خبرگزاري رويترز در يك گزارش ويژه و مفصل براساس اظهار نظرها و گزارش هاي دولت هاي غربي مي نويسد كه تركيه و برخي ديگر كشورهاي دوست آمريكا هنوز هم مناسبات مالي و بانكي خود را با موسسات ايراني مظنون به مشاركت در برنامه هاي هسته اي آن كشور ادامه مي دهند. اين وضعيت باعث شده كه اقدام هاي غرب براي محاصره اقتصادي ايران تضعيف شود.
خبرگزاري رويترز به نقل از يك گزارش امنيتي كه توسط ديپلمات هاي غربي در اختيار اين خبرگزاري گذاشته شده مي نويسد: «گسترش و رونق روابط تجاري و مالي تركيه و ايران يك گذرگاه خيلي مناسب براي ورود و تماس ايران با اروپا ايجاد كرده است. بانك ها و موسسات ايراني از طريق بانك هاي تركيه و تبادل ارز مي توانند به شبكه مالي و بانكي اروپا دست يابند.»
حجم مناسبات مالي و تجاري تركيه و ايران در سال ۲۰۰۸ به ۱۵ ميليارد دلار رسيد و هفته گذشته رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين كشور در ديدار با محمد رضا رحيمي، معاون رييس جمهور ايران گفت كه حجم اين مناسبات ظرف پنج سال آينده قرار است سه برابر شود. بخش اعظم اين مناسبات تجاري مشروع و قانوني است اما اگر تركيه به محل امني براي تجارت و مناسبات مالي ايران بدل شود، تهران ممكن است از اين مناسبات براي فرار از تحريم ها سوء استفاده كند.
به نوشته خبرگزاري رويترز، گسترش مناسبات تجاري تركيه و ايران در سال هاي اخير كه يكي از عوامل مهم آن نياز تركيه به گاز است همزمان شده با افزايش فشارهاي غرب و تحريم هاي بين المللي عليه ايران. بنابراين ترغيب دولت تركيه به چشم پوشي از مناسبات رو به گسترش با ايران كار ساده اي نخواهد بود. دولت تركيه به عنوان عضو سازمان ملل متحد ملزم است كه تحريم ها عليه ايران را رعايت كند ولي در عمل فقط آن بخش از شركت ها و بانك هاي تركيه كه با آمريكا مناسباتي دارند در هراس از مجازات هاي واشينگتن ممكن است روابط خود را با طرف هاي ايراني معلق كنند.
فهرست سياه
اوايل سال جاري آمريكا، بريتانيا و چند كشور اروپايي در مذاكرا ت مربوط به تحريم ايران سعي كردند چند بانك مهم ايران از جمله بانك مركزي، بانك ملت و بانك توسعه تجارت را در فهرست سياه قرار دهند. اما اين تلاش با مقاومت سخت چين روبرو شد كه در عرصه تجاري و انرژي مناسبات فعالي با ايران دارد.
خبرگزاري رويترز مي افزايد كه به اعتقاد دولت هاي غربي اكنون اين گروه از بانك هاي ايراني كه بخشي از مناسبات مالي مربوط به برنامه هسته اي و نظامي ايران را مديريت مي كنند به كشورهاي ديگر از جمله در آسيا و آفريقا روي آورده و از طريق بانك هاي واسطه مي كوشند تحريم ها را دور بزنند.
به عنوان مثال اكنون بانك ملت ايران در سه شهر استانبول ، آنكارا و ازمير در تركيه فعال است و به نظر مي رسد كه دولت تركيه در مورد فعاليت اين بانك هيچ محدوديت يا كنترلي را اعمال نمي كند.
از نگاه آمريكا و متحدان غربي، فعاليت بانك هاي ايراني در تركيه و از سوي ديگر سردي مناسبات تركيه با اسراييل موضوعي نگران كننده است. در همين حال تركيه و برزيل اعضاي موقت شوراي امنيت به قطعنامه اخير شوراي امنيت در تحريم ايران راي مخالف دادند كه چنين چيزي در گذشته سابقه نداشت. اين دو كشور همچنين مبتكر و ميانجي يك توافق براي تعويض سوخت هسته اي ايران بودند كه درست يك هفته قبل از تصويب قطعنامه شوراي امنيت در تهران به امضا رسيد ولي غرب آن را نپذيرفت.
خبرگزاري رويترز مي افزايد كه دولت تركيه بارها اعلام كرده با سلاح هسته اي در منطقه مخالف است و اين مخالفت مي تواند هم شامل ايران و هم شامل اسراييل شود. اما در همين حال تركيه نگران است كه اتخاذ موضع تهاجمي عليه برنامه هاي هسته اي ايران ممكن است آغاز يك جنگ ديگر در خاورميانه باشد.
ديدار مقام عالي رتبه آمريكا
رويترز از قول مقامات آمريكا مي گويد كه معاون امور مبارزه با تروريسم در وزارت خزانه داري آمريكا اخيرا از تركيه ديدار كرده است. او دراين سفر اقدامات سختگيرانه و مجازات هاي جديد دولت آمريكا در مورد مناسبات مالي و بانكي با ايران را براي مقامات تركيه تشريح كرده است.
به گفته مقامات وزارت خزانه داري آمريكا، تركيه تنها كشوري نيست كه از نظر معامله با ايران موجب حساسيت و نگراني است ولي در نوع خود از اهميت ويژه اي برخوردار است. مقامات وزارات خزانه داري آمريكا براي تشويق كشورهاي ديگر به رعايت تحريم ها و اعمال فشار بر ايران در ماههاي اخير به كشورهاي ديگري از جمله بحرين، امارات متحده عربي، لبنان، برزيل و اكوادور سفر كرده اند.
به گزارش رويترز، ديدار محمد رضا رحيمي، معاون رييس جمهور ايران در راس يك هيات يكصد نفره از تجار و بازرگانان و مقامات اقتصادي ايران نشانگر گسترش مناسبات تركيه با ايران است. يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران و تركيه مي گويد: «معاملات و مناسبات تجاري با ايران كه قبل از تحريم هاي اخير از طريق دوبي و امارات عربي متحده انجام مي شد اكنون مي توان از طريق تركيه پيش برود.»
رويترز از قول يونس هرمزي، مدير بانك ملت در تركيه مي نويسد كه در هفته هاي اخير و پس از ديدار هيات آمريكايي از تركيه، برخي از بانك هاي اين كشور كه با آمريكا و اتحاديه اروپا مناسبات فعالي دارند معامله با طرف هاي ايراني را متوقف كرده اند.
ولي به گفته يونس هرمزي، همزمان بانك ملت توانسته است از طريق بانك هاي ديگر تركيه به فعاليت هاي خود ادامه داده و حتي در مواردي شاهد افزايش مناسبات بانكي است. به گفته اين مقام ايراني، اقدام برخي از بانك هاي تركيه براي قطع معاملات با طرف هاي ايراني يك تصميم مستقل بوده و تحت فشار دولت آمريكا صورت نگرفته است.
خبرگزاري رويترز به نقل از يك گزارش امنيتي كه توسط ديپلمات هاي غربي در اختيار اين خبرگزاري گذاشته شده مي نويسد: «گسترش و رونق روابط تجاري و مالي تركيه و ايران يك گذرگاه خيلي مناسب براي ورود و تماس ايران با اروپا ايجاد كرده است. بانك ها و موسسات ايراني از طريق بانك هاي تركيه و تبادل ارز مي توانند به شبكه مالي و بانكي اروپا دست يابند.»
حجم مناسبات مالي و تجاري تركيه و ايران در سال ۲۰۰۸ به ۱۵ ميليارد دلار رسيد و هفته گذشته رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين كشور در ديدار با محمد رضا رحيمي، معاون رييس جمهور ايران گفت كه حجم اين مناسبات ظرف پنج سال آينده قرار است سه برابر شود. بخش اعظم اين مناسبات تجاري مشروع و قانوني است اما اگر تركيه به محل امني براي تجارت و مناسبات مالي ايران بدل شود، تهران ممكن است از اين مناسبات براي فرار از تحريم ها سوء استفاده كند.
به نوشته خبرگزاري رويترز، گسترش مناسبات تجاري تركيه و ايران در سال هاي اخير كه يكي از عوامل مهم آن نياز تركيه به گاز است همزمان شده با افزايش فشارهاي غرب و تحريم هاي بين المللي عليه ايران. بنابراين ترغيب دولت تركيه به چشم پوشي از مناسبات رو به گسترش با ايران كار ساده اي نخواهد بود. دولت تركيه به عنوان عضو سازمان ملل متحد ملزم است كه تحريم ها عليه ايران را رعايت كند ولي در عمل فقط آن بخش از شركت ها و بانك هاي تركيه كه با آمريكا مناسباتي دارند در هراس از مجازات هاي واشينگتن ممكن است روابط خود را با طرف هاي ايراني معلق كنند.
فهرست سياه
اوايل سال جاري آمريكا، بريتانيا و چند كشور اروپايي در مذاكرا ت مربوط به تحريم ايران سعي كردند چند بانك مهم ايران از جمله بانك مركزي، بانك ملت و بانك توسعه تجارت را در فهرست سياه قرار دهند. اما اين تلاش با مقاومت سخت چين روبرو شد كه در عرصه تجاري و انرژي مناسبات فعالي با ايران دارد.
خبرگزاري رويترز مي افزايد كه به اعتقاد دولت هاي غربي اكنون اين گروه از بانك هاي ايراني كه بخشي از مناسبات مالي مربوط به برنامه هسته اي و نظامي ايران را مديريت مي كنند به كشورهاي ديگر از جمله در آسيا و آفريقا روي آورده و از طريق بانك هاي واسطه مي كوشند تحريم ها را دور بزنند.
به عنوان مثال اكنون بانك ملت ايران در سه شهر استانبول ، آنكارا و ازمير در تركيه فعال است و به نظر مي رسد كه دولت تركيه در مورد فعاليت اين بانك هيچ محدوديت يا كنترلي را اعمال نمي كند.
از نگاه آمريكا و متحدان غربي، فعاليت بانك هاي ايراني در تركيه و از سوي ديگر سردي مناسبات تركيه با اسراييل موضوعي نگران كننده است. در همين حال تركيه و برزيل اعضاي موقت شوراي امنيت به قطعنامه اخير شوراي امنيت در تحريم ايران راي مخالف دادند كه چنين چيزي در گذشته سابقه نداشت. اين دو كشور همچنين مبتكر و ميانجي يك توافق براي تعويض سوخت هسته اي ايران بودند كه درست يك هفته قبل از تصويب قطعنامه شوراي امنيت در تهران به امضا رسيد ولي غرب آن را نپذيرفت.
خبرگزاري رويترز مي افزايد كه دولت تركيه بارها اعلام كرده با سلاح هسته اي در منطقه مخالف است و اين مخالفت مي تواند هم شامل ايران و هم شامل اسراييل شود. اما در همين حال تركيه نگران است كه اتخاذ موضع تهاجمي عليه برنامه هاي هسته اي ايران ممكن است آغاز يك جنگ ديگر در خاورميانه باشد.
ديدار مقام عالي رتبه آمريكا
رويترز از قول مقامات آمريكا مي گويد كه معاون امور مبارزه با تروريسم در وزارت خزانه داري آمريكا اخيرا از تركيه ديدار كرده است. او دراين سفر اقدامات سختگيرانه و مجازات هاي جديد دولت آمريكا در مورد مناسبات مالي و بانكي با ايران را براي مقامات تركيه تشريح كرده است.
به گفته مقامات وزارت خزانه داري آمريكا، تركيه تنها كشوري نيست كه از نظر معامله با ايران موجب حساسيت و نگراني است ولي در نوع خود از اهميت ويژه اي برخوردار است. مقامات وزارات خزانه داري آمريكا براي تشويق كشورهاي ديگر به رعايت تحريم ها و اعمال فشار بر ايران در ماههاي اخير به كشورهاي ديگري از جمله بحرين، امارات متحده عربي، لبنان، برزيل و اكوادور سفر كرده اند.
به گزارش رويترز، ديدار محمد رضا رحيمي، معاون رييس جمهور ايران در راس يك هيات يكصد نفره از تجار و بازرگانان و مقامات اقتصادي ايران نشانگر گسترش مناسبات تركيه با ايران است. يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران و تركيه مي گويد: «معاملات و مناسبات تجاري با ايران كه قبل از تحريم هاي اخير از طريق دوبي و امارات عربي متحده انجام مي شد اكنون مي توان از طريق تركيه پيش برود.»
رويترز از قول يونس هرمزي، مدير بانك ملت در تركيه مي نويسد كه در هفته هاي اخير و پس از ديدار هيات آمريكايي از تركيه، برخي از بانك هاي اين كشور كه با آمريكا و اتحاديه اروپا مناسبات فعالي دارند معامله با طرف هاي ايراني را متوقف كرده اند.
ولي به گفته يونس هرمزي، همزمان بانك ملت توانسته است از طريق بانك هاي ديگر تركيه به فعاليت هاي خود ادامه داده و حتي در مواردي شاهد افزايش مناسبات بانكي است. به گفته اين مقام ايراني، اقدام برخي از بانك هاي تركيه براي قطع معاملات با طرف هاي ايراني يك تصميم مستقل بوده و تحت فشار دولت آمريكا صورت نگرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر