سال گذشته عرصه سیاست در ایران، در امتداد وضعیتی بود
که سال هاست آغاز شده و به پیش می رود. به لحاظ تحلیلی آنچه در سیاست کلان
حاکمان فعلی جمهوری اسلامی می توان مشاهده کرد، اراده ای جدی برای استحاله
وجه جمهوریت آن به سمت خودکامگی فردی است. این اتفاق پس از اواخر دهه ۶۰ و
درگذشت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی که نوعی توده سالاری مطابق با تمایلات
اکثریت حاکم بود، به مرور شکل گرفت.
در سال های اولیه پس از درگذشت امام خمینی البته این مسیر شکل دیگری داشت. در آن سال ها توازن نیروها به شکلی نبود که تمایلات استبدادی و خودکامگی امکان بروز و ظهور جدی داشته باشد. لذا به مرور نوعی اندک سالاری، توام با رقابت پنهان نیروهای حکومتی شکل گرفت. آرایش نیروها به ضرر نیروهای چپ گرا و به سود محافظه کاران تغییر کرد، بخشی از نیروهای جوان تر چپ گرا که بعدها اصلاح طلب یاد گرفتند، دگردیسی های آرامی را پشت سر گذاشتند و هسته مرکزی قدرت نیز تلاش کرد به مرور مناصب کلیدی را از دست نیروهای شریک در قدرت در آورد. این روند قرار بود در سال ۷۶ به یک جهش به سمت انسداد بیشتر قدرت به پیش رود، اما یک اشتباه محاسباتی باعث شد تا این روند متوقف شده و دوره ای از توزیع مجدد قدرت در ایران را شاهد باشیم.
از اواسط این دوره که به اصلاحات نام گرفت، نیروهای هسته مرکزی قدرت با بازیابی نیروهای خود توانستند در مسیر رو جلوی جریان اصلاح طلب ایجاد مشکل کنند و در مقطعی خاص که انتخابات مجلس هفتم بود، با رد صلاحیت بی سابقه نیروهای اصیل انقلاب، اراده خود را برای پاکسازی عرصه قدرت از نیروهای ناهماهنگ با خود و کودتای خزنده علیه افراد و نهادهای برآمده از آرای مردمی نشان دادند.
از این مقطع بود که به مرور نشانه های میل به خودکامگی فردی در نظام بیش از پیش دیده شد، انتخابات به عنوان عرصه تجلی اراده مردمی از محتوا تهی و تاکتیک های تازه ای برای مدیریت انتخابات با محوریت نیروهای نظامی و شبه نظامی اجرا و آنچه “مهندسی انتخابات” نامیده می شود، جزء اصلی برنامه های هسته مرکزی قدرت در ایران قرار گرفت. برنامه ای که در انتخابات سال ۸۸ صورت عریان و بی تعارف خود را نشان داد، آنچنانکه بتوان سیاست در ایران را به دو بخش تقسیم کرد: پیش از ۲۲ خرداد ۸۸ و پس از آن.
اما سال ۹۱ در یک وجه، نقطه تمایزی جدی با سال های ۸۸ تا ۹۰ دارد. مهم ترین اتفاق امسال را باید درون ساختار قدرت حکومتی جستجو کرد، جایی که به نحوی بی سابقه شکاف های درونی قدرت خودنمایی کرد و همکاران کودتا بر سر کسب غنایم، تا سر حد ترور سیاسی یکدیگر پیش رفتند.
در این سال نیروهای سنتی جریان راست که بعد از شکست در انتخابات ۲ خرداد ۷۶ اعتبار خود را نزد هسته مرکزی قدرت از دست داده بودند و نیروهای تازه تری را به جای خود برای اجرای برنامه یک سازی قدرت حی و حاضر و قبراق می دیدند، به مدد زیاده روی جریان نورسیده دولتی به سرکردگی احمدی نژاد، امکان بروز و ظهور یافتند. نیروهای میانه و محذوف این جریان مانند جبهه پیروان خط امام و رهبری از گوشه عزلت به در آمدند و تلاش کردند با الگوگیری از رقبای تازه کارشان در جریان دولت که با ابراز ارادتمندی بسیار به هسته قدرت، بار خود و هفت نسل پس از خود را بسته اند، آنها نیز وارد رقابت برای ابراز بندگی و بردگی نزد دربار قدرت شوند و به لطف خطاهای جریان دولت، موسوم به جریان انحرافی، خود را مطرح کنند. البته در این بین نیروهای اصیل تر راست سنتی وارد این بازی نشدند. نیروهایی همچون علی اکبر ناطق نوری که زمانی نیروی محوری جریان راست بود و این بار ترجیح داد سکوت کند تا دامنش را به این بازی ها آلوده نسازد.
از سوی دیگر منشا خطا و زیاده روی جریان دولتی را باید در تحلیل آنها از ساختار قدرت در ایران ارزیابی کرد. آنها می دانستند که هیچ عقبه جدی در نظام و انقلاب ندارند، مهلت حضورشان در دولت رو به پایان است و ناکارآمدی آنها در گردش امور مملکت مانند آنچه در سیاست اقتصادی و سیاست خارجی دنبال کردند که از قضا حاصل اجرای سیاست های همان هسته اصلی قدرت است، باعث خواهد شد تا قربانی حفظ آبرو و حیثیت مدیران اصلی و واقعی کشور شود. چه از هم اکنون در برابر آنچه احمدی نژاد در برخی مقاطع انجام داده، مانند قهر ۱۱ روزه و دعوایی که در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس راه انداخت، به صراحت رفتارش از سوی رئیس قوره قضائیه مجرمانه و از سوی رهبری، غیر اخلاقی و غیر شرعی و غیر قانونی خوانده شد. نکته ای که به سنت رفتار حاکمان نظام، تلافی و اعمال مجازاتش دیر و زود دارد، اما سوخت وسوز ندارد.
این موقعیت آنها را در وضعیتی عصبی قرار داده است. شمارش معکوس برای آنها آغاز شده و شروع به لگد پرانی به هر آنکس می کنند که دم دستشان است. آنها برای باقی ماندن در دولت و در قدرت دست به هر کاری می زنند و خواهند زد. تیتر یک ساختن از اسفندیار رحیم مشایی در آخرین شماره های پیش از نوروز در روزنامه های دولتی ایران و خورشید به بهانه افتتاح آزادراه تهران – شمال و تبریک نوروز با تیتر “اسفندیارتان، بهار می آید” تنها نشانه کوچکی از آن چیزی است که این جریان برای ماه های اولیه سال ۹۲ و پیش از انتخابات خرداد ماه آماده انجام آن است.آنها به کسی دل بسته اند که ریاست دفتر رئیس جمهور هم برای او مناسب تشخیص داده نشده، پس تا امتیازی معنی دار و تضمین کننده دوامشان از هسته مرکزی قدرت نگیرند، سایه تهدید وی را بر سر این هسته نگه خواهند داشت.
البته رفتار هتاکانه و پرده دری های جریان دولت، تا حدی خصلت چنین جریان های بی بته و نورسیده ای هم هست که در وضعیت عصبی تشدید می شود. اتفاقاتی که پیش از این از سوی جریان اصلاح طلب و سبز البته پیش بینی شده بود. سال ۹۱ سال تجلی آن پیش بینی ها و شکاف عمیق در جریان حاکم بود. سالی که در آن، روسای قوه قضائیه و مجریه در نامه نگاری به هم به بهانه در خواست احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین، نامه محرمانه حکومتی یکدیدگر را در علن افشا کردند و و پس از انذار رهبری مبنی بر خائنانه بودن رفتار اختلافی تا انتخابات، در جلسه استیضاح وزیر کار، رئیس دولت فیلم فساد مالی خانواده لاریجانی را پخش کرد و رئیس مجلس هم برای اولین بار، رئیس دولت را از مجلس بیرون کرد.
این شکافی است که با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ تا حدی وضعیت آن حداقل برای چند سال، اگر اتفاق پیش بینی نشده دیگری در کشور نیفتد، معلوم خواهد شد. تعیین تکلیفی که نمی تواند بدون تلافی های سنگین بماند.
این گزاره به معنای کسب موفقیت های مشهود و پیروزی های قابل اشاره برای این جریان نیست. موفقیت جنبش سبز را در سه حوزه می توان ادعا کرد:
۱- حفظ انسجام درونی جنبش سبز و اصلاح طلبان: سال ۹۱ با همه تلاش جریان حاکم با محوریت نیروهای امنیتی برای ایجاد شکاف درون فعالان جنبش، هیچ دستاورد قابل اشاره ای برای آنها در پی نداشت. البته در این بین معدود افرادی از نیروهای حاشیه ای و معمولا همیشه ناراحت جریان اصلاحات از پیش از انتخابات مجلس نهم در سال گذشته، تلاش هایی بر تئوریزه کردن اختلافات درونی جنبش و ایجاد تقسیم بندی اصلاحات – جنبش سبز داشتند. نکاتی که باب میل نیروهای امنیتی هم بود، اما خوشبختانه این تلاش ها که لزوما نیت سوئی هم ندارند، ناکام ماندند.
۲- جامعه محوری در سیاست ورزی اصلاح طلبی به جای پارلمانتاریسم حکومت گرا: این مطلب هم جزو اتفاقاتی بود که زمینه های عملی و تئوریک آن از گذشته، از سال های اصلاحات وجود داشت، اما همواره در اقلیت بود و توجه خوبی به آن نمی شد. در واقع میل به تغییر از بالا چنان ویژگی درونی اغلب فعالان اصلاح طلب شده بود که جامعه محوری در سیاست ورزی، اولویت چندانی در راهبردهای آنها پیدا نمی کرد. اما در سال ۹۱ میل به جامعه محوری که تغییرات را اگرچه آهسته تر اما پایدارتر از تغییرات پارلمانتاریستی دنبال می کند، در بین اکثر نیروهای ارشد اصلاحات، متاثر از تحولات جنبش سبز هویدا شد. یکی از اصلی ترین افرادی که در این باره این رویکرد را دنبال و در موضع گیری هایش بارها ابراز کرد، سید محمد خاتمی بود. به عنوان نمونه موضع گیری وی در آخرین دیداری که داشت و از مطالبه محوری و گفتمان محوری در انتخابات دفاع کرد تا بیان این نکته مهم که “حکومت به اصلاح طلبان پشت کرده، اما ما باید رو به مردم و برای مردم حرف بزنیم” از نشانه های این رویکرد بود. اتفاقی که در دیگر نیروهای برجسته اصلاحات نیز تا حد زیادی رخ نمایی کرد تا دست کم در مقام نظر این نکته پذیرفته شود که هر تحولی از مسیر حکومت نمی گذرد.
میل به سیاست ورزی جامعه محور که در بین برخی نیروهای محوری اصلاحات به نظر می رسد به صورت بین الاذهانی پذیرفته شده است، البته پیش از این در تجربه جنبش سبز هم ممکن و هم مفید نشان داده شده است. پذیرش جامعه محوری در سیاست ورزی، به معنای پایان ترس از بن بست در سیاست است. تا وقتی جامعه هست، سیاست هم می تواند باشد، به شرطی که نقطه اصلی اتکایش را در این واحد زنده، به نام جامعه بنا کند.
ظرفیتی که مورد توجه شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گرفت تا در بیانیه نوروزی امسالش، سال ۹۲ را سال “سیاست ورزی جامعه محور” نامگذاری کند.
۳- پایداری سبزها: جنبش سبز نه تنها انسجام درونی خود را حفظ کرده است، نه تنها سیاست ورزی نزد اغلب نیروهای دموکراسی خواه را از سطح محدود حکومت به حوزه فراخ جامعه کشانده است، بلکه تحت فشارهای پیدا و پنهان حکومت و مخالفان توانسته پایداری خود بر مواضعش را حفظ کند.
نقطه کانونی این پایداری، در استقامت رهبران در حصر و اسرای در بندی نهفته است که در شرایط سخت، نه دچار واکنش های کور و رادیکل شدند و نه منفعل شدند. آنها با کمک خانواده های فداکار و یاران همراهشان توانستند نقطه امید و اتکای همه کسانی باشند که هنوز دل در گرو این جنبش دارند و نیز خاری در چشم کسانی ماندند که گمان می کردند، کودتا حداکثر با چند صد کشته و تحمیل کردن فشارهایی همچون فشار امنیتی و قضایی به مردم معترض، به نقطه ثبات و قوام می رسد.
جنبش در سال ۹۱ موفق بود، چون هنوز اصلی ترین نیرو برای تغییر است. تغییری که همه اجزای حکومت نشان می دهد که ناگزیر است، وگرنه باید در آینده به تغییرات سخت تری تن دهد که منشا آن معلوم نیست در داخل باشد.
اما یادآوری این موفقیت ها بدون ذکر برخی تحولات سال ۹۱ که تلخی های این سال هستند، ناقص خواهد بود.
در سال ۹۱ محدودیت های اعمال شده برای رهبران در حصر جنبش سبز مضاعف شد. بیماری قلبی میرحسین موسوی به اضافه آزار و اذیت روزافزون ماموران در ارتباط آنها با فرزندان و اعضای خانواده خود، شرایط سختی را برای آنها ایجاد کرد. روندی که در آستانه نوروز ۹۲ نیز کماکان ادامه دارد.
اما در همه این شرایط، تنها پیام هایی که از رهبران در حصر جنبش به مردم رسید، پیام استقامت و پایبندی بر اصولی بود که مومنانه بر آنها پای فشردند.
و بالاخره برای مرور وقایع جاری در سال ۹۱، باید نگاهی گذرا به سیاست خارجی انداخت. در این سال دولت احمدی نژاد که ویژگی بارزش تندروی در موضع گیری های تهاجمی علیه کشورهای دیگر بود، تلاش بسیاری کرد تا بعضا ناهماهنگ با رهبری، به سوی آشتی با غرب و به خصوص آمریکا برود. از سوی دیگر نهاد رهبری نیز طبق برخی اخبار و نشانه ها و نیز اظهارات اخیر برخی منابع رسمی، مذاکراتی را با آمریکا انجام دادند که تاکنون منجر به تغییر عملی در مناسبات این دو کشور نشده است. به موازات این اقدامات، افزایش شدید تحریم ها که سمت و سوی تحریم مالی گرفت، شرایط را برای مدیریت اقتصادی کشور سخت تر کرد. اتفاقی که به گواهی کارشناسان، عوارض آن را هنوز تمام و کمال در اقتصاد کشور ندیده ایم و برای سال ۹۲، تاثیرگذاری بیشتر این تحریم ها پیش بینی شده است.
به همین جهت است که برخی اخبار از مذاکرات هسته ای نشان می دهد که میل به حل و فصل مناقشه با غرب در بین سران نظام بیش از گذشته است. اتفاقی که با وجود دولت اوباما، شاید آخرین فرصت های حل مسالمت آمیز این پرونده بغرنج باشد. پرونده ای که می توانست با درایت بیشتر مسئولان ارشد نظام به این نقطه نرسد و پیش از ارسال آن به شورای امنیت، با سیاست تعاملی با جهان و کسب حمایت داخلی ناشی از سیاست های باز سیاسی و اجتماعی، فیصله یابد.
در سال های اولیه پس از درگذشت امام خمینی البته این مسیر شکل دیگری داشت. در آن سال ها توازن نیروها به شکلی نبود که تمایلات استبدادی و خودکامگی امکان بروز و ظهور جدی داشته باشد. لذا به مرور نوعی اندک سالاری، توام با رقابت پنهان نیروهای حکومتی شکل گرفت. آرایش نیروها به ضرر نیروهای چپ گرا و به سود محافظه کاران تغییر کرد، بخشی از نیروهای جوان تر چپ گرا که بعدها اصلاح طلب یاد گرفتند، دگردیسی های آرامی را پشت سر گذاشتند و هسته مرکزی قدرت نیز تلاش کرد به مرور مناصب کلیدی را از دست نیروهای شریک در قدرت در آورد. این روند قرار بود در سال ۷۶ به یک جهش به سمت انسداد بیشتر قدرت به پیش رود، اما یک اشتباه محاسباتی باعث شد تا این روند متوقف شده و دوره ای از توزیع مجدد قدرت در ایران را شاهد باشیم.
از اواسط این دوره که به اصلاحات نام گرفت، نیروهای هسته مرکزی قدرت با بازیابی نیروهای خود توانستند در مسیر رو جلوی جریان اصلاح طلب ایجاد مشکل کنند و در مقطعی خاص که انتخابات مجلس هفتم بود، با رد صلاحیت بی سابقه نیروهای اصیل انقلاب، اراده خود را برای پاکسازی عرصه قدرت از نیروهای ناهماهنگ با خود و کودتای خزنده علیه افراد و نهادهای برآمده از آرای مردمی نشان دادند.
از این مقطع بود که به مرور نشانه های میل به خودکامگی فردی در نظام بیش از پیش دیده شد، انتخابات به عنوان عرصه تجلی اراده مردمی از محتوا تهی و تاکتیک های تازه ای برای مدیریت انتخابات با محوریت نیروهای نظامی و شبه نظامی اجرا و آنچه “مهندسی انتخابات” نامیده می شود، جزء اصلی برنامه های هسته مرکزی قدرت در ایران قرار گرفت. برنامه ای که در انتخابات سال ۸۸ صورت عریان و بی تعارف خود را نشان داد، آنچنانکه بتوان سیاست در ایران را به دو بخش تقسیم کرد: پیش از ۲۲ خرداد ۸۸ و پس از آن.
* * *
آنچه در سال ۹۱ در ایران گذشت، در چارچوب تحلیلی روند خودکامگی قدرت در
ایران با توجه به مولفه های پس از تحول ۲۲ خرداد ۸۸ قابل تقسیر و ارزیابی
است. از سویی نیرویی حکومتی که با در اختیار داشتن مولفه های قدرت رسمی به
سمت انسداد هرچه بیشتر سیاست و مقابله با توزیع دموکراتیک قدرت پیش می رود و
در مقابل آن جریانی که با از دست دادن تقریبا همه مولفه های قدرت خود در
حکومت، با تکیه بیش از پیش بر پایی که در جامعه دارد به دنبال مهار قدرت و
مردمی کردن آن است. سال ۹۱ ادامه این ستیز بود.اما سال ۹۱ در یک وجه، نقطه تمایزی جدی با سال های ۸۸ تا ۹۰ دارد. مهم ترین اتفاق امسال را باید درون ساختار قدرت حکومتی جستجو کرد، جایی که به نحوی بی سابقه شکاف های درونی قدرت خودنمایی کرد و همکاران کودتا بر سر کسب غنایم، تا سر حد ترور سیاسی یکدیگر پیش رفتند.
در این سال نیروهای سنتی جریان راست که بعد از شکست در انتخابات ۲ خرداد ۷۶ اعتبار خود را نزد هسته مرکزی قدرت از دست داده بودند و نیروهای تازه تری را به جای خود برای اجرای برنامه یک سازی قدرت حی و حاضر و قبراق می دیدند، به مدد زیاده روی جریان نورسیده دولتی به سرکردگی احمدی نژاد، امکان بروز و ظهور یافتند. نیروهای میانه و محذوف این جریان مانند جبهه پیروان خط امام و رهبری از گوشه عزلت به در آمدند و تلاش کردند با الگوگیری از رقبای تازه کارشان در جریان دولت که با ابراز ارادتمندی بسیار به هسته قدرت، بار خود و هفت نسل پس از خود را بسته اند، آنها نیز وارد رقابت برای ابراز بندگی و بردگی نزد دربار قدرت شوند و به لطف خطاهای جریان دولت، موسوم به جریان انحرافی، خود را مطرح کنند. البته در این بین نیروهای اصیل تر راست سنتی وارد این بازی نشدند. نیروهایی همچون علی اکبر ناطق نوری که زمانی نیروی محوری جریان راست بود و این بار ترجیح داد سکوت کند تا دامنش را به این بازی ها آلوده نسازد.
از سوی دیگر منشا خطا و زیاده روی جریان دولتی را باید در تحلیل آنها از ساختار قدرت در ایران ارزیابی کرد. آنها می دانستند که هیچ عقبه جدی در نظام و انقلاب ندارند، مهلت حضورشان در دولت رو به پایان است و ناکارآمدی آنها در گردش امور مملکت مانند آنچه در سیاست اقتصادی و سیاست خارجی دنبال کردند که از قضا حاصل اجرای سیاست های همان هسته اصلی قدرت است، باعث خواهد شد تا قربانی حفظ آبرو و حیثیت مدیران اصلی و واقعی کشور شود. چه از هم اکنون در برابر آنچه احمدی نژاد در برخی مقاطع انجام داده، مانند قهر ۱۱ روزه و دعوایی که در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس راه انداخت، به صراحت رفتارش از سوی رئیس قوره قضائیه مجرمانه و از سوی رهبری، غیر اخلاقی و غیر شرعی و غیر قانونی خوانده شد. نکته ای که به سنت رفتار حاکمان نظام، تلافی و اعمال مجازاتش دیر و زود دارد، اما سوخت وسوز ندارد.
این موقعیت آنها را در وضعیتی عصبی قرار داده است. شمارش معکوس برای آنها آغاز شده و شروع به لگد پرانی به هر آنکس می کنند که دم دستشان است. آنها برای باقی ماندن در دولت و در قدرت دست به هر کاری می زنند و خواهند زد. تیتر یک ساختن از اسفندیار رحیم مشایی در آخرین شماره های پیش از نوروز در روزنامه های دولتی ایران و خورشید به بهانه افتتاح آزادراه تهران – شمال و تبریک نوروز با تیتر “اسفندیارتان، بهار می آید” تنها نشانه کوچکی از آن چیزی است که این جریان برای ماه های اولیه سال ۹۲ و پیش از انتخابات خرداد ماه آماده انجام آن است.آنها به کسی دل بسته اند که ریاست دفتر رئیس جمهور هم برای او مناسب تشخیص داده نشده، پس تا امتیازی معنی دار و تضمین کننده دوامشان از هسته مرکزی قدرت نگیرند، سایه تهدید وی را بر سر این هسته نگه خواهند داشت.
البته رفتار هتاکانه و پرده دری های جریان دولت، تا حدی خصلت چنین جریان های بی بته و نورسیده ای هم هست که در وضعیت عصبی تشدید می شود. اتفاقاتی که پیش از این از سوی جریان اصلاح طلب و سبز البته پیش بینی شده بود. سال ۹۱ سال تجلی آن پیش بینی ها و شکاف عمیق در جریان حاکم بود. سالی که در آن، روسای قوه قضائیه و مجریه در نامه نگاری به هم به بهانه در خواست احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین، نامه محرمانه حکومتی یکدیدگر را در علن افشا کردند و و پس از انذار رهبری مبنی بر خائنانه بودن رفتار اختلافی تا انتخابات، در جلسه استیضاح وزیر کار، رئیس دولت فیلم فساد مالی خانواده لاریجانی را پخش کرد و رئیس مجلس هم برای اولین بار، رئیس دولت را از مجلس بیرون کرد.
این شکافی است که با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ تا حدی وضعیت آن حداقل برای چند سال، اگر اتفاق پیش بینی نشده دیگری در کشور نیفتد، معلوم خواهد شد. تعیین تکلیفی که نمی تواند بدون تلافی های سنگین بماند.
* * *
اما در جبهه دموکراسی خواهی که عمدتا تحت عنوان جنبش سبز فعالند سال ۹۱، سال نسبتا خوبی بود.این گزاره به معنای کسب موفقیت های مشهود و پیروزی های قابل اشاره برای این جریان نیست. موفقیت جنبش سبز را در سه حوزه می توان ادعا کرد:
۱- حفظ انسجام درونی جنبش سبز و اصلاح طلبان: سال ۹۱ با همه تلاش جریان حاکم با محوریت نیروهای امنیتی برای ایجاد شکاف درون فعالان جنبش، هیچ دستاورد قابل اشاره ای برای آنها در پی نداشت. البته در این بین معدود افرادی از نیروهای حاشیه ای و معمولا همیشه ناراحت جریان اصلاحات از پیش از انتخابات مجلس نهم در سال گذشته، تلاش هایی بر تئوریزه کردن اختلافات درونی جنبش و ایجاد تقسیم بندی اصلاحات – جنبش سبز داشتند. نکاتی که باب میل نیروهای امنیتی هم بود، اما خوشبختانه این تلاش ها که لزوما نیت سوئی هم ندارند، ناکام ماندند.
۲- جامعه محوری در سیاست ورزی اصلاح طلبی به جای پارلمانتاریسم حکومت گرا: این مطلب هم جزو اتفاقاتی بود که زمینه های عملی و تئوریک آن از گذشته، از سال های اصلاحات وجود داشت، اما همواره در اقلیت بود و توجه خوبی به آن نمی شد. در واقع میل به تغییر از بالا چنان ویژگی درونی اغلب فعالان اصلاح طلب شده بود که جامعه محوری در سیاست ورزی، اولویت چندانی در راهبردهای آنها پیدا نمی کرد. اما در سال ۹۱ میل به جامعه محوری که تغییرات را اگرچه آهسته تر اما پایدارتر از تغییرات پارلمانتاریستی دنبال می کند، در بین اکثر نیروهای ارشد اصلاحات، متاثر از تحولات جنبش سبز هویدا شد. یکی از اصلی ترین افرادی که در این باره این رویکرد را دنبال و در موضع گیری هایش بارها ابراز کرد، سید محمد خاتمی بود. به عنوان نمونه موضع گیری وی در آخرین دیداری که داشت و از مطالبه محوری و گفتمان محوری در انتخابات دفاع کرد تا بیان این نکته مهم که “حکومت به اصلاح طلبان پشت کرده، اما ما باید رو به مردم و برای مردم حرف بزنیم” از نشانه های این رویکرد بود. اتفاقی که در دیگر نیروهای برجسته اصلاحات نیز تا حد زیادی رخ نمایی کرد تا دست کم در مقام نظر این نکته پذیرفته شود که هر تحولی از مسیر حکومت نمی گذرد.
میل به سیاست ورزی جامعه محور که در بین برخی نیروهای محوری اصلاحات به نظر می رسد به صورت بین الاذهانی پذیرفته شده است، البته پیش از این در تجربه جنبش سبز هم ممکن و هم مفید نشان داده شده است. پذیرش جامعه محوری در سیاست ورزی، به معنای پایان ترس از بن بست در سیاست است. تا وقتی جامعه هست، سیاست هم می تواند باشد، به شرطی که نقطه اصلی اتکایش را در این واحد زنده، به نام جامعه بنا کند.
ظرفیتی که مورد توجه شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گرفت تا در بیانیه نوروزی امسالش، سال ۹۲ را سال “سیاست ورزی جامعه محور” نامگذاری کند.
۳- پایداری سبزها: جنبش سبز نه تنها انسجام درونی خود را حفظ کرده است، نه تنها سیاست ورزی نزد اغلب نیروهای دموکراسی خواه را از سطح محدود حکومت به حوزه فراخ جامعه کشانده است، بلکه تحت فشارهای پیدا و پنهان حکومت و مخالفان توانسته پایداری خود بر مواضعش را حفظ کند.
نقطه کانونی این پایداری، در استقامت رهبران در حصر و اسرای در بندی نهفته است که در شرایط سخت، نه دچار واکنش های کور و رادیکل شدند و نه منفعل شدند. آنها با کمک خانواده های فداکار و یاران همراهشان توانستند نقطه امید و اتکای همه کسانی باشند که هنوز دل در گرو این جنبش دارند و نیز خاری در چشم کسانی ماندند که گمان می کردند، کودتا حداکثر با چند صد کشته و تحمیل کردن فشارهایی همچون فشار امنیتی و قضایی به مردم معترض، به نقطه ثبات و قوام می رسد.
جنبش در سال ۹۱ موفق بود، چون هنوز اصلی ترین نیرو برای تغییر است. تغییری که همه اجزای حکومت نشان می دهد که ناگزیر است، وگرنه باید در آینده به تغییرات سخت تری تن دهد که منشا آن معلوم نیست در داخل باشد.
اما یادآوری این موفقیت ها بدون ذکر برخی تحولات سال ۹۱ که تلخی های این سال هستند، ناقص خواهد بود.
در سال ۹۱ محدودیت های اعمال شده برای رهبران در حصر جنبش سبز مضاعف شد. بیماری قلبی میرحسین موسوی به اضافه آزار و اذیت روزافزون ماموران در ارتباط آنها با فرزندان و اعضای خانواده خود، شرایط سختی را برای آنها ایجاد کرد. روندی که در آستانه نوروز ۹۲ نیز کماکان ادامه دارد.
اما در همه این شرایط، تنها پیام هایی که از رهبران در حصر جنبش به مردم رسید، پیام استقامت و پایبندی بر اصولی بود که مومنانه بر آنها پای فشردند.
* * *
سال ۹۱ همچنین سال سختی به لحاظ شرایط اقتصادی برای مردم بود. آمار
اگرچه در دولت احمدی نژاد تبدیل به یک واژه پرابهام شده، اما همین آمار زیر
سوآل، تا ۳۰ درصد تورم را نیز نشان می دهند. عددی که با همه فاجعه باری
اش، در برابر آنچه مردم از گرانی ها در زندگی خود احساس می کنند، ارفاق
زیادی به دولت را نشان می دهد. به هم ریختگی اوضاع اقتصادی در سال ۹۱ یکی
از کم نظیرترین اعتراضات اجتماعی ایران را در بازار تهران رقم زد. مداخله
امنیتی در مدیریت اقتصادی نیز به موازات این تحولات افزایش یافت و کار به
جایی رسید که در ارزیابی نهادهای امنیتی، سال ۹۲، سال مواجهه با اعتراضات
گسترده مردم معترض به تنگناهای اقتصادی پیش بینی شد. البته پیشاپیش مقامات
نظامی اعلام کردند که در برابر این اعتراضات هم با الگوگیری از برخورد
قهرآمیز با جنبش سبز، اعتراضات معیشتی را نیز سرکوب خواهند کرد.و بالاخره برای مرور وقایع جاری در سال ۹۱، باید نگاهی گذرا به سیاست خارجی انداخت. در این سال دولت احمدی نژاد که ویژگی بارزش تندروی در موضع گیری های تهاجمی علیه کشورهای دیگر بود، تلاش بسیاری کرد تا بعضا ناهماهنگ با رهبری، به سوی آشتی با غرب و به خصوص آمریکا برود. از سوی دیگر نهاد رهبری نیز طبق برخی اخبار و نشانه ها و نیز اظهارات اخیر برخی منابع رسمی، مذاکراتی را با آمریکا انجام دادند که تاکنون منجر به تغییر عملی در مناسبات این دو کشور نشده است. به موازات این اقدامات، افزایش شدید تحریم ها که سمت و سوی تحریم مالی گرفت، شرایط را برای مدیریت اقتصادی کشور سخت تر کرد. اتفاقی که به گواهی کارشناسان، عوارض آن را هنوز تمام و کمال در اقتصاد کشور ندیده ایم و برای سال ۹۲، تاثیرگذاری بیشتر این تحریم ها پیش بینی شده است.
به همین جهت است که برخی اخبار از مذاکرات هسته ای نشان می دهد که میل به حل و فصل مناقشه با غرب در بین سران نظام بیش از گذشته است. اتفاقی که با وجود دولت اوباما، شاید آخرین فرصت های حل مسالمت آمیز این پرونده بغرنج باشد. پرونده ای که می توانست با درایت بیشتر مسئولان ارشد نظام به این نقطه نرسد و پیش از ارسال آن به شورای امنیت، با سیاست تعاملی با جهان و کسب حمایت داخلی ناشی از سیاست های باز سیاسی و اجتماعی، فیصله یابد.
* * *
سال ۹۱ سال سیاست ورزی تک نفره نظام بود که می تواند با توجه به
ناکارآمدی آن و بهره گیری از فرصت انتخابات ۹۲، به روندی معقول تر از وضعیت
فعلی تغییر مسیر دهد. انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ برای جبهه سبزها،
فرصتی برای طرح مجدد مطالبات و احیاء گفتمانی خود است و در عین حال جنبش
تلاش خواهد کرد تا این فرصت را برای تجدید نظر حاکمیت نسبت به اعمال سیاست
های بسته و ناکارآمد فعلی مهیا کند. به همین دلیل اواخر سال ۹۱، محوریت بحث
در محافل سیاسی مختلف را انتخابات ۹۲ تشکیل می دهد. انتخاباتی که می تواند
جمهوری اسلامی را به ریل تعبیه شده در انقلاب اسلامی باز گرداند و یا به
روند خودکامگی ناکارآمد و نظامی گری در سیاست و اقتصاد تداوم بخشد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر