۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

ماجراي پس گرفتن نامه خميني از منتظري و طرح نامه جعلي براي رهبر كردن خامنه اي

موضوع اين نوشته برگي مهم از تاريخ ايران را است. سعي بر اين شده كه در اين يادداشت، ماجراي به رهبري رسيدن آقاي خامنه اي به طور روشن و با به دست دادن دلائل و مدارك در اختيار افكار عمومي گذاشته شود. بويژه اينكه نسل جوان ايران در جامعه ي استبدادزده، از حقايق بسياري اطلاع ندارد، حقايقي كه اطلاع به موقع از آنان مي توانستند و مي توانند در تصميم گيريها و حركتها تعيين كننده باشند. لازم است در آغاز، براي درك ماجرايي كه ۲۱ سال پيش بوقوع پيوسته است، چند نكته را به اختصار ياد آور شوم :
٭ وضعيت جسماني آقاي خميني در ماه هاي آخر عمر
آقاي خميني، در ماههاي آخر عمر بسيار ضعيف شده بود و رژيم، بيمارستان مجهزي در جماران داير كرده بود كه بتوان او را مداوا كرد. دختر آيت الله خميني، خانم زهرا مصطفوي، وجود بيمارستان مجهز اختصاصي با يك تيم مجرب پزشكي در جماران را بعد از فوت آيت الله خميني مورد تأئيد قرار داد. در كتاب خاطرات، نوشته ي آقاي منتظري، در اين باره چنين مي خوانيم:
"... همه ي اشكال ها بر سر اين است كه امام در اين يكي دو سال آخر از مسائل منقطع شده بودند، همانگونه كه عرض كردم، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، آقاي فلاحيان چنانكه از او نقل كردند، مي گويد در اين سال هاي آخر كارهايي را كه با امام داشتيم با احمد آقا حل و فصل مي كرديم، بقيه ي مسائل هم همينطور بود، ساير وزرا هم همينطور بودند، امام در اين اواخر مريض بودند و با سفارش پزشكها ايشان را حتي المقدور از مسائل دور نگه مي داشتند ... ". ( ص ۳۲۲ ، خاطرات آيت الله منتظري ، انتشارات انقلاب اسلامي )
٭ وصيتنامه ي آقاي خميني
در انتهاي وصيت نامه ي آقاي خميني ، چنين آمده است :
"اكنون كه من (خميني) حاضرم، بعضي نسبتهاي بي واقعيت به من داده مي شود و ممكن است پس از من بر حجم آن افزوده شود، لهذا عرض مي كنم آنچه به من نسبت داده شده و يا مي شود، مورد تصديق نيست مگر آنكه صداي من يا خط من و امضاي من باشد، با تصديق كارشناسان، يا در سيماي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم ... “. خميني لازم ديده بود اين تذكر را قبل از مرگ بدهد. طبق اين وصيتنامه نقل قول از او براي اتخاذ يك تصميم ممكن نبود همانطور كه جلوتر خواهيم ديد فرداي مرگ او سفارشش زير پا گذاشته ميشود.
٭ مشخصات رهبري، طبق قانون اساسي در زمان مرگ آقاي خميني
زماني كه سيد علي خامنه اي  توسط مجلس خبرگان به رهبري انتخاب شد، قانون اساسي اي جاري همان قانون اساسي بود كه در اول انقلاب به تصويب رسيده بود. بند ۵ قانون اساسي چنين بود :
" در زمان غيبت حضرت ولي عصر ، عجل الله تعالي فرجه ، در جمهوري اسلامي ايران ، ولايت امر و امامت امت بر عهده ي فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، مدير، و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند ، و در صورتيكه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشند ، رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجدالشرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم متعهد آن مي گردد. "
در اصل ۱۰۷ همان قانون اساسي نيز چنين آمده است :
"هر گاه يك مرجع را داراي برجسته گي خاص براي رهبري بيابند، او را به عنوان رهبر مردم معرفي مي نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند". و بالاخره اصل ۱۰۹ قانون اساسي شرايط و صفات رهبري را مشخص كرده بود :
۱ ـ صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت
۲ ـ بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري
٭ نامه اي از خميني كه ا ز منتظري قبل از عزلش پس گرفته ميشود
همانطور كه مشخص است ، طبق اصول بالا، رهبر بايد صاحب فتوا و مرجع باشد. حال با توجه به سه نكته ي بالا، روند رويدادها كه به رهبر شدن خامنه اي انجاميد را در نظر بگيريم:
۷ فروردين ۱۳۶۸ ـ آقاي منتظري زير فشار و تهديد از سمت جانشيني ولايت فقيه استعفا ميدهد. اين رويداد خود بسيار مفصل است كه جهت جلوگيري از تطويل كلام ، به آن در اين يادداشت نمي پردازيم. تنها يك نكته را كه در رابطه با بقيه ي مطلب است از كتاب  خاطرات آيت الله منتظري نقل مي كنيم كه به موضوع اين مقاله مرتيب است. ايشان در كتاب خود چنين آورده است:
"يك روز آقاي سيد سراج الدين موسوي، يك پاكتي از امام خطاب به من آورد كه در آن هم چسبانده و لاك و مهر شده بود و روي آن نوشته بودند : « اين نامه را پس از مرگ من باز كنيد. » و من ( آقاي منتظري) از محتواي آن اطلاع نداشتم تا اينكه آقاي محمد علي انصاري، در تاريخ ۲۸ اسفند ماه ۶۷ آمد اينجا و گفت : «امام فرموده اند شما آن نامه را بدهيد. ». من به آقاي انصاري گفتم شما يك رسيد بدهيد، او يك رسيد نوشت و داد و من آن نامه را به او دادم."
در آن نامه چه نوشته بود تا به امروز معلوم نيست.اما اگر خميني نامه اي پيش منتظري گذاشته است كه ميخواهد بعد از مرگش خوانده شود نشان از اعتماد خميني به منتظري ميكند. اگر فقط جهت اعتماد بود خميني نامه را پيش احمد خميني ميگذاشت پس گذاشتن نامه نزد منتظري يعني گذاشتن نامه نزد جانشين خود. نتيجه اينكه تا اسفند ۶۷ يعني ۴ ماه قبل از مرگ آقاي خميني منتظري جانشين و معتمد او محسوب ميشد. اما طرح كنار گذاشتن منتظري كليد خورده بود و او حدود ۱۰ روز بعد از اينكه نامه لاك و مهر شده را از او پس ميگيرند عزل ميشود.
۴ ارديبهشت ۱۳۶۸ ـ آقاي خميني ۲۰ نفر را به عنوان « شوراي بازنگري قانون اساسي »  تعيين مي كند و از مجلس مي خواهد ۵ نفر ديگر به آنها اضافه كند.
۳ خرداد ۱۳۶۸ ـ آقاي خميني را عمل جراحي مي كنند. دخترش گفت كه تا قبل از مرگ ۵ بار دچار حمله ي قلبي شده بود. به احتمال قوي روز ۱۳ خرداد ، آيت الله خميني فوت مي كند.
۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ـ ساعت ۵ صبح خبر فوت آقاي خميني را منتشر مي كنند.
۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ـ مجلس خبرگان، بر خلاف قانون اساسي وقت، سيد علي خامنه اي كه صلاحيت افتا و مرجعيت نداشت را به عنوان رهبر جمهوري اسلامي انتخاب مي كند.
صحنه جالبي كه ايرانيان از آن زمان بياد دارند مربوط به نماز خواندن بر جنازه آقاي خميني بود. با اينكه مجلس خبرگان رهبر جديد خامنه اي را انتخاب كرده بود اما نماز را آيت الله گلپايگاني يكي از مراجع تقليد وقت ميخواند و خامنه اي پشت سر او به نماز ايستاد. اين صحنه بخوبي بيانگر عدم  مشروعيت شرعي خامنه اي بود، "ولي امر مسلمين جهان" در نماز به فرد ديگري اقتدا ميكرد.
ـ ۹ تير ماه ۶۸، شوراي بازنگري قانون اساسي طرح خود را بيرون مي دهد. اين طرح همان قانون اساسي فعلي است  كه در آن شرط «مرجع» بودن رهبر را برداشته و اختيارات بسيار وسيعي به او دادند. البته در متني كه اين شورا بيرون داد، كلمه ي «مطلقه» در كنار ولايت فقيه وجود نداشت.
بعد از مرگ آقاي خميني ماجراي تعيين رهبر در مجلس خبرگان بالا مي گيرد و در حين بحث در اين باره، هاشمي رفسنجاني  يكباره نامه اي از خميني خطاب به شوراي بازنگري قانون اساسي را قرائت مي كند. متن نامه ي منسوب به خميني به مشكيني كه در آنزمان رئيس مجلس خبرگان بود چنين است :
"پس از عرض سلام ، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم. هر گونه آقايان صلاح دانستند، عمل كنند. من دخالتي نمي كنم. فقط در مورد رهبري، ما نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأئيد خبرگان سراسر كشور، كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهرا‏‎ً او مورد قبول مردم است. در اينصورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را گفتم، ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند. من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي دانستم كه اين در آينده ي نه چندان دور، قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. ۱۹ ارديبهشت ۱۳۶۸ ، روح الله الموسوي الخميني ".
لازم به يادآوري است كه قبل از آن، مسلمانان لبناني، استفتائي از آيت الله خميني درباره ي رابطه ي رهبر و مرجع تقليد چاپ كرده بودند. آيت الله خميني به وضوح در آن فتوا چنين جواب داده بود:
" بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع تقليد جامع الشرايط، همان رهبر سياسي است، و بين آنها تفاوت نيست ( از كتاب  مذاكرات براي بازنگري قانون اساسي ).
حال ببينيم در مجلسي كه خامنه اي را رهبر كرد چه گذشته بود. علي اكبر قريشي، عضو آن زمان مجلس خبرگان، ماجراي انتخاب شدن خامنه اي را اينچنين شرح داد ( تير ماه ۶۸ ، « كيهان » و ديگر مطبوعات ايران ) :
"وقتي قرار شد كه رهبر جمهوري اسلامي  مرجع  نباشد،  گفته شد چرا حاج احمد آقا فرزند امام رهبر نشود؟!  پس از صحبتهاي موافق و مخالف، رأي گرفتند، رأي نياورد. بعد گفتند شورا باشد. شورايي پيشنهاد شده از ۳ نفر مشكيني و موسوي اردبيلي و خامنه اي. رأي گرفتند، رأي نياورد. بعد گفتند دو نفر ديگر، رفسنجاني و احمد خميني هم به آن سه نفر اضافه شود و شورا پنج نفري شود. اين پيشنهاد نيز ۴۴ رأي بيشتر نياورد و رد شد. بالاخره رهبري شخص آقاي خامنه اي پيشنهاد شد و ۶۱ رأي آورد!!! "
براستي اگر خميني خامنه اي را به عنوان جانشين خود منسوب كرده بود و يا خواستار بود كه اوجانشين شود چه نيازي به اين راي گيريها بود. چرا احمد خميني كه از خواسته پدرش بايد اطلاع داشه باشد كانديد شد؟ و چرا رفسنجاني كه بعد خاطره اي از خميني براي تقويت كانديداتوري خامنه اي نقل كرد كانديد شد؟ جواب اين سئوالها مشخص است و آن اينكه خميني كسي را براي جانشيني در نظر نداشت. در اينجا لازم است توجه خواننده گان را به اين مطلب جلب كنم كه احمد خميني حتي مجتهد هم نبود، پس اگر نامه ي خميني صحت داشت ، چگونه ممكن بود رهبري احمد خميني مطرح شود؟!. آيا همين خود دليلي بر جعلي بودن نامه ي منسوب به خميني نيست؟! در اينجا لازم است گفته شود كه احمد خميني تمايل شديد داشت كه جانشين پدرش شود و حتي گفته شده است مقدار زيادي پوسترهاي او را چاپ كرده بودند، اما او موفق نشد نظر خبرگان را جلب كند. از سوي ديگر هاشمي رفسنجاني چشم به رياست جمهوري دوخته بود و با توجه به اينكه بر اختيارات رئيس جمهوري در قانون اساسي جديد افزوده و پست نخست وزير هم حذف شده بود، او گمان ميكرد كه با وجود رهبري آلت دست مي تواند تمامي قدرت را در دست داشته باشد. از اينرو به كمك خامنه اي مي آيد و براي اينكه راي به او مسلم شود رفسنجاني  خاطره اي را از خميني نقل ميكند و احمد خميني كه ديگر اميدي به رهبر شدن نداشت نيز دخالت ميكند. نقل اين خاطره ها براي تعيين رهبر بدون سند و مدرك و هم خلاف وصيتنامه آقاي خميني بود. در اينباره در سايت رسمي خامنه اي ميخوانيم:
"آقاي هاشمي رفسنجاني در يكي از سخنان خود، با اشاره به نخستين جلسه اي كه براي حل مشكل قائم مقام رهبري در محضر امام برگزار شده بود و در آن جلسه سران سه قوه و حاج احمد آقا خميني؛ و آقاي مهندس ميرحسين موسوي (نخست وزير وقت) هم حضور داشتند، مي گويد:
"رهبري آيه الله خامنه اي را اولين بار امام مطرح فرمودند، در حالي كه هيچ كدام از ما اساساً تصوري از اين موضوع نداشتيم
ايشان همچنين اضافه مي كند" مسأله دوم ما اين بود كه كسي را ]براي رهبري بعد از امام[ نداشتيم. يكي از بحث ها، همان جا همين بود كه در آن جلسه ما گفتيم كه خوب چه كسي؟ ما كه آقايان را مي شناسيم، ما كه علمأ را مي شناسيم، ما كه همكارانمان را مي شناسيم، چنين چيزي نمي شود. در آن جلسه بود كه ايشان (امام خميني ره) فرمودند: «همين آقاي خامنه اي» به هر حال اولين بار امام فرمودند، ما اصلاً چنين تصوري نداشتيم، براي ما كه غيرمنتظره بود و براي شخص رهبري هم اصلاً شوك آور بود.»
[هاشمي رفسنجاني، خطبه هاي نماز جمعه تهران، ۷ آذر .۱۳۷۶].
همچنين احمد خميني، در حضور خبرگان گفت: وقتي حضرت آيه الله خامنه اي در سفر به كره شمالي بودند، امام گزارش هاي آن سفر را از تلويزيون مي ديدند، آن منظره ديدار از كره، استقبال مردم يا سخنراني ها و مذاكرات ايشان در آن سفر خيلي برايشان جالب بود و فرموده بودند: «الحق كه ايشان شايستگي رهبري را دارند.»"
اما اگر اين خاطره ها درست بودند و نظر خميني خامنه اي بوده است چرا ۳ بار در مجلس خبرگان راي گيري شد چرا احمد خميني نامزد رهبري بود و چرا جمع سه نفري و سپس ۵ نفري را ميخواستند رهبر كنند و چرا اين خاطره ها از همان اول نقل نشد؟ خصوصا اينكه چند ماه قبل از آن آقاي خميني به خامنه اي تشر زده بود و آن هم در مسئله اختيارات ولي فقيه در مورد حكم حكومتي.
٭ آقاي خميني به خامنه اي اعتراض ميكند
با نامه جعلي و نقل ايندو خاطره خامنه اي به رهبري انتخاب ميشود. اما آقاي خميني چند ماه قبل از فوتش در نامه اي علني به خامنه اي بشدت اعتراض ميكند. او در تاريخ ۱۶ دى ۱۳۶۶ يعني ۴ ماه قبل از مرگ به خامنه اي كه در باره حكم حكومتي نظري مخالف خميني داشت مينويسد:
"از بيانات جنابعالي در نماز جمعه اين طور ظاهر مى‏شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه‏اى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى الله عليه و آله و سلم-  واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى‏دانيد. و تعبير به آنكه اينجانب گفته‏ام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است بكلى برخلاف گفته‏هاى اينجانب بود. اگر اختياراتِ حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام -صلى الله عليه و آله و سلم- يك پديده بى‏معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏كنم به پيامدهاى آن، كه هيچ كس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد.....بايد عرض كنم حكومت، كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله- صلى الله عليه وآله و سلم- است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند. و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است تاكنون، و يا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مى‏كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، كه مزاحمت نمى‏كنم. "
اگر خميني خامنه اي را براي پست ولايت فقيه در نظر داشت آيا علني مينوشت كه او ولايت فقيه را نفهميده است؟ در اينجا لازم است يادآوري شود همانطور كه از نامه بالا مشهود است حكم حكومتي و ولايت مطلقه فقيه را آقاي خميني بود كه در ايران عمل و مطرح كرد و نه آقاي خامنه اي . اين خميني بود كه فقيه را بالاتر از قانون اساسي ميدانست و خامنه اي دنباله رو اوست.
٭ ماجراي مراجعه آقاي بني صدر به متخصصين خط
بعد از انتخاب خامنه اي توسط مجلس خبرگان بر طبق نامه ي منسوب به آقاي خميني، در خارج از كشور در هفته ي اول تير ماه، آقاي ابوالحسن بني صدر، دستنويس نامه آقاي خميني به مشكيني كه در روزنامه ها چاپ شده بود را به همراه دستخط ديگري از او كه چند ماه قبل از آن نامه نوشته شده بود ( شعري كه او به دست خود نوشته بود ) و همچنين دستخط احمد خميني را به يك وكيل پايه يك دادگستري فرانسه ميدهد تا از كارشناسان بين المللي خط مربوط در وزارت دادگستري فرانسه، درباره ي دستخط آيت الله خميني تحقيق شود. وكيل دادگستري كه حاضر نبود نامش فاش شود، براي اطمينان به دو خط شناس رسمي و بين المللي مراجعه مي كند. پاسخ هر دو خط شناس، شكي باقي نمي گذاشت! هر دو بر اين نظر بودند كه نامه ي نوشته شده: "مسلماً دستخط آيت الله خميني نيست!" و نيز "به احتمال زياد ، نامه را احمد خميني نوشته است! ". آنها معتقد بودند كه كسي كه نامه را نوشته حدود سي سال از سن آقاي خميني بايد كمتر داشته باشد! بعد از آنكه وكيل فرانسوي گزارش خط شناسان را به آقاي بني صدر داد ايشان در همانزمان چند مصاحبه با راديوهاي فارسي زبان ، موضوع جعلي بودن نامه ي منسوب به آقاي خميني را عنوان مي كنند. يكي از مصاحبه ها با روزنامه ي معتبر « لوموند » انجام شد.
خبرنگار لوموند بعد از كسب اطمينان كامل از قضيه چنين نوشت ( روزنامه ي فرانسوي لوموند تاريخ  ۲۹ ژوئيه ي ۱۹۸۹ برابر ۷ مرداد ۶۸ ):
" ... تعيين حجهَ الاسلام خامنه اي به عنوان رهبر، بر خلاف قانون اساسي بود. همه ي دنيا مي دانست كه وي داراي هيچيك از صفاتي نيست كه اصل ۵ قانون اساسي ايران ، براي رهبر قرار داده است. بدينسان انتصاب خامنه اي زوري بود! شايد به پرهيز از خلأ سياسي توجيه ميشد. امروز ميدانيم كه اين امر بدون « جعلي » كه « رفسنجاني » در فرداي مرگ امام در جلسه ي فوق العاده ي مجلس خبرگان كرد، شدني نبود. در اين جلسه كه با شتاب تمام تشكيل داده بودند، رئيس مجلس دستنويسي از امام را به مجلس نشان دادند كه به تاريخ ۲۸ آوريل ۱۹۸۹ به آيت الله مشكيني نوشته شده بود ... ، جعلي بودن نامه را خط شناسان پاريسي تصديق كردند. خط شعر آيت الله خميني و نامه ها را رئيس جمهور سابق، بني صدر، در اختيار كارشناسان قرار داد و آنها تصديق كردند كه نامه به مشكيني را شخصي نوشته است كه دست كم ۳۰ سال جوانتر از نويسنده ي خطي بوده كه شعر را نوشته است. كارشناسان دو خط ، يكي خط نامه ي آيت الله خميني به مشكيني ، و ديگري خطي از آقاي احمد خميني را سخت مشابه يافتند! ... ".
٭ دو اتفاق ديگر كه جعلي بودن نامه را تاكيد ميكرد
اما ماجرا به اينجا ختم نشد، دو موضوع ديگر پيش آمد كه ديگر كوچكترين شكي براي گردانندگان روزنامه ي فرانسوي لوموند باقي نگذاشت و نور جديدي بر حقيقت تاباند. اولين ماجرا مربوط به واكنش سفارت ايران در فرانسه بود. پس از درج مقاله ي روزنامه ي لوموند ، سفارت ايران در فرانسه ، به روزنامه ي فرانسوي لوموند شديداً اعتراض مي كند. روزنامه ي لوموند كه از جهت كار كارشناسان خط شناس مطمئن بود به سفارت ايران پيشنهاد مي دهد كه اگر اعتراضي دارند، به دادگاه شكايت برند تا ماجرا در دادگاه حل شود. اما سفارت ايران كه ميدانست در صورت به دادگاه رفتن، آبروريزي بسيار بزرگي براي حاكميت ايران پيش خواهد آمد، از اينكار سر باز زد و ديگر سخني در اينباره نراند و اعتراض خود را به روزنامه لوموند پيگيري نكرد.
ماجراي دوم، مدتي بعد از اعتراض سفارت ايران پيش آمد. ژان گراس، مخبر وقت روزنامه لوموند، هادي غفاري را در يمن ملاقات مي كند و موضوع جعلي بودن نامه ي خميني را با او مطرح مي كند. به گفته ي ژان گراس، هادي غفاري كه از مقاله ي لوموند بي خبر بود، از اينكه او (ژان گراس) از جعلي بودن نامه اطلاع داشت، بسيار متعجبانه از ژان گراس مي پرسد كه : "شما از كجا اطلاع پيدا كرديد؟! " اين عكس العمل هادي غفاري ديگر كوچكترين شكي در جعلي بودن نامه ي منسوب به آيت الله خميني باقي نمي گذاشت.
لازم به ياد آوري اين نكته است كه آقاي منتظري در كتاب خاطرات خود مورد ديگري را از جعل نامه به دست ميدهد. مسئله، مربوط به نامه ي توهين آميز منسوب به خميني به تاريخ ۶ فروردين ۶۸ خطاب به آقاي منتظري است. در صفحه ي ۳۳۱ كتاب ايشان چنين مي خوانيم :
... پس از سر و صداها در مجلس ، نامه اي به نام مرحوم امام به تاريخ فوق ( ۶ فروردين ۶۸ ) خطاب به نمايندگان مجلس منتشر شد، ولي آقاياني كه كارشناسي كرده و خط امام را با خط حاج احمد آقا مقايسه كرده اند ، اظهار مي دارند كه خط نامه ، خط حاج احمد آقا مي باشد ، حالا با نظر امام بوده يا نه ، العلم عند الله ... “.
با توجه به داه هاي بالا آيا براي كسي شكي باقي ميماند كه :
۱ ـ خامنه اي خلاف قانون اساسي آن زمان به رهبري منصوب شد!
۲ ـ براي توجيه كار خلاف قانون اساسي و عوض كردن قانون اساسي و موجه جلوه دادن رهبري خامنه اي، هاشمي رفسنجاني به كمك احمد خميني، از آيت الله خميني نامه جعل مي كنند! البته اين نامه را ممكن است احمد براي خود جعل كرده باشد و ما اطلاع لازم را در اينباره نداريم.
٭هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه چه گفت؟
اما هاشمي رفسنحاني خامنه اي را براحمد ترجيح داد زيرا آن زمان گمان ميكرد براحتي ميتواند خامنه اي را كنترل كند و تمام قدرت را در دست بگيرد. در پايان لازم است سخنان نماز جمعه ي آن زمان هاشمي رفسنجاني را از نظر خوانندگان بگذرانيم، تا نقش او را در اين بازي بزرگ خاطر نشان كنيم. او در اولين خطبه ي نماز جمعه ي بعد از انتخاب علي خامنه اي به رهبري چنين گفت:
آقاي خامنه اي، از لحاظ منطق، عقل، حساب و كتاب و شرع، بر كسي كه اين شرايط را ندارد مقدم خواهد بود. از نظر شرعي كار ما محكم است ، چون ايشان مجتهد نافذ است. از لحاظ راهنمايي امام هم با نامه اي كه خواندم و نكته هايي كه نقل كردم، دست پري دارم. فقط مي توانند از نظر قانون اساسي اشكال كنند، كه شرط مرجعيت را از قانون اساسي حذف كرده اند، كه اين هم در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسي اجازه دادند كه ما با اجازه ي امام در قانون اساسي چيزهايي را نديده مي گرفتيم. اين چيز تازه اي نيست كه بگويند! ... “.
خواننده محترم با خواندن اين مطلب بهتر به نقش رفسنجاني پي ميبرد. او ميخواست رئيس جمهور پر قدرتي باشد و با يك رهبربي خاصيت بر ايران حكومت كند. اما بعد از مدتي خامنه اي ديگر نقشي را كه رفسنجاني ميخواست بازي نكرد. و روابط پيچيده اين دو فعلا به اين وضعيت رسيده است كه اكنون شاهد آن هستيم و حال اين روزها هاشمي در خواب از خميني استمداد ميطلبد.
آيا علي خامنه اي گمان مي كند تاريخ را هم مي توان تحريف كرد؟! آيا مردم فراموش خواهند كرد كه خامنه اي، خلاف قانون اساسي و با نامه ي جعلي، رهبر مسلمانان جهان شد؟!!!  ولايت فقيه، خود جعلي بود در اسلام، و ولي فقيه هم همانطور كه در بالا آمد، با جعل نامه اي به رهبري رسيد. آيا رهبري او جعل در جعل نيست؟!!!
توضيح نويسنده: اين مقاله براي اولين بار ۷ سال پيش در نشريه انقلاب اسلامي منتشر شد و برخي از سايتها در خارج از كشور آن را با نام و يا بدون نام نويسنده درج كردند. بعلت اهميت مسئله و بويژه حضور نسل جوان در صحنه سياست مقاله با مقداري تصحيح و تكميل دوباره انتشارمي دهم. يادآور ميشود تمام كساني كه از دور و يا نزديك در اين ماجرا شركت داشته اند و يا اطلاعي در دست دارند بايد به وظيفه خود عمل كنند و اين اطلاعات را در اختيار ملت ايران قرار دهند. در زير  نامه منسوب به خميني به مشكيني ( نشريه انقلاب اسلامي در سال ۱۳۶۸) و مقاله روزنامه لوموند كه از آرشيو انترنتي آن گرفته شده است درج ميشود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر