از فيلمبرداري از بدحجابان تا ممنوعيت خنده

^{فرمانده انتظامي تهران اعلام كرد در طرح امنيت اخلاقي از "بدحجابان" فيلمبرداري شده و اين فيلمها در اختيار پليس امنيت قرار خواهد گرفت.همچنين آيين‌نامه انضباطي دانشگاه شيراز، دانشجويان را از خنديدن با صداي بلند منع كرده است.}

^{طرح جديد امنيت اجتماعي كه از اول خرداد ماه آغاز شده، همراه با عملكردهاي جديدي است. فرمانده نيروي انتظامي تهران ضمن تشريح اين طرح به خبرگزاري كار ايران، ايلنا گفت: «اين طرح مطالبه مردم و بسياري از مسئولان و نمايندگان مجلس بود و ما نمي‌خواهيم وارد مسائل سياسي شويم».}

^{به گفته‌ي فرمانده نيروي انتظامي، يكي از ابتكارات جديد اين طرح، گرفتن فيلم و عكس از افراد است. حسين ساجدي‌نيا در توضيح اين موضوع مي‌گويد: «دوربين‌هايي در اختيار ماموران قرار گرفته و از كساني كه مزاحمت ايجاد مي‌كنند و همچنين بدحجابان تصويربرداري مي‌كنيم و در مواردي كه امكان برخورد در محل وجود ندارد با يك نامه به پليس امنيت اخلاقي احضار مي‌شوند».}

^{مينا جعفري وكيل دادگستري مي‌گويد اصولا فيلم و فيلمبرداري جزو دلايل مورد قبول و مستند در دادگاه نيست. ضمن اينكه به گفته‌ي وي در بحث برخورد با "بدحجابي" اصولا يك مشكل اساسي قانوني وجود دارد. او مي‌گويد: «اصولاً ما تعريف جامع و مانعي از حجاب نداريم. تبصره‌ي ماده‌۶۳۸ قانون مجازات هم در مورد كساني است كه بدون حجاب شرعي، يعني بي‌حجاب، در جامعه ظاهر مي‌شوند، نه اين كه بدحجاب. اصلا ما چيزي به نام بدحجاب در قانون نداريم. قانون گفته بدون حجاب شرعي و تازه حدود و ثغور آن را هم مشخص نكرده است و اين برخلاف قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي است كه مقرر كرده مجازات‌ها و جرائم را قانون تعيين مي‌كند. اما اينجا دست مجري قانون و دست قاضي باز است براي اين كه امكان دارد يك ذره موي شما بيرون باشد و اين را بي‌حجابي قلمداد كنند و امكان دارد شما شلوار كوتاه بپوشيد و اين را بدحجابي يا بي‌حجابي قلمداد كنند».}

^{داخل خودرو حريم شخصي افراد است}

^{يكي ديگر از اقداماتي كه در طرح جديد امنيت اخلاقي انجام مي‌شود، اين است كه خودروهايي كه سرنشينان آنها بر اساس اين طرح، قانون‌شكن شناخته مي‌شوند، متوقف شده و با تابلويي تحت عنوان "مزاحمين نواميس مردم" در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند.}

^{مينا جعفري اصولا معتقد است داخل خودرو بر اساس قانون جزو حريم شخصي افراد به حساب مي‌آيد. او مي‌گويد: «در خبرها خواندم كه فرمانده‌ي نيروي انتظامي گفتند كه ماشين‌ها حوزه‌ي خصوصي افراد نيست. در صورتي كه ما در اين حوزه قانون داريم كه ماشين‌ها حوزه‌ي خصوصي افراد هستند. من نمي‌دانم چه طور نيروي انتظامي به راحتي دارد همه‌ي اين حرمت‌ها و در واقع مباني قانوني را مي‌شكند و به راحتي مي‌خواهد همه كاري بكند. ديگر بايد از مسئولين قضايي بپرسيد. يعني دادستان بالاي سر اين‌ها هست و او بايد پاسخگو باشد. از نظر من به عنوان يك حقوق‌دان همه‌ي اين‌ها مانع است. منتهي آن چيزي كه دارد در عمل انجام مي‌شود، بايد پشتوانه‌ي قانوني داشته باشد و پشتوانه‌ي قانوني‌اش را هم بايد كسي جواب دهد كه مسئوليت اجرايش را به عهده گرفته است».}

^{اين حقوقدان همچنين مي‌گويد پليس مي‌تواند براي برقراري نظم در جامعه يك سري اقداماتي را انجام دهد اما اجازه ندارد حرمت افراد را بشكند و با قرار دادن تابلويي، آنها را در معرض قضاوت مردم قرار دهد.}

^{استحمام منظم و نخنديدن با صداي بلند، وظايف دانشجويان دانشگاه شيراز}

^{طبق آيين‌نامه انضباطي جديد دانشگاه علوم پزشكي شيراز، استحمام منظم، بلند نبودن ناخن‌ها، عدم استفاده از كفش با پاشنه بلندتر از ۳ سانت و ممنوعيت شوخي و خنديدن با صداي بلند از جمله قوانين جديد اين دانشگاه براي دانشجويان است.}

^{خبرگزاري هرانا ضمن اعلام اين خبر نوشته است كه دانشجويان در صورت تخلف به كميته انضباطي احضار خواهند شد.}

^{مينا جعفري وكيل دادگستري مي‌گويد اصولا آيين‌نامه‌ها زيرمجموعه قوانين هستند و هر آيين‌نامه بايد بر اساس قانون مربوط به آن صادر شود. او مي‌گويد: «به لحاظ قانوني آيين‌نامه‌ها بايد براساس قوانين نوشته شوند يعني زيرمجموعه قوانين‌اند. ما اول قانون را داريم و بعد آيين‌نامه‌ها را. همانطور كه گفتم در مورد حجاب، مشخص نيست دقيقاً حوزه‌ي خود اين قانون و حوزه‌ي اجرايي آن چقدر است، بنابراين در نوشتن آيين‌نامه‌ها هم امكان دارد سلايق و نظرات افراد گوناگون باشد و آيين‌نامه‌هاي مختلفي نوشته شود. تا وقتي آن قانون مشخص نشده، قانوني كه در مجلس به تصويب رسيده و نه در هيچ نهاد ديگري، ما نمي‌توانيم در اين مورد آيين‌نامه صادر كنيم. اول بايد مجلس در اين مورد قانونگذاري بكند و بگويد اين موارد شامل بي‌حجابي و بدحجابي است. اصلا ما بدحجابي را در قانون تأييد نكرديم، آنوقت آيين‌نامه‌اش را داريم تعريف مي‌كنيم!»}

^{رابطه تجرد با بدحجابي}

^{هم‌زمان با اين اقدامات، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در آخرين جلسه خود طرحي را پيشنهاد كرده كه بر اساس آن يكي از راه‌هاي مقابله با بدحجابي، مبارزه با فرهنگ "تجردگرايي" عنوان شده است.}

^{اين شورا كه رياست آن را كبري خزعلي بر عهده دارد تاكيد كرده كه مقابله با تجردگرايي و بومي‌گزيني دانشجويان و توسعه امكان اشتغال براي زنان متاهل از راه‌هاي مبارزه با بدحجابي است.}

^{در بيانيه اين شورا همچنين توسعه امكانات آموزشي خاص دختران و تعدد مراكز آموزشي دخترانه، يكي ديگر از راه‌هاي موثر براي گسترش فرهنگ "عفاف" عنوان شده است.}