به رغم ادعاهاي محمود احمدينژاد در مورد تاثير آني و مثبت اجراي طرح "هدفمند كردن يارانهها" هشدار نسبت به عواقب ناگوار اين طرح هر روز افزايش مييابد. يكي از نمايندگان مجلس ميگويد نبايد حقايق اين طرح را از مردم پنهان كرد.
"دوران رياضت" و انتظار "كار خدا"
احمدينژاد در سخناني كه در سفر استاني هيات دولت به همدان ايراد ميشد در مورد پيامدهاي هدفمند كردن يارانهها اظهار داشت «اينگونه نيست كه ابتدا مردم را تحت فشار قرار دهيم و سپس مردم به روال عادي بيفتند.» او ادعا ميكند «با اجراي اين قانون در سراسر ايران زمين حتي يك فقير هم پيدا نخواهد شد.»
روز جمعه ۲۶ شهريور، آيتالله احمد جنتي در مراسم نماز جمعه تهران گفت با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها «دوراني شبيه به رياضت را پيش رو داريم.» دبير شوراي نگهبان ميگويد «دولت بايد در اجراي اين قانون تلاش كند تا تنشها و آسيبها به قشر محروم به حداقل برسد.» ظاهرا اين دوران "شبيه به رياضت" در نظر احمد جنتي چنان سخت خواهد بود كه تاكيد ميكند «هدفمندي يارانهها كاري است كه دست خداست و نه دست دولت، نه مجلس، نه رهبري و نه مردم . بايد منتظر باشيم كه خدا اين كار را درست كند.»
كتمان تبعات منفي هدفمند كردن يارانهها
روز ۲۷ شهريور ۸۹، عزتالله يوسفيان، عضو كميسيون برنامه و بودجه در انتقاد به اين تناقضگوييها گفت «بهتر است مردم را با روند اجراي اين طرح آشنا كنيم و اين درست نيست كه يك مسئول از نبود مشكل در اجراي طرح سخن بگويد و ديگري نتيجه اجراي آن را دوران رياضت عنوان كند.»
يوسفيان در مورد اظهارات احمدينژاد ميگويد «ادعاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بدون ايجاد مشكل براي مردم صحيح نيست و ما قطعا با مشكل مواجه خواهيم بود.» او با اشاره به اين كه تبعات منفي اجراي اين قانون را نميتوان كتمان كرد ميافزايد «درست نيست براي آنكه به مردم شوك وارد نشود، حقايق هم گفته نشود.»
از دست رفتن فرصتها
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است دستكم در سالهاي نخست اجراي طرح ياد شده مشكلات مردم افزايش خواهد يافت. يوسفيان به خبرگزاري مهر گفت «اگر گفته ميشود كه زندگي مردم بهبود مييابد يا اينكه فقر از بين ميرود براي زمان آغاز طرح نيست، چرا كه هدف از اين طرح آن است كه رفته رفته يارانهها از دست ثروتمندان گرفته شده و به دست دهكهاي پايين برسد.»
عزتالله يوسفيان ادعاهاي احمدينژاد را در مورد نبود مشكلات "در حد حرف" ارزيابي ميكند و با انتقاد از تعلل دولت ميافزايد «اگر اجراي اين طرح تا آبان آغاز نشود دولت زمان را در سال جاري براي اجرا از دست خواهد داد. همچنين نتيجه اين تاخير فشار بيشتر بر مردم است.»
ناتواني دولت در اجراي قانون
دولت تا كنون در مورد نحوهي پرداخت نقدي يارانه ها و زمان آن وعدههاي مختلفي داده است كه هيچ يك عملي نشده است. يكي از اين وعدهها انجام پرداختها پيش از اجراي طرح و افزايش قيمتها بود. همچنين قرار بود اين طرح در مهرماه به اجرا گذاشته شود. در روزهاي اخير انتقادها در مجلس به تعلل دولت در اجرايي كردن اين قانون افزايش يافته است.
هفتهي گذشته ناصر موسوي لارگاني عضو كميسيون اقتصادي مجلس "تاخير در اجراي قانون را موجب تحميل فشار مضاعف ناشي از افزايش قيمتها به مردم" عنوان كرد و از دولت خواست زمان دقيقي براي واريز يارانهي نقدي به حساب شهروندان اعلام كند. دولت قرار است از حذف يارانهها و آزاد سازي قيمتها تا پايان سال ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. صاحبنظران معتقدند با موكول كردن اجراي اين طرح به چند ماه پاياني سال فشار اقتصادي در مدتي كوتاه بسيار شديدتر خواهد بود.
بسياري از نمايندگان مجلس ميگويند خطر "شوك" اقتصادي هدفمند كردن يارانهها هر روز افزايش مييابد. حسن غفوريفرد عضو هيئت رئيسه مجلس ده روز پيش تهديد كرد، در صورت عدم اجراي اين قانون از مهر ماه، مجلس با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود اين مسئله را به صورت جدي پيگيري ميكند.
همزمان با اين سخنان مجيد نصيرپور يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به ناتواني دولت در اجراي اين قانون و تبعات اجراي ناقص آن پيشنهاد ميكند «دولت با ارائه اصلاحيه فوريت دار براي قانون هدفمندي يارانهها از مجلس بخواهد كه اجراي آن را تا اطلاع ثانوي متوقف كند.» او ميگويد «دولت در زمان حاضر بيشتر به فكر توزيع پول نقد و ايجاد ارتباط عاطفي ميان دولت و مردم است و با اين روشها هيچ گونه اصلاح اقتصادي در كشور اتفاق نميافتد.»
نگراني از ناخشنودي كارگران و كارمندان
نصيرپور اعتقاد دارد در شرايط ركود اقتصادي كنوني اجراي اين قانون تاثيرات منفي زيادي را بر اقشار متوسط و پايين دست خواهد گذاشت و تورم را باز هم افزايش خواهد داد. ظاهرا اينها بخشي از حقايقي هستند كه دولت احمدينژاد، آنچنان كه عضو كميسيون برنامه و بودجه ميگويد از مردم پنهان ميكند.
اصغر گرانمايه پور نايب رئيس كميسيون ياد شده روز ۲۷ شهريور اظهار داشت «قريب به ۷۰ سال است كه در دنيا اقتصاد يارانهاي جواب نداده و كنار گذاشته شده.» او با بيان اين كه «اقتصادهاي يارانهاي معمولا دولتي بوده و موجب حجيمتر شدن روزافزون دولتها ميشود» اصلاحات اقتصادي را يك "جراحي بزرگ" و ضروري عنوان ميكند كه "دردهاي آن را بايد تحمل كرد".
گرانمايهپور ميافزايد «كارمندان و كارگران شهرنشين بيشترين آسيب را از بابت هدفمند كردن يارانهها خواهند پذيرفت.» ظاهرا نگراني از پيامدهاي احتمالي همين فشارها يكي از دلايل تعلل دولت در اجرايي كردن اين قانون است.
دستفروشي در كنار خيابان
محمود احمدينژاد سيزدهم مرداد ماه ضمن انتقاد از كساني كه به زعم او تلاش دارند مردم را از عواقب اجراي قانون موسوم به هدفمند كردن يارانهها بترسانند گفت «با اجرا كردن اين قانون زندگي مردم از همان روز اول بهبود خواهد يافت.» اين سخنان با انتقادهاي شديدي حتا از سوي كساني مانند دبير شوراي نگهبان كه خود را از حاميان سرسخت احمدينژاد معرفي ميكند، روبرو شده است."دوران رياضت" و انتظار "كار خدا"
احمدينژاد در سخناني كه در سفر استاني هيات دولت به همدان ايراد ميشد در مورد پيامدهاي هدفمند كردن يارانهها اظهار داشت «اينگونه نيست كه ابتدا مردم را تحت فشار قرار دهيم و سپس مردم به روال عادي بيفتند.» او ادعا ميكند «با اجراي اين قانون در سراسر ايران زمين حتي يك فقير هم پيدا نخواهد شد.»
روز جمعه ۲۶ شهريور، آيتالله احمد جنتي در مراسم نماز جمعه تهران گفت با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها «دوراني شبيه به رياضت را پيش رو داريم.» دبير شوراي نگهبان ميگويد «دولت بايد در اجراي اين قانون تلاش كند تا تنشها و آسيبها به قشر محروم به حداقل برسد.» ظاهرا اين دوران "شبيه به رياضت" در نظر احمد جنتي چنان سخت خواهد بود كه تاكيد ميكند «هدفمندي يارانهها كاري است كه دست خداست و نه دست دولت، نه مجلس، نه رهبري و نه مردم . بايد منتظر باشيم كه خدا اين كار را درست كند.»
كتمان تبعات منفي هدفمند كردن يارانهها
روز ۲۷ شهريور ۸۹، عزتالله يوسفيان، عضو كميسيون برنامه و بودجه در انتقاد به اين تناقضگوييها گفت «بهتر است مردم را با روند اجراي اين طرح آشنا كنيم و اين درست نيست كه يك مسئول از نبود مشكل در اجراي طرح سخن بگويد و ديگري نتيجه اجراي آن را دوران رياضت عنوان كند.»
يوسفيان در مورد اظهارات احمدينژاد ميگويد «ادعاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بدون ايجاد مشكل براي مردم صحيح نيست و ما قطعا با مشكل مواجه خواهيم بود.» او با اشاره به اين كه تبعات منفي اجراي اين قانون را نميتوان كتمان كرد ميافزايد «درست نيست براي آنكه به مردم شوك وارد نشود، حقايق هم گفته نشود.»
از دست رفتن فرصتها
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است دستكم در سالهاي نخست اجراي طرح ياد شده مشكلات مردم افزايش خواهد يافت. يوسفيان به خبرگزاري مهر گفت «اگر گفته ميشود كه زندگي مردم بهبود مييابد يا اينكه فقر از بين ميرود براي زمان آغاز طرح نيست، چرا كه هدف از اين طرح آن است كه رفته رفته يارانهها از دست ثروتمندان گرفته شده و به دست دهكهاي پايين برسد.»
عزتالله يوسفيان ادعاهاي احمدينژاد را در مورد نبود مشكلات "در حد حرف" ارزيابي ميكند و با انتقاد از تعلل دولت ميافزايد «اگر اجراي اين طرح تا آبان آغاز نشود دولت زمان را در سال جاري براي اجرا از دست خواهد داد. همچنين نتيجه اين تاخير فشار بيشتر بر مردم است.»
ناتواني دولت در اجراي قانون
دولت تا كنون در مورد نحوهي پرداخت نقدي يارانه ها و زمان آن وعدههاي مختلفي داده است كه هيچ يك عملي نشده است. يكي از اين وعدهها انجام پرداختها پيش از اجراي طرح و افزايش قيمتها بود. همچنين قرار بود اين طرح در مهرماه به اجرا گذاشته شود. در روزهاي اخير انتقادها در مجلس به تعلل دولت در اجرايي كردن اين قانون افزايش يافته است.
هفتهي گذشته ناصر موسوي لارگاني عضو كميسيون اقتصادي مجلس "تاخير در اجراي قانون را موجب تحميل فشار مضاعف ناشي از افزايش قيمتها به مردم" عنوان كرد و از دولت خواست زمان دقيقي براي واريز يارانهي نقدي به حساب شهروندان اعلام كند. دولت قرار است از حذف يارانهها و آزاد سازي قيمتها تا پايان سال ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. صاحبنظران معتقدند با موكول كردن اجراي اين طرح به چند ماه پاياني سال فشار اقتصادي در مدتي كوتاه بسيار شديدتر خواهد بود.
تاثير منفي بر قشرهاي متوسط و پايين
كودكان خياباني در تهران
بسياري از نمايندگان مجلس ميگويند خطر "شوك" اقتصادي هدفمند كردن يارانهها هر روز افزايش مييابد. حسن غفوريفرد عضو هيئت رئيسه مجلس ده روز پيش تهديد كرد، در صورت عدم اجراي اين قانون از مهر ماه، مجلس با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود اين مسئله را به صورت جدي پيگيري ميكند.
همزمان با اين سخنان مجيد نصيرپور يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به ناتواني دولت در اجراي اين قانون و تبعات اجراي ناقص آن پيشنهاد ميكند «دولت با ارائه اصلاحيه فوريت دار براي قانون هدفمندي يارانهها از مجلس بخواهد كه اجراي آن را تا اطلاع ثانوي متوقف كند.» او ميگويد «دولت در زمان حاضر بيشتر به فكر توزيع پول نقد و ايجاد ارتباط عاطفي ميان دولت و مردم است و با اين روشها هيچ گونه اصلاح اقتصادي در كشور اتفاق نميافتد.»
نگراني از ناخشنودي كارگران و كارمندان
نصيرپور اعتقاد دارد در شرايط ركود اقتصادي كنوني اجراي اين قانون تاثيرات منفي زيادي را بر اقشار متوسط و پايين دست خواهد گذاشت و تورم را باز هم افزايش خواهد داد. ظاهرا اينها بخشي از حقايقي هستند كه دولت احمدينژاد، آنچنان كه عضو كميسيون برنامه و بودجه ميگويد از مردم پنهان ميكند.
اصغر گرانمايه پور نايب رئيس كميسيون ياد شده روز ۲۷ شهريور اظهار داشت «قريب به ۷۰ سال است كه در دنيا اقتصاد يارانهاي جواب نداده و كنار گذاشته شده.» او با بيان اين كه «اقتصادهاي يارانهاي معمولا دولتي بوده و موجب حجيمتر شدن روزافزون دولتها ميشود» اصلاحات اقتصادي را يك "جراحي بزرگ" و ضروري عنوان ميكند كه "دردهاي آن را بايد تحمل كرد".
گرانمايهپور ميافزايد «كارمندان و كارگران شهرنشين بيشترين آسيب را از بابت هدفمند كردن يارانهها خواهند پذيرفت.» ظاهرا نگراني از پيامدهاي احتمالي همين فشارها يكي از دلايل تعلل دولت در اجرايي كردن اين قانون است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر