزان از این درآمد را
در حوزه‌ی نظامی و امنیتی و هسته‌ای، برای بقای غیردموکراتیک خود هزینه
کرده‌اند، متاسفانه مشخص نیست؛ اما قابل پیش‌بینی است که دستگاه‌های
گوناگون و نهادهای رنگارنگ امنیتی و نظامی و انتظامی و شبه نظامی، «سرمایه
ملی» را بی هیچ پروا برای بازتولید اقتدارگرایی مبتنی بر ولایت مطلقه
فقیه، هزینه کرده باشند. نفت به‌جای آن‌که صرف تولید ثروت برای تمام
ایرانیان و ارتقای وضع زندگی لایه‌های نابرخوردار و حجیم شدن طبقه متوسط
شود، در مناسبات آلوده‌ی طبقه نظامی ـ امنیتی مسلط، «طبقه‌ای جدید» آفریده
که «بابک زنجانی» گوشه‌ای از ابعاد فاجعه‌بار فساد و سوء استفاده‌ی صورت
گرفته را تابلودار و مشخص می‌کند. جوانی که ابایی ندارد اعلام کند پس از
قرار گرفتن نامش در فهرست قرمز اتحادیه اروپا، حدود چهار میلیارد یورو
(چیزی حدود 18 هزار میلیارد تومان) را برای خرید 117 شرکت متعلق به سازمان
تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کرده است. زنجانی در مصاحبه‌‌اش با بی‌بی‌سی اما بخشی از آن «کوه یخ» را توضیح می‌دهد: نقش ویژه‌اش در فروش «سوخت» جمهوری اسلامی.
کمتر شهروندی وجود دارد در ایران که نداند برخی عرصه‌ای تجاری، جای
هر شهروندی نیست. و اساسا بدون «تعامل و همراهی» با باندهای مافیایی قدرت،
به‌دشواری امکان ارتقاء اقتصادی یک فرد تا سطح ویژه‌ی بابک زنجانی و حسین
هدایتی ـ که اتفاقا هر دو در عرصه‌‌ی فوتبال هم ورود کرده‌اند ـ وجود دارد.
کمتر کسی است از خیل همراهان ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی که
از «نمد» درآمدهای نفت و گاز، «کلاه»ی برای خود نبافته باشد؛ شمار کسانی که
نزدیکی آن‌ها به مراکز قدرت (اعم از قدرت سیاسی، ایدئولوژیک، و اقتصادی)
موجب سوء استفاده‌ی اقتصادی ایشان از «دولت رانتی» شده، کم نیست. از بستگان
درجه اول امام جمعه‌ها و نمایندگان ولی فقیه گرفته تا هر کسی که پایی در
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی دارد، روابط آلوده و مافیایی، طبقه
جدیدی شکل داده که اختاپوس‌وار بر ایران و سرمایه‌ی ملی‌اش چنبره زده است.
درآمدهای نجومی این ساکنان «طبقه جدید»، در اشکال گوناگون
بازتولیدکننده‌ی اقتدارگرایی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. آن‌چه تضمین
کننده‌ی این سوء استفاده‌ی ضدملی است، تداوم وضع اقتدارگرایانه‌ی موجود
است. چنین است که کسانی مثل «حسن میرکاظمی»
به‌گونه‌ای غیرانسانی بر شهروندان معترض یورش می‌برند و به سوی ایشان
گلوله شلیک می‌کنند؛ همان‌که بابک زنجانی او را دوست قدیمی خود می‌داند، و
نقش‌اش را در سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات 88، به «دفاع او از کشورش»
مربوط می‌داند و اسلحه‌اش را «اسلحه پلیس» توصیف می‌کند. و هم‌زمان، گروهی
به برکت ثروت بادآورده و رانتی و ناسالم بستگان خود، وضع تحصیلی و موقعیت و
منزلت اجتماعی خود را ارتقاء می‌دهند و نسل جدید مدیران جمهوری اسلامی را
می‌آفرینند.
در چنین وضعی است که خبر واردات صدها دستگاه پورشه به کشور نیز شگفتی
برانگیز نخواهد بود. اختلاف طبقاتی متأثر از سوء استفاده‌های مالی و
اقتصادی نزدیکان به حاکمیت، خود را در جلوه‌های متعددی ملموس می‌کند؛ و
پورشه‌ها و دیگر خودروهای چند صد میلیونی یا واحدهای مسکونی چند میلیارد
تومانی و عجیب و غریب در شهرهای کشور، یکی از وجوه تبلور آن است.
شش دهه پس از ملی شدن صنعت نفت به همت دکتر مصدق، و به کوشش بسیاری
نخبگان و لایه‌های اجتماعی وطن‌دوست و همراه نهضت ملی؛ «خدمت»ی که دکتر
مصدق فروتنانه پیشنهادش را از آن دکتر حسین فاطمی می‌داند، بستری برای
«خیانت» اقتدارگرایان بی‌تعهد به ایران فراهم کرده است. ثروتی که سرمایه
ملی ایرانیان امروز و فرداست، جولانگاه و ابزاری برای کام‌جویی و نیز
پیگیری پروژه‌های سیاسی و ایدئولوژیک باندهای قدرت در جمهوری اسلامی شده
است.
پایان دادن به سوء استفاده‌ی اقتدارگرایان از سرمایه ملی، به نظر
می‌رسد راهی نداشته باشد جز بازگشت به برنامه‌ی سیاسی دکتر مصدق: تحقق
حاکمیت ملی با تکیه بر انتخابات آزاد و سالم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر