از گذشت دو روز از ارائه گزارش كميته ويژه مجلس درباره وقايع بازداشتگاه كهريزك يك نماينده مجلس معتقد است گزارش كميته كاملا غير قانوني و چراغ سبز به اغتشاشگران است، وي در اين باره افزود: «اينها (اغتشاشگران) از اراذل و اوباش بدتر هستند؛ حتما آقايان توقع داشتند كه اغتشاشگران، با شعارهاي انحرافي كه عليه مقدسات مردم در خيابان‌ها دادند به جاي كهريزك در بهترين هتل پنج ستاره با بهترين غذاي مجلل نگهداري شوند.»
به گزارش فرارو؛ حسن نوروزي نماينده رباط كريم و عضو كميته شورا ها در گفت و گو با "تهران امروز" به شدت به گزارش كميته ويژه اعتراض كرد، اين نماينده درباره اتهامات مرتضوي در اين گزارش اظهار داشت: «بايد از افرادي كه در گزارش ويژه مجلس مظلوم واقع شدند، تجليل مي‌شد. متاسفانه در اين گزارش نسبت به همه كساني كه در جهت كور كردن چشم فتنه تلاش كردند، جفا شد.»
قرائت گزارش كميته ويژه مجلس در صحن علني، واكنش هاي مختلفي را بر انگيخت اين واكنش ها كه بيشتر از سوي نمايندگان مجلس اتخاذ شد به سه بخش تقسيم مي شود، برخي از نمايندگان مخالفان مطلق قرائت اين گزارش بودند، برخي ديگر از گزارش شديدا دفاع كردند و بخش سوم كساني هستند كه گزارش كميته ويژه را حركتي مثبت تلقي مي نمايند اما معتقد هستند كه اين گزارش كاستي هايي دارد.
مخالفان مطلق
نمايندگان حامي دولت مدت ها است كه در تلاش بودند تا با فضا سازي مانع قرائت گزارش كميته ويژه شوند، يكي از اين اقدامات را مي توان استعفاي روح الله حسينيان دانست كه پنج شنبه هفته گذشته در رفتاري غير منتظره اقدام به استعفا از نمايندگي مجلس نمود. حسينيان يكي از دلايل استعفاي خود را برخورد با بسيجيان و نيروي انتظامي و نظامي دانست.
اما با اصرار رياست مجلس و اعضاي كميته گزارش كهريزك قرائت گشت كه باز هم موجب عصبانيت نمايندگان حامي دولت شد در همان جلسه ستار هدايت خواه نماينده بوير احمد در اعتراض به اين گزارش به رييس مجلس تذكر داد و گفت: «درهيچ كجاي آيين نامه اختياري به رئيس مجلس داده نشده است كه چنين كميته اي تشكيل و گزارش به مجلس ارائه دهد.»
وي ادامه داد: «فقط در بند 7 ماده 21 آمده است كه ساير موارد طبق قانون اساسي و ساير مقررات كساني كه شكايتي دارد طبق ساز و كار قانوني بر عهده كميسيون اصل 90 است، باقي موارد قانون اساسي نيز يا سئوال، يا تذكر، استيضاح يا تحقيق و تفحص است و شما به وظيفه ذاتي كميسيون اصل 90 توجه نكرديد و اين كميته را بر خلاف قانون تشكيل داديد و متاسفانه به عنوان كميته مجلس نيز شروع به فعاليت كرد در حالي كه اين كميته، كميته رئيس مجلس بود.»
در همان جلسه سيد احمد لطفي نماينده اراك نيز خطاب به لاريجاني گفت: «بهتر بود قبل از اينكه مطالب را اعلام كنيد عاملان اصلي اين ماجرا كه باعث اين فتنه و معركه و گرفتاري بسيار زياد براي مردم شدند را شناسايي و به مردم معرفي مي كرديد.»
وي افزود: «هشت ماه از انتخابات رياست جمهوري مي گذرد و هنوز نيروي انتظامي ما كف خيابان است و كسي نيست به اين عزيزان كمك كند و هميشه دنبال اين هستند كه مديران و فرماندهان نيروي انتظامي را به دادگاه احضار كنند.»
موافقان مطلق
اما در برابر مخالفان گزارش كه معتقد هستند اصلا آن كميته نبايد تشكيل مي شد، كميته ويژه مجلس حامي قدرتمندي هم دارد، يكي از اين حاميان علي لاريجاني رييس مجلس است، وي درباره اين گزارش گفت: «اعضاي كميته بررسي منصفانه اي كردند آنچنانكه فعاليت آن باعث اقتدار مجلس شد ضمن اينكه نگاه منصفانه داشتن توسط مجلس يك حسن است.»
دومين حامي مقتدر قرائت گزارش احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس است، وي پس از قرائت گزارش به "مهر" گفت: «بسيار خوشحال شدم كه مجلس وظيفه اطلاع رساني خود را در خصوص گزارش كهريزك به خوبي انجام داد.»
وي ادامه داد: «اين گزارش نشان داد كه تخلفاتي صورت گرفته و كسي كه دستور انتقال بازداشت شدگان را به كهريزك صادر كرده دادستان وقت تهران بوده و مسئوليت اصلي اين حوادث به گردن اوست.»
در همين راستا رييس كميسيون امنيت ملي مجلس كه بيشترين نفوذ را در كميته ويژه داشت، گزارش ارائه شده را مستند دانست و گفت: «مجلس براساس وظيفه خود بررسي‌هايش را انجام داد و گزارشي تهيه كرد اما در خصوص برخورد با اين قضيه و اجرايي شدن مفاد اين گزارش قوه قضاييه مسوول مي‌باشد.»
علاءالدين بروجردي در جمع خبرنگاران با اشاره به قرائت كميته ويژه مجلس در صحن علني اظهار كرد: «در تنظيم اين گزارش مجموعه دقت‌ها و وسواس‌ها به خرج داده شد تا اين گزارش مبتني بر واقعيت‌ها و متعادل باشد.»
منتقدان گزارش
اما اين گزارش منتقداني هم داشت، كساني كه معتقد هستند گزارش داراي كاستي هايي است، حسين كنعاني فعال اصولگرا و دبيركل حزب سبز در اين باره گفت: «يكي از نقاط ضعف گزارش اين است كه اشاره‌اي به آمران، عاملان و مباشران در اين قضيه نشده است اين مسائل بايد تفكيك مي شد، چه كساني دستور داده‌اند كه اين افراد دستگير شوند، چه كساني اقدام به انجام عمل خلاف قانون كردند و چه كساني در فجايع كهريزك در جايگاه مباشر بودند و امروز خود را پنهان كرده‌اند.»
وي افزود: «اين گزارش نقش آمران در هاله‌اي از ابهام قرار داده است و مصاديق عاملان جنايت را نيز معرفي نكرده است ولي از اين نظر كه حركتي براي آغاز بررسي همه جانبه حوادث پس از انتخابات اين حركت قابل تحسين است.»
يك عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي نيز گزارش كميته ويژه مجلس را حاوي نكته جديدي نداست. جمشيد انصاري در اين باره اظهار كرد: «در اين گزارش چيز جديدي وجود نداشت و تنها موارد مشخص كه همگان در مورد آن مطلع بودند،آمده بود.»
انصاري قسمت آخر گزارش را برداشت تحليلي اعضاي كميته از حوادث اخير دانست و گفت: «اين برداشت تنها برداشت شخصي بوده كه در حد و جايگاه مجلس نبود.»
اين نماينده اصلاح طلب افزود: «اين گزارش نشان‌گر آن بود كه زماني كه استقلال يك نهاد تضعيف شود در تصميم‌گيري‌ها و موضع‌گيري‌ها نمي‌توان مستقل عمل كرد.»
به گزارش فرارو؛ حسن نوروزي نماينده رباط كريم و عضو كميته شورا ها در گفت و گو با "تهران امروز" به شدت به گزارش كميته ويژه اعتراض كرد، اين نماينده درباره اتهامات مرتضوي در اين گزارش اظهار داشت: «بايد از افرادي كه در گزارش ويژه مجلس مظلوم واقع شدند، تجليل مي‌شد. متاسفانه در اين گزارش نسبت به همه كساني كه در جهت كور كردن چشم فتنه تلاش كردند، جفا شد.»
قرائت گزارش كميته ويژه مجلس در صحن علني، واكنش هاي مختلفي را بر انگيخت اين واكنش ها كه بيشتر از سوي نمايندگان مجلس اتخاذ شد به سه بخش تقسيم مي شود، برخي از نمايندگان مخالفان مطلق قرائت اين گزارش بودند، برخي ديگر از گزارش شديدا دفاع كردند و بخش سوم كساني هستند كه گزارش كميته ويژه را حركتي مثبت تلقي مي نمايند اما معتقد هستند كه اين گزارش كاستي هايي دارد.
مخالفان مطلق
نمايندگان حامي دولت مدت ها است كه در تلاش بودند تا با فضا سازي مانع قرائت گزارش كميته ويژه شوند، يكي از اين اقدامات را مي توان استعفاي روح الله حسينيان دانست كه پنج شنبه هفته گذشته در رفتاري غير منتظره اقدام به استعفا از نمايندگي مجلس نمود. حسينيان يكي از دلايل استعفاي خود را برخورد با بسيجيان و نيروي انتظامي و نظامي دانست.
اما با اصرار رياست مجلس و اعضاي كميته گزارش كهريزك قرائت گشت كه باز هم موجب عصبانيت نمايندگان حامي دولت شد در همان جلسه ستار هدايت خواه نماينده بوير احمد در اعتراض به اين گزارش به رييس مجلس تذكر داد و گفت: «درهيچ كجاي آيين نامه اختياري به رئيس مجلس داده نشده است كه چنين كميته اي تشكيل و گزارش به مجلس ارائه دهد.»
وي ادامه داد: «فقط در بند 7 ماده 21 آمده است كه ساير موارد طبق قانون اساسي و ساير مقررات كساني كه شكايتي دارد طبق ساز و كار قانوني بر عهده كميسيون اصل 90 است، باقي موارد قانون اساسي نيز يا سئوال، يا تذكر، استيضاح يا تحقيق و تفحص است و شما به وظيفه ذاتي كميسيون اصل 90 توجه نكرديد و اين كميته را بر خلاف قانون تشكيل داديد و متاسفانه به عنوان كميته مجلس نيز شروع به فعاليت كرد در حالي كه اين كميته، كميته رئيس مجلس بود.»
در همان جلسه سيد احمد لطفي نماينده اراك نيز خطاب به لاريجاني گفت: «بهتر بود قبل از اينكه مطالب را اعلام كنيد عاملان اصلي اين ماجرا كه باعث اين فتنه و معركه و گرفتاري بسيار زياد براي مردم شدند را شناسايي و به مردم معرفي مي كرديد.»
وي افزود: «هشت ماه از انتخابات رياست جمهوري مي گذرد و هنوز نيروي انتظامي ما كف خيابان است و كسي نيست به اين عزيزان كمك كند و هميشه دنبال اين هستند كه مديران و فرماندهان نيروي انتظامي را به دادگاه احضار كنند.»
موافقان مطلق
اما در برابر مخالفان گزارش كه معتقد هستند اصلا آن كميته نبايد تشكيل مي شد، كميته ويژه مجلس حامي قدرتمندي هم دارد، يكي از اين حاميان علي لاريجاني رييس مجلس است، وي درباره اين گزارش گفت: «اعضاي كميته بررسي منصفانه اي كردند آنچنانكه فعاليت آن باعث اقتدار مجلس شد ضمن اينكه نگاه منصفانه داشتن توسط مجلس يك حسن است.»
دومين حامي مقتدر قرائت گزارش احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس است، وي پس از قرائت گزارش به "مهر" گفت: «بسيار خوشحال شدم كه مجلس وظيفه اطلاع رساني خود را در خصوص گزارش كهريزك به خوبي انجام داد.»
وي ادامه داد: «اين گزارش نشان داد كه تخلفاتي صورت گرفته و كسي كه دستور انتقال بازداشت شدگان را به كهريزك صادر كرده دادستان وقت تهران بوده و مسئوليت اصلي اين حوادث به گردن اوست.»
در همين راستا رييس كميسيون امنيت ملي مجلس كه بيشترين نفوذ را در كميته ويژه داشت، گزارش ارائه شده را مستند دانست و گفت: «مجلس براساس وظيفه خود بررسي‌هايش را انجام داد و گزارشي تهيه كرد اما در خصوص برخورد با اين قضيه و اجرايي شدن مفاد اين گزارش قوه قضاييه مسوول مي‌باشد.»
علاءالدين بروجردي در جمع خبرنگاران با اشاره به قرائت كميته ويژه مجلس در صحن علني اظهار كرد: «در تنظيم اين گزارش مجموعه دقت‌ها و وسواس‌ها به خرج داده شد تا اين گزارش مبتني بر واقعيت‌ها و متعادل باشد.»
منتقدان گزارش
اما اين گزارش منتقداني هم داشت، كساني كه معتقد هستند گزارش داراي كاستي هايي است، حسين كنعاني فعال اصولگرا و دبيركل حزب سبز در اين باره گفت: «يكي از نقاط ضعف گزارش اين است كه اشاره‌اي به آمران، عاملان و مباشران در اين قضيه نشده است اين مسائل بايد تفكيك مي شد، چه كساني دستور داده‌اند كه اين افراد دستگير شوند، چه كساني اقدام به انجام عمل خلاف قانون كردند و چه كساني در فجايع كهريزك در جايگاه مباشر بودند و امروز خود را پنهان كرده‌اند.»
وي افزود: «اين گزارش نقش آمران در هاله‌اي از ابهام قرار داده است و مصاديق عاملان جنايت را نيز معرفي نكرده است ولي از اين نظر كه حركتي براي آغاز بررسي همه جانبه حوادث پس از انتخابات اين حركت قابل تحسين است.»
يك عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي نيز گزارش كميته ويژه مجلس را حاوي نكته جديدي نداست. جمشيد انصاري در اين باره اظهار كرد: «در اين گزارش چيز جديدي وجود نداشت و تنها موارد مشخص كه همگان در مورد آن مطلع بودند،آمده بود.»
انصاري قسمت آخر گزارش را برداشت تحليلي اعضاي كميته از حوادث اخير دانست و گفت: «اين برداشت تنها برداشت شخصي بوده كه در حد و جايگاه مجلس نبود.»
اين نماينده اصلاح طلب افزود: «اين گزارش نشان‌گر آن بود كه زماني كه استقلال يك نهاد تضعيف شود در تصميم‌گيري‌ها و موضع‌گيري‌ها نمي‌توان مستقل عمل كرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر