سه‌شنبه شب در حالي كه علي وكيلي راد، قاتل شاپور بختيار، در تهران مورد استقبال رسمي دو مقام جمهوري اسلامي قرار گرفت، حزب اپوزيسيون فرانسه در پاريس به آزادي او اعتراض كرد و به دولت نيكولا سركوزي توصيه كرد كه «به جاي رد كردن شواهد، واضح توضيح دهد كه دست به چه انتخابي زده است».
تنها دو روز پس از آزادي كلوتيلد ريس، مدرس ۲۴ ساله زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان، كه به دنبال حوادث پس از انتخابات، يكي از متهمان محاكمات «كودتاي مخملي» بود، علي وكيلي راد كه به جرم ترور شاپور بختيار با حكم حبس ابد در زندان بود، آزاد شد.
علي وكيلي راد كه از سال ۱۹۹۱ در زنداني در فرانسه به سر مي‌برد پس از آزادي بلافاصله به سوي تهران پرواز كرد و در فرودگاه با استقبال معاون وزير خارجه جمهوري اسلامي و يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي روبه‌رو شد.
كاظم جلالي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در اين مراسم استقبال رسمي از آقاي وكيلي راد به عنوان «اسوه مقاومت» و «قهرمان» ياد كرد و ادعا كرد كه با او «بدون ارتكاب جرمي به وحشيانه‌ترين شكل» ممكن رفتار شده است.
تنها دو روز پس از آزادي كلوتيلد ريس، مدرس ۲۴ ساله زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان، كه به دنبال حوادث پس از انتخابات، يكي از متهمان محاكمات «كودتاي مخملي» بود، علي وكيلي راد كه به جرم ترور شاپور بختيار با حكم حبس ابد در زندان بود، آزاد شد.
علي وكيلي راد كه از سال ۱۹۹۱ در زنداني در فرانسه به سر مي‌برد پس از آزادي بلافاصله به سوي تهران پرواز كرد و در فرودگاه با استقبال معاون وزير خارجه جمهوري اسلامي و يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي روبه‌رو شد.
كاظم جلالي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در اين مراسم استقبال رسمي از آقاي وكيلي راد به عنوان «اسوه مقاومت» و «قهرمان» ياد كرد و ادعا كرد كه با او «بدون ارتكاب جرمي به وحشيانه‌ترين شكل» ممكن رفتار شده است.
اين در حالي است كه در سال ۱۹۹۴ در دادگاهي در پاريس محرز شد كه علي وكيلي راد در قتل شاپور بختيار دست داشته و به همراه دو هم‌دست خود او را با ضربات متعدد چاقو و خفگي ناشي از فشار شديد بر گردن به قتل رسانده است.
همچنين در مراسم استقبال از علي وكيلي راد، حسن قشقاوي، معاون وزير امور خارجه ايران، هر گونه ارتباط بين آزادي او و آزادي خانم ريس را رد كرد، كاري كه همتايان فرانسوي آقاي قشقاوي در همان زمان در پاريس مي‌كردند.
به گفته آقاي قشقاوي، «حكم آزادي مشروط وكيلي راد بهمن‌ماه [سال گذشته] صادر شده بود و ارتباطي با پرونده اين خانم [كلوتيلد ريس] ندارد.»
اين در حالي است كه روزنامه بريتانيايي گاردين سه‌شنبه شب در خبري از قول سورن مارگولي، وكيل آقاي وكيلي راد، اعلام كرد كه اين دو به يكديگر «بي‌ارتباط هم نبوده‌اند» و «پرونده ريس باعث به تعويق افتادن آزادي موكل او شده است.»
در همين حال وزارت كشور فرانسه كه روز دوشنبه حكم اخراج قاتل شاپور بختيار از فرانسه را صادر كرد هم‌چنان پافشاري مي‌كند كه آزادي اين فرد بر اساس عرف دستگاه قضايي اين كشور انجام شده و او پس از ۱۶ سال حبس مي‌توانسته است مشمول عفو باشد.
اما روزنامه گاردين از قول «آگاهان و ناظران» مي‌گويد كه از دادگاه‌هاي فرانسه «آزاد كردن فردي با جرائمي چنين جدي پس از گذراندن حداقل حكم بعيد و غيرمعمول است.»
«ما را احمق فرض كرده‌اند»
اپوزيسيون چپ فرانسه در واكنش به آزادي علي وكيلي راد از دولت نيكولا سركوزي خواست كه در امور ديپلماتيك «شفافيت بيشتري» از خود نشان دهد.
بنوآ هامون، سخنگوي حزب سوسياليست فرانسه، در اين زمينه خطاب به دولت آقاي سركوزي گفت: «اين كه بگويند چيزي در مقابل آزادي ريس نداده‌اند يعني اين كه ما را احمق فرض كرده‌اند.»
اپوزيسيون فرانسه همچنين اشاره كرده است كه دولت نيكولا سركوزي براي آزادي كلوتيلد ريس علاوه بر علي وكيلي راد، در مورد مجيد كاكاوند نيز تصميمي مشابه گرفته است.
مجيد كاكاوند، بازرگان ۳۷ ساله ايراني، سال گذشته در پي سفري به فرانسه به اتهام تجارت كالاهايي با كاربرد دوگانه براي دولت ايران بازداشت شد. دولت آمريكا از فرانسه خواست كه مجيد كاكاوند را براي محاكمه به آمريكا تحويل دهد، اما دولت فرانسه با اين خواست ايالات متحده مخالفت كرد و آقاي كاكاوند به دنبال آزادي جمعه هفته گذشته به ايران بازگشت.
در همين حال عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر، نيز دولت فرانسه را به خاطر تصميم آزاد كردن علي وكيلي راد به «مذاكره با حكومتي تروريست» متهم كرده است.
در ماه‌هاى گذشته مقام‌هاى ايرانى چندين بار به صورت تلويحى اعلام كرده بودند كه در قبال آزادى زندانيان ايرانى در فرانسه، حاضر به بازنگرى در وضعيت كلوتيلد ريس هستند، اما مقامات فرانسوى صراحتا هر گونه تبادل در اين زمينه را رد كردند.
خانم ريس روز دهم تيرماه هنگام خروج از ايران به اتهام جمع‌آوري اطلاعات براي سفارت فرانسه در تهران درباره اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات رياست جمهوري دستگير شد.
همچنين در مراسم استقبال از علي وكيلي راد، حسن قشقاوي، معاون وزير امور خارجه ايران، هر گونه ارتباط بين آزادي او و آزادي خانم ريس را رد كرد، كاري كه همتايان فرانسوي آقاي قشقاوي در همان زمان در پاريس مي‌كردند.
به گفته آقاي قشقاوي، «حكم آزادي مشروط وكيلي راد بهمن‌ماه [سال گذشته] صادر شده بود و ارتباطي با پرونده اين خانم [كلوتيلد ريس] ندارد.»
اين در حالي است كه روزنامه بريتانيايي گاردين سه‌شنبه شب در خبري از قول سورن مارگولي، وكيل آقاي وكيلي راد، اعلام كرد كه اين دو به يكديگر «بي‌ارتباط هم نبوده‌اند» و «پرونده ريس باعث به تعويق افتادن آزادي موكل او شده است.»
در همين حال وزارت كشور فرانسه كه روز دوشنبه حكم اخراج قاتل شاپور بختيار از فرانسه را صادر كرد هم‌چنان پافشاري مي‌كند كه آزادي اين فرد بر اساس عرف دستگاه قضايي اين كشور انجام شده و او پس از ۱۶ سال حبس مي‌توانسته است مشمول عفو باشد.
اما روزنامه گاردين از قول «آگاهان و ناظران» مي‌گويد كه از دادگاه‌هاي فرانسه «آزاد كردن فردي با جرائمي چنين جدي پس از گذراندن حداقل حكم بعيد و غيرمعمول است.»
«ما را احمق فرض كرده‌اند»
اپوزيسيون چپ فرانسه در واكنش به آزادي علي وكيلي راد از دولت نيكولا سركوزي خواست كه در امور ديپلماتيك «شفافيت بيشتري» از خود نشان دهد.
بنوآ هامون، سخنگوي حزب سوسياليست فرانسه، در اين زمينه خطاب به دولت آقاي سركوزي گفت: «اين كه بگويند چيزي در مقابل آزادي ريس نداده‌اند يعني اين كه ما را احمق فرض كرده‌اند.»
اپوزيسيون فرانسه همچنين اشاره كرده است كه دولت نيكولا سركوزي براي آزادي كلوتيلد ريس علاوه بر علي وكيلي راد، در مورد مجيد كاكاوند نيز تصميمي مشابه گرفته است.
مجيد كاكاوند، بازرگان ۳۷ ساله ايراني، سال گذشته در پي سفري به فرانسه به اتهام تجارت كالاهايي با كاربرد دوگانه براي دولت ايران بازداشت شد. دولت آمريكا از فرانسه خواست كه مجيد كاكاوند را براي محاكمه به آمريكا تحويل دهد، اما دولت فرانسه با اين خواست ايالات متحده مخالفت كرد و آقاي كاكاوند به دنبال آزادي جمعه هفته گذشته به ايران بازگشت.
در همين حال عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر، نيز دولت فرانسه را به خاطر تصميم آزاد كردن علي وكيلي راد به «مذاكره با حكومتي تروريست» متهم كرده است.
در ماه‌هاى گذشته مقام‌هاى ايرانى چندين بار به صورت تلويحى اعلام كرده بودند كه در قبال آزادى زندانيان ايرانى در فرانسه، حاضر به بازنگرى در وضعيت كلوتيلد ريس هستند، اما مقامات فرانسوى صراحتا هر گونه تبادل در اين زمينه را رد كردند.
خانم ريس روز دهم تيرماه هنگام خروج از ايران به اتهام جمع‌آوري اطلاعات براي سفارت فرانسه در تهران درباره اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات رياست جمهوري دستگير شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر