در ادامه واكنش‌ها به سخنان محمود احمدي‌نژاد در باره جايگاه مجلس، محمدرضا باهنر، از نمايندگان اصولگراي مجلس شوراي اسلامي گفته است، مجلس مي‌تواند، بحث عدم كفايت رئيس جمهور را مطرح كند.
محمدرضا باهنر، يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس شوراي اسلامي، روز دوشنبه در گفت و گويي با سايت اينترنتي تابناك، به گفته‌هاي محمود احمدي‌نژاد در باره جايگاه مجلس واكنش نشان داده و از آن با عنوان «توهمات» ياد كرده است.
وي در اين باره گفته است: «هيچ تغييري در قانون اساسي ايجاد نشده است كه بتواند بحث آقاي رئيس جمهور را مستقر كند و اين سخنان بيشتر توهمات است».
پيشتر محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگويي با روزنامه ايران با بيان اينكه قوه مجريه «بالاترين قوه كشور» است، گفته بود، دوره‌اي كه مجلس در رأس امور بود، سپري شده است.
رئيس دولت دهم در اين گفت‌وگو كه متن كامل آن در شماره روز يكشنبه روزنامه ايران منتشر شده، در اين باره گفته بود: «قوه مجريه، قوه اول كشور است، بعضي‌ها يك جمله حضرت امام را متعلق به زماني كه نظام ما پارلماني بوده برجسته مي‌كنند، آن زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست‌وزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب مي‌شده است. آن موقع مجلس بالاترين بود. اكنون در قانون اساسي قوه مجريه بار اصلي اداره كشور را بر دوش دارد و قواي ديگر بايد كمكش كنند».
اين در حالي است كه محمدرضا باهنر با بيان اين كه اختيارات رئيس جمهور در بخش‌هايي حتي كاهش هم يافته، گفته است: «نقشه راه را مجلس طراحي و تدوين مي‌كند و دولت موظف است به دنبال مجلس حركت كند».
اين نماينده مجلس همچنين افزوده است: «نظام ما مجلس را ناظر بر عملكرد دولت قرار داده است كه هم قانون تصويب كند و هم بر اجرا و عملكرد آن نظارت داشته باشد و مجلس اين نظارت را اعمال خواهد كرد. انشاءالله كه آن روز پيش نيايد، اما در هر صورت مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بحث عدم كفايت رئيس جمهور را طرح كند».
همچنين محمدتقي رهبر، رئيس مجمع نمايندگان روحاني مجلس نيز از سخنان محمود احمدي‌نژاد درباره جايگاه مجلس ابراز شگفتي كرده و در اين باره به روزنامه تهران‌امروز گفته است: «عجيب است كه برخي بخواهند خود را راس امور تعريف كنند. فرمايشات حضرت امام همانند قانون اساسي است كه زمان مشخصي ندارد و براي هميشه لازم الدرك و لازم‌الاجراست».
حميدرضا فولادگر، ديگر نماينده اصولگراي مجلس نيز به رد سخنان محمود احمدي‌نژاد پرداخته و گفته است، كسي حق ندارد، سخنان بنيانگذار جمهوري اسلامي را تغيير دهد.
جواد آرين‌منش، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز سخنان محمود احمدي‌نژاد را باعث ايجاد تشنج و ايجاد اختلاف ميان دولت و مجلس دانسته و گفته است: «هرگونه زياده‌خواهي و انحصارطلبي ضمن اينكه شكاف بين قواي سه‌گانه را تشديد مي‌كند به ضرر مردم نيز هست».
علي عباسپورتهراني، رئيس كميسيون آموزش مجلس نيز سخنان محمود احمدي‌نژاد درباره مجلس را در راستاي «مخالفت‌هاي عملي» وي با مصوبات مجلس ارزيابي كرده و گفته است:«دولت اكنون مصوبات شوراي نگهبان و شوراي تشخيص مصلحت نظام را نمي‌پذيرد و ما اكنون با پديده جديدي رو به رو هستيم كه براي نظام خطرناك به نظر مي‌رسد».
وي با متهم كردن دولت به «در افتادن با روحانيت و تضعيف مجلس» افزوده است: «اگر منظور رئيس جمهور اين است كه هر آنچه دولت مي‌خواهد، مجلس بايد تصويب كند اين برداشت نادرست است. مجلس نيز هرگز چنين چيزي را نمي‌پذيرد. مجلس فقط تابع قانون اساسي و مقام معظم رهبري است».
محمدرضا باهنر، يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس شوراي اسلامي، روز دوشنبه در گفت و گويي با سايت اينترنتي تابناك، به گفته‌هاي محمود احمدي‌نژاد در باره جايگاه مجلس واكنش نشان داده و از آن با عنوان «توهمات» ياد كرده است.
وي در اين باره گفته است: «هيچ تغييري در قانون اساسي ايجاد نشده است كه بتواند بحث آقاي رئيس جمهور را مستقر كند و اين سخنان بيشتر توهمات است».
پيشتر محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگويي با روزنامه ايران با بيان اينكه قوه مجريه «بالاترين قوه كشور» است، گفته بود، دوره‌اي كه مجلس در رأس امور بود، سپري شده است.
رئيس دولت دهم در اين گفت‌وگو كه متن كامل آن در شماره روز يكشنبه روزنامه ايران منتشر شده، در اين باره گفته بود: «قوه مجريه، قوه اول كشور است، بعضي‌ها يك جمله حضرت امام را متعلق به زماني كه نظام ما پارلماني بوده برجسته مي‌كنند، آن زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست‌وزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب مي‌شده است. آن موقع مجلس بالاترين بود. اكنون در قانون اساسي قوه مجريه بار اصلي اداره كشور را بر دوش دارد و قواي ديگر بايد كمكش كنند».
اين در حالي است كه محمدرضا باهنر با بيان اين كه اختيارات رئيس جمهور در بخش‌هايي حتي كاهش هم يافته، گفته است: «نقشه راه را مجلس طراحي و تدوين مي‌كند و دولت موظف است به دنبال مجلس حركت كند».
اين نماينده مجلس همچنين افزوده است: «نظام ما مجلس را ناظر بر عملكرد دولت قرار داده است كه هم قانون تصويب كند و هم بر اجرا و عملكرد آن نظارت داشته باشد و مجلس اين نظارت را اعمال خواهد كرد. انشاءالله كه آن روز پيش نيايد، اما در هر صورت مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بحث عدم كفايت رئيس جمهور را طرح كند».
همچنين محمدتقي رهبر، رئيس مجمع نمايندگان روحاني مجلس نيز از سخنان محمود احمدي‌نژاد درباره جايگاه مجلس ابراز شگفتي كرده و در اين باره به روزنامه تهران‌امروز گفته است: «عجيب است كه برخي بخواهند خود را راس امور تعريف كنند. فرمايشات حضرت امام همانند قانون اساسي است كه زمان مشخصي ندارد و براي هميشه لازم الدرك و لازم‌الاجراست».
حميدرضا فولادگر، ديگر نماينده اصولگراي مجلس نيز به رد سخنان محمود احمدي‌نژاد پرداخته و گفته است، كسي حق ندارد، سخنان بنيانگذار جمهوري اسلامي را تغيير دهد.
جواد آرين‌منش، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز سخنان محمود احمدي‌نژاد را باعث ايجاد تشنج و ايجاد اختلاف ميان دولت و مجلس دانسته و گفته است: «هرگونه زياده‌خواهي و انحصارطلبي ضمن اينكه شكاف بين قواي سه‌گانه را تشديد مي‌كند به ضرر مردم نيز هست».
علي عباسپورتهراني، رئيس كميسيون آموزش مجلس نيز سخنان محمود احمدي‌نژاد درباره مجلس را در راستاي «مخالفت‌هاي عملي» وي با مصوبات مجلس ارزيابي كرده و گفته است:«دولت اكنون مصوبات شوراي نگهبان و شوراي تشخيص مصلحت نظام را نمي‌پذيرد و ما اكنون با پديده جديدي رو به رو هستيم كه براي نظام خطرناك به نظر مي‌رسد».
وي با متهم كردن دولت به «در افتادن با روحانيت و تضعيف مجلس» افزوده است: «اگر منظور رئيس جمهور اين است كه هر آنچه دولت مي‌خواهد، مجلس بايد تصويب كند اين برداشت نادرست است. مجلس نيز هرگز چنين چيزي را نمي‌پذيرد. مجلس فقط تابع قانون اساسي و مقام معظم رهبري است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر