این هفته: نگاهی به منشور ملّی- بخش سوم: گرفتاری شورای ملّی و راه حل

انتقاد به معنی بی حرمتی به کسی نیست. روی انتقاد همیشه به یک کار و یا یک فکر و یا یک تصمیم است.  تازه میزان درستی هر کاری تابع وضعیتی است که در آن وضعیت کسی آن را اراده می کند. شناخت آن وضعیت و احوال درون کسی که به امری دست می زند ضرایب اساسی برای داوری در باره یک کنش می باشد.  به همین دلیل تاریخ هیچ گاه یک صورت واحد ندارد. اگر بخواهم کلّی تر بگویم ، پیدا کردن حقیقت غیر ممکن است. آنها که با کتاب تاریخ و یا با وقایع تاریخی نقل شده به سرهمدیگر می کوبند ابله هستند. اینهایی که بر سر روایت خود از تاریخ به سر و کله هم می کوبند، باید بدانند که بدون نظر تارسکی هرگز هیچ محکومی نمی توانست مجاز باشد تا سه نوبت به رأی دادگاه اعتراض کند! آن هم رأیی که دم و دستگاه دادستانی و بازرسی و جرم شناسی و غیره برای صدورش به اندازه کافی مدرک و ادله جمع آوری کرده اند! و نه آرایی که هر کسی بر اساس عقاید و میل سیاسی خود نسبت به این یا آن رویداد و یا شخصیت تاریخی صادر می کند. به عبارت دیگر امور عادی زندگانی امروز نیز پیوندی اصولی با علم دارد. در واقع این عالمانِ بی علم نه بر سر تاریخ یا علم، بلکه بر سر عقاید خود یقه یکدیگر را گرفته اند. این مطالب را "آن کس که نداند و نداند که نداند برای همیشه استعمارزده بماند».

این مقاله دنباله دو نوشته پیشین یکی «از شهریور 20 تا شهریور 91، از اشغال کشور به دست متفقین تا تلاش در ایجاد شورای ملی، 71 سال نابسامانی» و آن دیگری «عدم رابطه میان سیاست و علم» می باشد که در کیهان آنلاین منتشر شده و در دسترس اند. در طول مقاله "عدم رابطه میان سیاست و علم " نکاتی را عنوان نمودیم که از نظر اصول علمی و کار دمکراتیک و روش تهیه یک منشور یا " فریمینگ " (دستور کار) رعایت نشده و در نتیجه شرایط کم اعتباری آن را فراهم ساخته اند. به ویژه دونکته مهمّ، یکی مقصود منشور و دیگری بی اعتنائی به آرمان عمده منشور که مشخصه گرفتاری و دشواری اندیشه استبداد زدائی مباشند. اندیشه ای که در طول سال های دراز به کانون آرزوها و مطالبات و خواست های همه ایرانیان تبدیل شده است. این دو ایراد به این جهت اساسی هستند که با یکدیگر پیوند دارند. یعنی هرهدف و مقصودی دارای شرط های لازم و کافی مربوط به خودش می باشد. به عبارت دیگر مقاصد "عبور از استبداد به مردم سالاری" و " انتخابات آزاد " در ایران  دارای شروطی کاملأ متفاوت از هم هستند. اما آنچه در این منشور آمده است: "برپایی و تشکیل شورای ملی ایران، بستری را فراهم می کند تا نیروهای سیاسی ـ مدنی، علیرغم گرایش ها و اندیشه های گوناگون، با همکاری و اتحاد و پرهیز از هرگونه خشونت و انتقام جویی، برای پشتیبانی از مبارزات وخواست های مردم، در جهت استقرار دموكراسی و حقوق بشر در ایران به فعالیت بپردازند"، می تواند فقط به عنوان شرط لازم برای استقرار دمکراسی تلقیّ گردد که تنها یک هدف است. تازه این شرط هم خودش به صورت مشروط تعریف گردیده که یک قوز بالا قوز دیگری است زیرا "پرهیز از هرگونه خشونت و انتقام جوئی "، علاوه براینکه مربوط به استراتژی مبارزه است که باید بخشی از منشور به آن اختصاص می یافت که مشهود نیست، سبب پراکندگی نیروهای مبارزه می شود. این پراکندگی ولی متضاد با ایجاد بستر مبارزه مشترک می باشد که شرط لازم برای تحقق مقصود اصلی منشور یعنی "عبور از استبداد به مردم سالاری" است. به این ترتیب، نویسندگان منشور قدرت مبارزه را به این شکل محدود نموده و اپوزیسیون را به یک ببر کاغذی مبدّل ساخته اند. مسلم این است که این کار دو عیب دارد: یکی اینکه نشان می دهد هموندان شورا به ماهیت رژیم ولایت فقیه و ساختار آن واقف نیستند. به این دلیل نیز یا بی اعتنا به نظر هانا آرنت و کارل پوپرهستند و یا نظر آنها را اصلأ نمی شناسند که می گویند در مبارزه با استبداد انعطاف ناپذیر به کار گرفتن هر ابزار مؤثری مجاز است. عیب دوّم این است که اعضای شورا نمی دانند اعتصاب و نافرمانی مدنی فقط در رژیم های خاصی می تواند مؤثربیافتد که رژیم ولایت فقیه در زمره آنان نیست. بعلاوه امروزه وسایل بسیار مدرن تری برای مبارزه با استبداد و رفتن به مردم سالاری وجود دارد که به کارگیری آنها هرگونه خشونت و تخریبی را به حدّ اقل می رساند. این اطلاعات ولی به نظر می رسد در دایره دانائی هموندان شورا قرار نداشته است. از سوی دیگر "پرهیز از هرگونه خشونت و انتقام جوئی " شرطی غیرواقعی برای مقصود اصلی منشور است زیرا عبور از استبداد(یعنی رژیمی که پریشیدگی ساز است) به  دمکراسی (یعنی رژیمی که نظم آفرین است) بدون به کار بردن زور ممکن نیست چرا کها حالت نخست دارای آنتروپی بالائی است. در حالی که در دمکراسی سطح آنتروپی پائین است. از این رو رفتن از آنتروپی بالا به سطح پائین تر بدون صرف انرژی ممکن نیست. در حالی که به عکس "پرهیز از هرگونه خشونت و انتقام جوئی " شرط لازم برای هدف "استقرار دمکراسی" و مقصود "انتخابات آزاد" می باشد. ملاحظه می شود که متن این منشور آش شله قلمکاری است که به دلیل نامتجانس بودن اجزایش هر موقعی هم که از روی اجاق برداشته شود جا نیافتاده است. این نکات نشان می دهند که پیشنهادکنندگان منشورملّی به معنی آنچه تهیه شده است واقف نیستند. به این دلیل این پرسش مطرح می شود: " آنها که خود نمی توانند به سخنان خویش معنی بدهند چطور می خواهند به زندگی مردم معنی دهند". این مطلبی است قابل تأمل و پراز حکمت که باید به آن پاسخ گفت. اما پاسخ گویانی که امروز در صحنه های سیاسی حضور می یابند نه تنها بعد از ٣٣ سال هنوز به مشکل خود که ندانم کاری و نادرستی شیوه مبارزه است پی نبرده اند بلکه به جای اینکه به اشتباهات خود اذعان کنند به تهمت و افترا و سفسطه گوئی می نشینند. این روش ولی نشانه نفی دیالکتیکی خود و نه مدعی است. برخورد با انتقاد هرگز نمی تواند خشک و جزمی، یا دُگم که در واقع بنیادگرائی است، باشد. در این صورت ما چه فرقی می توانیم با اسلامیست های کنونی داشته باشیم. عاقبت این روش به یقین خفگی در منجلاب تضادها، بی منطقی ها و بی اعتنائی ها به اصول علمی – اجتماعی خواهد بود؛ حتا اگر میلیون ها نفر ازآن پشتیبانی کنند. آخر مگر آدم بی عیب وجود دارد؟ همه اشتباه می کنند. به این دلیل انتقاد به معنی بی حرمتی به کسی نیست. روی انتقاد همیشه به یک کار و یا یک فکر و یا یک تصمیم است.  تازه میزان درستی هر کاری تابع وضعیتی است که در آن وضعیت کسی آن را اراده می کند. شناخت آن وضعیت و احوال درون کسی که به امری دست می زند ضرایب اساسی برای داوری در باره یک کنش می باشد.   به همین دلیل تاریخ هیچ گاه یک صورت واحد ندارد. اگر بخواهم کلّی تر بگویم ، پیدا کردن حقیقت غیر ممکن است. آنها که با کتاب تاریخ و یا با وقایع تاریخی نقل شده به سرهمدیگر می کوبند ابله هستند. درست است که علم و دانش غیر مستقیم بر زندگی ما اثر می گذارد ولی آنها که تصمیم گیرنده اند بدون دانائی به علم هرگز نمی توانند کنشی را اراده کنند که از حدّ اقل خطا و ایراد برخوردار باشد. ما اگر به نظرات تارسکی[1] و یا کولینگوود[2] واقف می بودیم نه بر سر وقایع تاریخ با هم گلاویز می شدیم و نه به بی عیب بودن کار خود ای نقدر اصرار می ورزیدیم. اینهایی که بر سر روایت خود از تاریخ به سر و کله هم می کوبند، باید بدانند که بدون نظر تارسکی هرگز هیچ محکومی نمی توانست مجاز باشد تا سه نوبت به رأی دادگاه اعتراض کند! آن هم رأیی که دم و دستگاه دادستانی و بازرسی و جرم شناسی و غیره برای صدورش به اندازه کافی مدرک و ادله جمع آوری کرده اند! و نه آرایی که هر کسی بر اساس عقاید و میل سیاسی خود نسبت به این یا آن رویداد و یا شخصیت تاریخی صادر می کند. به عبارت دیگر امور عادی زندگانی امروز نیز پیوندی اصولی با علم دارد. در واقع این عالمانِ بی علم نه بر سر تاریخ یا علم، بلکه بر سر عقاید خود یقه یکدیگر را گرفته اند. این مطالب را "آن کس که نداند و نداند که نداند برای همیشه استعمارزده بماند». از این گفتارنتیجه می شود کارهای تخصصی را باید به عهده کارشناسان گذاشت. اگر کسی کاری را به عهده بگیرد که به آن توانمند نیست او به جامعه ستم می کند. او ستمکار است. به این دلیل مردم امروز دولت فقها را ستمکار تشخیص می دهند زیرا اینها عرضه اداره مملکت را ندارند. به این جهت امروز فریاد ستمدیدگان در ایران به آسمان می رسد. فریاد زنان و مردانی که جملگی خواهان عدالت اند. آنها که این فریاد را نمی شنوند و ظالمانه در جوّ سیاسی خوسرانه و و خودپسندانه هرکاری را که در دایره توانائی آنها نیست می پذیرند دیر یا زود مردود خواهند شد. فریاد از ستمکاری حاکمان، پیام خطیر و مهمی در بر دارد که ایرانیان درون کشور تلاش می کنند به گوش ما بیرون نشینان برسانند. درست از همین پیام، ضرورت ایجاد یک نهاد مبارزاتی علیه استبداد و تهیه یک منشورملّی آشکار می گردد. اما بر اساس یک بررسی علمی، این منشور پیشنهادی که ارائه شده بسان سیب لک زده ای است که یا باید لکه آن را فورأ زدود تا همه سیب را فرا نگیرد و یا آن را به دور انداخت و سیب جدیدی را برگزید. انتخاب هر یک از این دو راه ولی تابع "اراده" و میزان ثروت علمی جامعه موسوم به اپوزیسیون است. علاوه بر این، این ثروت هم معنوی و هم زمانی است. بُعد زمانی آن ولی بسان تهیه ابزار مبارزه هزینه مادّی فراوان دارد. قبل از ادامه  این مطلب باید دانست که امر "حقوق بشر" مسئله مهم امروز مردم نیست بلکه بیشتر چشم باز کن و دهان پرکن برای روزنامه های خارجی و سیاست های جهانی است که با همین شعار ملت ها را به درون دایره استعمار خود می کشند. برای ما ایرانی ها حکومت قانون و تأکید بر آن ارجح و انگیزه ساز برای بسیج همه نیروهای ملّی می باشد. ولی در اینجا "ملّی " نه به معنی گرایش ناسیونالیستی منزوی شناخته شده بلکه به معنی مخالفت با هرگونه استعمار درونی و بیرونی است. درهمین راستا باید دانست که منافع ابرقدرت های جهان درجهت منافع ملّی ما نیست حتا اگر آنها نیز درحال حاضر در جهت سرنگون سازی این ولایت کوشا باشند. روی چنین موجی سوار شدن یک استبداد جدیدی را برای نیم قرن دیگر در ایران، یعنی ایرانی درهم شکسته به پا خواهد کرد. به ویژه شایسه نیست ما نسبت به هرکاری که در این سی سال در ایران انجام گرفته، از جمله ایجاد رآکتور پژوهشی اراک، بی توجه باشیم. این رآکتور برای توسعه و تکوین ایران صنعتی آینده و کار پژوهشی جوانان مملکت اهمیت دارد. همین استعمارگرانی که امروز مردم کشور را زیر فشار تحریم قرار داده اند که چرا دولت کارهای اتمی بدون مجوز می کند، به چه دلیل دو دهه پیش هنگامی که به همین حکومت کارخانه های بسیار گران قیمت در جهت کارهای اتمی می فروختند به این مهّم توجه نکردند؟ این تحریم ها تنها به مردم مملکت و زندگی آنها صدمه نمی زند بلکه میلیاردها دلار پول کشور که صرف خرید این گونه وسایل شده نیز به باد خواهد رفت. حق این است که ما از دنیا بخواهیم به جای تحریم، با مبارزان راه رهائی از استبداد دینی همبستگی معنوی و همدردی انسانی داشته باشند و از توسعه استعمار گلوبال که به سود سرمایه و نه ملتهاست جلوگیری کنند. استعمار گلوبال، بازار کار را به ورشکستگی کشانیده و در کشورهای جهان برده داری مدرن به وجود آورده است. با این توضیحات می خواهم از این به بعد به مسئله شورا و را ه حلّ آن توجه کنم. مفهوم  شورا از یونان می آید. در یونان افلاطون از نظر علمی و فلسفی هم معروف بود و هم منابع مالی داشت. او در جلسات فلسفی خود یک روز هم از شخصی بنام " تیمایوس "[3] دعوت کرد تا بیآید و در باره چگونگی ایجاد جهان سخنرانی کند. این جلسه را افلاطون " شورا "[4]،[5] نامید که در واقع به معنی بحث در باره چگونگی ایجاد مسئله ای به نام جهان بود. ملاحظه می شود اینجا هم اگر اپوزیسیون بخواهد وضعیت تازه ای به وجود بیآورد باید آن را با مراجعه به یک شورا  شکل و محتوا دهد. در اجرای این کار ولی، با توجه به آنچه گفته شد، ترکیب هموندان شورا، مقصود و هم چنین هدفی که باید دنبال بشود از اهمیت بسزائی برخوردار است.   از آنجا که مقصود  منشور عبور از وضعیت استبداد (پریشیدگی) به وضعیت حاکمیت مردم (نظم) است، مدرنیته حکم می کند که این کار به دومرحله قسمت شود (وضع پریشیده ابتدا و وضع نهائی نظم خود بخود استراتژی و ابزار مبارزه مؤثر را به دست می دهند): 1.      شورای دانشمندان و متخصصان – برای تهیه ی پیش نویس یک منشور 2.      شورای سیاسی – برای سیاسی کردن این پیش نویس شورای دانشمندان می تواند مرکب از ١٥ تا ٣٠ نفر متخصص در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و مالی، تکنولوژی و حقوقی و محیط زیست باشد که در میان مردم نه تنها دارای اعتبارند بلکه قادرند بی طرفانه عبور از وضعیت حال به وضعیت حاکمیت مردم را به طور علمی و با کمترین آسیب همراه با ارائه شرایط لازم و کافی برای رسیدن به این مقصود طراحی نمایند. این گروه که در روند مذاکرات استدلالی – انتقادی یا یک دیسکورس (گفتمان) کار می کند ضرورتأ برای گفتگوی خود نباید بیش از دو هفته وقت هزینه کند. این محدودیت فشاری روی روش دیسکورس می آورد که به دلیل وضع اضطراری کشور قابل تحمّل است.             اهمیت و ضرورت این شورا را باید در حاصل آن جستجوکرد. چرا که درستی این دستآورد هرگز نمی تواند مورد تردید کسی یا گروهی قرار بگیرد. مگر اینکه آن تردید کننده یا خود را عقل کلّ بداند و یا اینکه با عبور از استبداد به مردم سالاری مخالف باشد. شورای سیاسی می تواند میان ٥٠ تا ٦٠ نفر عضو داشته باشد و کارش سیاسی کردن پیش نویس منشور است. از این رو این افراد الزامأ باید کارشناس سیاسی، افرادی خوشنام و متخصص در امر تاریخ ایران و جهان و دانا به سیر سیاست های بین المللی و ژئوپلیتیک منطقه باشند. بعلاوه شرکت تمام جناح های رنگارنگ مخالف رژیم ولایت فقیه در این شورا امری شایسته و ضروری است. فرقی نمی کند از چه رنگ و یا از چه مکتبی می آیند. چرا که درست است که آینده ایران رنگین کمانی است، اما این رنگین کمان چون در ذات طبیعت است چندان مهم به نظر نم یآید بلکه هنر سیاست را باید در این جستجو کرد که از این رنگین کمان، یکرنگی و یکپارچگی بیآفریند. دشواری عمده ولی در این راه برمی گردد به اینکه چه کسی باید دعوت کننده این جلسات باشد. دراین بازار آشفته نظرات و خود خواهی ها و خودمحوری ها  آشکار است که دعوت کننده شایسته است، همان طور که در شورای افلاطون دیدیم، در جامعه معروف به پاکدامنی و حسن نظر و از همه مهم تر مطلع و میان قشرهای سیاسی به فراحزبی و فرا مسلکی پذیرفته شده باشد. به این دلیل در رفع این دشواری، یعنی انتخاب دعوت کننده، برای ما ایرانیان سه گزینش بیشتر وجود ندارد: الف.  شاهزاده رضا پهلوی در لباس شخصی فرا حزبی و فرا مسلکی (با توجه به محبوبیت میلیون نفری ایشان از جمله از طریق همه پرسی رادیو فردا) ب‌. مراجعه به رأی عموم مردم از طریق اینترنت برای معلوم ساختن شخص دعوت کننده ت‌. گزینش شخص دعوت کننده از میان افراد دانشمند و صاحب نام خارج از کشور که توانائی و قابلیت این کار را دارد به وسیله تمام گروه های شناخته شده  و دارای ساختار سیاسی سابقه دار در پایان، باید یادآوری کرد که نظیر چنین راهی را مخالفان اسد در سوریه و مخالفان پوتین در روسیه نیز در برنامه خود دارند با این تفاوت که دانشمندان و متخصصان و کارشناسان ایرانی، اگرغلو نکنیم، به دلیل تجارب خود چه در داخل و چه در خارج از کشور شایستگی و توانائی بیشتری را دارا هستند. اما این سخنان تنها در بازتاب اجتماعی خود می تواند چنان جنبشی را به وجود آورد که رهائی ساز، خودجوش و سامان دهنده باشد. 21 اکتبر 2012 مونیخ [1]  A. Tarski : Studia Philosophica 1, 1935, 261-405 [2] R. G. Collingwood : the Idea of History 1946, S. 283