احمدي‌نژاد و تيم تازه به دوران رسيده‌اش با ادامه روند فعلي و پشتيباني قدرت نظامي سپاه، با شتاب به سمت برقراري يك ديكتاتوري رياست جمهوري به سبك پينوشه يا صدام و يا شكل مدرنترش در ونزوئلا حركت مي‌كنند، البته به شرط آنكه آمادگي رويارويي با آخرين سد قانوني اشان را نيز داشته باشند. سدي به نام رهبري كه مواضع‌اش هنوز آنچنان مورد حمله تيم كودتا قرار نگرفته است.
هر دو طيف اصول گرايان سنتي و معتدل، خطر را بيخ گوش خود حس كرده‌اند. احمدي‌نژاد و سپاه پس از كودتاي انتخاباتي و حذف گسترده اصلاح طلبان، حالا به نظر آماده حذف اركان دموكراسي نيم بند جمهوري اسلامي هستند. پروژه‌اي كه شايد با سخنان جديد احمدي‌نژاد كليد خورده باشد.
به گزارش بي‌بي‌سي فارسي، احمدي‌نژاد در مصاحبه‌اي اختصاصي با روزنامه ايران در مورد قواي سه گانه در ايران گفت: «بعضي‌ها يك جمله حضرت امام متعلق به زماني كه نظام ما پارلماني بوده را برجسته مي‌كنند، آن زمان رئيس جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست‌وزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب مي‌شده است. آن موقع مجلس بالاترين بود. اكنون در قانون اساسي قوه مجريه بار اصلي اداره كشور را بر دوش دارد و قواي ديگر بايد كمكش كنند».
وب سايت الف متعلق به احمد توكلي، در مقاله اي تحليلي به اين سخنان پرداخته و با تحليل قانون اساسي به اين نتيجه رسيده كه جمهوري اسلامي نه نظامي رياستي به سبك امريكاست و نه نظامي صرفا پارلماني. تحليلي كه به نظر صحيح‌تر از برداشت احمدي‌نژاد است. تاكنون هم هيچ كدام از مقام‌هاي رده بالاي كشور در هيچ مقطعي به مقابله با جايگاه مجلس برنخاسته بودند. ولي به واقع هدف احمدي نژاد از اين سخنان چيست؟ آيا واقعا اين اظهارات به معني عبور او از خميني است يا اهداف ديگري در پشت آن خوابيده است؟
احمدي‌نژاد و تيم كودتاچيش به نظر نمي‌رسد در حال حاضر نيازي به درگيري با خميني و انديشه‌هاي او داشته باشند. ورود به اين حوزه علاوه بر اينكه موجب مخالفت هاي گسترده در ميان حتي حاميانشان خواهد شد، به همان اندازه نياز به توان تئوري و اجرايي براي ساختار شكني دارد. دولت فعلي در وضعيت متزلزلي كه در داخل و خارج دارد، در عالم واقع نيازي به يك رودررويي جديد نخواهد داشت. رويارويي كه در بعد اجرايي نيز در حال حاضر فايده اي براي تيم احمدي نژاد در پي ندارد.
شايد اولين دليل اين گفته‌هاي احمدي‌نژاد مي‌تواند نگراني او باشد از مسايل پشت پرده‌اي كه احتمالا در ميان رده‌هاي بالاي نظام وجود دارد مبني بر پارلماني كردن انتخاب رياست جمهوري. مسايل مطرح شده پشت پرده‌اي كه به طور ناگهاني توسط يكي از نمايندگان خبرگان در آخرين اجلاس اين مجلس علني شد. دومين دليل هم مي‌تواند تقابل آشكار مجلس در مقابل گردن كشي هاي دولت باشد. اتفاقي كه در اين چند ماهه اخير بارها و بارها تكرار شده است.
اما اگر كمي بازتر به مسايل نگاه كنيم، و علاوه بر اين چند ماه يك پروسه ۲ تا ۳ ساله را بررسي كنيم، شايد بتوانيم به اين نتيجه برسيم، كه حذف يا تضعيف مجلس مي تواند در ادامه طرح يك دست سازي قدرت باشد، كه يكي از مهم ترين بخش هايش كودتاي انتخاباتي ۸۸ بوده است. احمدي نژاد در اين چند ماه گذشته به چهار جز اصلي قانون اساسي تاخته است. مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان ، قوه قضائيه و مجلس. تمام بخشهايي از نظام ايران كه به طور قانوني آمادگي ايستادگي در مقابل رئيس جمهور را دارند. اتفاقا اين بخش‌ها كمابيش در حوزه قدرت اصولگرايان سنتي يا معتدل قرار دارند. احمدي نژاد و تيم تازه به دوران رسيده‌اش با ادامه روند فعلي و پشتيباني قدرت نظامي سپاه، با شتاب به سمت برقراري يك ديكتاتوري رياست جمهوري به سبك پينوشه يا صدام و يا شكل مدرنترش در ونزوئلا حركت مي‌كنند، البته به شرط آنكه آمادگي رويارويي با آخرين سد قانوني اشان را نيز داشته باشند. سدي به نام رهبري كه مواضع‌اش هنوز آنچنان مورد حمله تيم كودتا قرار نگرفته است.
با نزديك شدن به نيمه دور دوم رياست جمهوري، بايد منتظر باشيم كه احمدي نژاد سرانجام تير خلاص را بر پيكر دموكراسي نيم بند نظام اسلامي ايران شليك كند و با حذف نهادهاي تصميم گيري موازي يا به تعبيري مزاحم دولت، پايه گذار سبك جديدي از ديكتاتوري‌هاي رياست جمهوري از نوع ايدئولوژيك و اسلامي‌اش باشد. اتفاقي كه ممكن است زمان بر باشد اما با پشتيباني قدرت فراوان نظامي، اقتصادي و سياسي سپاه امكان پذير است.
هر دو طيف اصول گرايان سنتي و معتدل، خطر را بيخ گوش خود حس كرده‌اند. احمدي‌نژاد و سپاه پس از كودتاي انتخاباتي و حذف گسترده اصلاح طلبان، حالا به نظر آماده حذف اركان دموكراسي نيم بند جمهوري اسلامي هستند. پروژه‌اي كه شايد با سخنان جديد احمدي‌نژاد كليد خورده باشد.
به گزارش بي‌بي‌سي فارسي، احمدي‌نژاد در مصاحبه‌اي اختصاصي با روزنامه ايران در مورد قواي سه گانه در ايران گفت: «بعضي‌ها يك جمله حضرت امام متعلق به زماني كه نظام ما پارلماني بوده را برجسته مي‌كنند، آن زمان رئيس جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست‌وزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب مي‌شده است. آن موقع مجلس بالاترين بود. اكنون در قانون اساسي قوه مجريه بار اصلي اداره كشور را بر دوش دارد و قواي ديگر بايد كمكش كنند».
وب سايت الف متعلق به احمد توكلي، در مقاله اي تحليلي به اين سخنان پرداخته و با تحليل قانون اساسي به اين نتيجه رسيده كه جمهوري اسلامي نه نظامي رياستي به سبك امريكاست و نه نظامي صرفا پارلماني. تحليلي كه به نظر صحيح‌تر از برداشت احمدي‌نژاد است. تاكنون هم هيچ كدام از مقام‌هاي رده بالاي كشور در هيچ مقطعي به مقابله با جايگاه مجلس برنخاسته بودند. ولي به واقع هدف احمدي نژاد از اين سخنان چيست؟ آيا واقعا اين اظهارات به معني عبور او از خميني است يا اهداف ديگري در پشت آن خوابيده است؟
احمدي‌نژاد و تيم كودتاچيش به نظر نمي‌رسد در حال حاضر نيازي به درگيري با خميني و انديشه‌هاي او داشته باشند. ورود به اين حوزه علاوه بر اينكه موجب مخالفت هاي گسترده در ميان حتي حاميانشان خواهد شد، به همان اندازه نياز به توان تئوري و اجرايي براي ساختار شكني دارد. دولت فعلي در وضعيت متزلزلي كه در داخل و خارج دارد، در عالم واقع نيازي به يك رودررويي جديد نخواهد داشت. رويارويي كه در بعد اجرايي نيز در حال حاضر فايده اي براي تيم احمدي نژاد در پي ندارد.
شايد اولين دليل اين گفته‌هاي احمدي‌نژاد مي‌تواند نگراني او باشد از مسايل پشت پرده‌اي كه احتمالا در ميان رده‌هاي بالاي نظام وجود دارد مبني بر پارلماني كردن انتخاب رياست جمهوري. مسايل مطرح شده پشت پرده‌اي كه به طور ناگهاني توسط يكي از نمايندگان خبرگان در آخرين اجلاس اين مجلس علني شد. دومين دليل هم مي‌تواند تقابل آشكار مجلس در مقابل گردن كشي هاي دولت باشد. اتفاقي كه در اين چند ماهه اخير بارها و بارها تكرار شده است.
اما اگر كمي بازتر به مسايل نگاه كنيم، و علاوه بر اين چند ماه يك پروسه ۲ تا ۳ ساله را بررسي كنيم، شايد بتوانيم به اين نتيجه برسيم، كه حذف يا تضعيف مجلس مي تواند در ادامه طرح يك دست سازي قدرت باشد، كه يكي از مهم ترين بخش هايش كودتاي انتخاباتي ۸۸ بوده است. احمدي نژاد در اين چند ماه گذشته به چهار جز اصلي قانون اساسي تاخته است. مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان ، قوه قضائيه و مجلس. تمام بخشهايي از نظام ايران كه به طور قانوني آمادگي ايستادگي در مقابل رئيس جمهور را دارند. اتفاقا اين بخش‌ها كمابيش در حوزه قدرت اصولگرايان سنتي يا معتدل قرار دارند. احمدي نژاد و تيم تازه به دوران رسيده‌اش با ادامه روند فعلي و پشتيباني قدرت نظامي سپاه، با شتاب به سمت برقراري يك ديكتاتوري رياست جمهوري به سبك پينوشه يا صدام و يا شكل مدرنترش در ونزوئلا حركت مي‌كنند، البته به شرط آنكه آمادگي رويارويي با آخرين سد قانوني اشان را نيز داشته باشند. سدي به نام رهبري كه مواضع‌اش هنوز آنچنان مورد حمله تيم كودتا قرار نگرفته است.
با نزديك شدن به نيمه دور دوم رياست جمهوري، بايد منتظر باشيم كه احمدي نژاد سرانجام تير خلاص را بر پيكر دموكراسي نيم بند نظام اسلامي ايران شليك كند و با حذف نهادهاي تصميم گيري موازي يا به تعبيري مزاحم دولت، پايه گذار سبك جديدي از ديكتاتوري‌هاي رياست جمهوري از نوع ايدئولوژيك و اسلامي‌اش باشد. اتفاقي كه ممكن است زمان بر باشد اما با پشتيباني قدرت فراوان نظامي، اقتصادي و سياسي سپاه امكان پذير است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر