در نخستين واكنش به توافق‌نامه تهران براي مبادله سوخت هسته‌اي، فرانسه و اتحاديه اروپا بعدازظهر دوشنبه از امضاي اين توافق‌نامه استقبال كردند، اما در عين حال آن را ناكافي و «حاشيه‌اي» دانستند. اين دو مي‌گويند هم‌چنان براي وضع تحريم‌هاي تازه عليه ايران در سازمان ملل تلاش خواهند كرد.
دولت جمهوري اسلامي روز دوشنبه از توافق خود با تركيه و برزيل بر سر مبادله سوخت اتمي خبر داد و اعلام كرد كه كشور تركيه به عنوان محل مبادله اورانيوم كم‌غنى‌شده ايران با سوخت ۲۰ درصدى كشورهاى غربى انتخاب شده است.
دولت جمهوري اسلامي روز دوشنبه از توافق خود با تركيه و برزيل بر سر مبادله سوخت اتمي خبر داد و اعلام كرد كه كشور تركيه به عنوان محل مبادله اورانيوم كم‌غنى‌شده ايران با سوخت ۲۰ درصدى كشورهاى غربى انتخاب شده است.
اين در حالي است كه دولت آقاي احمدي‌نژاد بارها اعلام كرده بود كه تنها در صورتي با مبادله ذخيره اورانيوم ايران موافقت خواهد كرد كه اين داد و ستد در خاك ايران اتفاق بيفتد.
وزارت خارجه فرانسه در واكنش به اين خبر توافق ميان ايران و تركيه را «تنها مسئله‌اي حاشيه‌اي» دانسته و اعلام كرد كه طرح ارسال سوخت اتمي به تركيه «احتمالاً حربه‌اي براي رد گم كردن» است.
طبق طرحي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تحت مديريت محمد البرادعي در ماه اكتبر سال گذشته به ايران ارائه كرد، قرار بود ايران ذخيره اورانيوم خود را به روسيه تحويل دهد و در نهايت ميله‌هاي سوختي مورد نياز خود را از فرانسه تحويل بگيرد.
جمهوري اسلامي پس از موافقت اصولي با اين طرح از پذيرش آن سر باز زد، اما اكنون در حالي كه كشورهاي غربي و در رأس آنها ايالات متحده به تصويب تحريم‌هاي تازه عليه تهران بسيار نزديك شده‌اند مي‌گويد در صورتي كه اورانيوم در تركيه نگهداري و مبادله شود با اين طرح موافق است.
اين در حالي كه ايران پيشتر از قبول پيشنهاد تكميلي البرادعي كه متضمن نگهداري اورانيوم غني‌شده ايران در كشوري ثالث مانند تركيه بود، سر باز زده بود.
در واكنش به آنچه در تهران مورد توافق ايران، تركيه و برزيل قرار گرفت، برنار والرو، سخنگوي وزارت خارجه، بار ديگر با تأكيد بر اين كه كشورش به همراه اعضاي ديگر شوراي امنيت «تحريم‌هاي تازه را در نيويورك آماده مي‌كنيم» گفت: «اصل مسئله اتمي ايران ادامه غني‌سازي در نطنز، ساخت رآكتور آب سنگين در اراك، پنهان كردن سايت قم و پرسش‌هاي بازرسان آژانس انرژي اتمي است كه بي‌پاسخ مانده‌اند.»
آقاي والرو خطاب به خبرنگاران افزود: «مبادله اورانيوم... تنها حركتي براي اعتمادسازي است، مسئله‌اي حاشيه‌اي.»
جمهوري اسلامي با وجود امضاي قرارداد در تهران بار ديگر تأكيد كرده است كه به غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران ادامه خواهد داد.
قرارداد مبادله اورانيوم «راه حل مسئله بنيادي نيست»
در همين حال اتحاديه اروپا نيز اعلام كرده است كه توافق‌نامه امضاشده در تهران راه حل مسئله بنيادي «واهمه از برنامه موشكي ايران نيست» و بنابراين نمي‌تواند به اقدامات در جهت تصويب تحريم‌هاي تازه در شوراي امنيت پايان دهد.
سخنگوي كاترين اشتون، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا، در عين حال اشاره كرده است كه تصميم‌گيري در مورد قابل قبول بودن توافق‌نامه امضاشده در تهران بر عهده آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است.
سخنگوي خانم اشتون «عدم همكاري جدي از سوي ايران و بي‌احترامي به قطعنامه‌هايي كه پيشتر تصويب شده» را از جمله دلايل پافشاري اتحاديه اروپا بر دور تازه تحريم‌ها عليه تهران عنوان كرده است.
پيش از اين در شوراي امنيت سازمان ملل سه قطعنامه عليه جمهوري اسلامي به دليل پافشاري بر ادامه غني‌سازي اورانيوم تصويب شده است.
غني‌سازي اورانيوم در بطن سوء‌ظن كشورهاي غربي به نيت ايران از ادامه برنامه هسته‌اي خود است، چرا كه از اورانيوم بسيار غني‌شده مي‌توان در ساخت بمب اتمي استفاده كرد.
وزارت خارجه جمهوري اسلامي روز دوشنبه اعلام كرد كه در صورت موافقت آمريكا، روسيه و فرانسه با اين قرارداد جديد توافق‌نامه‌اي تازه بين كشورها به امضا مي‌رسد و از آن زمان ايران آمادگي دارد «ظرف يك ماه» ذخيره اورانيوم سه و نيم درصدي خود را به تركيه بفرستد.
به گفته رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه ايران، بر اساس قرارداد جديد بين ايران، تركيه و برزيل، «ما ۱۲۰۰ كيلوگرم سوخت ۳.۵ درصد را در كشور تركيه نگهداري خواهيم كرد و در مقابل آن ۱۲۰ كيلو سوخت ۲۰ درصد دريافت مي‌كنيم».
وزارت خارجه فرانسه در واكنش به اين خبر توافق ميان ايران و تركيه را «تنها مسئله‌اي حاشيه‌اي» دانسته و اعلام كرد كه طرح ارسال سوخت اتمي به تركيه «احتمالاً حربه‌اي براي رد گم كردن» است.
طبق طرحي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تحت مديريت محمد البرادعي در ماه اكتبر سال گذشته به ايران ارائه كرد، قرار بود ايران ذخيره اورانيوم خود را به روسيه تحويل دهد و در نهايت ميله‌هاي سوختي مورد نياز خود را از فرانسه تحويل بگيرد.
جمهوري اسلامي پس از موافقت اصولي با اين طرح از پذيرش آن سر باز زد، اما اكنون در حالي كه كشورهاي غربي و در رأس آنها ايالات متحده به تصويب تحريم‌هاي تازه عليه تهران بسيار نزديك شده‌اند مي‌گويد در صورتي كه اورانيوم در تركيه نگهداري و مبادله شود با اين طرح موافق است.
اين در حالي كه ايران پيشتر از قبول پيشنهاد تكميلي البرادعي كه متضمن نگهداري اورانيوم غني‌شده ايران در كشوري ثالث مانند تركيه بود، سر باز زده بود.
در واكنش به آنچه در تهران مورد توافق ايران، تركيه و برزيل قرار گرفت، برنار والرو، سخنگوي وزارت خارجه، بار ديگر با تأكيد بر اين كه كشورش به همراه اعضاي ديگر شوراي امنيت «تحريم‌هاي تازه را در نيويورك آماده مي‌كنيم» گفت: «اصل مسئله اتمي ايران ادامه غني‌سازي در نطنز، ساخت رآكتور آب سنگين در اراك، پنهان كردن سايت قم و پرسش‌هاي بازرسان آژانس انرژي اتمي است كه بي‌پاسخ مانده‌اند.»
آقاي والرو خطاب به خبرنگاران افزود: «مبادله اورانيوم... تنها حركتي براي اعتمادسازي است، مسئله‌اي حاشيه‌اي.»
جمهوري اسلامي با وجود امضاي قرارداد در تهران بار ديگر تأكيد كرده است كه به غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران ادامه خواهد داد.
قرارداد مبادله اورانيوم «راه حل مسئله بنيادي نيست»
در همين حال اتحاديه اروپا نيز اعلام كرده است كه توافق‌نامه امضاشده در تهران راه حل مسئله بنيادي «واهمه از برنامه موشكي ايران نيست» و بنابراين نمي‌تواند به اقدامات در جهت تصويب تحريم‌هاي تازه در شوراي امنيت پايان دهد.
سخنگوي كاترين اشتون، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا، در عين حال اشاره كرده است كه تصميم‌گيري در مورد قابل قبول بودن توافق‌نامه امضاشده در تهران بر عهده آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است.
سخنگوي خانم اشتون «عدم همكاري جدي از سوي ايران و بي‌احترامي به قطعنامه‌هايي كه پيشتر تصويب شده» را از جمله دلايل پافشاري اتحاديه اروپا بر دور تازه تحريم‌ها عليه تهران عنوان كرده است.
پيش از اين در شوراي امنيت سازمان ملل سه قطعنامه عليه جمهوري اسلامي به دليل پافشاري بر ادامه غني‌سازي اورانيوم تصويب شده است.
غني‌سازي اورانيوم در بطن سوء‌ظن كشورهاي غربي به نيت ايران از ادامه برنامه هسته‌اي خود است، چرا كه از اورانيوم بسيار غني‌شده مي‌توان در ساخت بمب اتمي استفاده كرد.
وزارت خارجه جمهوري اسلامي روز دوشنبه اعلام كرد كه در صورت موافقت آمريكا، روسيه و فرانسه با اين قرارداد جديد توافق‌نامه‌اي تازه بين كشورها به امضا مي‌رسد و از آن زمان ايران آمادگي دارد «ظرف يك ماه» ذخيره اورانيوم سه و نيم درصدي خود را به تركيه بفرستد.
به گفته رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه ايران، بر اساس قرارداد جديد بين ايران، تركيه و برزيل، «ما ۱۲۰۰ كيلوگرم سوخت ۳.۵ درصد را در كشور تركيه نگهداري خواهيم كرد و در مقابل آن ۱۲۰ كيلو سوخت ۲۰ درصد دريافت مي‌كنيم».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر