۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

مصاحبه بني صدر با دويچه وله پيرامون رهبر شدن خامنه اي برمبناي نامه اي جعلي و باز انتشار اين نامه جعلي

اجلاس دو روزه‌ي مجلس خبرگان رهبري ۲۳ و ۲۴ شهريورماه برگزار شد. آيت‌الله دستغيب در اين اجلاسيه شركت نكرد. وي طي نامه‌اي اعلام كرد كه مجلس خبرگان از مسير اصلي خود منحرف شده است. خبرگان رهبري از كجا آمد و هم‌اكنون در كجاست؟
"مجلس خبرگان رهبري" يعني آن چيزي كه هم‌اكنون وجود دارد براي اولين بار در ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ تشكيل شد. فلسفه‌ي وجودي اين مجلس، پيدا كردن فردي در نبود آيت‌الله خميني براي رهبري بود.

۸۶ عضو اين مجلس توسط راي مستقيم مردم براي مدت ۸ سال انتخاب مي‌شوند.

طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسي اعضاي خبرگان بايد درباره تمامي فقهاي واجد شرايط مشورت كرده و كسي را كه نسبت به احكام و موضوعات فقهي اعلم و در مسائل سياسي و اجتماعي خبره است، براي رهبري برگزينند.

اصل ۱۰۸ قانون اساسي نيز مقرر كرده كه قوانين مربوط به تعداد و شرايط خبرگان را فقهاي شوراي نگهبان تعيين مي‌كنند.

اصل ۱۱۱ قانون اساسي تصريح مي‌كند: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده‌است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‌باشد».

در سال ۱۳۶۸ با اصلاحاتي كه در قانون اساسي به عمل آمد، اختيارات رهبري افزايش يافت و نيز واژه "شوراي رهبري" كه كنار شخص رهبر آمده بود، حذف شد. اما مجلس خبرگان رهبري همچنان وظيفه نظارت بر عملكرد رهبر را حفظ كرد.

با اين حال در سال ۸۵ هاشمي رفسنجاني يك بار ديگر به بهانه‌اي بحث شوراي رهبري را پيش كشيد. وي در يك سخنراني در جمع روحانيون شهر ري در آذرماه سال ۸۵ به ذكر خاطراتش از جلسه بازنگري قانون اساسي در سال ۶۸ پرداخت و گفت: «در آن زمان ما حتي اعضاي شوراي رهبري را هم مشخص كرديم كه بر اساس آن، آيت‌‏الله مشكيني، مقام معظم رهبري (آيت‌الله خامنه‌اي) و آيت‌‏الله موسوي اردبيلي سه عضو اين شورا بودند. عده‌‏اي طرفدار فرد بودند و عده‌‏اي شوراي رهبري را ترجيح مي‌‏دادند. در آن زمان مهمترين مخالفت با رهبري يك فرد را، خود مقام معظم رهبري داشتند. بنده نيز رهبري فرد را نقد كردم». 

در آن جلسه در نهايت ۴۵ نفر به رهبري فرد و تنها بيست نفر به شواري رهبري راي دادند و به اين ترتيب امكان جايگزيني يك شورا به جاي يك فرد در مقام رهبري از قانون اساسي حذف شد.
بعد از انتخابات پرمسئله‌ي رياست جمهوري در سال ۸۸ و تنش‌هاي به وجود آمده پس از آن و نيز با موضع‌گيري‌هاي آيت‌الله خامنه‌اي كه مشخصا از يك جناح حمايت كرد، يك بار ديگر بحث شوراي رهبري مطرح شد اما باز هم راه به جايي نبرد.

در يك سال گذشته بيش از بحث شوراي رهبري، انجام وظيفه‌اي كه قانون اساسي بر عهده‌ي مجلس خبرگان گذاشته مورد بحث قرار گرفته است. به نظر منتقدان، با موضع‌گيري‌هاي آيت‌الله خامنه‌اي پس از انتخابات، صلاحيت وي زير سوال رفته و طبق قانون بايد مجلس خبرگان دراين مورد وارد عمل شود.

هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان و آيت‌الله دستغيب از جمله اين منتقدان بودند.

آيت‌الله دستغيب تا بدانجا پيش رفت كه چند روز قبل از اجلاس سراسري خبرگان در روزهاي ۲۳ و ۲۴ شهريور ماه جاري، نامه‌اي منتشر كرد و دلايلي را براي بي‌اعتباري اين مجلس برشمرد. خود وي اما در اين اجلاس دو روزه شركت نكرد.

دكتر ابوالحسن بني‌صدر اولين رئيس جمهور ايران، مي‌گويد اساسا در ابتداي انقلاب اصلا بحثي از خبرگان رهبري نبود بلكه تنها خبرگان قانون اساسي مطرح بود كه چيزي شبيه همان مجلس موسسان است.

وي معتقد است نطفه‌ي تحريف قانون اساسي اوليه كه توسط چند حقوقدان از جمله دكتر عبدالكريم لاهيجي تهيه شده بود، در همان مجلس خبرگان قانون اساسي بسته شد و حتي تشكيل مجلسي با نام مجلس خبرگان رهبري نيز از دل همانجا بيرون آمد.

آقاي بني‌صدر در گفت و گو با دويچه‌وله از تغييراتي كه بعدا در متن قانون اساسي به عمل آمد تا هرچه بيشتر نظام حكومتي ايران را به سمت تك قدرتي شدن پيش ببرد، سخن مي‌گويد.

بني‌صدر قدرتي را كه الان ولي فقيه در ايران دارد تنها قابل مقايسه با قدرت فرعون و قدرت پاپ در قرون وسطا مي‌داند.

وي همچنين از جعل نامه‌اي منسوب به آيت‌الله خميني مي‌گويد كه براساس آن شرط مرجع تقليد بودن از شرايط رهبري حذف شد تا آيت‌الله خامنه‌اي بتواند بر مسند قدرت بنشيند.

بني‌صدر مي‌گويد هرچند با تغييرات به وجود آمده در قانون اساسي عملا اختيارات ولي فقيه چند برابر شده اما  حتي بر اساس همين قانون هم هم‌اكنون مجلس خبرگان مي‌تواند رهبر را عزل كند.

البته وي تصريح مي‌كند كه اين اتفاقي است كه با اين مجلس خبرگان و با سيستم فعلي هرگز نخواهد افتاد.

ابولحسن بني‌صدر معتقد است رژيم جمهوري اسلامي در چارچوب قانون اساسي فعلي قابل اصلاح نيست.

ابوالحسن بني‌صدر: رهبري كه تقلب بزرگ در انتخابات را تاييد كرده، دستور قتل داده و شب و روز دروغ مي‌گويد ديگر رهبر نيست

دويچه‌وله: آقاي بني‌صدر! نخستين مجلس خبرگان رهبري در سال ۱۳۶۲ تشكيل شد. آيا ابتداي انقلاب و زماني كه مجلس خبرگان قانون اساسي تشكيل شده بود، بحثي از مجلس خبرگان رهبري بود؟

اصلا. مجلس خبرگان را در منزل آقاي خميني مرحوم طالقاني پيشنهاد كرد. بحث اين بود كه آيا پيش‌نويس قانون اساسي را به رفراندوم بگذارند يا مجلس مؤسسان تشكيل شود. مجلس مؤسسان را آقايان روحانيون موافق نبودند. منظور روحانيون عضو شوراي انقلاب است. آقاي مهندس بازرگان و من و چند تن از اعضاي همان شوراي انقلاب اصرار بر مجلس مؤسسان داشتيم. آقاي طالقاني پيشنهاد كرد كه حالا نه رفراندوم، نه مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان. به اين ترتيب آن پيشنهاد قبول شد، با آن كه من اعتراض هم كردم و گفتم اين به همان مجلس واتيكان مي‌ماند.

اعتراض شما دقيقاً به چه بود، به اين كه اعضاي اين مجلس فقط بايد از ميان فقها انتخاب شوند؟

نه، آن زمان فقط صحبت از فقها نبود. هر كس آزاد بود كه براي مجلس خبرگان نامزد شود، مردم رأي دهند و منتخبان، پيش‌نويس قانون اساسي را بررسي كنند.

پس اعتراض شما چه بود، وجه تشابه‌اين مجلس با مجلس واتيكان چه بود؟

همين كلمه‌ي خبره را كه شما مي‌آوريد، معنايش اين است كه آقاي خميني حكم پاپ را پيدا مي‌كند و خبرگان هم حكم آن مجمعي را پيدا مي‌كنند كه وقتي پاپ نيست، پاپ را تعيين مي‌كنند و وقتي پاپ هست، براي شور در مسائلي كه مهم به نظر مي‌رسد، آن را تشكيل مي‌دهند. به اين جهت من گفتم كه اين خبرگان بيش‌تر از روحانيون انتخاب خواهند شد و اين‌ها معرف افكار متفاوت موجود در جامعه نيستند. آقاي بهشتي گفت نه، ما يك ترتيبي مي‌دهيم كه ۶۰ درصد غيرروحاني شود، ۴۰ درصد روحاني. يعني نامزدها را به ترتيبي معرفي مي‌كنيم كه اين طور شود. در عمل هم اين طور نشد. آن غيرروحانيوني هم كه عضو آنجا شدند، اغلب‌شان در مورد ولايت فقيه از خود اين روحانيون دوآتشه‌تر بودند.

در سال ۶۲ مجلسي تحت عنوان مجلس خبرگان رهبري تعيين شد، در آن موقع در قانون اساسي صحبت از شخص رهبر يا شوراي رهبري بود. ولي در سال ۶۸ بعد از اصلاحات قانون اساسي، آن واژه‌ي شوراي رهبري هم برداشته شد و رهبري كاملاً متعلق به يك نفر شد. آيا اوايل انقلاب بحثي بر سر اين بود كه رهبر بايد يكنفر باشد يا شوراي رهبري باشد؟

اوايل كه اصلاً بحثي از رهبر نبود اما اعضاي اولين مجلس خبرگان قانون اساسي، برخلاف مصوبه‌اي كه مجلس خبرگان بر اساس آن تشكيل شده بود عمل كردند. بنابر آن مصوبه، مجلس خبرگان  فقط بايد پيش‌نويس قانون اساسي را كه توسط گروهي از حقوق‌دانان نوشته شده بود، بررسي مي‌كرد. ولي آن‌ها نشستند و گفتند كه ما منتخب مردميم و مي‌خواهيم قانون اساسي را از نو بنويسيم. حتي حكومت آقاي بازرگان تصويب‌نامه‌اي هم براي منحل كردن آن مجلس تهيه كرد، به اين عنوان كه از حدود وظايف و اختيارات خود خارج شده است. پس صحبت رهبر نبود. آن مجلس به زور آقاي خميني برجا ماند و سر و كله‌ي "رهبر" در قانون اساسي پيدا شد. آقاي خميني رسما برخلاف قانون اساسي عمل مي‌كرد. البته در آن قانون اساسي هم رهبر، نظارت داشت، اختيارات اجرايي نداشت.. بعد در آن بازنگري، به رهبر اختيارات مطلق دادند.
 به اين هم توجه كنيد كه اين آقاي خامنه‌اي بر پايه‌ي يك نامه‌ي جعلي برخلاف قانون اساسي رهبر شد. توضيح اين كه يك نامه از قول آقاي خميني به آقاي مشكيني رئيس مجلس خبرگان ساختند كه بنابر آن رهبر مي‌توانست غير مرجع باشد. چون بنابر قانون اساسي، رهبر مي‌بايد مرجع باشد يا شوراي رهبري مي‌بايد از مراجع مي‌بودند. آن نامه را من دادم اينجا دو كارشناس بين‌المللي تصديق كردند كه اين خط آقاي خميني نيست، يعني جعلي است. لوموند هم انتشار داد كه اين نامه جعلي است. سفارت ايران به لوموند مراجعه كرد كه چرا اين كار را كردي، لوموند هم گفت خب برو شكايت كن. تا امروز هم نرفت شكايت كند، براي اين كه واقعاً جعلي بود. پس به اين ترتيب است كه آقاي خامنه‌اي شد يك رهبري كه مرجع نيست و آن شورا را هم در آن بازنگري برداشتند، به اين آقا هم اختيارات مطلق دادند.

پس بنابر گفته‌هاي شما اصلاً  اصول اين مجلس خبرگان رهبري، كه الان هست، بر پايه‌ي يك نامه‌ي دروغ و با تغيير قانون اساسي شكل گرفته است. ولي خيلي‌ها معتقدند كه براساس همين قانون فعلي هم مجلس خبرگان الان به وظايف خودش عمل نمي‌كند. ازجمله اين افراد آيت‌الله دستغيب است كه در نامه‌ي اخيرش گفته كه مجلس خبرگان دارد از  مسير خودش خارج مي‌شود. شما پاسخ‌تان چيست؟ آيا واقعاً مجلس خبرگان دارد همان كاري را انجام مي‌دهد كه در قانون گفته، يا اين كه قانوناً مي‌تواند بهتر از اين عمل كند؟

اصلاً و ابداً كاري را كه در اين قانون برعهده‌ي مجلس خبرگان است، انجام نمي‌دهد. براي اين كه كافي است آقاي رهبر يك خطا، به قول آن‌ها گناه، كند يا يك دروغ بگويد. يك تجاوز به حقي كند يا فرض كنيد ناسزايي و نسبت نادرستي به كسي دهد. اين از رهبري ساقط مي‌شود، بنابر آنچه آقايان در فقه ساختند و گفتند. خب اين آقا شب و روز دروغ مي‌گويد. يكي هم نه، خروار هم مي‌گويد. نسبت هم كه به هر كس كه دلش بخواهد مي‌دهد. تقلب بزرگ در انتخابات شده، آمده تصديق كرده. دستور قتل مي‌دهد. با همه اين‌ها آقا رهبر است و آن مجلس هم هيچ عملي انجام نمي‌دهد كه اصلاً بپرسد از اين آقا كه اين كارها چيست كه تو مي‌كني.

ولي آيت‌الله يزدي گفته: "نظارت خبرگان بر رهبري به اين معني نيست كه مي‌تواند به رهبر بگويد اين كار را بكن و اين كار را نكن. خبرگان به‌هيچ وجه نمي‌تواند امر و نهي كند، چون رهبر ولي است و مجلس خبرگان مولا عليه است. مسئوليت قانوني و شرعي خبرگان بيش از تشخيص مصداق نيست". پاسخ شما به آيت‌الله يزدي چيست؟

اين نقض صريح قانون اساسي است. براي اين كه به اين مجلس اختيار نصب و عزل نمي‌دهد. اگر نتواند حتي از آقاي رهبر سئوال كند، چه گونه او را عزل كند؟ دوم اين كه فلسفه‌ي تشكيل مجلسي به اسم مجلس خبرگان رهبري اين نيست كه مجلسي تشكيل شود و تحت امر آقاي رهبر باشد. اصلاً چنين مجلسي لازم نبود. مجلس تشكيل مي‌شود براي اين كه ببيند آقاي رهبر به وظايف خود عمل مي‌كند يا نه. اگر نكرد، او را استيضاح كند و در صورت لزوم بركنار كند. وگرنه مجلس خبرگان به چه كار مي‌آيد؟ اين آقايان، قدرت مست و منگ‌شان كرده است. آقاي يزدي گفته، مجلس خبرگان كارش تشخيص مصداق است. يعني آن كسي كه برازنده‌ي رهبري است كيست؟ آن را خدا معين مي‌كند و مجلس خبرگان او را تشخيص مي‌دهد. بنابراين معين‌شده‌ي خدا را هم آدمي نمي‌تواند مورد سوال قرار دهد، چه رسد به عزل.
اين‌ها ساخته‌هايي است كه اين‌آقايان با سوارشدن برقدرت با نقض همه‌ چيز،  از ب بسم‌الله تا ت تمت قرآن، اين شعبده‌بازي‌ها را كرده‌اند. هيچ جاي دنيا چنين چيزي نبوده، چرا يكجاي دنيا بوده، فقط فرعون و پاپ در قرون وسطا غيرقابل عزل بوده‌اند. اما در اين دنيايي كه ما هستيم نمي‌شود يك مقامي باشد، اختيارات مطلق داشته باشد و كسي هم حق نداشته باشد  از او بپرسد، آقا اين اختيارات را درست به‌كار بردي يا نادرست!

آيت‌الله دستغيب در پايان نامه‌ي‌شان گفته بودند كه حتماً در اجلاسيه شركت مي‌كنند و حرفهاي‌شان را مي‌زنند. ولي از شركت در اجلاسيه‌ي مجلس خبرگان امتناع كردند. فكر مي‌كنيد اين به اين مفهوم است كه ايشان از خبرگان قطع اميد كرده‌اند يا اين كه دليل ديگري داشته؟

نه اين به اين معناست كه امنيت ندارند. به لحاظ اين كه مسجد قبا را در شيراز، كه ايشان در آنجا امام جماعت است، ريختند و زدند و اين كارها در مسجد او شد و هيچ كس هم نپرسيد كي رفت، چرا زد و چرا حرمت مسجد را شكستند. خيلي جالب است، آقايان هر روز در راديو و تلويزيون‌شان سر گرفته اند كه در آمريكا يك كشيش مي‌خواسته قرآن آتش بزند. آقا! شما در كشور خودتان مسجد آتش مي‌زنيد. ريختيد در حسينيه مرحوم منتظري آنجا قرآن انداختيد زيرپا. بدتر از اين‌ها، در آن اعترافاتي كه از همسر سعيد امامي گرفتيد، توهين‌ها به قرآن كرديد كه هيچ كس به فكرش هم نمي‌رسيد. اين است كه آقاي دستغيب هم امنيت ندارد و ديده كه اگر برود آنجا و بريزند سرش و حتي او را بكشند، از كي خواهند پرسيد كه چرا كشتيد. با ولي امر مسلمين درافتاد، ور افتاد.

آقاي بني‌صدر! عده‌اي معتقدند كه الان راه نجات كشور تشكيل شوراي رهبري است. با توجه به اين كه در اصلاحيه قانون اساسي اصلاً اين قسمت حذف شده، فكر مي‌كنيد آيا قانون اساسي فعلي اين ظرفيت را دارد كه بتواند هم‌اكنون به ترتيبي رهبري يا عملكرد مجلس خبرگان را به چالش بكشد؟

نخير ندارد. براي اين كه اولاً اعضاي مجلس خبرگان را كه خود رهبر معين مي‌كند. براي اين كه شوراي نگهبان اين‌ها را تعيين صلاحيت مي‌كند كه برگزيده‌ي آقاي خامنه‌اي است. افزون بر اين در هر ماه پول‌هاي هنگفت به اين‌ها مي‌رسد، محافظ و غيره و اين‌ها دارند و امتيازات دارند. چه گونه از اين امتيازات بگذرند و آقاي رهبر  را سئوال و جواب كنند؟ قانون اساسي هم تمام اصول و محورش ولايت فقيه است. در آن قانون اساسي اصلي كه بشود به استناد آن به آقاي رهبر گفت بالاي چشمت ابروست، وجود ندارد. اين از اختيارات و وظايف مجلس خبرگان است، آن هم به ترتيبي كه الان توضيح دادم، قابل عمل نيست.

پس به نظر شما الان راه قانوني و مسالمت‌آميز برون‌رفت از اين چرخه‌ي باطل چيست؟

اين است كه مردم ايران به جنبش عمومي و همگاني خودشان ادامه دهند و بگويند ولايت جمهور مردم بله، ولايت فقيه نه. با وجود اين ولايت مطلقه‌ي فقيه، نه ايران به سامان مي‌آيد، نه مردم استقلال و آزادي و حقوق پيدا مي‌كنند و نه اين رژيم قابل اصلاح است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر