وزير اقتصاد دولت دهم اعلام كرده كه لايحه هدفمند كردن يارانهها از سه ماه ديگر اجرا ميشود. محمود احمدينژاد از حذف چند صفر اسكناسها خبر داده است. كارشناسان اقتصادي، ۴۰ درصد تورم را براي ايران پيشبينيميكنند.
به زودي براي همهچيز بايد پول بيشتري داد
روز ۲۵ ديماه امسال شمسالدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي دولت دهم در تماس با خبرگزاري فارس اعلام كرد كه لايحه هدفمند كردن يارانهها از سه ماه ديگر وارد مرحله اجرايي خواهد شد. وزير دارايي اين خبر را در شرايطي اعلام كرده كه هنوز "سازمان هدفمندييارانهها" تشكيل نشده است. به گفته خود وزير دارايي، اين سازمان تا يكماه ديگر تشكيل خواهد شد.
مجلس و نظارت بر طرح هدفمندي
مجلس شوراي اسلامي ماموريت هدايت سياستهاي مربوط به هدفمند كردن يارانهها را به سازمان هدفمندي يارانهها سپرده است. اين سازمان قرار است داراي يك مجمع عمومي باشد كه گروهي از وزيران دولت نيز عضو آن هستند. اين سازمان موظف است كه هر ششماه يكبار گزارشي درباره نحوه اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها و اثرات آن بر اقتصاد تسليم مجلس كند. در كنار اين سازمان، ديوان محاسبات نيز، بايد گزارشهاي ششماهه مستقلي درباره لايحه و اجراي آن در اختيار مجلس قرار دهد.
اصرار مجلس بر نظارت دائمي بر روند اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها، بازتاب نگراني وسيعي است كه نسبت به اثرات تورمي لايحه وجود دارد. بسياري از كارشناسان و محافل اقتصادي رسمي ايران، در ماههاي گذشته هشدار دادهاند كه اجراي لايحه جديد اثرات تورمي مهارناپذيري خواهد داشت.
طرحي مناسب يك جامعه سوسيال دموكرات
وزير اقتصاد و دارايي، در مصاحبه اخير خود با خبرگزاري فارس گفته است:«با توجه به اين كه دولت همه سازوكارهاي لازم را فراهم كرده، آمادگي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها را دارد».
اما بيشتر كارشناسان اقتصادي در اين امر اتفاق نظر دارند كه هدفمندكردن يارانهها خوب است به شرطي كه يك مكانسيم متمركز خدمات اجتماعي براي كمك به خانوادههاي كم درآمد در يك جامعه وجود داشته باشد. اما چنين مكانيسمي، كه خاص سيستمهاي اجتماعي سوسيال دموكرات است، در ايران وجود ندارد.»
هنوز بسياري از مردم ايران نميدانند كه منظور از هدفمند كردن يارانهها چيست. از مباحث مجلس و دولت، چنين بر ميآيد كه دولت احمدينژاد، ميخواهد يارانههايي را كه تاكنون براي بسياري از نيازهاي اصلي مردم پرداخت ميشده، حذف كند و به جاي آن كمك مالي نقدي در اختيار خانوادههاي كم درآمد قرار دهد.
نفس اين كار، از ديد كارشناسان اقتصادي درست است. اما آنها، در اين نكته كه دولت توانايي تقسيم عادلانه درآمدهاي ناشي از حذف يارانهها را، در غياب يك سيستم خدمات اجتماعي مدرن داشته باشد، ترديد دارند.
اثرات تورمي لايحه
كارشناسان بيش از هرچيز نگران اثرات تورمي شديد اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها هستند. آنها از زماني كه بحث يارانهها مطرح شده، بارها در اين مورد هشدار دادهاند.
تازهترين نمونه، اظهارت نجيب حسيني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي است. نجيب حسيني به خبرگزاري كار ايران گفته است:«بنا بر اعتراف كارشناسان، در اثر اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها ۲۰ درصد تورم جديد خواهيم داشت. بنابراين سال آينده يك تورم ۴۰ درصدي در انتظار مردم است.»
دليل ايجاد تورم آن است كه با حذف يارانه كالاها و خدمات مورد نياز مردم، نرخ اين كالاها و خدمات، در همان آغاز اجراي طرح، به صورت ناگهاني و به شدت بالا خواهد رفت. بهاي سوخت، آب، برق و بسياري ديگر از نيازهاي جامعه، با حذف يارانهها ناگهان چندين برابر خواهد شد. اما بودجهاي كه براي ياري رساندن به خانوادههاي كمدرآمد در نظر گرفته شده، حتي اگر به موقع توزيع شود، پاسخگوي اين افزايش قيمت نخواهد بود.
حذف صفر اسكناسها
در حالي كه همهجا بحث بر سر اثرات تورمي اجراي لايحه هدفمندكردن يارانهها است، رئيس دولت دهم در مراسم بازديد از دستاوردها و اختراعات نخبگان، ضمن دفاع قاطع از اين طرح، آن را تنها راه تحقق عدالت اجتماعي خوانده و در عين حال خبر داده است كه به زودي تعدادي از صفرهاي واحد پول ايران حذف خواهد شد.
كارشناسان معتقدند كه به زودي سه صفر از اسكناسهاي ايران حذف خواهد شد تا هزار ريال، كوچكترين واحد پولي شود.
علت اين تصميم كاهش شديد ارزش برابري پول ايران در برابر دلار است.
سومين پول بيارزش جهان
بلومبرگ در سال ۲۰۰۵ ميلادي پول ايران را دهمين پول بيارزش دنيا اعلام كرد. يعني پنج سال پيش هنوز پول ۹ كشور جهان، كمارزشتر از پول ايران بود. در آنزمان، هر دلار آمريكا در ايران با ۸ هزار و ۷۶۴ ريال معامله ميشد. اما اكنون ارزش دلار به بيش از دههزار ريال رسيده است.
كارشناسان اقتصادي، كاهش صفر اسكناسها را در اساس نادرست نميدانند. زيرا اين امر سبب ميشود كه واحد پول يك كشور، نرخ برابري روز خود را بيابد. اين كار همچنين باعث ميشود كه سكهها و اسكناسهاي خردي كه وزني در معاملات ندارند، حذف شوند و بانك مركزي، هزينههاي خود را بابت چاپ اسكناس و سكه كاهش دهد.
پوششي براي تورم؟
بسياري از كارشناسان نيز، معتقدند كه دولت ميخواهد اثرات تورمي اجتناب ناپذير هدفمند كردن يارانهها را، در فضاي تازهاي كه حذف صفر اسكناسها ميآفريند بپوشاند. اين كارشناسان، وضعيتي را يادآوري ميكنند كه به جريان افتادن "يورو" در كشورهاي اروپائي ايجاد كرد و قيمتها را، در روندي تدريجي، به دو برابر رساند.
در اين ميان، برخي از كارشناسان نيز ميگويند كه برداشتن سه صفر از اسكناسها، خود نيز ميتواند تورمزا باشد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، از سال ۱۹۶۰ تاكنون، دولتهاي درحال توسعه جهان، در ۷۱ مورد مجبور به برداشتن چندين صفر از واحد پول خود شدهاند.
برزيل، با شش بار كاهش صفرها، ركورد جهان را در اين زمينه شكسته است. پس از برزيل، يوگوسلاوي سابق پنج بار، و آرژانتين ۴ بار از صفرهاي اسكناس خود كاستهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر