بسیاری از ایرانیان نگران آن هستند که مبادا انتخابات، تنها کودتایی باشد که به‌وسیله سپاه صورت گرفته تا ایران را تبدیل به کشوری نظامی امنیتی با چهره‌ای مذهبی بر اساس تشیع کند. آیت‌الله منتظری دو ماه پیش از درگذشت‌اش اعلام داشت: "آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم ولایت سپاه است و نه ولایت فقیه"
تفاوت خط مشی ها و هدفها در ايران و ترکيه
از کدام زاويه می توان به مقايسه ميان مواضع منطقه ای و بين المللی ايران وترکيه پرداخت؟ معيار چنين مقايسه ای کدام است ؟ اين مقاله تلاشی برای بررسی نقش پر اهميت نيروهای نظامی در هر دو کشور است.
در آغاز بايد گفت که حاکميت مستقيم وغير مستقيم ارتش در ترکيه دو دهه به درازا کشيد، نظاميان اين کشور اصرار داشتند خود را به عنوان حاميان اصلی سکولاريسم، و وفاداران حقيقی آتاتورک بنيان گذار ترکيه نوين معرفی کنند، ارتش ترک ماموريت ارزيابی پايبندی دولت اين کشور به سکولاريسم را بر عهده گرفت و دست زدن به کودتا در صورت در معرض خطر قرار گرفتن سکولاريسم را در سرلوحه اهداف خود جای داد .
از هنگام تاسيس جمهوری نوين و سکولار ترکيه در سال ۱۹۲۳ توسط آتاتورک، ارتش اين کشور به نقش خود در حمايت از آتاتورکيسم يعنی ايدئولوژی رسمی دولت واقف بود . تاثير نيروهای مسلح ترکيه بر سياست اين کشور و روند تصميم گيری درباره مسايل مربوط به امنيت ملی ترکيه همچنان ادامه دارد .
تاريخ طولانی دخالت ارتش ترکيه در امور سياسی بر کسی پوشيده نيست. بطوری که در نيمه دوم قرن بيستم با دست زدن به کودتا در سال های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ برای برهه ای از زمان بر مسند قدرت نشست و در آخرين اقدام خود پس ازچند مانور سياسی دولت اسلام گرای نجم الدين اربکان را به زير کشيد.
در ۲۷ ام آوريل ۲۰۰۷، پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در نوامبر همان سال، ارتش ترکيه در واکنش به سياست هايی که عبدالله گل عضو سابق جنبش ها واحزاب اسلامی مانند حزب منحله رفاه اجتماعی در پيش گرفته بود بيانه ای صادر کرد واعلام داشت : "ارتش حمامی سکولاريسم است ، واسلام گرايی با ماهيت سکولار جمهوری ترکيه و ميراث مصطفی کمال آتاتورک در تضاد است" ارتش ترکيه ضمن هشدار صريح خود مبنی بر دخالت نيروهای مسلح اين کشور در صورت نقض ماهيت سکولار قانون اساسی اين کشور در پايان اعلام کرد : "نيروهای مسلح ترکيه همچنان بر عزم راسخ خود برای انجام وظايفی که قوانين پاسداری از اصول ثابت جمهوری ترکيه بر عهده اش گذاشته تاکيد می کند. وفاداری به اين اصول تغييرناپذير است ".
گفتنی است که ارتش ترکيه به دنبال تصويب قانون اساسی دوم اين کشور در سال ۱۹۲۰ يعنی در دوره آتاتورک تاسيس گرديد تا پاسدار ماهيت سکولار ترکيه باشد .
ظاهرا ترکيه هم اکنون در راه صحيحی گام بر می دارد زيرا ارتش اين کشور جايگاه مناسب با (موقعيت نظامی) خود را دارد، جايگاهی که بی شباهت به جايگاه ارتش های هند و کشورهای اروپايی نيست. به عبارت ديگر ما شاهد تحولی ژرف در ترکيه هستيم. به نوشته سابرينا تاويرنز در"هرالد تربيون" در سوم مارس ۲۰۱۰ :"ارتش ترکيه که برای برهه ای طولانی از موقعيت سياسی خلل ناپذيری برخوردار بود اينک با سرنوشت بغرنجی روبرو است ".
چنين موفقيتی را می توان بطور آشکار در زمينه های مختلف در ترکيه نوين مشاهده کرد . برای مثال توان اقتصادی ترکيه در حال حاضر هفتمين جايگاه را در اروپا به خود اختصاص داده است و اين کشور در زمينه سياسی به عنوان بازيگر اساسی در منطقه ظاهر شده است و در راستای روابط بين المللی و ژئوپلتيک، ترکيه وزنه سنگينی را تشکيل می دهد. بطوری که اين کشور با توجه به مواضع بيطرفانه و عقلانی خويش نسبت به فتح و حماس می تواند نقش ميانجی را ميان آنها ايفا کند . در حالی که ايران نمی تواند چنين نقشی را بازی کند، زيرا طرفدار حماس است و جنبش فتح نيز نقش سازنده ای برای تهران قائل نيست.
از سوی ديگر سپاه پاسداران ايران که وزارت کشور را نيز در دست گرفته است با دستکاری در نتايج انتخابات اخير رياست جمهوری و دستگيری بسياری از انديشمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران در حال گذار از مرحله ديگری از تاريخ خود است .
در گذشته آيت الله خمينی به عدم دخالت نيروهای مسلح در سياست توصيه کرده بود، اما اصل ۱۵۰ قانون اساسی، سپاه پاسداران را "حامی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن" معرفی می کند و اين مساله تا اندازه ای ماموريتی سياسی به شمار می رود. افکار آيت الله خمينی مورد بحث قرار گرفت و در زمانی که هوداران بسيج رای به سياسی کردن آن می دادند اصلاح طلبان و ميانه روها و شخصيتی مانند حسن خمينی با اين گرايش مخالفت کردند. بر همين اساس، رفسنجانی رئيس جمهور پيشين نقش نهاد سپاه پاسداران را در وظايف نظامی آن محدود کرد و اقدام به دور کردن اين نهاد از جريانات تندروی سياسی نمود، اما سپاه زمانی که احساس کرد، اصلاح طلبان تهديدی برايش تشکيل می دهند، وفاداری خود به آيت الله علی خامنه ای را حفظ کرد. قدرت سپاه در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد افزايش يافت و در آغاز سال ۲۰۰۹ رسما نيروهای بسيج را به زير پوشش خود در آورد.
اين نهاد با استناد به اصل ۱۵۰ قانون اساسی توجيهی قوی برای دخالت در سياست ارائه می کند، در اين اصل آمده است :" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستين روزهای پيروزی اين انقلاب تشکيل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهای مسلح ديگر با تاکيد بر همکاری و هماهنگی برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين می شود." در اينجاست که سپاه پاسداران در راستای "حمايت از انقلاب و دستاورهايش" قتل ودستگيری افراد را توجيه می کند.
پس از پيروزی احمدی نژاد در نخستين دوره رياست جمهوری، وی در يکی از جلسه های غير علنی مجلس ايران گفت که وزرای دولت خود را از ميان سپاهيان بر خواهد گزيد و تصميمات خود را پس از مشورت با سپاه اتخاذ خواهد کرد .
پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری اخير در سال گذشته، سپاه پاسداران اعلام کرد که "انقلاب مخملی" را سرکوب خواهد کرد و هرگونه تلاشی را در اين زمينه در هم خواهد کوبيد. و پس از گذشت سه هفته از اعلام نتايج انتخابات و از سر گيری اعتراضات، ژنرال محمد علی جعفری اعلام کرد که سپاه بر اوضاع امنيتی مسلط است و خواستار احيای دوباره انقلاب شد. در همين حال يدالله جوانی يکی از سرداران سپاه گفت چيزی به نام بی طرفی نسبت به نتايج انتخابات وجود ندارد، بلکه در اين ميان دو نگرش وجود دارد که يکی متعلق به مدافعان انقلاب است و ديگری متعلق به کسانی است که خواهان نابودی انقلاب هستند."
بسياری ها، افزايش نفوذ سپاه پاسداران پس از انتخابات اخير را مورد بررسی قرار داده، ارتش را بهترين ضمانت برای ايران ارزيابی کردند، بگونه ای که بسياری از ايرانيان نگران آن هستند که مبادا انتخابات، تنها کودتايی باشد که بوسيله سپاه صورت گرفته تا ايران را تبديل به کشوری نظامی امنيتی با چهره ای مذهبی بر اساس تشيع کند .
آيت الله منتظری دو ماه پيش از درگذشتش اعلام داشت : " آنچه که ما امروز شاهد آن هستيم ولايت سپاه است و نه ولايت فقيه" . ظاهرا حکومت ولايت فقيه راه را برای تسلط تدريجی سپاه پاسداران بر کليه موقعيت ها و سمت ها مهيا می کند. به عبارت ديگر می توان گفت با اين که ارتش در ترکيه و حتی در پاکستان در دهه های اخير نقش اصلی را در زمينه سياست ايفا کرده، اما ارتش های اين کشورها به تدريج گام در راه صحيح برداشتند، در حالی که وضعيت در ايران واژگونه است، زيرا سپاه پاسداران در دهه اخير، به ويژه در پی پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات سال ۱۹۹۷ بر خلاف توصيه های آيت الله خمينی عمل کرد و همه سمت های سياسی را اشغال کرد و بدين گونه ما تحول در وظايف اصلی سپاه را مشاهده کرديم . اين مساله به خوبی نشان می دهد که احمدی نژاد عروسکی در دست سپاه پاسداران است . اين گرايش در ايران کاملا تازگی دارد.
منبع: روزنامه الشرق الوسط
ترجمه: العربیه فارسی
تفاوت خط مشی ها و هدفها در ايران و ترکيه
از کدام زاويه می توان به مقايسه ميان مواضع منطقه ای و بين المللی ايران وترکيه پرداخت؟ معيار چنين مقايسه ای کدام است ؟ اين مقاله تلاشی برای بررسی نقش پر اهميت نيروهای نظامی در هر دو کشور است.
در آغاز بايد گفت که حاکميت مستقيم وغير مستقيم ارتش در ترکيه دو دهه به درازا کشيد، نظاميان اين کشور اصرار داشتند خود را به عنوان حاميان اصلی سکولاريسم، و وفاداران حقيقی آتاتورک بنيان گذار ترکيه نوين معرفی کنند، ارتش ترک ماموريت ارزيابی پايبندی دولت اين کشور به سکولاريسم را بر عهده گرفت و دست زدن به کودتا در صورت در معرض خطر قرار گرفتن سکولاريسم را در سرلوحه اهداف خود جای داد .
از هنگام تاسيس جمهوری نوين و سکولار ترکيه در سال ۱۹۲۳ توسط آتاتورک، ارتش اين کشور به نقش خود در حمايت از آتاتورکيسم يعنی ايدئولوژی رسمی دولت واقف بود . تاثير نيروهای مسلح ترکيه بر سياست اين کشور و روند تصميم گيری درباره مسايل مربوط به امنيت ملی ترکيه همچنان ادامه دارد .
تاريخ طولانی دخالت ارتش ترکيه در امور سياسی بر کسی پوشيده نيست. بطوری که در نيمه دوم قرن بيستم با دست زدن به کودتا در سال های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ برای برهه ای از زمان بر مسند قدرت نشست و در آخرين اقدام خود پس ازچند مانور سياسی دولت اسلام گرای نجم الدين اربکان را به زير کشيد.
در ۲۷ ام آوريل ۲۰۰۷، پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در نوامبر همان سال، ارتش ترکيه در واکنش به سياست هايی که عبدالله گل عضو سابق جنبش ها واحزاب اسلامی مانند حزب منحله رفاه اجتماعی در پيش گرفته بود بيانه ای صادر کرد واعلام داشت : "ارتش حمامی سکولاريسم است ، واسلام گرايی با ماهيت سکولار جمهوری ترکيه و ميراث مصطفی کمال آتاتورک در تضاد است" ارتش ترکيه ضمن هشدار صريح خود مبنی بر دخالت نيروهای مسلح اين کشور در صورت نقض ماهيت سکولار قانون اساسی اين کشور در پايان اعلام کرد : "نيروهای مسلح ترکيه همچنان بر عزم راسخ خود برای انجام وظايفی که قوانين پاسداری از اصول ثابت جمهوری ترکيه بر عهده اش گذاشته تاکيد می کند. وفاداری به اين اصول تغييرناپذير است ".
گفتنی است که ارتش ترکيه به دنبال تصويب قانون اساسی دوم اين کشور در سال ۱۹۲۰ يعنی در دوره آتاتورک تاسيس گرديد تا پاسدار ماهيت سکولار ترکيه باشد .
ظاهرا ترکيه هم اکنون در راه صحيحی گام بر می دارد زيرا ارتش اين کشور جايگاه مناسب با (موقعيت نظامی) خود را دارد، جايگاهی که بی شباهت به جايگاه ارتش های هند و کشورهای اروپايی نيست. به عبارت ديگر ما شاهد تحولی ژرف در ترکيه هستيم. به نوشته سابرينا تاويرنز در"هرالد تربيون" در سوم مارس ۲۰۱۰ :"ارتش ترکيه که برای برهه ای طولانی از موقعيت سياسی خلل ناپذيری برخوردار بود اينک با سرنوشت بغرنجی روبرو است ".
چنين موفقيتی را می توان بطور آشکار در زمينه های مختلف در ترکيه نوين مشاهده کرد . برای مثال توان اقتصادی ترکيه در حال حاضر هفتمين جايگاه را در اروپا به خود اختصاص داده است و اين کشور در زمينه سياسی به عنوان بازيگر اساسی در منطقه ظاهر شده است و در راستای روابط بين المللی و ژئوپلتيک، ترکيه وزنه سنگينی را تشکيل می دهد. بطوری که اين کشور با توجه به مواضع بيطرفانه و عقلانی خويش نسبت به فتح و حماس می تواند نقش ميانجی را ميان آنها ايفا کند . در حالی که ايران نمی تواند چنين نقشی را بازی کند، زيرا طرفدار حماس است و جنبش فتح نيز نقش سازنده ای برای تهران قائل نيست.
از سوی ديگر سپاه پاسداران ايران که وزارت کشور را نيز در دست گرفته است با دستکاری در نتايج انتخابات اخير رياست جمهوری و دستگيری بسياری از انديشمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران در حال گذار از مرحله ديگری از تاريخ خود است .
در گذشته آيت الله خمينی به عدم دخالت نيروهای مسلح در سياست توصيه کرده بود، اما اصل ۱۵۰ قانون اساسی، سپاه پاسداران را "حامی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن" معرفی می کند و اين مساله تا اندازه ای ماموريتی سياسی به شمار می رود. افکار آيت الله خمينی مورد بحث قرار گرفت و در زمانی که هوداران بسيج رای به سياسی کردن آن می دادند اصلاح طلبان و ميانه روها و شخصيتی مانند حسن خمينی با اين گرايش مخالفت کردند. بر همين اساس، رفسنجانی رئيس جمهور پيشين نقش نهاد سپاه پاسداران را در وظايف نظامی آن محدود کرد و اقدام به دور کردن اين نهاد از جريانات تندروی سياسی نمود، اما سپاه زمانی که احساس کرد، اصلاح طلبان تهديدی برايش تشکيل می دهند، وفاداری خود به آيت الله علی خامنه ای را حفظ کرد. قدرت سپاه در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد افزايش يافت و در آغاز سال ۲۰۰۹ رسما نيروهای بسيج را به زير پوشش خود در آورد.
اين نهاد با استناد به اصل ۱۵۰ قانون اساسی توجيهی قوی برای دخالت در سياست ارائه می کند، در اين اصل آمده است :" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستين روزهای پيروزی اين انقلاب تشکيل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهای مسلح ديگر با تاکيد بر همکاری و هماهنگی برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين می شود." در اينجاست که سپاه پاسداران در راستای "حمايت از انقلاب و دستاورهايش" قتل ودستگيری افراد را توجيه می کند.
پس از پيروزی احمدی نژاد در نخستين دوره رياست جمهوری، وی در يکی از جلسه های غير علنی مجلس ايران گفت که وزرای دولت خود را از ميان سپاهيان بر خواهد گزيد و تصميمات خود را پس از مشورت با سپاه اتخاذ خواهد کرد .
پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری اخير در سال گذشته، سپاه پاسداران اعلام کرد که "انقلاب مخملی" را سرکوب خواهد کرد و هرگونه تلاشی را در اين زمينه در هم خواهد کوبيد. و پس از گذشت سه هفته از اعلام نتايج انتخابات و از سر گيری اعتراضات، ژنرال محمد علی جعفری اعلام کرد که سپاه بر اوضاع امنيتی مسلط است و خواستار احيای دوباره انقلاب شد. در همين حال يدالله جوانی يکی از سرداران سپاه گفت چيزی به نام بی طرفی نسبت به نتايج انتخابات وجود ندارد، بلکه در اين ميان دو نگرش وجود دارد که يکی متعلق به مدافعان انقلاب است و ديگری متعلق به کسانی است که خواهان نابودی انقلاب هستند."
بسياری ها، افزايش نفوذ سپاه پاسداران پس از انتخابات اخير را مورد بررسی قرار داده، ارتش را بهترين ضمانت برای ايران ارزيابی کردند، بگونه ای که بسياری از ايرانيان نگران آن هستند که مبادا انتخابات، تنها کودتايی باشد که بوسيله سپاه صورت گرفته تا ايران را تبديل به کشوری نظامی امنيتی با چهره ای مذهبی بر اساس تشيع کند .
آيت الله منتظری دو ماه پيش از درگذشتش اعلام داشت : " آنچه که ما امروز شاهد آن هستيم ولايت سپاه است و نه ولايت فقيه" . ظاهرا حکومت ولايت فقيه راه را برای تسلط تدريجی سپاه پاسداران بر کليه موقعيت ها و سمت ها مهيا می کند. به عبارت ديگر می توان گفت با اين که ارتش در ترکيه و حتی در پاکستان در دهه های اخير نقش اصلی را در زمينه سياست ايفا کرده، اما ارتش های اين کشورها به تدريج گام در راه صحيح برداشتند، در حالی که وضعيت در ايران واژگونه است، زيرا سپاه پاسداران در دهه اخير، به ويژه در پی پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات سال ۱۹۹۷ بر خلاف توصيه های آيت الله خمينی عمل کرد و همه سمت های سياسی را اشغال کرد و بدين گونه ما تحول در وظايف اصلی سپاه را مشاهده کرديم . اين مساله به خوبی نشان می دهد که احمدی نژاد عروسکی در دست سپاه پاسداران است . اين گرايش در ايران کاملا تازگی دارد.
منبع: روزنامه الشرق الوسط
ترجمه: العربیه فارسی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر