آقای مهدی جلالی در مقاله هزينه‌های سکولاريزم مندرج در سايت گويانيوز و جرس ضمن در چرخهِ بيهوده قلمداد کردن مباحث سکولاريسم، چنين مباحثی را متوقف در «فوايد خوبی و در مضار بدی سخن گفتن» دانسته و پوشال منططن روشنفکرمابی را که ماسکی برای آرزوورزی ساده‌انديشانه سکولارخواهی می‌داند به کناری نهاده و جهت درکی متفاوت از موضوع به سه پرسش، پاسخ داده است. جهت ايضاح مطلب چکيده سخنان وی را نقل می‌کنم:
پرسش‌های وی به قرار زير است: آيا نيروهای راديکال مذهبی را در محاسبه خود آورده‌ايم؟ نهاد روحانيت به سوی چه نقشی حرکت می‌کند؟ و منظور ما از قوانين سکولار در مقابل قوانين مذهبی چيست؟
در مقابل پرسش‌های فوق پاسخ‌های ذيل مطرح شده است:
نخست - هراس از تبديل نيروهای راديکال مذهبی حاکم -که هم اکنون به پشتيبانی حکومت و نظام مستقر مستحضر است – به نيروهای ورزيده تروريستی پس از حاکميت سکولاريسم و افزايش تضادهای هويتی و امکان فروپاشی و شکست کامل نظام سياسی و ناتوانی سرکوب راديکال‌های مذهبی توسط نظام سکولار.
دوم - تاکيد بر قدرت رو به افزايش راديکال‌های سياسی و برنهادن اين تز که تنها نهاد و نيروی اجتماعی که قدرت مقابله با راديکال‌های مذهبی را دارد، نهاد سنتی روحانيت است.
سوم - ضمانت دموکراسی منوط به اين است که در تقنين قوانين حتی در جامعه‌ای سکولار، مذهبی بودن آن جوامع لحاظ شود.
گرچه اينکه راديکاليسم مذهبی چيست و چه تفاوتی با بنيادگرايی مذهبی رايج در کشورهای همسايه دارد در متن مبهم مانده است، اما آيا هراس از آنچه که ممکن است در آينده رخ دهد بايستی ما را از پيگيری مطالبات منصرف نمايد؟ بماند اين گزاره که موج راديکاليسم مذهبی را کشور ايران قريب به سه دهه است که از سر گذرانده و عواقبش را چشيده است و اين بسيار پيش و بيش از آن چيزی است که اکنون در اطراف و اکناف ساری و جاری است. همچنان که اين نکته را بايستی در نظر داشت که ريشه‌های راديکاليسم مذهبی محتمل در ايران آينده از آبشخور متفاوتی از انواع رايج آن تغذيه خواهد شد. يعنی نمی‌توان بنيادهای چنين راديکاليسمی را صرفاً به يک علت مذهبی، اقتصادی و حتی سياسی فروکاست. در واقع شدت و حدت راديکاليسم بر پايه ريشه‌های آن استوار است، ريشه‌هايی که نمی‌توان آنها را در عراق و افغانستان و ايران يکسان پنداشت. ضمن اينکه پيش نهادن گزاره‌ای همانند اينکه همان طور که در جوامع غربی شاهد هستيم، راديکاليسم اسلامی در دموکراسی‌های سکولار امکان رشد بيشتری می‌يابد مبتنی بر کدام شواهد و ادله علمی ارائه شده است؟ در کدام دموکراسی سکولار غربی، راديکاليسم اسلامی از آنگونه که آقای جلالی برای ما ترسيم کرده رايج است؟ تاکيد می کنم از آنگونه که برای ما ترسيم شده است.
در ادامه و مجدداً با عمده ساختن نقش راديکاليسم مذهبی آقای جلالی با ضرس قاطع تنها نيروی دفع کننده آنها را نهاد روحانيت دانسته است و چنين وانمود می‌شود که گويی خود اين نهاد در بارور کردن و باليدن راديکاليسم عامل نبوده و يکسره بر نهجی ديگر قدم برمی‌دارد. گويی ايشان نيز در نهان معتقد به اين اعتقاد برخی است که اين نهاد بايستی از بنيان برکنده شود يا اين موضوع خواست مستتر اما غالب در جامعه است که به ستيز با روحانيت بيافتد. گرچه چنين عنوانی بيشتر به دفع افسد به فاسد می‌ماند اما غلبه اين ذهنيت يعنی برکندن بنياد روحانيت را نويسنده با کدام علم و آماری پيش می‌نهد که از پس آن به بحران آن می‌انديشد؟
بخش سوم نيز به اين توصيه انجاميده که قانون اساسی آينده منافی مذهب نباشد و بستر فرهنگی مذهبی اين سرزمين در آن لحاظ شود. چنين نگاهی نيز ممکن است بسيار کل‌نگر باشد. يعنی برخلاف واقعيت متکثر و متضمن اين معنا که همه آنها که آينده‌ای سکولار متصورند، يکسان می‌انديشند و عمل واحدی در نظر دارند.
تجربه تاريخی نشان داده که در مرحله گذار به دموکراسی اجماع نخبگان موثرتر از توده مشارکت کننده است. نخبگانی که در حال حاضر - دست کم در حد مدعا – تقدم متن حقوق بشر را بر هر نظام سياسی به رسميت می‌شناسند و روش خشونت‌پرهيزی را علاج اين جامعه می‌دانند. البته اين مرحله گذار به دموکراسی که جنبه سکولار يا دينی! بودن آن در آينده تعيين خواهد شد ربطی به آرزوی علاقمندان آن و طراحی ايشان بر روی کاغذ ندارد، همچنان که از يک الگوی انقلابی نشات نخواهد گرفت.
نهايتاً اما آنچه نانوشته مانده است نتيجه‌گيری نويسنده مبتنی بر عنوان مقاله يعنی هزينه‌های سکولاريسم است. آيا منظور وی تنها تحذيری برای پيامدهای عملی سکولاريسم است يا ايجاد نوعی هراس از استقرار سکولاريسم و هزينه‌های مترتب بر آن؟ مسلماً اين موضوع آشکار است که گذار از يک رژيم سياسی متضمن پرداخت هزينه‌هايی است. می‌توان به کاستن از هزينه‌ها بيانديشيم اما به نظر نمی‌رسد بتوانيم هزينه‌ها را به صفر برسانيم يا برای گريز از پرداخت هزينه، عطای سکولاريسم را به لقايش ببخشيم.
به نظر می‌رسد بايستی به مبدا بحث بازگشت و تعريف سکولاريسم را در نانوشته‌های ميان خطوط مقاله‌ای جست که نگارنده‌اش فقدان نگاه علمی را از آفات بحث می‌داند. گويی سکولاريسم در تعريفی ساده، به معنای ستيز با مفهوم دين و متدينان در نظر گرفته شده و با اين پيش‌فرض در سراسر متن پيش رفته است. در اينجا و برای راهگشايی در بحث می‌توان از تفکيک مناسب دين‌جداخواهی و دولت‌جداخواهی محمد رضا نيکفر مدد جست. آنجا که می نويسد:
« همه‌ی کسانی که هويت خود را دينی معرفی می‌کنند، خواهان تداوم حضور روحانيت در حکومت نيستند. برخی از مؤمنان به راستی می‌خواهند دين را از شر دولت نجات دهند. آنان را دين-جداخواه می‌ناميم. سکولاريسم آنان محدود به حوزه‌ی سياست است. در برابر آنان و اينک همدوش آنان گروه ديگری قرار دارند که دولت-جداخواه هستند. اينان می‌خواهند دولت را از شر دين نجات دهند؛ لزوما دين را به طور کلی شرور نمی‌دانند، اما به هر حال معتقدند که دين در حکومت شر به پا می‌کند. عزيمتگاه اينان سکولار است، يعنی به صورت روشنی اين-جهانی است، در حالی که عزيمتگاه دين-جداخواهان دين است. نمونه‌‌ی شاخص دين-جداخواه، جريان روشنفکران سکولار دينی است. روشنفکران دينی با عزيمت از نگرانی‌ای که از بابت دين دارند، به سکولاريسم سياسی گرويده‌اند. سکولاريسم روشنفکران غير مذهبی معمولاً ادامه‌ی بينش چپی است که گرايش ليبرال در آن برجسته شده است. انتقاد از دين در آن قوی است، اما بيشتر در وجه سياسی. برای نقد تاريخی و فلسفی دين هنوز قدمی جدی برداشته نشده است.
تفکيک اين دو دسته‌ی سکولار از هم، تحليلی است. اين جدابينی نافی آن نيست که کسی همزمان دين-جداخواه و دولت-جداخواه باشد. و آنچه در مورد روشنفکران دينی گفتيم، به اين معنا نيست که آنان به دموکراسی فکر نمی‌کنند. روشنفکر غيردينی هم لزوما در عمل دموکرات‌تر از روشنفکر دينی نيست».
با چنين نگاهی به سکولاريسم، پرسش‌های نويسنده کمتر مجال مطرح شدن خواهند داشت، زيرا چه بسا بسياری از دينداران نيز مشتاق به سکولاريسم باشند مشروط بدان که از نمد حکومت دينی کلاهی برای خود دست و پا نکرده باشند. التزام به حقوق بشر و عدم خشونت و درس گرفتن از گذشته در وجهی خوش‌بينانه چشم‌اندازی متفاوت از آنچه آقای جلالی متصور شده پيش روی ما خواهد گشود. در وجه بدبينانه نيز می توان گفت که گرچه تدقيق در چشم‌انداز و ترسيم آينده پيش رو امری عقلايی است اما شيون پيش از مرگ را نسبتی با عقل نيست.
پرسش‌های وی به قرار زير است: آيا نيروهای راديکال مذهبی را در محاسبه خود آورده‌ايم؟ نهاد روحانيت به سوی چه نقشی حرکت می‌کند؟ و منظور ما از قوانين سکولار در مقابل قوانين مذهبی چيست؟
در مقابل پرسش‌های فوق پاسخ‌های ذيل مطرح شده است:
نخست - هراس از تبديل نيروهای راديکال مذهبی حاکم -که هم اکنون به پشتيبانی حکومت و نظام مستقر مستحضر است – به نيروهای ورزيده تروريستی پس از حاکميت سکولاريسم و افزايش تضادهای هويتی و امکان فروپاشی و شکست کامل نظام سياسی و ناتوانی سرکوب راديکال‌های مذهبی توسط نظام سکولار.
دوم - تاکيد بر قدرت رو به افزايش راديکال‌های سياسی و برنهادن اين تز که تنها نهاد و نيروی اجتماعی که قدرت مقابله با راديکال‌های مذهبی را دارد، نهاد سنتی روحانيت است.
سوم - ضمانت دموکراسی منوط به اين است که در تقنين قوانين حتی در جامعه‌ای سکولار، مذهبی بودن آن جوامع لحاظ شود.
گرچه اينکه راديکاليسم مذهبی چيست و چه تفاوتی با بنيادگرايی مذهبی رايج در کشورهای همسايه دارد در متن مبهم مانده است، اما آيا هراس از آنچه که ممکن است در آينده رخ دهد بايستی ما را از پيگيری مطالبات منصرف نمايد؟ بماند اين گزاره که موج راديکاليسم مذهبی را کشور ايران قريب به سه دهه است که از سر گذرانده و عواقبش را چشيده است و اين بسيار پيش و بيش از آن چيزی است که اکنون در اطراف و اکناف ساری و جاری است. همچنان که اين نکته را بايستی در نظر داشت که ريشه‌های راديکاليسم مذهبی محتمل در ايران آينده از آبشخور متفاوتی از انواع رايج آن تغذيه خواهد شد. يعنی نمی‌توان بنيادهای چنين راديکاليسمی را صرفاً به يک علت مذهبی، اقتصادی و حتی سياسی فروکاست. در واقع شدت و حدت راديکاليسم بر پايه ريشه‌های آن استوار است، ريشه‌هايی که نمی‌توان آنها را در عراق و افغانستان و ايران يکسان پنداشت. ضمن اينکه پيش نهادن گزاره‌ای همانند اينکه همان طور که در جوامع غربی شاهد هستيم، راديکاليسم اسلامی در دموکراسی‌های سکولار امکان رشد بيشتری می‌يابد مبتنی بر کدام شواهد و ادله علمی ارائه شده است؟ در کدام دموکراسی سکولار غربی، راديکاليسم اسلامی از آنگونه که آقای جلالی برای ما ترسيم کرده رايج است؟ تاکيد می کنم از آنگونه که برای ما ترسيم شده است.
در ادامه و مجدداً با عمده ساختن نقش راديکاليسم مذهبی آقای جلالی با ضرس قاطع تنها نيروی دفع کننده آنها را نهاد روحانيت دانسته است و چنين وانمود می‌شود که گويی خود اين نهاد در بارور کردن و باليدن راديکاليسم عامل نبوده و يکسره بر نهجی ديگر قدم برمی‌دارد. گويی ايشان نيز در نهان معتقد به اين اعتقاد برخی است که اين نهاد بايستی از بنيان برکنده شود يا اين موضوع خواست مستتر اما غالب در جامعه است که به ستيز با روحانيت بيافتد. گرچه چنين عنوانی بيشتر به دفع افسد به فاسد می‌ماند اما غلبه اين ذهنيت يعنی برکندن بنياد روحانيت را نويسنده با کدام علم و آماری پيش می‌نهد که از پس آن به بحران آن می‌انديشد؟
بخش سوم نيز به اين توصيه انجاميده که قانون اساسی آينده منافی مذهب نباشد و بستر فرهنگی مذهبی اين سرزمين در آن لحاظ شود. چنين نگاهی نيز ممکن است بسيار کل‌نگر باشد. يعنی برخلاف واقعيت متکثر و متضمن اين معنا که همه آنها که آينده‌ای سکولار متصورند، يکسان می‌انديشند و عمل واحدی در نظر دارند.
تجربه تاريخی نشان داده که در مرحله گذار به دموکراسی اجماع نخبگان موثرتر از توده مشارکت کننده است. نخبگانی که در حال حاضر - دست کم در حد مدعا – تقدم متن حقوق بشر را بر هر نظام سياسی به رسميت می‌شناسند و روش خشونت‌پرهيزی را علاج اين جامعه می‌دانند. البته اين مرحله گذار به دموکراسی که جنبه سکولار يا دينی! بودن آن در آينده تعيين خواهد شد ربطی به آرزوی علاقمندان آن و طراحی ايشان بر روی کاغذ ندارد، همچنان که از يک الگوی انقلابی نشات نخواهد گرفت.
نهايتاً اما آنچه نانوشته مانده است نتيجه‌گيری نويسنده مبتنی بر عنوان مقاله يعنی هزينه‌های سکولاريسم است. آيا منظور وی تنها تحذيری برای پيامدهای عملی سکولاريسم است يا ايجاد نوعی هراس از استقرار سکولاريسم و هزينه‌های مترتب بر آن؟ مسلماً اين موضوع آشکار است که گذار از يک رژيم سياسی متضمن پرداخت هزينه‌هايی است. می‌توان به کاستن از هزينه‌ها بيانديشيم اما به نظر نمی‌رسد بتوانيم هزينه‌ها را به صفر برسانيم يا برای گريز از پرداخت هزينه، عطای سکولاريسم را به لقايش ببخشيم.
به نظر می‌رسد بايستی به مبدا بحث بازگشت و تعريف سکولاريسم را در نانوشته‌های ميان خطوط مقاله‌ای جست که نگارنده‌اش فقدان نگاه علمی را از آفات بحث می‌داند. گويی سکولاريسم در تعريفی ساده، به معنای ستيز با مفهوم دين و متدينان در نظر گرفته شده و با اين پيش‌فرض در سراسر متن پيش رفته است. در اينجا و برای راهگشايی در بحث می‌توان از تفکيک مناسب دين‌جداخواهی و دولت‌جداخواهی محمد رضا نيکفر مدد جست. آنجا که می نويسد:
« همه‌ی کسانی که هويت خود را دينی معرفی می‌کنند، خواهان تداوم حضور روحانيت در حکومت نيستند. برخی از مؤمنان به راستی می‌خواهند دين را از شر دولت نجات دهند. آنان را دين-جداخواه می‌ناميم. سکولاريسم آنان محدود به حوزه‌ی سياست است. در برابر آنان و اينک همدوش آنان گروه ديگری قرار دارند که دولت-جداخواه هستند. اينان می‌خواهند دولت را از شر دين نجات دهند؛ لزوما دين را به طور کلی شرور نمی‌دانند، اما به هر حال معتقدند که دين در حکومت شر به پا می‌کند. عزيمتگاه اينان سکولار است، يعنی به صورت روشنی اين-جهانی است، در حالی که عزيمتگاه دين-جداخواهان دين است. نمونه‌‌ی شاخص دين-جداخواه، جريان روشنفکران سکولار دينی است. روشنفکران دينی با عزيمت از نگرانی‌ای که از بابت دين دارند، به سکولاريسم سياسی گرويده‌اند. سکولاريسم روشنفکران غير مذهبی معمولاً ادامه‌ی بينش چپی است که گرايش ليبرال در آن برجسته شده است. انتقاد از دين در آن قوی است، اما بيشتر در وجه سياسی. برای نقد تاريخی و فلسفی دين هنوز قدمی جدی برداشته نشده است.
تفکيک اين دو دسته‌ی سکولار از هم، تحليلی است. اين جدابينی نافی آن نيست که کسی همزمان دين-جداخواه و دولت-جداخواه باشد. و آنچه در مورد روشنفکران دينی گفتيم، به اين معنا نيست که آنان به دموکراسی فکر نمی‌کنند. روشنفکر غيردينی هم لزوما در عمل دموکرات‌تر از روشنفکر دينی نيست».
با چنين نگاهی به سکولاريسم، پرسش‌های نويسنده کمتر مجال مطرح شدن خواهند داشت، زيرا چه بسا بسياری از دينداران نيز مشتاق به سکولاريسم باشند مشروط بدان که از نمد حکومت دينی کلاهی برای خود دست و پا نکرده باشند. التزام به حقوق بشر و عدم خشونت و درس گرفتن از گذشته در وجهی خوش‌بينانه چشم‌اندازی متفاوت از آنچه آقای جلالی متصور شده پيش روی ما خواهد گشود. در وجه بدبينانه نيز می توان گفت که گرچه تدقيق در چشم‌انداز و ترسيم آينده پيش رو امری عقلايی است اما شيون پيش از مرگ را نسبتی با عقل نيست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر