يك وزير دولت تركيه روز سه شنبه گفت كه هيچ بانك و يا شركت تجاري و مالي تركيه خلاف تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران عمل نمي كند و تاكنون تخلفي در اين زمينه هم صورت نگرفته است.
به گزارش رويترز، ظفر چاغلايان، وزير تجارت خارجي تركيه، در واكنش به گزارش تحليلي رويترز درباره همكاري بانك هاي تركيه با ايران به رغم تحريم هاي سازمان ملل گفت:« آنچه مشخص است، اين است كه هيچ يك از بانك هاي تركيه و يا شركت هاي بازرگاني و تجاري تحريم هاي شوراي امنيت و ممنوعيت هايي كه در تحريم ها ذكر شده را زير پا نگذاشته اند.»
خبرگزاري رويترز در يك گزارش ويژه و مفصل براساس اظهار نظرها و گزارش هاي دولت هاي غربي نوشته بود كه تركيه و برخي ديگر كشورهاي دوست آمريكا هنوز هم مناسبات مالي و بانكي خود را با موسسات ايراني مظنون به مشاركت در برنامه هاي هسته اي آن كشور ادامه مي دهند كه اين وضعيت باعث شده كه اقدام هاي غرب براي محاصره اقتصادي ايران تضعيف شود.
خبرگزاري رويترز به نقل از يك گزارش امنيتي كه توسط ديپلمات هاي غربي در اختيار اين خبرگزاري گذاشته شده نوشته بود: «گسترش و رونق روابط تجاري و مالي تركيه و ايران يك گذرگاه خيلي مناسب براي ورود و تماس ايران با اروپا ايجاد كرده است. بانك ها و موسسات ايراني از طريق بانك هاي تركيه و تبادل ارز مي توانند به شبكه مالي و بانكي اروپا دست يابند.»
حجم مناسبات مالي و تجاري تركيه و ايران در سال ۲۰۰۸ به ۱۵ ميليارد دلار رسيد و هفته گذشته رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين كشور در ديدار با محمد رضا رحيمي، معاون رييس جمهور ايران گفت كه حجم اين مناسبات ظرف پنج سال آينده قرار است سه برابر شود. بخش اعظم اين مناسبات تجاري مشروع و قانوني است اما اگر تركيه به محل امني براي تجارت و مناسبات مالي ايران بدل شود، تهران ممكن است از اين مناسبات براي فرار از تحريم ها سوء استفاده كند.
اوايل سال جاري آمريكا، بريتانيا و چند كشور اروپايي در مذاكرا ت مربوط به تحريم ايران سعي كردند چند بانك مهم ايران از جمله بانك مركزي، بانك ملت و بانك توسعه تجارت را در فهرست سياه قرار دهند. اما اين تلاش با مقاومت سخت چين روبرو شد كه در عرصه تجاري و انرژي مناسبات فعالي با ايران دارد.
خبرگزاري رويترز در اين گزارش نوشته بود كه به اعتقاد دولت هاي غربي اكنون اين گروه از بانك هاي ايراني كه بخشي از مناسبات مالي مربوط به برنامه هسته اي و نظامي ايران را مديريت مي كنند به كشورهاي ديگر از جمله در آسيا و آفريقا روي آورده و از طريق بانك هاي واسطه مي كوشند تحريم ها را دور بزنند.
به عنوان مثال اكنون بانك ملت ايران در سه شهر استانبول ، آنكارا و ازمير در تركيه فعال است و به نظر مي رسد كه دولت تركيه در مورد فعاليت اين بانك هيچ محدوديت يا كنترلي را اعمال نمي كند.
يك ديپلمات تركيه در گفت وگو با رويترز اين گزارش را رد كرده و مي گويد آنكار هيچ دخالتي در كمك مالي به برنامه اتمي جمهوري اسلامي ندارد.
وزير تجارت خارجي تركيه گفت:« تركيه بايد با همسايگان نزديك خود رابطه داشته باشد و بانك هاي تركيه هم بايد از بانك هاي ايراني حمايت كنند اما ما هيچ حضور و دخالتي در هرگونه حمايت از عمليات تروريستي و يا تروريسم، نداريم.»
آقاي چاغلايان افزود كه در پي درخواست رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه مبني بر افزايش همكاري ها با ايران، با مديران و نمايندگان بانكداري تركيه ديدار كرده است.
شوراي امنيت سازمان ملل تاكنون طي شش قطعنامه، چهار قطعنامه تحريمي، از ايران خواسته فعاليت هاي غني سازي خود را به حال تعليق درآورده و صحت صلح آميز بودن فعاليت هاي اتمي را به آژانس بين المللي انرژي اتمي ثابت كند.
ايران قطعنامه هاي شوراي امنيت را رد كرده و به فعاليت هاي اتمي خود ادامه مي دهد. آمريكا، اتحاديه اروپا، كانادا و استراليا علاوه بر اجراي تحريم هاي شوراي امنيت، تحريم هاي بيشتري را به اجرا گذاشته اند. آمريكا در تلاش است تا كشورهايي كه با ايران همكاري نزديك دارند را با اجراي تحريم هاي سازمان ملل همراه كند.
به گزارش رويترز، ظفر چاغلايان، وزير تجارت خارجي تركيه، در واكنش به گزارش تحليلي رويترز درباره همكاري بانك هاي تركيه با ايران به رغم تحريم هاي سازمان ملل گفت:« آنچه مشخص است، اين است كه هيچ يك از بانك هاي تركيه و يا شركت هاي بازرگاني و تجاري تحريم هاي شوراي امنيت و ممنوعيت هايي كه در تحريم ها ذكر شده را زير پا نگذاشته اند.»
خبرگزاري رويترز در يك گزارش ويژه و مفصل براساس اظهار نظرها و گزارش هاي دولت هاي غربي نوشته بود كه تركيه و برخي ديگر كشورهاي دوست آمريكا هنوز هم مناسبات مالي و بانكي خود را با موسسات ايراني مظنون به مشاركت در برنامه هاي هسته اي آن كشور ادامه مي دهند كه اين وضعيت باعث شده كه اقدام هاي غرب براي محاصره اقتصادي ايران تضعيف شود.
خبرگزاري رويترز به نقل از يك گزارش امنيتي كه توسط ديپلمات هاي غربي در اختيار اين خبرگزاري گذاشته شده نوشته بود: «گسترش و رونق روابط تجاري و مالي تركيه و ايران يك گذرگاه خيلي مناسب براي ورود و تماس ايران با اروپا ايجاد كرده است. بانك ها و موسسات ايراني از طريق بانك هاي تركيه و تبادل ارز مي توانند به شبكه مالي و بانكي اروپا دست يابند.»
حجم مناسبات مالي و تجاري تركيه و ايران در سال ۲۰۰۸ به ۱۵ ميليارد دلار رسيد و هفته گذشته رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين كشور در ديدار با محمد رضا رحيمي، معاون رييس جمهور ايران گفت كه حجم اين مناسبات ظرف پنج سال آينده قرار است سه برابر شود. بخش اعظم اين مناسبات تجاري مشروع و قانوني است اما اگر تركيه به محل امني براي تجارت و مناسبات مالي ايران بدل شود، تهران ممكن است از اين مناسبات براي فرار از تحريم ها سوء استفاده كند.
اوايل سال جاري آمريكا، بريتانيا و چند كشور اروپايي در مذاكرا ت مربوط به تحريم ايران سعي كردند چند بانك مهم ايران از جمله بانك مركزي، بانك ملت و بانك توسعه تجارت را در فهرست سياه قرار دهند. اما اين تلاش با مقاومت سخت چين روبرو شد كه در عرصه تجاري و انرژي مناسبات فعالي با ايران دارد.
خبرگزاري رويترز در اين گزارش نوشته بود كه به اعتقاد دولت هاي غربي اكنون اين گروه از بانك هاي ايراني كه بخشي از مناسبات مالي مربوط به برنامه هسته اي و نظامي ايران را مديريت مي كنند به كشورهاي ديگر از جمله در آسيا و آفريقا روي آورده و از طريق بانك هاي واسطه مي كوشند تحريم ها را دور بزنند.
به عنوان مثال اكنون بانك ملت ايران در سه شهر استانبول ، آنكارا و ازمير در تركيه فعال است و به نظر مي رسد كه دولت تركيه در مورد فعاليت اين بانك هيچ محدوديت يا كنترلي را اعمال نمي كند.
يك ديپلمات تركيه در گفت وگو با رويترز اين گزارش را رد كرده و مي گويد آنكار هيچ دخالتي در كمك مالي به برنامه اتمي جمهوري اسلامي ندارد.
وزير تجارت خارجي تركيه گفت:« تركيه بايد با همسايگان نزديك خود رابطه داشته باشد و بانك هاي تركيه هم بايد از بانك هاي ايراني حمايت كنند اما ما هيچ حضور و دخالتي در هرگونه حمايت از عمليات تروريستي و يا تروريسم، نداريم.»
آقاي چاغلايان افزود كه در پي درخواست رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه مبني بر افزايش همكاري ها با ايران، با مديران و نمايندگان بانكداري تركيه ديدار كرده است.
شوراي امنيت سازمان ملل تاكنون طي شش قطعنامه، چهار قطعنامه تحريمي، از ايران خواسته فعاليت هاي غني سازي خود را به حال تعليق درآورده و صحت صلح آميز بودن فعاليت هاي اتمي را به آژانس بين المللي انرژي اتمي ثابت كند.
ايران قطعنامه هاي شوراي امنيت را رد كرده و به فعاليت هاي اتمي خود ادامه مي دهد. آمريكا، اتحاديه اروپا، كانادا و استراليا علاوه بر اجراي تحريم هاي شوراي امنيت، تحريم هاي بيشتري را به اجرا گذاشته اند. آمريكا در تلاش است تا كشورهايي كه با ايران همكاري نزديك دارند را با اجراي تحريم هاي سازمان ملل همراه كند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر