علي وكيلي‌راد، قاتل شاپور بختيار، آخرين نخست وزير زمان محمدرضا شاه، از وزير كشور فرانسه خواسته است تا دستور آزادي و استردادش به ايران را امضا كند. دادگاه اين پرونده قرار بود روز 17 ارديبهشت ماه 89 در پاريس برگزار شود.
به نوشته روزنامه فرانسوي «فيگارو»، آقاي وكيلي‌راد كه در سال 1994 در فرانسه به حبس ابد محكوم شد، جرمش قتل شاپور بختيار، آخرين نخست وزير زمان شاه در سال 1991 بود. براي آزادي مشروط و بازگشت او به ايران نياز است كه حكم استرداد او از سوي وزير كشور فرانسه امضا شود، اما وي تا كنون اين حكم را امضا نكرده است.
وي 18 سال را در زندان سپري كرده است و اكنون در زنداني در حومه پاريس به سر مي‌برد. دستگاه قضائي فرانسه روز 20 بهمن ماه، با راي دادگاه «اجراي احكام پرونده‌هاي ضد تروريستي» پاريس، آزادي مشروط وكيلي راد را پذيرفت؛ اما تصميم دادگاه را تا صدور حكم استراد، تا 28 ارديبهشت ماه به تعويق انداخت.
وكيل آقاي وكيلي‌راد اعلام كرده بود كه در دادگاه دولتي پاريس اجرا نشدن حكم آزادي موكلش را محكوم خواهد كرد و از دادگاه خواهد خواست با وزارت كشور همراه شود و حكم استرداد وي را 48 ساعته امضا كند.
بازگشت مجيد كاكاوند به ايران، ديگر ايراني زنداني در فرانسه
مقامات ايران تاكنون چندين بار از دولت فرانسه درخواست كرده‌اند تا علي وكيلي‌راد و مجيد كاكاوند را آزاد كنند و به ايران بازگردانند.
مجيد كاكاوند، مهندس 37 ساله ايراني كه از سوي واشنگتن متهم به تهيه غير قانوني تجهيزات قابل استفاده در صنايع نظامي ايران شده بود، روز 15 ارديبهشت ماه در دادگاه پاريس از اتهاماتش مبرا شد. دولت فرانسه پس از پايان دادگاه با تقاضاي ايالات متحده براي استرداد وي به اين كشور مخالفت كرد.
وي كه فرودين ماه سال 1388 در پاريس دستگير شده بود، پس از پنج ماه با سپردن 200 هزار يورو وثيقه موقتا آزاد شد.
اما دادگاه فرانسه دستور آزادي آقاي كاكاوند را صادر كرد و قرار وثيقه دويست و شصت هزار دلاري او به همراه گذرنامه‌اش به وي بازگردانده شد. وي عصر روز 17 اريبهشت به سمت تهران پرواز كرد.
منابع ديپلماتيك مي‌گويند كه ايران در گذشته تلويحا اعلام كرده بود كه پايان خوش مساله كلوتيلد ريس بستگي به آزادي اين دو نفر دارد.
كلوتيلد ريس، مدرس فرانسوي جواني است كه در دانشگاه اصفهان به دانشجويان زبان فرانسه مي‌آموخت و بعد از انتخابات خرداد ماه زماني كه قصد ترك ايران را داشت، دستگير و به جاسوسي متهم شد. اما وكلاي اين افراد تصريح مي‌كنند كه هيچ ارتباطي ميان سرانجام اين دختر فرانسوي و دو ايراني متهم و محكوم در فرانسه، وجود ندارد.
محمود احمدي‌نژاد به خبرگزاري فرانسه گفته بود كه آزادي كلوتيلد ريس بستگي به تجديد نظر مقامات فرانسوي در رفتارشان با جمهوري اسلامي دارد. نيكولا سركوزي رئيس جمهوري فرانسه نيز در مصاحبه با تلويزيون اين كشور، در واكنش به اين سخنان اعلام كرد كه هرگز يك قاتل را با يك بي‌گناه تعويض نخواهد كرد.
شاپور بختيار تحصيلات دورهٔ ابتدايي را در شهركرد گذراند و تحصيلات متوسطه را ابتدا در اصفهان و سپس در بيروت پايتخت لبنان به پايان رساند. او مدرك ديپلم دبيرستان خود را در بيروت و از مدرسه‌ٔ فرانسوي بيروت دريافت كرد.
وي در ۱۹۳۶ به فرانسه رفت و در ۱۹۳۹ دكتراي خود را در زمينهٔه علوم سياسي از دانشگاه سوربن دريافت كرد. او در ضمن دو مدرك ليسانس در زمينه‌هاي حقوق و فلسفه نيز دريافت كرده بود.
با شروع جنگ جهاني دوم و اشغال فرانسه آزاد توسط آلمان نازي وي به فعاليت‌هاي مخفي مقاومت فرانسه پيوست. در سال ۱۹۴۶شاپور بختيار به ايران بازگشت. در سال ۱۹۵۱ توسط وزير وقت كار به عنوان مدير ادارهٔ كار استان اصفهان انتخاب شد و بعدها به ادارهٔ كار در استان خوزستان (مركز صنعت نفت ايران) ارتقا يافت.
در جريان ملي شدن صنعت نفت ايران، بختيار كه عضو حزب ايران شده بود، به طرفداري از مصدق برخاست و در سال ۱۹۵۳ در دولت كوتاه محمد مصدق، بختيار معاون وزارت كار شد. پس از بازگشت محمد رضا شاه پهلوي در پي كودتاي ۲۸ مرداد، بختيار به منتقدان شاه پيوست و به همين علت چند بار به زندان افتاد.
بختيار در جبهه ملي دوم نيز فعال بود. در بهمن ۱۳۴۲ همراه با ديگر رهبران جبهه ملي به زندان افتاد. در دوران پهلوي شاهان، قانون اساسي مشروطيت و به خصوص اصولي از اين قانون را كه آزادي‌ها و حق حاكميت مردم در آنها تصريح شده بود را رعايت نمي‌كردند و به اين علت در خرداد ۱۳۵۶ سه تن از سران جبهه ملي يعني كريم سنجابي، داريوش فروهر و شاپور بختيار نامهاي به شاه نوشته و از او خواستند كه براي نجات كشور به حكومت استبدادي پايان داده، به اصول مشروطيت تمكين كند.
در اواخر سال ۱۹۷۸ و اوج گيري انقلاب ايران، شاه دستور آزادي بختيار از زندان را صادر كرد و از وي در ديداري خصوصي در كاخ نياوران تهران خواست كه مقام نخست وزيري ايران را قبول كند. بختيار براي «آرام كردن اوضاع» و جلوگيري از اوج گرفتن انقلاب ايران مقام نخست وزيري را قبول كرد و خود را «مرغ طوفان» ناميد. بختيار عليرغم مخالفت جبهه ملي ايران اين پست را قبول كرد و به همين علت از جبهه ملي كناره گيري كرد.
نهايتا در گرماگرم تب انقلاب، بختيار به همراه وزراي دولتش از مجلس سنا راي اعتماد گرفت و ۳۶ روز در اين سمت بود. در پي اوج گرفتن اعتراضات محمدرضا شاه به همراه فرح پهلوي از كشور خارج شد. با خروج شاه از ايران و اعلام بيطرفي ارتش، همه چيز به نفع انقلابي‌ها تغيير كرد. آيت‌الله خميني بعد از ۱۳ سال تبعيد در روز ۱۲ بهمن به ايران بازگشت و در همان جا دولت اپوزيسيون را اعلام كرد. سرانجام پس از ۱۰ روز انقلابي‌ها تمام مراكز و اداره هاي دولتي را به دست گرفتند و سرانجام دكتر شاپور بختيار در ميانه فروردين سال ۱۳۵۸به فرانسه سفر كرد.
بلافاصله پس از ورود به فرانسه، وي نهضت مقاومت ملي ايرانرا بنيان گذاشت و به مخالفت صريح با جمهوري اسلامي و آيت‌الله خميني پرداخت. از مهم‌ترين اين فعاليت‌ها دخالت وي در كودتاي نوژه بود. در تابستان ۱۳۵۹تيمي به رهبري انيس نقاش يكي از رهبران جنبش حزب الله در لبنان اقدام به قتل وي مي‌كنند كه با هشياري محافظ هاي بختيار ناموفق بود. او از اين سوء قصد جان سالم به در برد اما در اين ماجرا يك پليس و يكي از همسايگان خانه بختيار به قتل رسيدند.اميرشاهي مدعي‌ست كه اين تيم از سوي مسئولان وقت جمهوري اسلامي براي قتل دكتر شاپور بختيار اعزام شده بودند. انيس نقاش توسط پليس فرانسه دستگير و به حبس ابد محكوم ميشود اما پس از مدتي از طرف دولت فرانسه مورد عفو قرار مي‌گيرد و به جمهوري اسلامي تحويل داده ميشود.
عاملان و طرح ترور دكتر شاپور بختيار
آخر بار در تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۷۰برابر ۶ اوت ۱۹۹۱، شاپور بختيار و منشي وي سروش كتيبه را در خانه مسكوني اش در حومه پاريس به قتل مي‌رسانند. امير شاهي مدعي است قتل توسط گروهي سه‌نفره و از سوي مسئولين وقت جمهوري اسلامي به اين كار مبادرت ورزيدند. با وجود محافظت شبانه روزي از خانه بختيار و با وجود ۱۳ محافظ مسلح، قاتل ها بدون هيچ مشكلي از خانه وي خارج شده و متواري شدند. بعد از چند روز يكي از قاتل‌ها در سوئيس دستگير شد و به فرانسه تحويل داده شد.
علي وكيلي راد در طول محاكمه‌اش در ۱۹۹۴در جريان اعترافاتش بيان كرد كه جمهوري اسلامي وي و همكارانش را مامور قتل شاپور بختيار كرده بودند
ششم اوت ۱۹۹۱ اعلام شد كه شاپور بختيار آخرين نخست وزير نظام سلطنتي ايران در محل سكونتش در پاريس كشته شده است. معاينه جسد نشان داد كه قتل ساعتها پيش از كشف جسد صورت گرفته بود. “سروش كتيبه ” منشي بختيار نيز با او كشته شده بود. قتل، با ضربات متعدد چاقو صورت گرفته بود به همان شيوه كه زنده ياد فريدون فرخ زاد و داريوش فروهر را كشته بودنند. طبق گزارش پليس نگهبان خانه، قبلا كساني به ديدار بختيار رفته بودند كه كارت شناسايي (مجعول) نشان داده بودند. بعدا سه نفر متهم به قتل شاپور بختيار شدند كه تنها يكي از آنان به نام “علي وكيلي راد” در سويس دستگير و در پاريس محاكمه و محكوم شد. در آن روز بختيار قرار ملاقاتي با سه نفر داشت كه يكي از آنها عضوي از سازمان خودش بود. فرد مورد نظر فريدون بويراحمدي نام داشت كه توسط سازمان اطلاعات ايران اجير شده بود تا دو مرد ديگر به نامهاي علي وكيلي راد و محمد آزادي را به ديدار بختيار ببرد. عده اي مدعي شده اند كه دولت وقت فرانسه از طرح قتل بي اطلاع نبوده است. از جمله مسعود هندي كه خويشاوند آيت الله خميني و نماينده سابق تلويزيون دولتي ايران در پاريس بود. او به يكي از مسئولين وزارت اطلاعات براي اخذ ويزاي ورودي قاتلان به فرانسه تحت پوشش تكنيسين برق، ياري كرده بود. نام مسعود هندي پيشتر در تحقيقات مربوط به قتل ارتشبد اويسي و برادرش، دو ايراني مهاجر ديگر در پاريس، مطرح شده بود. بررسي مكالمات تلفني علي وكيلي راد و محمد آزادي، با يك ترك ايراني تبار به نام "اديبسوي" مي‌رسد كه پاسپورتهاي تركيه‌اي براي قاتلان جعل كرده بود. قبل و بعد از قتل بختيار، دو ايراني درگير در توطئه از آپارتمان "اديبسوي" تلفنهاي بسياري به وزارت مخابرات ايران كرده بودند. كه شماره تلفنهاي مذكور در تهران، توسط پليس مخفي ايران و تيم حمايتي تروريستها در ژنو، مورد استفاده قرار گرفته بود. متهم ديگر، فرشته جهانباني، آپارتماني را اجاره كرده بود كه يكي از قاتلان، بويراحمدي، بعد از جنايت در آن پناه جسته بود. وي همكاري با سازمان امنيت ايران (واواك) را تصديق كرد. پليس در آپارتمان وي رمز و قلم مخصوصي با جوهر نامرئي پيدا كرد. او اميرالله تيموري، رئيس امنيتي ايران اير در فرودگاه اورلي پاريس را به عنوان مافوق خود معرفي كرد. زين‌العابدين سرحدي فرد ديگري بود كه براي قاتلان در سويس هتل رزرو كرده و فرارشان را تسهيل نموده بود. سرحدي روز ۲۲ مرداد ۱۳۷۰ وارد سويس شده بود تا ظاهرا به عنوان بايگان در سفارت ايران در برن مشغول به كار شود. شيخ عطار فرد ديگري كه مشاور فني برنامه ارتباط ماهواره‌اي براي وزارت مخابرات ايران بود. اين وزارتخانه به داشتن ارتباط نزديك با " سرويس هاي اطلاعاتي" شهرت دارد.يكي ديگر غلامحسين شوريده شيرازي نژاد است كه در محافل تجاري شناخته شده است او از يك شركت سويسي بنام "كوماترا" تقاضا كرده بود كه از "دوستي" از ايران دعوت به عمل آورد. اين "دوست" در واقع محمد آزادي يكي از قاتلان است كه ويزاي ورود به سويس را بدست آورده بود. فرد ديگر، ناصر قاسمي نژاد، مقام اطلاعاتي در ژنو، منتظر تروريستها بوده است تا آنها را به ايران بازگرداند. دادگاه علي وكيلي راد را مجرم تشخيص داده و به حبس ابد محكوم كرد.چندي پيش او مورد عف قرار ميگيزد و به تهران منتقل ميشود. مسعود هندي، خويشاوند خميني و كارمند تلويزيون دولتي ايران، به جرم همدستي در توطئه تروريستي به ده سال زندان محكوم شد.
غلامحسين شوريده شيرازي نژاد و حسين شيخ عطار، مشاور وزارت مخابرات ايران، ناصر قاسمي نژاد، فريدون بويراحمدي و محمد آزادي، افسر سپاه پاسداران، همگي غياباً محاكمه شده و گناهكار تشخيص داده شدند و روز ۲۶ خرداد ۱۳۷۴ به حبس ابد محكوم گرديدند.
بختيار در زمان مرگ 76 ساله بود.
به نوشته روزنامه فرانسوي «فيگارو»، آقاي وكيلي‌راد كه در سال 1994 در فرانسه به حبس ابد محكوم شد، جرمش قتل شاپور بختيار، آخرين نخست وزير زمان شاه در سال 1991 بود. براي آزادي مشروط و بازگشت او به ايران نياز است كه حكم استرداد او از سوي وزير كشور فرانسه امضا شود، اما وي تا كنون اين حكم را امضا نكرده است.
وي 18 سال را در زندان سپري كرده است و اكنون در زنداني در حومه پاريس به سر مي‌برد. دستگاه قضائي فرانسه روز 20 بهمن ماه، با راي دادگاه «اجراي احكام پرونده‌هاي ضد تروريستي» پاريس، آزادي مشروط وكيلي راد را پذيرفت؛ اما تصميم دادگاه را تا صدور حكم استراد، تا 28 ارديبهشت ماه به تعويق انداخت.
وكيل آقاي وكيلي‌راد اعلام كرده بود كه در دادگاه دولتي پاريس اجرا نشدن حكم آزادي موكلش را محكوم خواهد كرد و از دادگاه خواهد خواست با وزارت كشور همراه شود و حكم استرداد وي را 48 ساعته امضا كند.
بازگشت مجيد كاكاوند به ايران، ديگر ايراني زنداني در فرانسه
مقامات ايران تاكنون چندين بار از دولت فرانسه درخواست كرده‌اند تا علي وكيلي‌راد و مجيد كاكاوند را آزاد كنند و به ايران بازگردانند.
مجيد كاكاوند، مهندس 37 ساله ايراني كه از سوي واشنگتن متهم به تهيه غير قانوني تجهيزات قابل استفاده در صنايع نظامي ايران شده بود، روز 15 ارديبهشت ماه در دادگاه پاريس از اتهاماتش مبرا شد. دولت فرانسه پس از پايان دادگاه با تقاضاي ايالات متحده براي استرداد وي به اين كشور مخالفت كرد.
وي كه فرودين ماه سال 1388 در پاريس دستگير شده بود، پس از پنج ماه با سپردن 200 هزار يورو وثيقه موقتا آزاد شد.
اما دادگاه فرانسه دستور آزادي آقاي كاكاوند را صادر كرد و قرار وثيقه دويست و شصت هزار دلاري او به همراه گذرنامه‌اش به وي بازگردانده شد. وي عصر روز 17 اريبهشت به سمت تهران پرواز كرد.
منابع ديپلماتيك مي‌گويند كه ايران در گذشته تلويحا اعلام كرده بود كه پايان خوش مساله كلوتيلد ريس بستگي به آزادي اين دو نفر دارد.
كلوتيلد ريس، مدرس فرانسوي جواني است كه در دانشگاه اصفهان به دانشجويان زبان فرانسه مي‌آموخت و بعد از انتخابات خرداد ماه زماني كه قصد ترك ايران را داشت، دستگير و به جاسوسي متهم شد. اما وكلاي اين افراد تصريح مي‌كنند كه هيچ ارتباطي ميان سرانجام اين دختر فرانسوي و دو ايراني متهم و محكوم در فرانسه، وجود ندارد.
محمود احمدي‌نژاد به خبرگزاري فرانسه گفته بود كه آزادي كلوتيلد ريس بستگي به تجديد نظر مقامات فرانسوي در رفتارشان با جمهوري اسلامي دارد. نيكولا سركوزي رئيس جمهوري فرانسه نيز در مصاحبه با تلويزيون اين كشور، در واكنش به اين سخنان اعلام كرد كه هرگز يك قاتل را با يك بي‌گناه تعويض نخواهد كرد.
بيوگرافي شاپور بختيار و جزئيات قتل او
شاپور در ۱۹۱۴ در جنوب غربي ايران و از پدري به نام محمدرضا (معروف به سردار فاتح) و مادري به نام ناز بيگم به دنيا آمد. خانوادهٔ او از طوايف ايل بختياري بودند. پدربزرگ مادري بختيار، نجف قلي صمصام‌السلطنه، دو بار در ۱۹۱۲ و ۱۹۱۸ به نخست‌وزيري رسيده بود. مادر دكتر شاپور بختيار در هفت سالگي او فوت كرد. شاپور بختيار تحصيلات دورهٔ ابتدايي را در شهركرد گذراند و تحصيلات متوسطه را ابتدا در اصفهان و سپس در بيروت پايتخت لبنان به پايان رساند. او مدرك ديپلم دبيرستان خود را در بيروت و از مدرسه‌ٔ فرانسوي بيروت دريافت كرد.
وي در ۱۹۳۶ به فرانسه رفت و در ۱۹۳۹ دكتراي خود را در زمينهٔه علوم سياسي از دانشگاه سوربن دريافت كرد. او در ضمن دو مدرك ليسانس در زمينه‌هاي حقوق و فلسفه نيز دريافت كرده بود.
با شروع جنگ جهاني دوم و اشغال فرانسه آزاد توسط آلمان نازي وي به فعاليت‌هاي مخفي مقاومت فرانسه پيوست. در سال ۱۹۴۶شاپور بختيار به ايران بازگشت. در سال ۱۹۵۱ توسط وزير وقت كار به عنوان مدير ادارهٔ كار استان اصفهان انتخاب شد و بعدها به ادارهٔ كار در استان خوزستان (مركز صنعت نفت ايران) ارتقا يافت.
در جريان ملي شدن صنعت نفت ايران، بختيار كه عضو حزب ايران شده بود، به طرفداري از مصدق برخاست و در سال ۱۹۵۳ در دولت كوتاه محمد مصدق، بختيار معاون وزارت كار شد. پس از بازگشت محمد رضا شاه پهلوي در پي كودتاي ۲۸ مرداد، بختيار به منتقدان شاه پيوست و به همين علت چند بار به زندان افتاد.
بختيار در جبهه ملي دوم نيز فعال بود. در بهمن ۱۳۴۲ همراه با ديگر رهبران جبهه ملي به زندان افتاد. در دوران پهلوي شاهان، قانون اساسي مشروطيت و به خصوص اصولي از اين قانون را كه آزادي‌ها و حق حاكميت مردم در آنها تصريح شده بود را رعايت نمي‌كردند و به اين علت در خرداد ۱۳۵۶ سه تن از سران جبهه ملي يعني كريم سنجابي، داريوش فروهر و شاپور بختيار نامهاي به شاه نوشته و از او خواستند كه براي نجات كشور به حكومت استبدادي پايان داده، به اصول مشروطيت تمكين كند.
در اواخر سال ۱۹۷۸ و اوج گيري انقلاب ايران، شاه دستور آزادي بختيار از زندان را صادر كرد و از وي در ديداري خصوصي در كاخ نياوران تهران خواست كه مقام نخست وزيري ايران را قبول كند. بختيار براي «آرام كردن اوضاع» و جلوگيري از اوج گرفتن انقلاب ايران مقام نخست وزيري را قبول كرد و خود را «مرغ طوفان» ناميد. بختيار عليرغم مخالفت جبهه ملي ايران اين پست را قبول كرد و به همين علت از جبهه ملي كناره گيري كرد.
نهايتا در گرماگرم تب انقلاب، بختيار به همراه وزراي دولتش از مجلس سنا راي اعتماد گرفت و ۳۶ روز در اين سمت بود. در پي اوج گرفتن اعتراضات محمدرضا شاه به همراه فرح پهلوي از كشور خارج شد. با خروج شاه از ايران و اعلام بيطرفي ارتش، همه چيز به نفع انقلابي‌ها تغيير كرد. آيت‌الله خميني بعد از ۱۳ سال تبعيد در روز ۱۲ بهمن به ايران بازگشت و در همان جا دولت اپوزيسيون را اعلام كرد. سرانجام پس از ۱۰ روز انقلابي‌ها تمام مراكز و اداره هاي دولتي را به دست گرفتند و سرانجام دكتر شاپور بختيار در ميانه فروردين سال ۱۳۵۸به فرانسه سفر كرد.
بلافاصله پس از ورود به فرانسه، وي نهضت مقاومت ملي ايرانرا بنيان گذاشت و به مخالفت صريح با جمهوري اسلامي و آيت‌الله خميني پرداخت. از مهم‌ترين اين فعاليت‌ها دخالت وي در كودتاي نوژه بود. در تابستان ۱۳۵۹تيمي به رهبري انيس نقاش يكي از رهبران جنبش حزب الله در لبنان اقدام به قتل وي مي‌كنند كه با هشياري محافظ هاي بختيار ناموفق بود. او از اين سوء قصد جان سالم به در برد اما در اين ماجرا يك پليس و يكي از همسايگان خانه بختيار به قتل رسيدند.اميرشاهي مدعي‌ست كه اين تيم از سوي مسئولان وقت جمهوري اسلامي براي قتل دكتر شاپور بختيار اعزام شده بودند. انيس نقاش توسط پليس فرانسه دستگير و به حبس ابد محكوم ميشود اما پس از مدتي از طرف دولت فرانسه مورد عفو قرار مي‌گيرد و به جمهوري اسلامي تحويل داده ميشود.
عاملان و طرح ترور دكتر شاپور بختيار
آخر بار در تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۷۰برابر ۶ اوت ۱۹۹۱، شاپور بختيار و منشي وي سروش كتيبه را در خانه مسكوني اش در حومه پاريس به قتل مي‌رسانند. امير شاهي مدعي است قتل توسط گروهي سه‌نفره و از سوي مسئولين وقت جمهوري اسلامي به اين كار مبادرت ورزيدند. با وجود محافظت شبانه روزي از خانه بختيار و با وجود ۱۳ محافظ مسلح، قاتل ها بدون هيچ مشكلي از خانه وي خارج شده و متواري شدند. بعد از چند روز يكي از قاتل‌ها در سوئيس دستگير شد و به فرانسه تحويل داده شد.
علي وكيلي راد در طول محاكمه‌اش در ۱۹۹۴در جريان اعترافاتش بيان كرد كه جمهوري اسلامي وي و همكارانش را مامور قتل شاپور بختيار كرده بودند
ششم اوت ۱۹۹۱ اعلام شد كه شاپور بختيار آخرين نخست وزير نظام سلطنتي ايران در محل سكونتش در پاريس كشته شده است. معاينه جسد نشان داد كه قتل ساعتها پيش از كشف جسد صورت گرفته بود. “سروش كتيبه ” منشي بختيار نيز با او كشته شده بود. قتل، با ضربات متعدد چاقو صورت گرفته بود به همان شيوه كه زنده ياد فريدون فرخ زاد و داريوش فروهر را كشته بودنند. طبق گزارش پليس نگهبان خانه، قبلا كساني به ديدار بختيار رفته بودند كه كارت شناسايي (مجعول) نشان داده بودند. بعدا سه نفر متهم به قتل شاپور بختيار شدند كه تنها يكي از آنان به نام “علي وكيلي راد” در سويس دستگير و در پاريس محاكمه و محكوم شد. در آن روز بختيار قرار ملاقاتي با سه نفر داشت كه يكي از آنها عضوي از سازمان خودش بود. فرد مورد نظر فريدون بويراحمدي نام داشت كه توسط سازمان اطلاعات ايران اجير شده بود تا دو مرد ديگر به نامهاي علي وكيلي راد و محمد آزادي را به ديدار بختيار ببرد. عده اي مدعي شده اند كه دولت وقت فرانسه از طرح قتل بي اطلاع نبوده است. از جمله مسعود هندي كه خويشاوند آيت الله خميني و نماينده سابق تلويزيون دولتي ايران در پاريس بود. او به يكي از مسئولين وزارت اطلاعات براي اخذ ويزاي ورودي قاتلان به فرانسه تحت پوشش تكنيسين برق، ياري كرده بود. نام مسعود هندي پيشتر در تحقيقات مربوط به قتل ارتشبد اويسي و برادرش، دو ايراني مهاجر ديگر در پاريس، مطرح شده بود. بررسي مكالمات تلفني علي وكيلي راد و محمد آزادي، با يك ترك ايراني تبار به نام "اديبسوي" مي‌رسد كه پاسپورتهاي تركيه‌اي براي قاتلان جعل كرده بود. قبل و بعد از قتل بختيار، دو ايراني درگير در توطئه از آپارتمان "اديبسوي" تلفنهاي بسياري به وزارت مخابرات ايران كرده بودند. كه شماره تلفنهاي مذكور در تهران، توسط پليس مخفي ايران و تيم حمايتي تروريستها در ژنو، مورد استفاده قرار گرفته بود. متهم ديگر، فرشته جهانباني، آپارتماني را اجاره كرده بود كه يكي از قاتلان، بويراحمدي، بعد از جنايت در آن پناه جسته بود. وي همكاري با سازمان امنيت ايران (واواك) را تصديق كرد. پليس در آپارتمان وي رمز و قلم مخصوصي با جوهر نامرئي پيدا كرد. او اميرالله تيموري، رئيس امنيتي ايران اير در فرودگاه اورلي پاريس را به عنوان مافوق خود معرفي كرد. زين‌العابدين سرحدي فرد ديگري بود كه براي قاتلان در سويس هتل رزرو كرده و فرارشان را تسهيل نموده بود. سرحدي روز ۲۲ مرداد ۱۳۷۰ وارد سويس شده بود تا ظاهرا به عنوان بايگان در سفارت ايران در برن مشغول به كار شود. شيخ عطار فرد ديگري كه مشاور فني برنامه ارتباط ماهواره‌اي براي وزارت مخابرات ايران بود. اين وزارتخانه به داشتن ارتباط نزديك با " سرويس هاي اطلاعاتي" شهرت دارد.يكي ديگر غلامحسين شوريده شيرازي نژاد است كه در محافل تجاري شناخته شده است او از يك شركت سويسي بنام "كوماترا" تقاضا كرده بود كه از "دوستي" از ايران دعوت به عمل آورد. اين "دوست" در واقع محمد آزادي يكي از قاتلان است كه ويزاي ورود به سويس را بدست آورده بود. فرد ديگر، ناصر قاسمي نژاد، مقام اطلاعاتي در ژنو، منتظر تروريستها بوده است تا آنها را به ايران بازگرداند. دادگاه علي وكيلي راد را مجرم تشخيص داده و به حبس ابد محكوم كرد.چندي پيش او مورد عف قرار ميگيزد و به تهران منتقل ميشود. مسعود هندي، خويشاوند خميني و كارمند تلويزيون دولتي ايران، به جرم همدستي در توطئه تروريستي به ده سال زندان محكوم شد.
غلامحسين شوريده شيرازي نژاد و حسين شيخ عطار، مشاور وزارت مخابرات ايران، ناصر قاسمي نژاد، فريدون بويراحمدي و محمد آزادي، افسر سپاه پاسداران، همگي غياباً محاكمه شده و گناهكار تشخيص داده شدند و روز ۲۶ خرداد ۱۳۷۴ به حبس ابد محكوم گرديدند.
بختيار در زمان مرگ 76 ساله بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر