تثبيت چندهمسري در قانون جديد حمايت از خانواده

^{كميسيون قضايي مجلس، لايحه جنجالي «حمايت از خانواده» را تصويب كرد و براي تصويب نهايي به مجلس فرستاد. برخلاف خواست مدافعين حقوق زنان، حق ازدواج مجدد و موقت براي مردان در اين لايحه همچنان به قوت خود باقي است.}

^{تجمع اعتراضي زنان به قوانين تبعيض‌آميز - تهران ۲۰۰۵}

^{به گزارش رسانه‌هاي ايران كميسيون قضايي مجلس «قانون حمايت از خانواده» را با افزودن شروط ۱۰ گانه‌اي به بند جنجالي آن در مورد ازدواج مجدد و موقت، براي تصويب نهايي به مجلس فرستاد. اين لايحه هفته آينده در صحن علني مجلس بررسي مي‌شود.}

^{لايحه جنجالي «قانون حمايت از خانواده» بار نخست در تيرماه ۱۳۸۶ به مجلس ارسال شد، اما با مخالفت شديد فعالين حقوق زنان مواجه شد. مخالفان بندهايي از اين لايحه را كه ازدواج مجدد و موقت پنهاني مردان را قانوني كرده بود، بحران‌زا و موجب تضيف خانواده ارزيابي مي‌كنند.}

^{لايحه‌ي حمايت از خانواده توسط قوه قضاييه تدوين شده بود، اما پيش از ارسال به مجلس، دولت تغييراتي در آن وارد كرد. از جمله‌ي اين تغييرات اضافه ‌كردن يك تبصره‌ به ماده ۲۲ و مواد ۲۳ و ۲۵ بود.}

^{در ماده ۲۲ وقايع مربوط به ازدواج دائم از قبيل ازدواج و طلاق بايد به ثبت مي‌رسيد، اما اين قاعده شامل ازدواج موقت نمي‌شد. بر اساس ماده ۲۳، ازدواج مجدد منوط به اجازه دادگاه با احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين‌ همسران شده بود و مطابق ماده ۲۵ نيز مهريه‌ها مي‌بايست از سقف معين‌شده پيروي مي‌كرد.}

^{اضافه كردن اين مواد اعتراض‌هاي بسياري را برانگيخت. بسياري از فعالان زن اين لايحه را رسميت بخشيدن به ازدواج مجدد مي‌دانستند و معترض اقدام دولت در اين زمينه بودند.}

^{اين اعتراض‌ها موجب توقف بررسي لايحه در مجلس شد. اكنون پس از سه سال، دوباره اين لايحه در كميسيون قضايي مورد بررسي قرار گرفته و با تغييراتي اندك، اما با حفظ اساس لايحه‌ي قبلي، دوباره به مجلس بازگشته است.}

^{موافقان و مخالفان}

^{فرهاد تجري، نماينده مجلس و عضو كميسيون قضائي مجلس به عنوان يكي از موافقان لايحه معتقد است، با تصويب اين قانون تمامي ازدواج‌هاي موقت يا همان صيغه‌هاي پنهاني در كشور قانوني مي‌شود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانوني ازدواج مي‌كنند.}

^{دولت نيز در دفاع از لايحه‌اي خود مي‌گويد «به هر حال ازدواج موقت و ازدواج مجدد وجود دارند و به همين خاطر نمي‌توان براي آن مقررات وضع نكرد و آن را بي‌ضابطه گذاشت.»}

^{اما به نوشته خبرگزاري مهر، «منتقدان ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده بر اين باورند كه ازدواج مجدد حقوق زنان را تضييع مي‌كند زيرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمي‌برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نيست و هر وقت بخواهد مي‌تواند از زن جدا شود. منتقدان ماده ۲۲ طرح حمايت از خانواده قانوني كردن ازدواج مجدد را موجب بي‌بندوباري مردان متمكن و سستي اركان خانواده مي‌دانند.»}

^{شروط ده گانه ازدواج مجدد}

^{در تغييراتي كه در دور اخير در لايحه‌ي حمايت از خانواده در كميسيون قضايي مجلس وارد شده، ازدواج‌هاي موقت در صورتي كه به باردارشدن همسر منجر شود، بايد همانند عقد دائم ثبت شوند، اما در موارد ديگر الزامي نيست.}

^{براي ماده جنجالي ۲۳ نيز كه مربوط به ازدواج مجدد است، ده شرط قيد شده است: «۱- رضايت همسر اول، ۲-عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، ۳- عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ۴- ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، ۵- محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت شود، ۶- ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، ۷- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند، ۸- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت ۶ ماه، ۹- عقيم بودن زن و ۱۰- غايب شدن زن به مدت يك سال».}

^{ماده ۲۵ مهريه زنان را به دو بخش «متعارف» و «غيرمتعارف» تقسيم مي‌كند. مهريه‌هاي متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار مي‌گيرد و مهريه‌هاي نامتعارف از حمايت قانوني لازم برخوردار نمي‌شوند. در لايحه مشخص نيست كه متعارف بودن يا نبودن مهريه براساس چه معياري صورت مي‌گيرد و چه كسي آن را تعيين مي‌كند.}

 ^{فعالين حقوق زنان مي‌گويند لايحه‌ي حمايت از خانواده براي اين شروط ده گانه هيچگونه ضمانت اجرايي در نظر نگرفته است. ماده ۲۳ تك همسري را نفي و چند همسري را قانوني مي‌كند.}

^{قانون پيشين حمايت از خانواده كه در سال ۱۳۵۳ تصويب شده، مي‌گويد هر گاه مرد همسر دوم اختيار كرد چه زن دائم باشد و چه موقت، حق طلاق براي زن اول محفوظ مي‌ماند. در ماده‌ي ديگر اين قانون گفته مي‌شود، در صورت ازدواج مجدد مرد، چه دائم و چه صيغه، بايد مهريه زن اول را بدهد، حتا اگر آن زن طلاق نگرفته باشد.}

^{مينو مرتاضي: اين لايحه توزيع زنان مجرد بين مردان زن‌دار و پولدار است}

^{خانم مينو مرتاضي، از فعالين حوزه اجتماعي در اعتراض به مصوبه كميسيون قضايي مجلس، اين لايحه را «توزيع زنان مجرد بين مردان زن‌دار و پولدار» مي‌داند و به نمايندگان مجلس هشدار مي‌دهد، اين مصوبه «از اعتبار حمايتي لازم براي خانواده برخوردار نيست. زن‌ها مي‌توانند حق طلاق خويش را در صورت ازدواج مجدد مرد در شروط ضمن عقد خويش بگنجانند و از اين طريق تن به ذلت چندهمسري مردانه ندهند. به اين ترتيب چيزي از آمار طلاق كم نخواهد شد. هر قدر ظلم قانوني بيشتر شود، راه‌هاي انحرافي گريز از قانون و دور زدن آن بيشتر خواهد شد و مطمئنا اين چيزي نيست كه شما بخواهيد و يا براي آن آمده باشيد.»}