دادستان كل كشور گفت: در رابطه با پرونده فساد مالي اخير بايد از گمانه‌زني‌ها و تهمت به افراد پرهيز كرد و اجازه داد دستگاه قضايي به مسائل بر اساس قانون رسيدگي كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامحسين محسني‌اژه‌اي در جمع خبرنگاران، با بيان اين مطلب، اظهار كرد: هرگاه موضوعي تحت تأثير فضا‌سازي‌ها، فشارها و التهابات مقطعي قرار گرفته، فرجام خوبي در پي نداشته است.
وي تصريح كرد: در رابطه با رسيدگي به موضوع پرونده فساد عظيم بانكي، قوه قضاييه درصدد است ابعاد موضوع روشن شده و به درستي به پرونده رسيدگي كند.
اين مقام ارشد قضايي با اشاره به اينكه برخي افراد مغرضانه و يا بر اثر غفلت مواردي را مطرح مي‌كنند، خاطرنشان كرد: اين موضوع به نفع نيست و بايد همگان به اين نكته توجه داشته باشند كه قوه قضاييه در صورت لزوم با افراد مطابق با قانون برخورد مي‌كند.
دادستان کل کشور در پاسخ به اين سئوال که آيا خروج مديرعامل بانك ملي از كشور صحت داد يا نه؟، اظهار كرد: بله اين موضوع صحت دارد، هر چند مديرعامل بانك ملي ممنوع‌الخروج نبوده است.
دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه دليلي براي فرار مديرعامل بانك ملي وجود ندارد، افزود: دليلي براي برنگشتن وي به كشور وجود ندارد، چرا كه در اين صورت بسياري از اتهامات متوجه اين فرد مي‌شود.
وي تصريح کرد: مديرعامل بانك ملي بايد به سئوالات پاسخ دهد، هر چند تأكيد داريم عدم ورود وي به ايران مانع رسيدگي به پرونده اتهامات نخواهد شد.
دادستان كل كشور تأكيد كرد: نبايد از عدل و انصاف خارج شويم و ممنوع‌الخروج بودن افراد نيز بايد بر اساس قانون و نظر قاضي صورت گيرد و نمي‌توان به راحتي شخصي را ممنوع‌الخروج كرد، هر چند در رابطه با پرونده اختلاس، قاضي پرونده تعدادي را ممنوع‌الخروج كرده است.
وي در رابطه با مطلب درج شده در يكي از روزنامه‌هاي رسمي كشور مبني بر افشاي بسياري از پرونده‌ها در صورت لزوم، خاطرنشان كرد: حقيقتاً چنين چيزي از روزنامه دولتي و مسئول آن بعيد است. اين حرف، سخن نامربوطي است، البته نمي‌دانم اين شخص عين اين مطلب را عنوان كرده است، يا نه؟
سخنگوي قوه قضاييه هم‌چنين در پايان روز چهارشنبه در زنجان و در جمع خبرنگاران با تاييد خروج مديرعامل بانك ملي از كشور گفت: منطقي نيست كه خاوري به كشور بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصله‌ها درباره اتهامات موجود به او مي‌چسبد.
حجت الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سئوال كه آيا خاوري، مديرعامل بانك ملي از ايران فرار كرده است، گفت: اينكه وي از كشور فرار كرده را نمي‌دانم، اما طي اطلاعاتي كه بنده كسب كرده‌ام خروج او از كشور صحت دارد.
وي گفت: در اين زمينه دو نامه به دست من رسيده است كه در يكي از آن‌ها ايشان استعفا نامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است كه من به زودي به ايران برمي‌گردم و همكارانم را زيارت مي‌كنم، البته بليت برگشت ايشان روز پنج شنبه 7 مهرماه بوده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سئوال كه اگر «خاوري» به ايران بازنگردد، راهكاري براي بازگرداندن او به كشور وجود دارد؟ گفت: به نظر من اصلاً منطقي نيست كه خاوري به كشور بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصله‌ها به او مي‌چسبد، پس بهتر است به خاطر مصلحت به كشور بازگردد.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه مديرعامل بانك ملي ممنوع الخروج نبوده است، گفت: اگر قرار باشد براي كسي قرار منع خروج از كشور صادر شود، بايد در ابتدا تحقيقات اوليه روي پرونده انجام و سپس اين قرار صادر شود.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر ورود شهرداري تهران به بازار ارز و سكه توسط شركت جهان، وابسته به بانك شهر، گفت: به هيچ عنوان پرونده‌اي تاكنون درباره اين شركت و احياناً اتهامات آن تشكيل نشده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامحسين محسني‌اژه‌اي در جمع خبرنگاران، با بيان اين مطلب، اظهار كرد: هرگاه موضوعي تحت تأثير فضا‌سازي‌ها، فشارها و التهابات مقطعي قرار گرفته، فرجام خوبي در پي نداشته است.
وي تصريح كرد: در رابطه با رسيدگي به موضوع پرونده فساد عظيم بانكي، قوه قضاييه درصدد است ابعاد موضوع روشن شده و به درستي به پرونده رسيدگي كند.
اين مقام ارشد قضايي با اشاره به اينكه برخي افراد مغرضانه و يا بر اثر غفلت مواردي را مطرح مي‌كنند، خاطرنشان كرد: اين موضوع به نفع نيست و بايد همگان به اين نكته توجه داشته باشند كه قوه قضاييه در صورت لزوم با افراد مطابق با قانون برخورد مي‌كند.
دادستان کل کشور در پاسخ به اين سئوال که آيا خروج مديرعامل بانك ملي از كشور صحت داد يا نه؟، اظهار كرد: بله اين موضوع صحت دارد، هر چند مديرعامل بانك ملي ممنوع‌الخروج نبوده است.
دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه دليلي براي فرار مديرعامل بانك ملي وجود ندارد، افزود: دليلي براي برنگشتن وي به كشور وجود ندارد، چرا كه در اين صورت بسياري از اتهامات متوجه اين فرد مي‌شود.
وي تصريح کرد: مديرعامل بانك ملي بايد به سئوالات پاسخ دهد، هر چند تأكيد داريم عدم ورود وي به ايران مانع رسيدگي به پرونده اتهامات نخواهد شد.
دادستان كل كشور تأكيد كرد: نبايد از عدل و انصاف خارج شويم و ممنوع‌الخروج بودن افراد نيز بايد بر اساس قانون و نظر قاضي صورت گيرد و نمي‌توان به راحتي شخصي را ممنوع‌الخروج كرد، هر چند در رابطه با پرونده اختلاس، قاضي پرونده تعدادي را ممنوع‌الخروج كرده است.
وي در رابطه با مطلب درج شده در يكي از روزنامه‌هاي رسمي كشور مبني بر افشاي بسياري از پرونده‌ها در صورت لزوم، خاطرنشان كرد: حقيقتاً چنين چيزي از روزنامه دولتي و مسئول آن بعيد است. اين حرف، سخن نامربوطي است، البته نمي‌دانم اين شخص عين اين مطلب را عنوان كرده است، يا نه؟
سخنگوي قوه قضاييه هم‌چنين در پايان روز چهارشنبه در زنجان و در جمع خبرنگاران با تاييد خروج مديرعامل بانك ملي از كشور گفت: منطقي نيست كه خاوري به كشور بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصله‌ها درباره اتهامات موجود به او مي‌چسبد.
حجت الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سئوال كه آيا خاوري، مديرعامل بانك ملي از ايران فرار كرده است، گفت: اينكه وي از كشور فرار كرده را نمي‌دانم، اما طي اطلاعاتي كه بنده كسب كرده‌ام خروج او از كشور صحت دارد.
وي گفت: در اين زمينه دو نامه به دست من رسيده است كه در يكي از آن‌ها ايشان استعفا نامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است كه من به زودي به ايران برمي‌گردم و همكارانم را زيارت مي‌كنم، البته بليت برگشت ايشان روز پنج شنبه 7 مهرماه بوده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سئوال كه اگر «خاوري» به ايران بازنگردد، راهكاري براي بازگرداندن او به كشور وجود دارد؟ گفت: به نظر من اصلاً منطقي نيست كه خاوري به كشور بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصله‌ها به او مي‌چسبد، پس بهتر است به خاطر مصلحت به كشور بازگردد.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه مديرعامل بانك ملي ممنوع الخروج نبوده است، گفت: اگر قرار باشد براي كسي قرار منع خروج از كشور صادر شود، بايد در ابتدا تحقيقات اوليه روي پرونده انجام و سپس اين قرار صادر شود.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر ورود شهرداري تهران به بازار ارز و سكه توسط شركت جهان، وابسته به بانك شهر، گفت: به هيچ عنوان پرونده‌اي تاكنون درباره اين شركت و احياناً اتهامات آن تشكيل نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر