۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

نمايندگان مجلس ايران: ضعيف كشي نكنيد

۲۱۶ تن از نمايندگان مجلس ايران در نامه اي سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضاي يك "باند فساد اقتصادي" تاكيد كردند: "برخي افراد با مسئوليت‌هاي بالاي اجرايي نقش موثرتري از اعضاي بازداشت ‌شده در اين پرونده ها داشته‌اند".
نامه اين نمايندگان، كه خطاب به صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه نوشته شده، روز چهارشنبه ۱۹ اسفند (۱۰ مارس) در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و توسط حسن غفوري فرد نماينده اصولگراي تهران خوانده شد.
دو روز پيش، رييس قوه قضائيه از شناسايي و دستگيري "يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي" در يكي از شركت‌هاي دولتي خبر داد و گفت: "افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد كنند كه فقط اختلاس يك نفر از آنان ۶ ميليارد تومان است."
در پي انتشار اين خبر، سايت پارلمان نيوز ارگان اصلاح طلبان مجلس نوشت كه "يك مقام ارشد دولتي" در راس اين شبكه قرار دارد و مدير يك شركت بيمه‌اي و تعدادي از مديران و كاركنان دولتي نيز در شبكه مزبور عضويت دارند.
اين سايت افزود: "تلاش‌هايي در جريان است تا با موافقت مقامات مافوق، اين مسئول كناره‌گيري كند تا مقدمات بررسي پرونده فراهم شود."

"ضعيف كشي" نشود

نمايندگان امضا كننده نامه سرگشاده به رئيس قوه قضائيه، ضمن تشكر از دستگيري اعضاي باند "فساد اقتصادي" تاكيد كرده اند: " براساس اطلاعات واصله، شبكه فساد منحصر به يك شركت دولتي نيست و لازم است اين اقدام مبارك تا تعيين تكليف كامل كل فساد شبكه ادامه يابد."
اين نمايندگان خطاب به صادق لاريجاني نوشته اند: "انتظار از حضرت عالي و دستگاه قضايي كشور اين است كه ضعيف‌كشي نگردد و كسي خود را شهروند درجه يك تلقي نكند، بلكه تمامي افراد در هر سمتي كه هستند و خدايي‌ناكرده دست در اموال عمومي برده‌اند مورد تعقيب قرار گيرند."
علي رغم گمانه زني برخي از سايت هاي خبري در ايران راجع به متهمان پرونده مورد اشاره آقاي لاريجاني، اسامي اين متهمان هنوز اعلام نشده است.
رئيس قوه قضائيه در توضيح علت منتشر نشدن اسامي متهمان پرونده فساد گفت كه پرونده اين متهمان در مرحله رسيدگي مقدماتي قرار دارد و در نتيجه " به لحاظ قانوني نام بردن از شركت مورد اختلاس و اعلام اسامي افراد ممنوع است"
رئيس قوه قضائيه روز دوشنبه در توضيح علت منتشر نشدن اين اسامي گفت كه پرونده متهمان در مرحله رسيدگي مقدماتي قرار دارد و در نتيجه " به لحاظ قانوني نام بردن از شركت مورد اختلاس و اعلام اسامي افراد ممنوع است".
صادق لاريجاني با ذكر اينكه تاكنون يازده نفر از افراد اصلي دستگير شده و همگي به جرم خود مبني بر اختلاس اعتراف كرده اند، تلويحا متهمان را داراي سمت هاي پايين دانست.
وي از اينكه "كارمندي ساده" بتواند مرتكب "اختلاس ارقام نجومي" شود، ابراز تاسف كرد و افزود "نوعي آسيب‌شناسي" لازم است تا مشخص شود چرا "افرادي در اين حد و اندازه"، "بدون نياز مادي به چنين جرائمي روي مي‌آورند" .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر