آخرين جلسه رسيدگي به اتهام‌هاي پنج تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات روز عاشورا كه به «محاربه» و ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران متهم شده‌اند، روز شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حكم دادگاه نيز «به زودي» اعلام خواهد شد.
بر اساس اعلام دادسراي عمومي و انقلاب تهران روز شنبه آخرين جلسه محاكمه پنج تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات روز عاشورا «با حضور وكلاي متهمان و نماينده مدعي‌العموم» برگزار شد و حكم دادگاه «به زودي» صادر مي‌شود.
در حالي كه از نام و مشخصات اين پنج متهم كه گفته مي‌شود همگي در روز عاشورا در تهران دستگير شده‌اند، هيچ اطلاعي در دست نيست، خبرگزاري ايرنا پيشتر اعلام كرده بود، همه اين افراد از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران هستند.
در جريان تظاهرات و درگيري‌هاي روز عاشورا در تهران كه اغلب خبرگزاري‌ها از آن با عنوان «شديدترين رويارويي مخالفان حكومت با نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي» ياد كردند، دست‌كم هشت نفر كشته و صدها نفر نيز توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي بازداشت شده‌اند.
چند روز پيش دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام كرده بود، پرونده ۱۶ تن از بازداشت‌شدگان حوادث روز عاشورا براي رسيدگي به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال شده و يكي از اين متهمان به اتهام «محاربه» محاكمه مي‌شود.
به دنبال سركوب تظاهرات روز عاشورا در تهران و چند شهر بزرگ ايران، برخي از رهبران ايران و حاميان دولت با «محارب» خواندن معترضان به نتايج انتخابات، خواستار برخورد شديد با آنها شده بودند.
پيشتر گزارش‌هايي در باره احتمال اعدام چند تن از بازداشت‌شدگان روز عاشورا منتشر شده بود كه محاكمه پنج نفر مورد اشاره به اتهام «محاربه» به نگراني‌ها در اين زمينه دامن زده است.
نخستين جلسه محاكمه اين پنج تن روز دوشنبه هفته گذشته برگزار شده بود كه در جريان آن نماينده دادستان متهمان رديف اول و دوم را به «محاربه، شركت در اجتماعات غيرقانوني و اقدام عليه نظام و خروج غيرقانوني از كشور» و ارتباط با « منافقين و سلطنت‌طلب‌ها» متهم كرده بود.
در آخرين جلسه دادگاه اين پنج نفر در روز شنبه، متهمان ريف سوم، چهارم و پنجم نيز از سوي نماينده دادستان به «محاربه» متهم شدند كه بر اساس قوانين جزايي اسلام براي آن حكم اعدام در نظر گرفته شده است.
در كيفرخواست دادستاني تهران براي اين سه نفر نيز اتهام‌هايي مانند «محاربه از طريق هواداري، ارتباط و تلاش موثر براي گروهك منافقين، اجتماع و تباني عليه امنيت كشور و فعاليت تبليغي عليه نظام به نفع گروهك منافقين از طريق تهيه و ارسال عكس و فيلم» ذكر شده است.
بر اساس اعلام دادستاني تهران هر سه متهم در سخناني در دادگاه، به داشتن ارتباط با سازمان مجاهدين خلق و حضور در اردوگاه اشرف در عراق «اقرار» كرده‌اند.
اين در حالي است كه مخالفان دولت در ايران و حاميان حقوق بشر مي‌گويند، كه اين «اعتراف‌ها» كه تحت فشار و شكنجه و به دنبال بازداشت‌هاي طولاني و بدون دسترسي متهمان به وكيل گرفته مي‌شود، قابل استناد نيست.
سازمان عفو بين‌الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر به عنوان دو نهاد عمده حامي حقوق بشر در جهان، با انتشار بيانيه‌هايي نسبت به احتمال صدور حكم اعدام براي شماري از بازداشت‌شدگان رويدادهاي روز عاشورا در ايران ابراز نگراني كرده و از مقام‌هاي ايران خواسته‌اند به حقوق بازداشت‌شدگان و معترضان احترام بگذارند.
سازمان «ديده بان حقوق بشر» چند روز پيش در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۰۹ اعلام كرده بود، به دنبال حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد، دولت ايران به گسترده ترين سركوب در يك دهه اخير دست زده است.
بر اساس اعلام دادسراي عمومي و انقلاب تهران روز شنبه آخرين جلسه محاكمه پنج تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات روز عاشورا «با حضور وكلاي متهمان و نماينده مدعي‌العموم» برگزار شد و حكم دادگاه «به زودي» صادر مي‌شود.
در حالي كه از نام و مشخصات اين پنج متهم كه گفته مي‌شود همگي در روز عاشورا در تهران دستگير شده‌اند، هيچ اطلاعي در دست نيست، خبرگزاري ايرنا پيشتر اعلام كرده بود، همه اين افراد از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران هستند.
در جريان تظاهرات و درگيري‌هاي روز عاشورا در تهران كه اغلب خبرگزاري‌ها از آن با عنوان «شديدترين رويارويي مخالفان حكومت با نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي» ياد كردند، دست‌كم هشت نفر كشته و صدها نفر نيز توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي بازداشت شده‌اند.
چند روز پيش دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام كرده بود، پرونده ۱۶ تن از بازداشت‌شدگان حوادث روز عاشورا براي رسيدگي به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال شده و يكي از اين متهمان به اتهام «محاربه» محاكمه مي‌شود.
به دنبال سركوب تظاهرات روز عاشورا در تهران و چند شهر بزرگ ايران، برخي از رهبران ايران و حاميان دولت با «محارب» خواندن معترضان به نتايج انتخابات، خواستار برخورد شديد با آنها شده بودند.
پيشتر گزارش‌هايي در باره احتمال اعدام چند تن از بازداشت‌شدگان روز عاشورا منتشر شده بود كه محاكمه پنج نفر مورد اشاره به اتهام «محاربه» به نگراني‌ها در اين زمينه دامن زده است.
نخستين جلسه محاكمه اين پنج تن روز دوشنبه هفته گذشته برگزار شده بود كه در جريان آن نماينده دادستان متهمان رديف اول و دوم را به «محاربه، شركت در اجتماعات غيرقانوني و اقدام عليه نظام و خروج غيرقانوني از كشور» و ارتباط با « منافقين و سلطنت‌طلب‌ها» متهم كرده بود.
در آخرين جلسه دادگاه اين پنج نفر در روز شنبه، متهمان ريف سوم، چهارم و پنجم نيز از سوي نماينده دادستان به «محاربه» متهم شدند كه بر اساس قوانين جزايي اسلام براي آن حكم اعدام در نظر گرفته شده است.
در كيفرخواست دادستاني تهران براي اين سه نفر نيز اتهام‌هايي مانند «محاربه از طريق هواداري، ارتباط و تلاش موثر براي گروهك منافقين، اجتماع و تباني عليه امنيت كشور و فعاليت تبليغي عليه نظام به نفع گروهك منافقين از طريق تهيه و ارسال عكس و فيلم» ذكر شده است.
بر اساس اعلام دادستاني تهران هر سه متهم در سخناني در دادگاه، به داشتن ارتباط با سازمان مجاهدين خلق و حضور در اردوگاه اشرف در عراق «اقرار» كرده‌اند.
اين در حالي است كه مخالفان دولت در ايران و حاميان حقوق بشر مي‌گويند، كه اين «اعتراف‌ها» كه تحت فشار و شكنجه و به دنبال بازداشت‌هاي طولاني و بدون دسترسي متهمان به وكيل گرفته مي‌شود، قابل استناد نيست.
سازمان عفو بين‌الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر به عنوان دو نهاد عمده حامي حقوق بشر در جهان، با انتشار بيانيه‌هايي نسبت به احتمال صدور حكم اعدام براي شماري از بازداشت‌شدگان رويدادهاي روز عاشورا در ايران ابراز نگراني كرده و از مقام‌هاي ايران خواسته‌اند به حقوق بازداشت‌شدگان و معترضان احترام بگذارند.
سازمان «ديده بان حقوق بشر» چند روز پيش در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۰۹ اعلام كرده بود، به دنبال حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد، دولت ايران به گسترده ترين سركوب در يك دهه اخير دست زده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر