شركت نوكيا زيمنس روز جمعه شكايت عيسي سحرخيز، روزنامه‌نگار زنداني ايراني و پسرش، مهدي، از اين شركت را رد كرد. آقاي سحرخيز اين كمپاني فنلاندي را به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ايران متهم كرده است.
عيسي سحرخيز، مديركل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمي كه در جريان حوادث پس از انتخابات دستگير شد، در دادخواست خود شركت نوكيا را به خاطر فروش فن‌آوري كنترل ارتباطات تلفني و اينترنتي به مقامات جمهوري اسلامي به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ايران متهم كرده است.
شركت نوكيا كه مقر آن در فنلاند است در بيانيه‌اي كه به شبكه خبري سي‌ان‌ان فرستاده مي‌نويسد: «دعوي سحرخيز در جايي اشتباه، عليه طرف اشتباه و بر اساس فرض‌هاي اشتباه اقامه شده‌است.»
اين بيانيه مي‌افزايد: «سحرخيز و پسرش دولت ايران را متهم به رفتار وحشيانه مي‌كنند، ولي آنها اين دولت را تحت پيگرد قانوني قرار نداده‌اند. در عوض، به دنبال اين هستند تا شبكه نوكيا زيمنس را به خاطر اعمال مقام‌هاي ايراني مقصر اعلام كنند، آن هم از طريق اقامه دعوي در ايالات متحده، يعني كشوري كه مطلقاً هيچ ارتباطي با موضوع دادخواهي آنها ندارد.»
عيسي سحرخيز دوم مردادماه نيز در نامه‌اي سرگشاده به رئيس قوه قضائيه اعلام كرد كه پيشتر از محسني اژه‌اي، دادستان كل كشور، محمود احمدي‌نژاد و رهبر جمهوري اسلامي شكايت كرده، ولي به شكايت او توجهي نشده است.
وي همچنين در اين نامه هشدار داده اگر ظرف يك ماه به شكايت او از مقامات و از جمله رهبر جمهوري اسلامي توجه نشود، موضوع را به مجامع بين‌المللي خواهد كشاند.
شكايت‌نامه آقاي سحرخيز عليه شركت نوكيا زيمنس اوايل هفته گذشته توسط مهدي سحرخيز، فرزند او، و به نيابت از پدر خود كه از ژوئيه ۲۰۰۹ در زندان به‌سر مي‌برد، تنظيم شده است.
به گفته اين شكايت‌نامه، دولت ايران با به دست آوردن فن‌آوري‌هاي لازم از نوكيا توانسته «مراكز جاسوسي» بر پا كرده و تماس‌هاي تلفني عيسي سحرخيز را شنود كند.
مهدي سحرخيز در مصاحبه با سي‌ان‌ان گفت: «فن‌آوري لازم براي اين بازداشت را نوكيا تحويل داده است. زماني كه اين افراد پدر من را دستگير كردند گفتند كه تلفنت را رديابي كرديم.»
در متن دادخواست مهدي و پدرش، وضع جسماني عيسي سحرخيز به خاطر شكنجه‌هاي وارد شده «رو به وخامت» گزارش شده است. وكلاي پرونده شكايت از نوكيا زيمنس از اين شركت خواسته‌اند تا دست از ارائه «غيرقانوني» اين خدمات به ايران برداشته و با استفاده از روابطي كه با دولتمردان جمهوري اسلامي دارد، شرايط آزادي آقاي سحرخيز را فراهم آورد.
هادي قائمي، سخنگوي كمپين بين‌المللي حقوق بشر، نيز از دادخواست عيسي سحرخيز عليه نوكيا حمايت كرده است. وي در اين مورد به خبرنگاران گفت: «بايد مطمئن شويم كه شركت‌هاي بين‌المللي زمينه‌ساز جنايت‌هاي حقوق بشري دولت ايران نشوند.»
وي افزود: «حتي اگر نوكيا زيمنس بتواند از دادرسي در اين پرونده فرار كند، پيامي كه اين دادرسي به ديگر شركت‌ها مي‌فرستد رسا و آشكار است تا از اين دست دادوستدها دوري كنند.»
شيرين عبادي، وكيل ايراني و برنده جايزه نوبل صلح، نيز در اسفندماه گذشته شركت نوكيا زيمنس را به ارائه فن‌آوري كنترل مكالمات تلفني به ايران و همكاري با جمهوري اسلامي در جريان «سركوب و سانسور» اعتراض‌هاي پس از انتخابات متهم كرده بود.
شركت نوكيا پس از اظهارات خانم عبادي اعلام كرد كه فن‌آوري اين شركت «به تقويت آزادي بيان، توسعه جوامع و پيشرفت دموكراسي كمك مي‌كند» و تأكيد كرده بود كه «سوء استفاده از تجهيزات ارتباطاتي» به هيچ وجه مورد تأييد اين شركت نيست.
عيسي سحرخيز، مديركل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمي كه در جريان حوادث پس از انتخابات دستگير شد، در دادخواست خود شركت نوكيا را به خاطر فروش فن‌آوري كنترل ارتباطات تلفني و اينترنتي به مقامات جمهوري اسلامي به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ايران متهم كرده است.
شركت نوكيا كه مقر آن در فنلاند است در بيانيه‌اي كه به شبكه خبري سي‌ان‌ان فرستاده مي‌نويسد: «دعوي سحرخيز در جايي اشتباه، عليه طرف اشتباه و بر اساس فرض‌هاي اشتباه اقامه شده‌است.»
اين بيانيه مي‌افزايد: «سحرخيز و پسرش دولت ايران را متهم به رفتار وحشيانه مي‌كنند، ولي آنها اين دولت را تحت پيگرد قانوني قرار نداده‌اند. در عوض، به دنبال اين هستند تا شبكه نوكيا زيمنس را به خاطر اعمال مقام‌هاي ايراني مقصر اعلام كنند، آن هم از طريق اقامه دعوي در ايالات متحده، يعني كشوري كه مطلقاً هيچ ارتباطي با موضوع دادخواهي آنها ندارد.»
عيسي سحرخيز دوم مردادماه نيز در نامه‌اي سرگشاده به رئيس قوه قضائيه اعلام كرد كه پيشتر از محسني اژه‌اي، دادستان كل كشور، محمود احمدي‌نژاد و رهبر جمهوري اسلامي شكايت كرده، ولي به شكايت او توجهي نشده است.
وي همچنين در اين نامه هشدار داده اگر ظرف يك ماه به شكايت او از مقامات و از جمله رهبر جمهوري اسلامي توجه نشود، موضوع را به مجامع بين‌المللي خواهد كشاند.
شكايت‌نامه آقاي سحرخيز عليه شركت نوكيا زيمنس اوايل هفته گذشته توسط مهدي سحرخيز، فرزند او، و به نيابت از پدر خود كه از ژوئيه ۲۰۰۹ در زندان به‌سر مي‌برد، تنظيم شده است.
به گفته اين شكايت‌نامه، دولت ايران با به دست آوردن فن‌آوري‌هاي لازم از نوكيا توانسته «مراكز جاسوسي» بر پا كرده و تماس‌هاي تلفني عيسي سحرخيز را شنود كند.
مهدي سحرخيز در مصاحبه با سي‌ان‌ان گفت: «فن‌آوري لازم براي اين بازداشت را نوكيا تحويل داده است. زماني كه اين افراد پدر من را دستگير كردند گفتند كه تلفنت را رديابي كرديم.»
در متن دادخواست مهدي و پدرش، وضع جسماني عيسي سحرخيز به خاطر شكنجه‌هاي وارد شده «رو به وخامت» گزارش شده است. وكلاي پرونده شكايت از نوكيا زيمنس از اين شركت خواسته‌اند تا دست از ارائه «غيرقانوني» اين خدمات به ايران برداشته و با استفاده از روابطي كه با دولتمردان جمهوري اسلامي دارد، شرايط آزادي آقاي سحرخيز را فراهم آورد.
هادي قائمي، سخنگوي كمپين بين‌المللي حقوق بشر، نيز از دادخواست عيسي سحرخيز عليه نوكيا حمايت كرده است. وي در اين مورد به خبرنگاران گفت: «بايد مطمئن شويم كه شركت‌هاي بين‌المللي زمينه‌ساز جنايت‌هاي حقوق بشري دولت ايران نشوند.»
وي افزود: «حتي اگر نوكيا زيمنس بتواند از دادرسي در اين پرونده فرار كند، پيامي كه اين دادرسي به ديگر شركت‌ها مي‌فرستد رسا و آشكار است تا از اين دست دادوستدها دوري كنند.»
شيرين عبادي، وكيل ايراني و برنده جايزه نوبل صلح، نيز در اسفندماه گذشته شركت نوكيا زيمنس را به ارائه فن‌آوري كنترل مكالمات تلفني به ايران و همكاري با جمهوري اسلامي در جريان «سركوب و سانسور» اعتراض‌هاي پس از انتخابات متهم كرده بود.
شركت نوكيا پس از اظهارات خانم عبادي اعلام كرد كه فن‌آوري اين شركت «به تقويت آزادي بيان، توسعه جوامع و پيشرفت دموكراسي كمك مي‌كند» و تأكيد كرده بود كه «سوء استفاده از تجهيزات ارتباطاتي» به هيچ وجه مورد تأييد اين شركت نيست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر