آقای محسنی اژه ای که سمت دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضائیه را هم بر عهده دارد، از طرف رئیس دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده جنجالی منصوب شد
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران و قاضی رسیدگی کننده به بزرگترین فساد بانکی در تاریخ ایران، روز، ۴ مهر، در یک کنفرانس خبری از رسیدگی قاطع و سریع به این پرونده خبر داده و گفته است که برای متخلفان اشد مجازات درخواست خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محسنی اژه ای گفته است: "اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل تخفیف نیست و حتی نمی‌توان حکم را تعلیق کرد و محرومیت و انفصال از خدمت در پی بردارد. همچنین در جرم اختلاس و کلاهبرداری‌های شبکه‌ای، مجازاتش تا مفسد فی‌الارض و یا از ۱۵ سال تا حبس ابد تعیین می‌شود. شاید در پرونده‌ای ابتدا اخلال در نظام اقتصادی باشد ولی در ادامه به این نتیجه برسیم که اختلاس و کلاهبرداری شبکه‌ای هم بوده است که آن وقت قاضی اشد مجازات را برای اشدترین جرم لحاظ می‌کند".در ارتباط با مجازات متخلفان این پرونده، خبرگزاری ایرنا از آقای اژه ای نقل کرد که مجازات متخلفان قابل تخفیف نیست و افزود "چنانچه پرونده فساد بانکی، اختلال در نظام اقتصادی کشور باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های انقلاب خواهد بود و مرجع تشخیص تجدید نظر، دیوان عالی کشور است و مجازات تعیین شده قابل تخفیف و و تعلیق نخواهد بود".
آقای اژه ای در این کنفرانس خبری از بانک مرکزی ایران هم انتقاد کرد و گفت "باید پرسید بانک مرکزی که اعلام کرده است از مدت‌ها قبل از موضوع این پرونده مطلع شده است چرا آن را به دستگاه‌های قضایی اطلاع نداده و یا راسا اقدام به جلوگیری از آن نکرده است؟"
به گزارش خبرگزاری های ایران آقای محسنی اژه ای گفته است به دلیل عدم نظارت و بی کفایتی مدیریتی سبب شده است که جرم بزرگی اتفاق افتد، بنابراین باید هزینه قصور خود را پرداخت کند.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، از قول غلامحسین محسنی اژه ای نوشت "قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف نشده اما ماده یک این قانون مصادیقی را آورده است که ما را به معنای آن نزدیک می‌کند. در بند الف ماده یک گفته است اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و ... و در آخر ماده عبارت «و امثال آن» آورده شده که این نشان می‌دهد مصادیق این عنوان محصور نیستند".
قاضی این پرونده در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران اعلام کرد که برای ۲۲ نفر از متهمان قرار بازداشت صادر شده است. ایرنا، خبرگزاری دولت ایران، از دادستان کل ایران نقل کرد که رئیس شعبه بانک صادرات اهواز و تعدادی از مدیران این شعبه ، مدیر بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی پرونده هستند که هم اکنون در بازداشت موقت به سر می برند.
آقای اژه ای گفت: "در اصل ایجاد فساد مالی پرونده بانکی که اتفاق افتاده تردیدی وجود ندارد، اما ماهیت این فساد که آیا اختلاس، اختلال در نظام اقتصادی کشور یا کلاهبرداری است، مشخص نیست".
غلامحسین محسنی اژه ای گفته است که قاضی در ادامه بررسی های خود مشخص خواهد کرد که تخلفات صورت گرفته در این ماجرا از نوع اختلاس است یا تحصیل مال نامشروع یا تخلفی دیگر.
آقای اژه ای در این رابطه گفت: "تعیین ماهیت این فساد و جرم اقتصادی به جهت اینکه آیا اختلاس می‌باشد یا اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری و یا درآمد «من غیر حق»، ضروری است".
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، آقای اژه ای معتقد است که در این پرونده حداقل ۱۰ تخلف در رابطه با نحوه صدور اسناد اعتباری (LC) اتفاق افتاده است.
در جریان این اختلاس، فردی که صاحب چندین شرکت است از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال سی های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ دهه ا میلیارد تومان می گرفته بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.
بعد از آن وی این ال سی ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال سی می فروخته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر