دولت سوئيس، روز پنجشنبه اعلام كرد در راستاي اجراي تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل، يك و نيم ميليون فرانك سوئيس( يك ميليون و چهارصد هزار دلار) از حسابهاي ايرانيها را مسدود كرده است.
توماس گراف، يك سخنگوي دولت سوئيس در امور اقتصادي به آسوشيتدپرس گفت كه مسدود شدن اين حسابها در نتيجه تحريمهاي شوراي امنيت عليه برنامه هستهاي ايران صورت گرفته است.
شوراي امنيت سازمان ملل، در قطعنامهاي كه در روز ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ به تصويب رساند، ۴۰ شركت و جواد رحيقي، رئيس مركز فناوري هستهاي اصفهان، را به فهرست سازمانها و اشخاص تحريمي افزود.
با اين حال توماس گراف، سخنگوي دولت سوئيس به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفته است كه حسابهايي كه اين كشور، مسدود كرده هيچ كدام در فهرست جديد تحريمهاي سازمان ملل قرار ندارند.
به گفته اين مقام سوئيسي، در حال حاضر ۷۵ سازمان و ۴۱ فرد ايراني در فهرست تحريمهاي سوئيس قرار گرفتهاند.
سوئيس كه يك كشور بيطرف است، همچنين ميگويد از ماه خرداد تاكنون، از ورود ۳۶ بازرگان ايراني به اين كشور جلوگيري كرده است.
سوئيس از ماه خرداد و در راستاي اجراي قطعنامه ۱۹۲۹، صادرات ادوات سنگين نظامي به ايران و همچنين سرمايهگذاري در اين صنايع را ممنوع كرده است.
در آخرين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران، كشورها از فروش يا انتقال هشت نوع سلاح سنگين به ايران منع شدهاند.
تانك، وسايط نقليه زرهي، سامانههاي پرتاب توپ با كاليبر بالا، هواپيماهاي جنگي، هليكوپترهاي تهاجمي، رزمناور، موشك يا سامانههاي موشكي از اقلامي هستند كه كشورها از صدور آن به ايران منع شدهاند.
به تازگي، هيلاري كلينتون، وزير خارجه ايالات متحده، در مصاحبهاي با نيويورك تايمز اظهار داشت كه برپايه گزارشهايي كه به وي ميرسد مقامهاي ايراني از اثر تحريمها، «شگفتزده» شدهاند.
هيلاري كلينتون در اين مصاحبه تصريح كرد «ما از بسياري از منابع مختلف در سراسر جهان ميشنويم كه اين تحريمها روي فكر ايرانيها تاثير گذاشته» و آنها با اتخاذ مانورهاي تجاري و سياسي گسترده درصدد جلوگيري از اثرات اين تحريمها هستند.
افزون بر تحريمهايي كه در خردادماه امسال در شوراي امنيت به تصويب رسيد، اتحاديه اروپا، كانادا، استراليا و ژاپن هر كدام تحريمهاي يكجانبهاي عليه ايران وضع كردهاند.
ايالات متحده نيز در ماههاي اخير تحريمهاي يكجانبه خود عليه ايران را شديدتر كرده است و به تازگي ديپلماتهاي آمريكايي با سفر به كشورهاي مختلف، خواهان اجراي تمامعيار تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران شدهاند.
شوراي امنيت سازمان ملل، در قطعنامهاي كه در روز ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ به تصويب رساند، ۴۰ شركت و جواد رحيقي، رئيس مركز فناوري هستهاي اصفهان، را به فهرست سازمانها و اشخاص تحريمي افزود.
با اين حال توماس گراف، سخنگوي دولت سوئيس به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفته است كه حسابهايي كه اين كشور، مسدود كرده هيچ كدام در فهرست جديد تحريمهاي سازمان ملل قرار ندارند.
به گفته اين مقام سوئيسي، در حال حاضر ۷۵ سازمان و ۴۱ فرد ايراني در فهرست تحريمهاي سوئيس قرار گرفتهاند.
سوئيس كه يك كشور بيطرف است، همچنين ميگويد از ماه خرداد تاكنون، از ورود ۳۶ بازرگان ايراني به اين كشور جلوگيري كرده است.
سوئيس از ماه خرداد و در راستاي اجراي قطعنامه ۱۹۲۹، صادرات ادوات سنگين نظامي به ايران و همچنين سرمايهگذاري در اين صنايع را ممنوع كرده است.
در آخرين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران، كشورها از فروش يا انتقال هشت نوع سلاح سنگين به ايران منع شدهاند.
تانك، وسايط نقليه زرهي، سامانههاي پرتاب توپ با كاليبر بالا، هواپيماهاي جنگي، هليكوپترهاي تهاجمي، رزمناور، موشك يا سامانههاي موشكي از اقلامي هستند كه كشورها از صدور آن به ايران منع شدهاند.
به تازگي، هيلاري كلينتون، وزير خارجه ايالات متحده، در مصاحبهاي با نيويورك تايمز اظهار داشت كه برپايه گزارشهايي كه به وي ميرسد مقامهاي ايراني از اثر تحريمها، «شگفتزده» شدهاند.
هيلاري كلينتون در اين مصاحبه تصريح كرد «ما از بسياري از منابع مختلف در سراسر جهان ميشنويم كه اين تحريمها روي فكر ايرانيها تاثير گذاشته» و آنها با اتخاذ مانورهاي تجاري و سياسي گسترده درصدد جلوگيري از اثرات اين تحريمها هستند.
افزون بر تحريمهايي كه در خردادماه امسال در شوراي امنيت به تصويب رسيد، اتحاديه اروپا، كانادا، استراليا و ژاپن هر كدام تحريمهاي يكجانبهاي عليه ايران وضع كردهاند.
ايالات متحده نيز در ماههاي اخير تحريمهاي يكجانبه خود عليه ايران را شديدتر كرده است و به تازگي ديپلماتهاي آمريكايي با سفر به كشورهاي مختلف، خواهان اجراي تمامعيار تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران شدهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر