۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

چه مصالحي محاكمه موسوي و كروبي را به تعويق مي اندازد؟

ي بي سي : درخواست 175 تن از نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم براي تسريع آنچه آن را محاكمه سران فتنه خوانده اند، تازه ترين جلوه تهديدهايي است كه در يك سال گذشته متوجه ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محمد خاتمي بوده است.
امضا كنندگان نامه اي كه روز يكشنبه 26 ارديبهشت در مجلس خوانده شده، از صادق لاريجاني رئيس قوه قضاييه خواسته اند كه به "شكايات ملت ايران از سران فتنه، قبل از فرا رسيدن سالگرد كودتاي انقلاب تقلب" رسيدگي شود.
اين نخستين بار نيست كه نمايندگان حامي دولت، خواستار بازداشت و محاكمه رهبران معترضان به دولت مي شوند، و هرچند در آخرين درخواست خود، تاريخي را نيز براي محاكمه آقايان موسوي، كروبي و خاتمي معين كرده اند، اما به نظر نمي رسد كه دستگاه قضايي جمهوري اسلامي در آستانه سالگرد انتخاباتي كه پيامدهايش همچنان مسير حوادث را در ايران رقم مي زند، آمادگي پاسخگويي به اين خواسته را داشته باشد.
اظهارات عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران در باره بيانيه رهبران معترضان در اعتراض به اعدام 5 زنداني سياسي در ايران را مي توان پاسخ زودهنگام قوه قضاييه به درخواست اكثريت همسو در قوه مقننه دانست.
او در اظهاراتي كه پيش از انتشار نامه 175 نماينده مجلس منتشر شده بود، اظهار نظرهاي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي در باره اين اعدام ها را جرم قلمداد كرده و گفته بود: "روزي كه وقت محاكمه آنها برسد، به همه اين موارد توجه خواهد شد."
با وجود اين، آقاي دولت آبادي نگفت كه وقت محاكمه كساني كه دادستان آنها را مجرم مي شناسد، چه زماني فرا مي رسد و چرا به رغم همه درخواست هايي كه تا كنون صورت گرفته، رسيدگي به اين "جرم" به تعويق افتاده است.
متن نامه 175 نماينده، با وجود تاكيد بر ضرورت تسريع در رسيدگي به شكايات، خود دليل چنين تعويقي را به صورتي سرپوشيده بيان مي كند و به امروز و فردا افتادن آن را ناشي از "برخي مصالح" مي داند.
در اين نامه گفته شده است: "در حالي كه بيش از يك ميليون تن از مردم، 1000 تن از استادان حوزه علميه و دانشگاه، جمع كثيري از حقوقدانان و وكلا و بيش از 140 تن از نمايندگان ملت، از سال گذشته با ارائه شكواييه‌هاي مستند و حقوقي درخواست محاكمه سران فتنه و كودتا را كرده‌اند، رسيدگي به اين درخواست‌هاي قانوني بنا به مصالحي و به منظور آگاهي بيشتر مردم از عمق وابستگي و انحراف سران كودتا امروز و فردا مي ‌شود."

مسكوت در قوه قضاييه

درخواست محاكمه و بازداشت ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و اندكي بعد محمد خاتمي، كمتر از دو ماه پس از برگزاري انتخابات و همزمان با بالا گرفتن ناآرامي ها در ايران مطرح شد و در مقاطعي به بحث اصلي در زمينه كلي تقابل حاكميت و "جنبش سبز" بدل شد تا آنجا كه حتي آيت الله علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي نيز در باره آن موضع گيري كرد.
وي در ماه هاي اخير، در چند سخنراني و در جواب كساني كه خواستار "مجازات مجرمان اصلي" بوده اند، تاكيد كرده كه دستگاه قضايي در زمان مناسب با مجرمان برخورد خواهد كرد.
در مقابل، مهدي كروبي و ميرحسين موسوي به صراحت از بازداشت و محاكمه خود استقبال كردند و آن را همچون فرصتي براي بيان ديدگاه ها و ارايه مستندات خويش در باره انتخابات و حوادث پس از آن دانستند.
با اين همه و در شرايطي كه شمار قابل توجهي از نزديك ترين مشاوران و چهره هاي سياسي نزديك به اين دو بازداشت شده اند و در مواردي خود آنان، در پي حضور در تجمعات خياباني مورد حمله قرار گرفته اند، در عمل قوه قضاييه هر نوع اقدام براي بازداشت ميرحسين موسوي و مهدي كروبي را مسكوت گذاشته تا اين بحث تنها در رسانه هاي تندرو هوادار حاكميت، اظهارات ائمه جمعه و بيانيه هاي نمايندگان مجلس ادامه يابد.
طرح مداوم خواسته بازداشت و محاكمه، بيانگر آن است كه دست كم برخي از طيف هاي تندرو در حاكميت واقعا خواستار چنين اقدامي هستند و آن را به معناي نقطه پاياني بر "فتنه" مي دانند، هر چند طيف ديگر حاكميت، تنها طرح چنين بحث هايي را و نه عملي كردن آن را كافي مي داند و اميدوار است كه چنين تهديدي به محدود كردن دامنه عمل رهبران مخالفان دولت بينجامد.
اما از سوي ديگر، طرح بحث بازداشت نه تنها رهبران جنبش سبز را به عقب نرانده، بلكه دست كم چند ماه پيش واكنش شديد هواداران اين جنبش را نيز برانگيخت؛ واكنشي كه به عنوان نشانه اي از پيامدهاي غير قابل پيش بيني و چه بسا غير قابل كنترل بازداشت ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محمد خاتمي قلمداد شده است.

گذشتن از مرز

همين نكته، يعني عواقب و پيامدهاي بازداشت "سران فتنه" هم به عنوان سه تن از بلندپايه ترين دولتمردان جمهوري اسلامي در سه دهه گذشته، و هم به عنوان رهبران مخالفان دولت، خود معمايي را شكل داده كه حل آن براي طراحان معما هم چندان آسان به نظر نمي رسد.
گذشته از سمت هاي ديگر و حضور مداوم در قدرت، ميرحسين موسوي، 8 سال نخست وزير جمهوري اسلامي بوده است، مهدي كروبي 8 سال رياست مجلس را بر عهده داشته و محمد خاتمي 8 سال بر صندلي رئيس جمهوري، نشسته است.
بازداشت و محاكمه چنين افرادي، همانند آنچه در مورد نزديكان اين عده روي داده، اقدامي است كه هم در سطح حاكميت و هم در سطح جامعه بازتاب مي يابد.
چنين اقدامي در درون حاكميت به معناي گذشتن از مرزي است كه حتي اگر بازگشت به دوران قبل از بازداشت ها را ناممكن نسازد، دست كم آن را به فرآيندي بسيار پيچيده تر تبديل مي كند و بر شدت بحران ها و اختلاف نظرهاي داخلي مي افزايد.
عملي ساختن چنين تصميمي در عين حال مي تواند همچون موتور محرك جديدي، دور تازه ناآرامي و درگيري هاي خياباني را به راه اندازد و تا مشخص شدن تكليف نهايي بازداشت شدگان آن را تغذيه كند.
بازداشت رهبران جنبش اعتراضي به معناي حل و فصل معضلي چند وجهي نيست و هر تحولي در روند آن، نظير محاكمه، اعتراف تلويزيوني، محكوميت و اجراي حكم و يا حتي آزادي، مي تواند ابعاد و پيامدهاي متفاوتي را به دنبال داشته باشد.
به همين دليل به نظر مي رسد كه مفاهيمي چون "مصالح" يا "فرا رسيدن زمان مناسب" را بايد در چنين زمينه اي معنا كرد.
هرچند اين "مصالح" تاكنون به صراحت تعريف نشده اند و گفته نشده كه اگر از نگاه حاكميت جرم محرز و مجرم مشخص است زمان برخورد چه هنگام فرا مي رسد؟ ممكن است توافقي نانوشته بين گويندگان و شنوندگان اين جملات وجود داشته باشد: بازداشت ها زماني مي تواند صورت گيرد كه نسبت به كنترل پيامدهاي آن اطمينان كافي وجود داشته باشد.
اگر چنين تفسيري روا باشد، آن گاه مي توان نتيجه گرفت كه حتي در نگاه رهبران جمهوري اسلامي، ارزيابي ها و اظهاراتي كه در آغاز سال جاري خورشيدي مبني بر "پايان يافتن فتنه" و " جمع شدن غائله" ارايه شده بود، چندان به واقعيت نزديك نيستند و حضور معترضان دست كم هنوز چندان احساس مي شود كه روند تصميم گيري ها و اقدامات را تحت تاثير خود قرار دهد.
جمشيد برزگر - رئيس راديو و وبسايت بخش فارسي بي بي سي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر