اعلمي خود يك فراكسيون است!شايد اين بهترين توصيف براي نماينده منتقد و معترض مجلس هفتم يعني اكبر اعلمي باشد كه توسط محمدرضا تابش از ديگر نمايندگان فراكسيون اقليت در مورد وي مطرح شده است.
نطق‌هاي آتشين و همراه با اعتراض به شيوه‌هاي جالب نماينده تبريز در صحن علني مجلس موجب شده است تا در هنگام ايراد سخنانش در مجلس با سكوت نمايندگان مواجه باشيم؛ چه بسا بسياري در مقام مخالف و جمعي در مقام موافق به دنبال يافتن نكته‌اي در خلال سخنان او براي بيان نظرات خود در پايان سخنان اين نماينده مجلس هستند.
وي كه چه در مجلس ششم و چه در مجلس هفتم به نوعي تلاش كرده است تا همواره برخلاف جريان آب شنا كند داراي القاب، عناوين و سابقه‌اي همچون ركورد‌دار سوال از وزرا با سوال از هفتاد وزير، 14 بار احضار به دادگاه به دليل نطق‌هاي آتشين، ارايه طرح استيضاح از هيئت رييسه، به چالش كشيدن وزارت نفت با عنوان امپراتوري دلار، مطرح كردن مسئله هسته‌اي در مجلس براي اولين‌بار، حاضر كردن چهار وزير به‌طور همزمان به مجلس براي سوال در مورد قاچاق فرآورده‌هاي نفتي و بسياري از حركت‌‌ها و خيز‌ش‌هاي ديگر است.
از سوي ديگر اعلمي در دو مجلس اخير نيز داراي سمت‌هايي همچون رييس گروه دوستي پارلمان ايران و آلمان، عضو عالي نظارت بر عملكرد نمايندگان ناظر در محيط مختلف، عضو هيئت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت و رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما بوده است.
وجود چنين سوابقي در كنار فعاليت‌هاي اعلمي در عالم مطبوعات همچون طرح مسئله شهرام جزايري، طرح مسئله قتل‌هاي زنجيره‌اي و اختلاس 123 ميلياردي در روزنامه توقيف شده <سلام>، همگي موجب شده است تا همواره منتظر شنيدن سخنان و نقدهاي جديد و جالبي از وي باشد.
اين نماينده فراكسيون اقليت مجلس هفتم نه تنها بر ساختار مجلس و دولت، انتقادات ويژه‌اي دارد بلكه نقدهايي اساسي را نيز متوجه دوستان خود در جبهه اصلاحات مي‌‌كند تا جايي كه نتوان او را در هيچ حزب و گروه سياسي به معناي واقعي جاي داد. به‌طور حتم گفتگو با چنين فردي با چالش‌ها و البته جذابيت‌هاي بسياري همراه خواهد بود:
اگر موافق باشيد بحث خود را با حقوق و امتيازات نمايندگان مجلس آغاز كنيم. به نظر شما حقوق و مزاياي دريافتي نمايندگان كم است يا زياد؟
اعلمي: كم يا زياد بودن هر چيزي نسبي است و بستگي دارد به اينكه با چه مقياسي آن را بسنجيد. اگر حقوق و مزاياي دريافتي نمايندگان را با حقوق و مزاياي كارمندان و كارگران و ساير كاركنان عادي كه طيف وسيعي از مزد بگيران و حقوق بگيران را تشكيل مي‌‌دهند مقايسه كنيد، در اين صورت قطعا دريافتي نمايندگان به مراتب بيشتر از اين قشر است اما اگر آن را با حقوق خواص و مقامات مانند وزرا، معاونان آنها، اعضاي هيئت مديره شركت‌‌ها، قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و برخي از مديران بسنجيد، كم و بيش در يك سطح قرار دارند.
البته در مواردي، دريافتي اين اشخاص از نمايندگان هم بيشتر است. در واقع اعداد و مبناي حقوق نمايندگان با وزرا، معاونان و رييسجمهور همتراز است و براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان، حقوق و مزايا دريافت ميكنند. از طرفي چنانچه دريافتي نمايندگان را براساس استحقاق آنها بسنجيم، در ميان نمايندگان مجلس، افرادي وجود دارند كه از حيث سنوات خدمت، تجربه، تخصص، تحصيلات، بهره‌وري كار و ساير توانمندي‌هاي شخصي و همچنين هزينه فرصت و مقدار وقتي كه براي انجام وظايف قانوني صرف ميكنند و نيز فشارهاي روحي و رواني كه متحمل مي‌‌شوند، در مقايسه با افراد مشابه خود در خارج از مجلس، از استحقاق دريافت حقوق و مزاياي بيشتري برخوردارند
البته ممكن است نمايندگاني هم به مجلس راه يابند كه فاقد ويژگي‌هاي اشاره شده باشند و صرفا نان موقعيت و مقام كسب شده را بخورند كه در اين صورت اگر ايرادي وجود داشته باشد، متوجه كساني است كه آنها را انتخاب كردهاند
چرا نمايندگان از افشاي حقوق و مزاياي خود طفره ميروند؟
اعلمي: حقوق و مزاياي دريافتي افراد، يك امر خصوصي است و به زندگي خصوصي آنها مربوط مي‌‌شود. با اين وصف حقوق و مزاياي دريافتي بنده با دارا بودن سه مدرك تحصيلي دانشگاهي در مقطع كارشناسي ارشد و بيش از 27 سال خدمت در عرصه‌هاي مختلف اجرايي كه با گروه 17 نيز وارد مجلس شدم، از چهارصد هزار تومان در مجلس ششم شروع و در حال حاضر پس از هفت سال حضور در مجلس و كسر كسورات قانوني بين 750 تا هشتصد هزار تومان است.
گفته مي‌‌شود كه حقوق نمايندگان مادام‌العمر است. اين موضوع چقدر صحت دارد؟
اعلمي: اين هم شايعه‌اي بيش نيست و مطلقا صحت ندارد. فقط كساني كه يك دوره نماينده مي‌‌شوند، پس از پايان دوران نمايندگي خود، چنانچه در اداره‌اي مشغول بكار شوند، در همان گروه نمايندگي حقوق و مزايا دريافت ميكنند كه البته اين امر منحصر به نمايندگان نيست و ساير مقامات از جمله سران سه قوه و معاونان آنها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و سفرا نيز مشمول اين قانون هستند.
آيا اتومبيل رايگان هم در اختيار نمايندگان قرار گرفته است؟
اعلمي: خير فقط در ابتداي هر دوره يك اتومبيل را با تسهيلات خاص در اختيار نمايندگان قرار مي‌‌دهند.
اول اين دوره نيز اتومبيلي به قيمت روز براي استفاده نمايندگان در اختيار آنان قرار گرفت كه قسمتي از وجه آن نقدا دريافت شد و باقيمانده آن به صورت اقساط با نرخ بيش از بيست درصد محاسبه و از حقوق نمايندگان كسر مي‌‌شد؛ در حالي‌كه در دورههاي قبلي تخفيفات قابل توجهي منظور مي‌‌شد.
با اين اوصاف، كل حقوق نمايندگان طي چهار سال، رقمي نزديك به بيست ميليون تومان خواهدشد. پس چرا برخي از نامزدهاي نمايندگان مجلس يا حتي شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ده‌ها و گاهي صدها ميليون تومان هزينه تبليغات خود ميكنند تا به مجلس يا شوراها راه يابند؟
اعلمي: سوال بسيار جالبي مطرح كرديد كه اگر مردم هم در ايّام انتخابات به اين علامت سوال توجه نمايند، در اين صورت شايد با شكل‌گيري مجالس مردمي كارآمد‌تر و توانمند‌تري مواجه شويم.
منشا هزينه‌هاي گزاف تبليغاتي نامزدها، احزاب، سرمايه داران، دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به بخش عمومي يا سرمايه شخصي آنهاست. به جز سرمايه شخصي، هر يك از منابع ياد شده كه براي نامزدها تبليغ كنند، او را به نوعي وامدار خود خواهند كرد.
چنانچه منبع تامين هزينه‌ها احزاب باشد، منتخب، ناگزير است به صورت تشكيلاتي عمل كرده و تابع تصميمات حزب مذكور باشد كه البته با نهادينه شدن احزاب دركشور و راي دادن مردم به برنامه‌هاي آنان، اين گزينه مطلوب است.
در ساير موارد نيز به‌طور اجتناب‌ناپذيري يا <وكيل ا‌‌لتجار> خواهند شد يا <وكيل‌الدوله> حتي چنانچه فردي با صرف هزينه‌هاي سنگين شخصي به مجلس راه يافته باشد، در اين‌صورت نماينده مذكور چه بسا به محتاط بودن و معامله‌گري در مجلس روي آورده و در دام‌ها و لغزشگاههايي گرفتار مي‌‌شود كه نمونه‌هاي عيني آن را بارها مشاهده كرده‌ايم.
لذا در سيستم كنوني، من معتقدم تنها كساني مي‌‌توانند به عنوان وكيل واقعي مردم از حقوق همه‌جانبه آنها دفاع كرده و مجلس را به نهادي كه در راس امور است سوق دهند كه دندان طمع را كشيده و وامدار كسي نباشند و هرگز به گرد تمناهاي شخصي نگردند. در غيراين‌صورت مصداق ضرب‌المثل <آن‌چه شيران را كند رو به مزاج، احتياج است، احتياج است، احتياج> خواهند شد؛ مجلس به شير نياز دارد نه روباه! كسي كه به نوعي وامدار هر يك از منابع قدرت بوده يا از خود نقطه ضعفي برجاي بگذارد، مطمئن باشيد كه نمي‌‌تواند به عنوان نماينده مردم، از حقوق آنها دفاع كند و ناگزير است كه به معامله و مداهنه‌گويي صاحبان قدرت روي آورد تا از اين طريق شانس مجدد ورود خود به مجلس را يافته يا براي هميشه به نحوي بار خود را ببندد.
به لغزشگاههاي مجلس اشاره كرديد. اگر ممكن است اين لغزشگاهها را توضيح دهيد
اعلمي: قدرت در اشكال مختلف آن رانت‌زاست. قدرت نمايندگي هم براي نماينده نوعي رانت بالقوه ايجاد مي‌‌كند و اگر يك نماينده كمي در برابر مظاهر دنيوي دست و دلش بلرزد و ازخود بي‌‌خود شود، دام‌هاي گسترده‌اي ،هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي وجود دارد كه به راحتي مي‌‌تواند او را اسير خود كند؛ پديده‌هايي نظير شهرام جزايري يكي از اين دام‌ها محسوب مي‌‌شود.
تبديل ديپلم و حتي كمتر از آن به مدرك دكترا، عضويت در هيئت مديره‌هاي مختلف، بهره‌مندي خود يا اطرافيان از وام‌هاي كلان و موافقت‌هاي اصولي‌ها و نظاير آن هم از ديگر لغزشگاههاست.
البته مستقل و مستغني و بي‌‌نياز ماندن از ديگران هم خيلي دشوار است و گاهي اتفاق مي‌‌افتد وقتي كه منابع قدرت از خريدن و تطميع نمايندگان مايوس مي‌‌شوند، به تهديد و ايجاد تنگنا براي او و خانواده‌اش متوسل مي‌‌شوند.
با توجه به اينكه شما در دوره ششم مجلس هم حضور داشتيد، ارزيابي خود را نسبت به اين دو مجلس و ويژگي‌هاي هر يك بيان كنيد.
اعلمي: با توجه به مشاركت گسترده‌تر مردم در انتخابات ششمين دوره مجلس، مجلس ششم را به عنوان محصول و برآيند اراده ملت به مجلس هفتم ترجيح مي‌‌دهم.
مجلس ششم از شور و نشاط، تنوع فكري و تحرك بيشتري برخودار بود و براي نخستين بار سنت‌هاي غلط قدرت‌ساخته را در نورديد و به تابوشكني و نقد اشخاص و نهادهاي غيرپاسخگويي روي آورد كه مي‌‌پنداشتند و مي‌‌پندارند <هر چه كنند كس نخواهد خواستن از آنها حساب> هستند.
آزادي‌خواهي، دفاع از حقوق بشر و حقوق اساسي مردم از ديگر برجستگي‌هاي مجلس ششم بود اما ايراد اساسي اكثريت آن مجلس كه بنده هم عضو آن بودم اين است كه مانند اصلاح‌طلبان خارج از مجلس، پنجره اصلاحات مورد نظر خود را بيشتر به سمت حياط خلوت روشنفكري گشود و كمتر به فساد ستيزي و پرداختن به امور معيشتي توده‌هاي مردم توجه و اهتمام لازم را صرف كرد. در دوره ششم، روابط ايران با ساير كشورها، خصوصا كشورهاي اروپايي، دوران طلايي خود را تجربه كرد. در شكل‌گيري مجلس ششم برخلاف مجلس هفتم، نقش مردم قوي‌تر از نقش شوراي نگهبان بود.
نوع نگاه مجلس هفتم به فرهنگ و منافع و مولفه‌هاي امنيت ملي تا حدودي متفاوت با مجلس ششم و همراه با تعصب است.
گرايش به فسادستيزي و امور معيشتي مردم و آزادگي در اين مجلس قوي‌تر بوده و با توجه به تركيب و ساختار دولت نهم، تعداد <وكيل‌الدوله>هاي اين مجلس در مقايسه با مجلس ششم كمتر است.
دامنه و ماهيت خط قرمز‌هاي اين مجلس نيز متفاوت با مجلس قبلي است و برخي از اشخاص حقيقي يا حقوقي صاحب قدرت در تيررس انتقادات اكثريت قرار ندارد. تبعيت اين مجلس نسبت به نهاد رهبري، بيشتر از مجلس ششم است. از سويي ديگر صرف‌نظر از پوپوليسم رايج در هر دوره مجلس، هر يك از دو مجلس از صراحت لهجه ويژه خود براي ايفاي وظايف نمايندگي بهره گرفته و مي‌‌گيرند. اين مجلس نسبت به مجلس ششم، بيشتر گرفتار روزمرگي است و هيئت رييسه اين دوره، نمايندگان را بيش از گذشته در تنگنا قرار داده و اختيارات آنها را محدود ساخته است.
در مجموع به رغم ناسازگاري برخي از اشخاص حقيقي و نهادهاي انتصابي با مجلس ششم، مجلس ششم از وزن علمي و اقتدار بيشتري در تصميم‌گيري‌هاي خرد و كلان كشور برخوردار بود و خروجي بهتري از حيث كار كارشناسي در مقايسه با مجلس هفتم داشت.
در واقع اقتدار مجلس هفتم از حيث شان و منزلت و جايگاه نمايندگان و مجلس به پايين‌ترين نقطه خود رسيده است كه در اين ميان دولت و هيئت رييسه و ملاحظه‌كاري‌هاي بعضي از نمايندگان موجب ايجاد چنين مسئله‌اي شده است.
منظورتان از اينكه مي‌‌گوييد با توجه به تركيب و ساختار دولت نهم، تعداد وكيل‌‌الدوله‌هاي مردم كمتر است چيست؟ آيا منظورتان اين است كه اگر به جاي احمدينژاد شخصيت ديگري از طيف اصولگرا رييسجمهور مي‌‌شد، در اين صورت نحوه تعامل مجلس با دولت فرق مي‌‌كرد؟
اعلمي: اگر لاريجاني و حتي هاشمي رفسنجاني رييسجمهور مي‌‌شدند و تركيب دولت هم از حيث نوع روابط با نمايندگان موسوم به اكثريت متفاوت با آن‌چه امروز است بود، ترديد نكنيد كه تعداد وكيل‌الدوله‌ها در اين دوره هم افزايش مي‌‌يافت.
البته در حال حاضر نيز تعامل مجلس هفتم با دولت، مثبت و حتي در مواردي افراطي است و تقريبا تمام لوايح دولت به تصويب ميرسد.
اگر شما رييسجمهور بوديد، آيا باز هم در مورد ضرورت تقويت مجلس و جايگاه نمايندگان ،موضع‌گيري مي‌‌كرديد؟
اعلمي: طبق قانون اساسي، قواي حاكم بر كشور داراي وظايف و اختيارات مشخصي هستند. اگرچه مجلس و رييسجمهور، هر يك به نوعي مظهر خواست و اراده ملت هستند، مع‌الوصف، جايگاه، ساختار و تركيب مجلس كه برآيند سليقه‌ها و ذائقه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حتي عقيدتي و مذهبي است، ايجاب مي‌‌كند كه فرآيند تصميم‌گيري‌ها، در راس امور باشد و البته اين امر منافاتي با حفظ اقتدار يك رييسجمهور توانمند و برخاسته از آراي واقعي مردم ندارد.
حال چنانچه هر يك از قوا - خصوصا قوه مقننه - به بهاي تقويت ديگر قوا از جمله قوه مجريه، تضعيف شود و بالعكس، يقينا توازن قوا برهم خورده و زمينه اضمحلال و فروپاشي نظام مبتني بر جمهوريت فراهم و ميل به استبداد‌زدگي دركشور تشديد خواهد شد؛ لذا فرقي نمي‌‌كند كه چه كسي رييسجمهور باشد. هر كسي كه به اين مقام نايل آمد، ناگزير است كه به قانون اساسي پايبند باشد.
اتفاقات جالبي در مجلس هفتم در حال افتادن است. براي نمونه بارها مشاهده شده كه برخي از نمايندگان مجلس طرحي را امضا كرده و پس از مدتي آن را پس گرفته‌اند. حتي گاهي اتفاق مي‌‌افتد كه پاي طرحي بيش از صد امضا وجود دارد اما وقتي همين در دستور كار مجلس قرار مي‌‌گيرد، حتي نيمي از تعداد امضاكنندگان طرح هم به آن راي نميدهند. دليل اين مسئله چيست؟
اعلمي: اين پديده خاص مجلس هفتم نيست و متاسفانه در مجلس ششم هم با چنين پديده‌اي مواجه بوده‌ايم. لابي‌ها و رايزني‌هاي آشكار و پنهان افراد ذينفع و دوستان آنها پس از امضاي طرح، براي باز‌پس‌گيري امضاها، يكي از مهم‌ترين دلايل انصراف حامي طرح است.
به اعتقاد من پس گرفتن امضا و انصراف از پيگيري يك طرح مشترك، بدون توافق با سايرين، يكي از غيراخلاقي‌ترين روش‌هاست و به هيچ وجه زيبنده شان و شخصيت يك نماينده نيست و قهرا نوعي پيمان‌شكني، محسوب مي‌‌شود؛ لذا فرض بر اين است نمايندگاني كه طرحهاي مختلفي نظير تذكر، سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح را امضا ميكنند، اين اقدام را با مطالعه دقيق و از روي آگاهي و دورانديشي لازم انجام داده و اخلاقا و عرفا متعهد به پيگيري آن تا وصول نتيجه هستند. در واقع امضاي افراد، معرّف شخصيت و دليل و نشانه تعهد آنها به موضوعي است كه آن را امضا كردهاند. حتي وقتي افراد عادي ذيل برگ كوچكي به نام چك يا سفته را امضا ميكنند، اين امضا آنقدر ارزشمند و تعهدآور است كه به ميزان رقم مندرج به آن اعتبار مي‌‌دهد و صادر كننده و امضا كننده چك، ملزم به اجراي تعهد خود هستند و چنانچه به اين تعهد عمل نكنند، قابل تعقيب خواهند بود.
آمار موجود حاكي است كه در اين دوره تعداد سوال نمايندگان از وزرا نسبت به ساير دوره‌ها بيشتر شده است. دليل اين امر چيست؟
اعلمي: بنده از آمار سوال دورههاي اول تا پنجم بي‌‌اطلاعم اما اگر سوالات دوره هفتم را با ششم مقايسه كنيد، استنباط شما درست است. كم‌تجربگي و خطاپذيري و در مواردي قانون‌شكني برخي از وزرا، مديران دستگاه‌هاي وابسته به آنها، عدم تعامل منطقي و عاطفي برخي از وزرا و معاونان آنها با نمايندگان، بي‌‌توجهي برنامه‌ها و تذكرات مشفقانه نمايندگان، از جمله دلايلي است كه باعث مي‌‌شود نمايندگان مردم به منظور انجام وظايف قانوني خود از ابزار سوال و حتي استيضاح استفاده نمايند. البته گاهي ممكن است به دليل عدم اجابت برخي از توقعات ناصواب بعضي از نمايندگان طرح سوال، باانگيزه لجاجت صورت گيرد كه در اين صورت اين ايراد متوجه مجلس است.
شما به عملكرد هيئت رييسه انتقاد زيادي داريد؛ تا جايي كه براي نخستين بار در پارلمان موفق به استيضاح رييس و نواب رييس شديد. علت اصلي انتقادات و تذكرات نمايندگان به هيئت رييسه چيست؟
اعلمي: ببينيد نحوه روابط و مناسبات نمايندگان با يكديگر و نمايندگان با هيئت رييسه و همچنين دولت را آيين‌نامه داخلي مجلس تعيين مي‌‌كند.
چنانچه اين قانون به خوبي اجرا شود و هيئت رييسه از شان و جايگاه نمايندگان و اقتدار مجلس، به موقع و با همه توان خود دفاع كند و ابزارهاي ايفاي وظايف نمايندگي نظير تذكر، سوال، تحقيق و تفحص، استيضاح و نطق، به موقع و به خوبي مورد استفاده قرار گيرد، مجلس اقتدار خود را بازيافته و در راس امور قرار مي‌‌گيرد. متاسفانه عملكرد هيئت رييسه تاكنون به نحوي بوده كه شائبه نمايندگي و حمايت از هيئت دولت توسط آنها در مجلس تقويت شده است و به دليل تفسير نادرستي كه از آيين‌نامه شده، تقريبا نمايندگان در بعد نظارتي مسلوب‌الاختيار شده‌اند كه اين امر باعث شده تا مجلس از راس به قعر امور سقوط كند؛ در حالي كه هيئت رييسه سوگند ياد كرده است كه آيين‌نامه را با بي‌‌طرفي كامل رعايت و اجرا نمايند. به همين دليل به عملكرد هيئت رييسه پيوسته انتقاد وجود دارد؛ تا جايي كه تا آستانه استيضاح آنها هم پيش رفتيم.
ضعف بزرگ مجلس هفتم را در چه مي‌بينيد؟
اعلمي: ضعيف عمل كردن آن در بعد نظارتي و گرفتار شدن در كارهاي روزمره، گاهي تصميم‌گيري‌هاي احساسي، آني و كارشناسي نشده و تضعيف جايگاه آن در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي نظام، بزرگ‌ترين ضعف اين مجلس است.
آيا اين پديده‌ها فقط متوجه مجلس هفتم است يا مجالس قبلي هم با اين مشكلات مواجه بوده‌اند؟
اعلمي: مجلس ششم نيز كم و بيش همين ضعف‌ها را داشت اما نه با اين شدّت و حدّت كه مجلس هفتم با آن رو‌به‌ور است. آن مجلس از جايگاه قدرتمند‌تري در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي‌ها برخوردار بود. از عملكرد مجالس قبلي هم اطلاع دقيقي ندارم.
جناح‌بندي كنوني مجلس را چگونه ارزيابي مي‌‌كنيد؟
اعلمي: در حال حاضر مجلس را به دو فراكسيون اكثريت و اقليت تقسيم كردهاند كه فاقد هرگونه مبناي علمي است. با اين وصف، فراكسيون موسوم به اكثريت خود مركب از اقليت‌هايي به نام فراكسيون وفاق و آبادگران و افراد نسبتا مستقل است و از آنجا كه اين دسته بندي‌ها مانند مجلس ششم بر مبناي پاره‌اي از علايق و رفاقت‌ها و روابط دوستانه و عاطفي با بعضي از شخصيت‌هاي داخلي و خارج از مجلس حادث شده است، به نظر ميرسد با توجه به كاميابي و ناكامي‌هاي بعضي از اشخاص مذكور، بعد از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، افتراق و انشعاب در درون فراكسيون موسوم به اكثريت بيشتر و گرايش به عقلانيت و استقلال، بيشتر ازعصبيت و احساسي برخورد كردن شده است. لذا من معتقدم فراكسيون موسوم به اكثريت يا اصول‌گرايان، خود حاصل جمع اقليت‌هاي نه چندان منسجم است و كاتاليزور پيوند نسبي آنها، رهبري و چند نفر از شخصيت‌هاي داخل و خارج از مجلس هستند.
آيا فراكسيون اقليت يا اصلاحطلب مجلس از انسجام لازم برخوردار است؟
اعلمي: از آنجا كه شكل‌گيري اين فراكسيون نيز فاقد مبناي تئوريك و علمي است، لذا به جز موارد خاص آنها نيز مانند اكثريت، اتحاد و انسجام لازم را ندارند و عامل پيوند آنها هم برخي از شخصيت‌هاي خارج از مجلس و رفاقت‌هاي گذشته است. فقدان مباني تئوريك و نبود هدف و برنامه از پيش تعريف شده، آنها را بي‌‌انگيزه، منفعل و گرفتار روزمرگي كرده است تا جايي كه قدرت بسيج اداره‌كنندگان اين فراكسيون براي تشكيل يك گردهمايي از انگشتان دو دست تجاوز نمي‌‌كند؛ در حالي كه اقليت مجلس ششم قوي‌تر و منسجم‌تر و تاثير‌گذارتر از اين فراكسيون عمل مي‌‌كرد.
تعداد نمايندگان عضو فراكسيون اقليت چند نفر است؟
اعلمي: اگر مقصودتان اين است كه فراكسيون موسوم به اقليت چند نفر عضو فعّال با ايده‌هاي مشخص دارد، پاسخ اين است كه از تعداد انگشتان يك دست كمتر هستند اما اگر مقصودتان ناظر به روابط سنّتي و عاطفي ميان آنهاست، در اين صورت مي‌‌توان گفت كه حدود 35 تا چهل نفر هستند كه نوعا غيرفعّال و بي‌‌انگيزه بوده و اغلب نيز برنامه‌هاي بعضي از احزاب را تعقيب و نمايندگي ميكنند.
آيا مي‌‌توان نتيجه‌گيري كرد كه شما به مرز‌بندي‌هاي موجود در مجلس هفتم و تقسيم آنها به اصلاحطلب و اصولگرا قايل نيستيد؟
اعلمي: خير من معتقدم كه در مجلس مرزهاي سياسي و فكري وجود دارد اما محدود و معطوف به دو فراكسيون موسوم به اكثريت و اقليت نيست، اصلاحطلبي و اصولگرايي مصطلح در كشور ما عناوين نسبي و قابل جمع هستند؛ چه‌بسا در ميان طيف موسوم اصولگرا افرادي حضور دارند كه در مواردي خيلي اصلاح‌طلب‌تر از نمايندگان معروف به اقليت‌اند و بالعكس در ميان فراكسيون مشهور به اقليت هم نمايندگاني هستند كه رويكرد آنها به بعضي از امور، اصول‌گرايانه‌تر از نمايندگان منسوب به اصول‌گراست و بنده قبل از بيان مواضع افراد در مورد مسايل مختلف، هرگونه پيشداوري را در مورد آنها خطا مي‌‌دانم.برخي از دوستان ما كه در مجلس ششم خود را اصلاحطلب معرفي مي‌‌كردند و هم‌اكنون نيز در مجلس هفتم خود را وابسته به طيف اصلاحطلب عنوان ميكنند، حاضر نيستند كه حتي كوچكترين هزينه‌اي را براي پيگيري مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم بپردازند. در اين صورت چگونه مي‌‌توان چنين فردي را اصلاحطلب اطلاق كرد.
رويكرد شما به عنوان يك نماينده اصلاحطلب به اصلاحات و اصلاحطلبي،اصولگرا و اصولگرايي چييست؟
اعلمي: به نظر من برخي از شاخص‌ها براي بيان افتراق ميان اصلاحطلبي و اصولگرايي عبارتند از:
1-قدرت مسئولان مختلف از جمله ولي‌فقيه در رويكرد اصلاحطلبي ناشي از خواست و اراده ملت و در چارچوب قانون اساسي است؛ در حالي كه طيف موسوم به اصولگرايي نوعا منشا قدرت ولي‌فقيه را آسماني تلقي و اختيارات او را فراقانوني معرفي ميكنند.
2-نظر به اينكه حاكميت مردم بر سرنوشت خود يك حق ا‌لهي است و قدرت حاكم نيز ناشي از خواست و اراده ملت است از اين رو در رويكرد اصلاح‌طلبانه، نهادهاي انتخابي و انتصابي هر دو در برابر ملت بايد پاسخگو باشند.
3-از منظر اصلاحطلبي اصالت خط‌قرمز‌ها ناشي از قانون و محدود و معطوف به منافع ملي، تماميت ارضي و حقوق ملت است و چون اشخاص در هر سطحي كه باشند معصوم نيستند و هر آينه در معرض خطا قرار دارند؛ لذا مصون و بي‌‌نياز از انتقاد نيز نخواهند بود.
4-اصلاحطلبي مقولاتي نظير نظارت استصوابي و روش جاري موسوم به انتخاب خبرگان رهبري و تركيب آن را برنمي‌تابند و نسبت به آن نقدهاي جدي دارند.
5-عمل مخالف و اصرار به قانون‌گرايي و توسل به روش‌هاي مدني در حوزه‌هاي اجرايي، تقنيني، قضايي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي شهروندي را مي‌‌توان از ديگر ويژگي‌هاي اصلاحطلبي ذكر كرد.
به نظر ميرسد شما از فعاليت‌هاي حزبي و تشكيلاتي دوري مي‌‌گزينيد. علت اين امر چيست؟
اعلمي: البته در حال حاضر و با توجه به شرايط موجود تمايلي به فعاليت‌هاي حزبي ندارم و اتفاقا از اين بابت هزينه‌هاي بسياري را هم براي استقلال خود مي‌‌پردازم. يكي از اين هزينه‌ها اين است كه بعضي از رسانه‌هاي انحصارطلب وابسته به اين احزاب تمايل چنداني به انعكاس مواضع و سخنان بنده از خود نشان نميدهند؛ مگر آن‌كه موضع‌گيري‌هايم به گونه‌اي باشد كه باعث تضعيف رقيب اين جناح‌ها شود، اما چنانچه شرايط مطلوب و بستر مناسب براي فعاليت‌هاي حزبي فراهم شود، در اين صورت خود، يكي از مشتاقان فعاليت‌هاي حزبي خواهم بود.
بسترها و شرايط مطلوب كدامند؟
اعلمي: نظام سياسي ما چندان با نظام حزبي و فعاليت‌هاي حزبي سازگار نيست؛ زيرا هر حزبي در پي اين است كه از قدرت و اختيارات لازم براي عملي كردن برنامه‌ها و شعارهاي تبليغاتي‌اش برخوردار باشد؛ در حالي كه ساختار سياسي كشور ما و اركان قدرت و تصميم‌گيري، نوعا در اختيار نهادهاي انتصابي و غير پاسخگو است و همين عامل يكي ازدلايل مهم ناكامي احزاب و از موانع نهادينه شدن احزاب در ايران است. از سويي ديگر احزاب و جريانات سياسي موجود هم به جز يكي دو مورد، دولت ساخته يا ناشي از قدرت حاكم هستند و عموما نيز برنامه و مباني فكري لازم را ندارند. يارگيري آنها هم اغلب عاطفي و براساس روابط و مناسبات دوستانه است. يكي از ايرادهاي مهم آنها اين است كه در صورت دستيابي به قدرت از ارايه كارنامه طفره ميروند. اين عوامل موجب شده تا يارگيري حزبي در كشور ما مبتني بر دوري و نزديكي و ميزان ارادت به بعضي از افراد خاص باشد كه از ابتداي انقلاب، كم و بيش قدرت را در اختيار داشته‌اند. رويكرد رقابت‌هاي حزبي و سياسي هم در اغلب موارد معطوف به بهانه‌جويي و مچ‌گيري از رقبا و تخريب طرف‌هاي مقابل است. در واقع تجربه فعاليت‌هاي حزبي در طول چند دهه گذشته حاكي است كه مبناي اصلي رقابت‌هاي سياسي و جناحي، ناظر به اين بوده كه هر يك از طرفين در گوشه‌اي كمين كرده و منتظر مي‌‌مانند تا حريف نقطه ضعفي از خود نشان دهد و آنگاه آن را چماق كرده و بر سر او مي‌‌كوبند و همين روش مبناي فعاليت آنان مي‌‌شود؛ لذا مي‌‌توان گفت كه بنيان و مشخصه اصلي رقابت‌هاي سياسي در كشور ما خصومت، بزرگ‌نمايي خطا و اشتباه به طرف مقابل، پوپوليسم و موج سواري است؛ در حالي كه انتظار مي‌‌رود احزاب با ارايه برنامه مشخص، رقابت‌هاي خود را معطوف به نقد روش‌ها و نه تخريب حريف نمايند
در اين صورت قهرا عملكرد افراد خودي هم مصون از نقد نخواهد بود و همين روند اسباب رشد و نهادينه ساختن نسبي احزاب را فراهم خواهد ساخت.
به نظر شما مهم‌ترين وظيفه نمايندگان، نظارت بر امور است يا قانون‌گذاري؟
اعلمي: مشكل اساسي كشور ما قانون‌گذاري نيست و اگر هم در اين زمينه مشكلي داشته باشيم، متوجه كيفيت قانون‌گذاري است نه تعداد و كميت آن. در واقع ما خلاء قانوني چنداني نداريم بلكه مشكل اساسي و زير بنايي ما ناشي از عدم اجراي قانون يا بد اجرا شدن آن است؛ لذا اگر مجلس اهتمام خود را صرف اجراي قانون و خوب اجرا شدن مصوبات و قوانين وضع شده نمايد و به نمايندگي از ملت، دولت و حاكميت را براي استيفاي حقوق مردم تحت فشار و تنگنا قرار دهد، در اين صورت مجلس جايگاه واقعي خود را باز خواهد يافت
اگر امروزه نام مدرس به عنوان يك نماينده مطرح است، به خاطر توجه اهتمام او به قانون‌گذاري نيست بلكه معطوف به انجام وظايف نظارتي و نطق‌هاي آتشين است كه عليه رضا‌خان و عمال او ايراد كرده است. به همين سبب از آنجا كه من معتقدم اجراي قانون بد بهتر از عدم اجرا يا بد اجرا كردن قانون خوب است؛ لذا مهم‌ترين وظيفه نمايندگي را ناظر بر امر نظارت مي‌‌دانم و اگر با من بود، در سال چند روز كاري مجلس را به امر قانون‌گذاري كارشناسي شده و بقيه ايام سال را به نظارت بر عملكرد مسئولان اجرايي و قضايي و حساب‌كشي از آنها اختصاص مي‌‌دادم؛ امري كه در مجلس معمولا مورد غفلت واقع مي‌‌شود.
به عنوان يك نماينده ناظر بر اجراي قانون، عملكرد‌هاي دولت احمدينژاد را چگونه ارزيابي مي‌‌كنيد؟
اعلمي: در دولت احمدينژاد ناپختگي در تصميمات و عملكرد بيش از هر چيز به چشم مي‌‌آيد و در واقع مي‌‌توان گفت كه دولت او دوران بلوغ خود را از طريق آزمون و خطا طي مي‌‌كند. از طرفي پوپوليسم و شعارزدگي، ناآشنايي به مناسبات ميان قواي حاكم و در نتيجه خودمحوري خودشيفتگي، خود را برتر از ديگران پنداشتن، فرافكني و عملكرد دور از شان و برهم زدن سيستم و مناسبات قانون ميان سه قوه و خصوصا قواي مقننه و مجريه از خصيصه‌هاي بارز احمدينژاد است و اگر بخواهم در يك جمله عملكرد وي را تعريف كنم، مي‌‌توان گفت كه عملكرد او در شهرداري، الگوي عملكردش در دولت است. چنانچه اقتصاد كشور متكي به نفت نبود و مجلس در مقام مهار وي بر نمي‌‌آمد، يقينا دولت او بيش از شش ماه الي يك سال دوام نمي‌‌آورد. با اين اوصاف ميل به فساد ستيزي، ساده زيستي، حفظ سلامت مالي خود و اطرافيانش، خود باوري و اعتماد به نفس زياد، همگي از خصايص مثبت اوست. در يك جمع‌بندي مي‌‌توان گفت كه لباس رياست‌جمهوري براي آقاي احمدينژاد كمي گشاد است. در همين راستا دولت او را هم ضعيف مي‌‌دانم اما در ميان هيئت دولت، وزرا و مديران سالم، صادق، توانمند و مردمي قابل توجهي حضور دارند كه در صورت تعامل بيشتر با مجلس در كار خود موفق خواهند شد.
ارزيابي شما از دلايل به قدرت رسيدن احمدينژاد چيست؟
اعلمي: اشتباهات و خطاهاي اصلاح‌طلبان، فقدان برنامه و عدم درك صحيح آنها از مطالبات واقعي مردم و كارنامه ضعيفي كه از خود بر جاي گذاشته‌اند، افتراق و چند دستگي اصلاح‌طلبان، استفاده از رانت قدرت و نهادهاي انقلابي به نفع احمدينژاد، استفاده احمدينژاد از رانت امكانات موجود در شهرداري، عملكرد جانبدارانه صدا و سيما به نفع احمدينژاد و جرياني كه به آن وابسته است و در مواردي سم‌پاشي‌هاي اين رسانه عليه اصلاح‌طلبان، بالا بودن درجه نفرت اجتماعي نسبت به برخي از رقباي احمدينژاد، مظلوم نمايي احمدينژاد و توسل او به روش‌هاي پوپوليستي و شعارهاي مطلوب و دلخواه مردم، مهم‌ترين عوامل پيروزي احمدينژاد بوده است.
مطمئن باشيد كه اگر در مرحله دوم به جاي هاشمي شخصيت موجه‌تري به رقابت با احمدينژاد مي‌‌پرداخت، او هرگز پيروز انتخابات نمي‌‌شد. در واقع احمدينژاد با رانت هاشمي بر كرسي رياست جمهوري دست يافت.
چه دلايلي بر عملكرد ضعيف دولت وجود دارد؟
اعلمي: نتيجه عملكرد دولت را در عرصه‌هاي مختلف با گوشت و پوست و استخوان به وضوح مي‌‌توان لمس كرد. مثلا در بخش مسكن چه كسي است كه نداند قيمت مسكن و اجاره بهاي آن در طول فعاليت احمدينژاد تقريبا به دو برابر افزايش يافته است. ساير اقلام مورد نياز مردم هم تقريبا گرفتار همين وضع شده‌اند. اخيرا يكي از خبرگزاري‌هاي دولتي به نقل از بانك جهاني اعلام كرده بود كه <شاخص كيفيت اداره كشور> در سال جاري نسبت به سال 2005 افت فاحشي داشته است؛ به طوري كه در ميان 14 كشور آسيايي و آفريقايي جايگاه ايران از رتبه 31 به 26 سقوط كرده است. بنابر همين گزارش از حيث ثبات سياسي هم از رتبه 18 به 16 و از منظر حاكميت قانون از 31 به 29 كاهش يافته است. رشد بخش صنعت نيز به موجب گزارش واحد اقتصادي اكونوميست از 5/3 درصد در سال 2005 به 5 درصد در سال 2006 كاهش پيدا كرده است.
ريشه‌هاي بحران كنوني در رابطه با مسئله هسته‌اي ايران را ناشي از چه عواملي مي‌‌دانيد؟
اعلمي: صرف‌نظر از ساختار نظام سياسي ايران و نحوه رابطه نظام جمهوري اسلامي با آمريكا و مواضع نظام ما و زياده خواهي‌هاي كشورهاي قدرتمند هسته‌اي و بي‌‌توجهي آنها به قوانين و هنجارهاي بين‌المللي، از جمله معاهده منع گسترش سلاح‌هاي اتمي و ناديده گرفتن حق مسلم ملت ايران در دستيابي به فناوري صلح‌‌آميز هسته‌اي، سه عامل مهم داخلي نيز در ايجاد و تشديد اين بحران موثر بوده است. چنانچه تخلف از مقررات NPT توسط ايران مقرون به صحت باشد، دولت‌هاي قبل از خاتمي بهانه لازم را براي ايجاد بحران به بهانه‌جويان و آمريكا داده است. تفريط و نرمش و انعطاف بيش از حد تيم هسته‌اي و وزارت امور خارجه دولت خاتمي و همچنين تفريط ديپلماسي تحريك‌آميز و تنش‌‌زا در دولت حاضر، همگي از عوامل موثر در ايجاد و تشديد بحران موجود بوده است.
نظرتان در مورد فيلم رحيم مشايي چيست؟
اعلمي: صرف نظر از برخي از اشكالاتي كه به عملكرد دور از شان مشايي وجود دارد، بزرگ‌نمايي و دامن‌زدن به اين موضوع هم يكي از مصاديق رقابت‌هاي سياسي رايج و مستمسكي براي تخريب و حذف رقيب است كه به آن اشاره كردم. واقعيت اين است كه بذر اينگونه فعاليت‌هاي مخرب را همكاران مشايي پاشيده‌اند و احمدينژاد آنها را آبياري و ثمره‌چيني كرده است و اكنون نوبت پرداخت تاوان اين روش‌هاي بدعت گونه است.
نظرتان در مورد طرح تجميع انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي چيست؟
اعلمي: طراحان معتقدند كه با تجميع دو انتخابات، در هزينه‌هاي برگزاري انتخابات صرفه‌جويي خواهد شد اما به نظر من انگيزه اصلي طراحان، رفع برخي دغدغه‌ها و نگراني‌هايي است كه دارند اما در هر حال اين طرح به نفع كشور نخواهد بود؛ چرا كه با تجميع دو انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري، يا بايد دوره مجلس هفتم به بيش از پنج سال افزايش يابد يا اينكه دوره رياست جمهوري احمدينژاد به كمتر از چهار سال كاهش يابد. در هر صورت اين اقدام مغاير با قانون اساسي است؛ زيرا در اين قانون دورههاي رياست‌جمهوري و مجلس چهار سال تمام تعيين شده است از سوي ديگر چنانچه تجميع به افزايش دوره نمايندگي مجلس هفتم منجر شود، افزايش دوران وكالت نيز خلاف شرع بوده و در تناقض با اراده موكليني است كه به نمايندگي خود براي مدت چهار سال راي داده‌اند.
افزون بر اين چنانچه در يكي از دورههاي رياست جمهوري در اثر وقوع حوادث پيش‌بيني نشده‌اي نظير فرا رسيدن اجل يا عزل و استعفاي رييسجمهور، قبل از اتمام دوره انتخابات بعدي انجام شود، دوباره انتخابات مجلس و رياست جمهوري در دو زمان متفاوت برگزار خواهد شد و اين نقض غرض است؛ اتفاقي كه در ابتداي انقلاب در مورد روساي جمهور ما نيز اتفاق افتاد.
آيا با تجميع انتخابات خبرگان و شوراهاي شهر نيز مخالفيد؟
اعلمي: بله چنانچه انتخابات را بستر و سازگاري براي ظهور و بروز خواست و اراده آزاد مردم در تعيين سرنوشت خود و اداره امور كشور تلقي نماييم، در صورتي به مراسم و تشريفات مربوط به خبرگان رهبري مي‌‌توان انتخابات تلقي كرد كه عناصر اصلي شكل‌دهنده انتخابات يعني تنوع، رقابت و آزادي استفاده از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن وجود داشته باشد و از آنجا كه اين عناصر در انتخابات خبرگان وجود ندارد و تشريفات مذكور مبتني بر يك دور و تسلسل باطل و غير منطقي است، لذا بنده اساسا آن را انتخابات نمي‌‌دانم و با همين نگرش اكثريت مردم هم از انگيزه لازم براي حضور در چنين تشريفاتي برخوردار نيستند. به همين سبب هدف اصلي طراحان تجميع انتخابات شوراها و خبرگان در واقع بهره‌مندي سياسي از مشاركت مردم در انتخابات شوراها و تعميم‌دادن آن به انتخابات خبرگان رهبري بوده است.
گويا شما هم در ليست سياه صدا و سيما قرار گرفته‌ايد؟
اعلمي: از آنجا كه در مجلس ششم قسمتي از انتقادات بنده متوجه عملكرد دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان بود، سيماي جمهوري اسلامي، اين بخش از موضع‌گيري‌هاي بنده را حتي در اخبار شبكه‌هاي مختلف منعكس مي‌‌كرد و يك بار هم بي‌‌احتياطي كرده و در همان دوره مناظره‌اي بين من و الهام از شوراي نگهبان در رابطه با جرم سياسي در بخش ويژه خبري شبكه دوم ترتيب دادند كه چهار روز متوالي به طول انجاميد و ظاهرا مورد استقبال بينندگان نيز قرار گرفت!
اما اين برنامه اولين و آخرين دعوتي بود كه از من به صدا و سيما به عمل آمد و از آن پس گفتند تو خط قرمز ها را رعايت نمي‌‌كني و ديگر به هيچ برنامه مستقيم و زنده‌اي در سيماي جمهوري اسلامي و حتي شبكه استاني حوزه انتخابيه‌ام دعوت نشدم و از آنجا كه در ضبط برنامه‌ها هم قسمتي كه خوشايند آنها نباشد را سانسور ميكنند، شخصا تمايلي براي چنين مصاحبه‌هاي خنثي و بي‌‌خاصيتي ندارم.
در مجلس هفتم هم كه تقريبا بنده را بايكوت كردهاند و حتي كوچكترين خبري نسبت به نطق‌ها و فعاليت‌ها و سوالاتي كه از وزرا درباره مشكلات مردم و جامعه مي‌پرسم را منعكس نمي‌‌كنند و به صورت كامل، مرا بايكوت خبري كردهاند.
شما اخيرا باني سه طرح مهم تحقيق و تفحص از منابع تامين هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدهاي نهمين دروه انتخابات رياست جمهوري، نحوه مصرف 350 ميليارد تومان هزينه‌هاي فاقد سند در شهرداري دوران احمدينژاد و سوال از رييس‌جمهوري بوده‌ايد، اين طرح‌ها هم اكنون در چه مرحله‌اي است؟
اعلمي: درست است كه طرحهاي مورد اشاره را بنده تهيه كرده و پيگيري مي‌‌كنم اما وقتي يك طرح پيشنهادي به امضاي ساير نمايندگان ميرسد، از اين پس همه نمايندگان امضا كننده طراح محسوب شده و موظف به پيگيري آن تا سرانجام قانوني‌اش هستند.
خوشبختانه هر سه طرح مورد بحث، به امضاي تعداد قابل توجهي از نمايندگان وابسته به طيفهاي مختلف رسيده و در ميان طراحان، از همه طيفهاي سياسي حضور دارند.
در حال حاضر به جز طرح سوال از رييس‌جمهوري به دو طرح ديگر در كميسيون مورد رسيدگي، با راي بالا به تصويب رسيده و در نوبت رسيدگي در صحن علني قرار دارد. سوال از رييسجمهور هم به امضاي حداقل يك چهارم نمايندگان مجلس نيازمند است كه در حال رايزني و تكميل امضاها هستيم.
البته پاره‌اي از ملاحظات سرعت اين اقدام را كند كرده است و ما بيشتر اميدواريم تا احمدينژاد قبل از اينكه سوال به صورت رسمي در مجلس مطرح شود، در سياست داخلي و خارجي خود به گونه‌اي كه تامين‌كننده مصالح ملت و منافع ملي است، تجديد نظر كرده و از خواسته‌هاي قانوني مجلس تمكين نمايد.
محورهاي سوال از ريس‌جمهور چيست؟
اعلمي: اين سوال 18 محور دارد و بخش عمده آن مربوط به سياست داخلي دولت، رفتار و گفتار احمدينژاد و خصوصا گراني‌هاي لجام گسيخته در بخش‌هاي مختلف به ويژه مسكن است.
اما يكي از نمايندگان مجلس ضمن نفي مطرح بودن سوال از رييسجمهور، مدعي شده بود كه ما اجازه طرح سوال از احمدينژاد را نخواهيم داد.
اعلمي: آرزو بر جوانان عيب نيست! من تاكنون در جايي از قانون اساسي مشاهده نكرده‌ام كه به كسي چنين حقي را داده باشند كه بتواند مانع از انجام وظايف قانوني نمايندگان شود؛ لذا پيشنهاد مي‌‌كنم كه شما نيز اين قبيل ادعاها را جدي نگيريد؛ چرا كه اينگونه دعاوي بدون پشتوانه و ضمانت اجرايي بوده و فقط مصرف داخلي دارد و متضمن نوعي خودشيريني و مداهنه‌گويي براي جلب توجه دولت به خود است.
جالب است بدانيد نماينده مورد اشاره كسي است كه وقتي بنده از همكاران امضا مي‌‌گرفتم ، اين عمل را شجاعانه و موجب تقويت مجلس دانسته و طراحان را به پيگيري آن تشويق كرد اما وقتي از او پرسيدم كه آيا اين طرح را امضا مي‌‌كند، اظهار داشت كه من چنين شهامتي را ندارم!
از اينكه وقت‌تان را در اختيار ما گذاشتيد، سپاسگزاريم!
اعلمي : من هم از شما ممنونم.
نطق‌هاي آتشين و همراه با اعتراض به شيوه‌هاي جالب نماينده تبريز در صحن علني مجلس موجب شده است تا در هنگام ايراد سخنانش در مجلس با سكوت نمايندگان مواجه باشيم؛ چه بسا بسياري در مقام مخالف و جمعي در مقام موافق به دنبال يافتن نكته‌اي در خلال سخنان او براي بيان نظرات خود در پايان سخنان اين نماينده مجلس هستند.
وي كه چه در مجلس ششم و چه در مجلس هفتم به نوعي تلاش كرده است تا همواره برخلاف جريان آب شنا كند داراي القاب، عناوين و سابقه‌اي همچون ركورد‌دار سوال از وزرا با سوال از هفتاد وزير، 14 بار احضار به دادگاه به دليل نطق‌هاي آتشين، ارايه طرح استيضاح از هيئت رييسه، به چالش كشيدن وزارت نفت با عنوان امپراتوري دلار، مطرح كردن مسئله هسته‌اي در مجلس براي اولين‌بار، حاضر كردن چهار وزير به‌طور همزمان به مجلس براي سوال در مورد قاچاق فرآورده‌هاي نفتي و بسياري از حركت‌‌ها و خيز‌ش‌هاي ديگر است.
از سوي ديگر اعلمي در دو مجلس اخير نيز داراي سمت‌هايي همچون رييس گروه دوستي پارلمان ايران و آلمان، عضو عالي نظارت بر عملكرد نمايندگان ناظر در محيط مختلف، عضو هيئت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت و رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما بوده است.
وجود چنين سوابقي در كنار فعاليت‌هاي اعلمي در عالم مطبوعات همچون طرح مسئله شهرام جزايري، طرح مسئله قتل‌هاي زنجيره‌اي و اختلاس 123 ميلياردي در روزنامه توقيف شده <سلام>، همگي موجب شده است تا همواره منتظر شنيدن سخنان و نقدهاي جديد و جالبي از وي باشد.
اين نماينده فراكسيون اقليت مجلس هفتم نه تنها بر ساختار مجلس و دولت، انتقادات ويژه‌اي دارد بلكه نقدهايي اساسي را نيز متوجه دوستان خود در جبهه اصلاحات مي‌‌كند تا جايي كه نتوان او را در هيچ حزب و گروه سياسي به معناي واقعي جاي داد. به‌طور حتم گفتگو با چنين فردي با چالش‌ها و البته جذابيت‌هاي بسياري همراه خواهد بود:
اگر موافق باشيد بحث خود را با حقوق و امتيازات نمايندگان مجلس آغاز كنيم. به نظر شما حقوق و مزاياي دريافتي نمايندگان كم است يا زياد؟
اعلمي: كم يا زياد بودن هر چيزي نسبي است و بستگي دارد به اينكه با چه مقياسي آن را بسنجيد. اگر حقوق و مزاياي دريافتي نمايندگان را با حقوق و مزاياي كارمندان و كارگران و ساير كاركنان عادي كه طيف وسيعي از مزد بگيران و حقوق بگيران را تشكيل مي‌‌دهند مقايسه كنيد، در اين صورت قطعا دريافتي نمايندگان به مراتب بيشتر از اين قشر است اما اگر آن را با حقوق خواص و مقامات مانند وزرا، معاونان آنها، اعضاي هيئت مديره شركت‌‌ها، قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و برخي از مديران بسنجيد، كم و بيش در يك سطح قرار دارند.
البته در مواردي، دريافتي اين اشخاص از نمايندگان هم بيشتر است. در واقع اعداد و مبناي حقوق نمايندگان با وزرا، معاونان و رييسجمهور همتراز است و براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان، حقوق و مزايا دريافت ميكنند. از طرفي چنانچه دريافتي نمايندگان را براساس استحقاق آنها بسنجيم، در ميان نمايندگان مجلس، افرادي وجود دارند كه از حيث سنوات خدمت، تجربه، تخصص، تحصيلات، بهره‌وري كار و ساير توانمندي‌هاي شخصي و همچنين هزينه فرصت و مقدار وقتي كه براي انجام وظايف قانوني صرف ميكنند و نيز فشارهاي روحي و رواني كه متحمل مي‌‌شوند، در مقايسه با افراد مشابه خود در خارج از مجلس، از استحقاق دريافت حقوق و مزاياي بيشتري برخوردارند
البته ممكن است نمايندگاني هم به مجلس راه يابند كه فاقد ويژگي‌هاي اشاره شده باشند و صرفا نان موقعيت و مقام كسب شده را بخورند كه در اين صورت اگر ايرادي وجود داشته باشد، متوجه كساني است كه آنها را انتخاب كردهاند
چرا نمايندگان از افشاي حقوق و مزاياي خود طفره ميروند؟
اعلمي: حقوق و مزاياي دريافتي افراد، يك امر خصوصي است و به زندگي خصوصي آنها مربوط مي‌‌شود. با اين وصف حقوق و مزاياي دريافتي بنده با دارا بودن سه مدرك تحصيلي دانشگاهي در مقطع كارشناسي ارشد و بيش از 27 سال خدمت در عرصه‌هاي مختلف اجرايي كه با گروه 17 نيز وارد مجلس شدم، از چهارصد هزار تومان در مجلس ششم شروع و در حال حاضر پس از هفت سال حضور در مجلس و كسر كسورات قانوني بين 750 تا هشتصد هزار تومان است.
گفته مي‌‌شود كه حقوق نمايندگان مادام‌العمر است. اين موضوع چقدر صحت دارد؟
اعلمي: اين هم شايعه‌اي بيش نيست و مطلقا صحت ندارد. فقط كساني كه يك دوره نماينده مي‌‌شوند، پس از پايان دوران نمايندگي خود، چنانچه در اداره‌اي مشغول بكار شوند، در همان گروه نمايندگي حقوق و مزايا دريافت ميكنند كه البته اين امر منحصر به نمايندگان نيست و ساير مقامات از جمله سران سه قوه و معاونان آنها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و سفرا نيز مشمول اين قانون هستند.
آيا اتومبيل رايگان هم در اختيار نمايندگان قرار گرفته است؟
اعلمي: خير فقط در ابتداي هر دوره يك اتومبيل را با تسهيلات خاص در اختيار نمايندگان قرار مي‌‌دهند.
اول اين دوره نيز اتومبيلي به قيمت روز براي استفاده نمايندگان در اختيار آنان قرار گرفت كه قسمتي از وجه آن نقدا دريافت شد و باقيمانده آن به صورت اقساط با نرخ بيش از بيست درصد محاسبه و از حقوق نمايندگان كسر مي‌‌شد؛ در حالي‌كه در دورههاي قبلي تخفيفات قابل توجهي منظور مي‌‌شد.
با اين اوصاف، كل حقوق نمايندگان طي چهار سال، رقمي نزديك به بيست ميليون تومان خواهدشد. پس چرا برخي از نامزدهاي نمايندگان مجلس يا حتي شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ده‌ها و گاهي صدها ميليون تومان هزينه تبليغات خود ميكنند تا به مجلس يا شوراها راه يابند؟
اعلمي: سوال بسيار جالبي مطرح كرديد كه اگر مردم هم در ايّام انتخابات به اين علامت سوال توجه نمايند، در اين صورت شايد با شكل‌گيري مجالس مردمي كارآمد‌تر و توانمند‌تري مواجه شويم.
منشا هزينه‌هاي گزاف تبليغاتي نامزدها، احزاب، سرمايه داران، دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به بخش عمومي يا سرمايه شخصي آنهاست. به جز سرمايه شخصي، هر يك از منابع ياد شده كه براي نامزدها تبليغ كنند، او را به نوعي وامدار خود خواهند كرد.
چنانچه منبع تامين هزينه‌ها احزاب باشد، منتخب، ناگزير است به صورت تشكيلاتي عمل كرده و تابع تصميمات حزب مذكور باشد كه البته با نهادينه شدن احزاب دركشور و راي دادن مردم به برنامه‌هاي آنان، اين گزينه مطلوب است.
در ساير موارد نيز به‌طور اجتناب‌ناپذيري يا <وكيل ا‌‌لتجار> خواهند شد يا <وكيل‌الدوله> حتي چنانچه فردي با صرف هزينه‌هاي سنگين شخصي به مجلس راه يافته باشد، در اين‌صورت نماينده مذكور چه بسا به محتاط بودن و معامله‌گري در مجلس روي آورده و در دام‌ها و لغزشگاههايي گرفتار مي‌‌شود كه نمونه‌هاي عيني آن را بارها مشاهده كرده‌ايم.
لذا در سيستم كنوني، من معتقدم تنها كساني مي‌‌توانند به عنوان وكيل واقعي مردم از حقوق همه‌جانبه آنها دفاع كرده و مجلس را به نهادي كه در راس امور است سوق دهند كه دندان طمع را كشيده و وامدار كسي نباشند و هرگز به گرد تمناهاي شخصي نگردند. در غيراين‌صورت مصداق ضرب‌المثل <آن‌چه شيران را كند رو به مزاج، احتياج است، احتياج است، احتياج> خواهند شد؛ مجلس به شير نياز دارد نه روباه! كسي كه به نوعي وامدار هر يك از منابع قدرت بوده يا از خود نقطه ضعفي برجاي بگذارد، مطمئن باشيد كه نمي‌‌تواند به عنوان نماينده مردم، از حقوق آنها دفاع كند و ناگزير است كه به معامله و مداهنه‌گويي صاحبان قدرت روي آورد تا از اين طريق شانس مجدد ورود خود به مجلس را يافته يا براي هميشه به نحوي بار خود را ببندد.
به لغزشگاههاي مجلس اشاره كرديد. اگر ممكن است اين لغزشگاهها را توضيح دهيد
اعلمي: قدرت در اشكال مختلف آن رانت‌زاست. قدرت نمايندگي هم براي نماينده نوعي رانت بالقوه ايجاد مي‌‌كند و اگر يك نماينده كمي در برابر مظاهر دنيوي دست و دلش بلرزد و ازخود بي‌‌خود شود، دام‌هاي گسترده‌اي ،هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي وجود دارد كه به راحتي مي‌‌تواند او را اسير خود كند؛ پديده‌هايي نظير شهرام جزايري يكي از اين دام‌ها محسوب مي‌‌شود.
تبديل ديپلم و حتي كمتر از آن به مدرك دكترا، عضويت در هيئت مديره‌هاي مختلف، بهره‌مندي خود يا اطرافيان از وام‌هاي كلان و موافقت‌هاي اصولي‌ها و نظاير آن هم از ديگر لغزشگاههاست.
البته مستقل و مستغني و بي‌‌نياز ماندن از ديگران هم خيلي دشوار است و گاهي اتفاق مي‌‌افتد وقتي كه منابع قدرت از خريدن و تطميع نمايندگان مايوس مي‌‌شوند، به تهديد و ايجاد تنگنا براي او و خانواده‌اش متوسل مي‌‌شوند.
با توجه به اينكه شما در دوره ششم مجلس هم حضور داشتيد، ارزيابي خود را نسبت به اين دو مجلس و ويژگي‌هاي هر يك بيان كنيد.
اعلمي: با توجه به مشاركت گسترده‌تر مردم در انتخابات ششمين دوره مجلس، مجلس ششم را به عنوان محصول و برآيند اراده ملت به مجلس هفتم ترجيح مي‌‌دهم.
مجلس ششم از شور و نشاط، تنوع فكري و تحرك بيشتري برخودار بود و براي نخستين بار سنت‌هاي غلط قدرت‌ساخته را در نورديد و به تابوشكني و نقد اشخاص و نهادهاي غيرپاسخگويي روي آورد كه مي‌‌پنداشتند و مي‌‌پندارند <هر چه كنند كس نخواهد خواستن از آنها حساب> هستند.
آزادي‌خواهي، دفاع از حقوق بشر و حقوق اساسي مردم از ديگر برجستگي‌هاي مجلس ششم بود اما ايراد اساسي اكثريت آن مجلس كه بنده هم عضو آن بودم اين است كه مانند اصلاح‌طلبان خارج از مجلس، پنجره اصلاحات مورد نظر خود را بيشتر به سمت حياط خلوت روشنفكري گشود و كمتر به فساد ستيزي و پرداختن به امور معيشتي توده‌هاي مردم توجه و اهتمام لازم را صرف كرد. در دوره ششم، روابط ايران با ساير كشورها، خصوصا كشورهاي اروپايي، دوران طلايي خود را تجربه كرد. در شكل‌گيري مجلس ششم برخلاف مجلس هفتم، نقش مردم قوي‌تر از نقش شوراي نگهبان بود.
نوع نگاه مجلس هفتم به فرهنگ و منافع و مولفه‌هاي امنيت ملي تا حدودي متفاوت با مجلس ششم و همراه با تعصب است.
گرايش به فسادستيزي و امور معيشتي مردم و آزادگي در اين مجلس قوي‌تر بوده و با توجه به تركيب و ساختار دولت نهم، تعداد <وكيل‌الدوله>هاي اين مجلس در مقايسه با مجلس ششم كمتر است.
دامنه و ماهيت خط قرمز‌هاي اين مجلس نيز متفاوت با مجلس قبلي است و برخي از اشخاص حقيقي يا حقوقي صاحب قدرت در تيررس انتقادات اكثريت قرار ندارد. تبعيت اين مجلس نسبت به نهاد رهبري، بيشتر از مجلس ششم است. از سويي ديگر صرف‌نظر از پوپوليسم رايج در هر دوره مجلس، هر يك از دو مجلس از صراحت لهجه ويژه خود براي ايفاي وظايف نمايندگي بهره گرفته و مي‌‌گيرند. اين مجلس نسبت به مجلس ششم، بيشتر گرفتار روزمرگي است و هيئت رييسه اين دوره، نمايندگان را بيش از گذشته در تنگنا قرار داده و اختيارات آنها را محدود ساخته است.
در مجموع به رغم ناسازگاري برخي از اشخاص حقيقي و نهادهاي انتصابي با مجلس ششم، مجلس ششم از وزن علمي و اقتدار بيشتري در تصميم‌گيري‌هاي خرد و كلان كشور برخوردار بود و خروجي بهتري از حيث كار كارشناسي در مقايسه با مجلس هفتم داشت.
در واقع اقتدار مجلس هفتم از حيث شان و منزلت و جايگاه نمايندگان و مجلس به پايين‌ترين نقطه خود رسيده است كه در اين ميان دولت و هيئت رييسه و ملاحظه‌كاري‌هاي بعضي از نمايندگان موجب ايجاد چنين مسئله‌اي شده است.
منظورتان از اينكه مي‌‌گوييد با توجه به تركيب و ساختار دولت نهم، تعداد وكيل‌‌الدوله‌هاي مردم كمتر است چيست؟ آيا منظورتان اين است كه اگر به جاي احمدينژاد شخصيت ديگري از طيف اصولگرا رييسجمهور مي‌‌شد، در اين صورت نحوه تعامل مجلس با دولت فرق مي‌‌كرد؟
اعلمي: اگر لاريجاني و حتي هاشمي رفسنجاني رييسجمهور مي‌‌شدند و تركيب دولت هم از حيث نوع روابط با نمايندگان موسوم به اكثريت متفاوت با آن‌چه امروز است بود، ترديد نكنيد كه تعداد وكيل‌الدوله‌ها در اين دوره هم افزايش مي‌‌يافت.
البته در حال حاضر نيز تعامل مجلس هفتم با دولت، مثبت و حتي در مواردي افراطي است و تقريبا تمام لوايح دولت به تصويب ميرسد.
اگر شما رييسجمهور بوديد، آيا باز هم در مورد ضرورت تقويت مجلس و جايگاه نمايندگان ،موضع‌گيري مي‌‌كرديد؟
اعلمي: طبق قانون اساسي، قواي حاكم بر كشور داراي وظايف و اختيارات مشخصي هستند. اگرچه مجلس و رييسجمهور، هر يك به نوعي مظهر خواست و اراده ملت هستند، مع‌الوصف، جايگاه، ساختار و تركيب مجلس كه برآيند سليقه‌ها و ذائقه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حتي عقيدتي و مذهبي است، ايجاب مي‌‌كند كه فرآيند تصميم‌گيري‌ها، در راس امور باشد و البته اين امر منافاتي با حفظ اقتدار يك رييسجمهور توانمند و برخاسته از آراي واقعي مردم ندارد.
حال چنانچه هر يك از قوا - خصوصا قوه مقننه - به بهاي تقويت ديگر قوا از جمله قوه مجريه، تضعيف شود و بالعكس، يقينا توازن قوا برهم خورده و زمينه اضمحلال و فروپاشي نظام مبتني بر جمهوريت فراهم و ميل به استبداد‌زدگي دركشور تشديد خواهد شد؛ لذا فرقي نمي‌‌كند كه چه كسي رييسجمهور باشد. هر كسي كه به اين مقام نايل آمد، ناگزير است كه به قانون اساسي پايبند باشد.
اتفاقات جالبي در مجلس هفتم در حال افتادن است. براي نمونه بارها مشاهده شده كه برخي از نمايندگان مجلس طرحي را امضا كرده و پس از مدتي آن را پس گرفته‌اند. حتي گاهي اتفاق مي‌‌افتد كه پاي طرحي بيش از صد امضا وجود دارد اما وقتي همين در دستور كار مجلس قرار مي‌‌گيرد، حتي نيمي از تعداد امضاكنندگان طرح هم به آن راي نميدهند. دليل اين مسئله چيست؟
اعلمي: اين پديده خاص مجلس هفتم نيست و متاسفانه در مجلس ششم هم با چنين پديده‌اي مواجه بوده‌ايم. لابي‌ها و رايزني‌هاي آشكار و پنهان افراد ذينفع و دوستان آنها پس از امضاي طرح، براي باز‌پس‌گيري امضاها، يكي از مهم‌ترين دلايل انصراف حامي طرح است.
به اعتقاد من پس گرفتن امضا و انصراف از پيگيري يك طرح مشترك، بدون توافق با سايرين، يكي از غيراخلاقي‌ترين روش‌هاست و به هيچ وجه زيبنده شان و شخصيت يك نماينده نيست و قهرا نوعي پيمان‌شكني، محسوب مي‌‌شود؛ لذا فرض بر اين است نمايندگاني كه طرحهاي مختلفي نظير تذكر، سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح را امضا ميكنند، اين اقدام را با مطالعه دقيق و از روي آگاهي و دورانديشي لازم انجام داده و اخلاقا و عرفا متعهد به پيگيري آن تا وصول نتيجه هستند. در واقع امضاي افراد، معرّف شخصيت و دليل و نشانه تعهد آنها به موضوعي است كه آن را امضا كردهاند. حتي وقتي افراد عادي ذيل برگ كوچكي به نام چك يا سفته را امضا ميكنند، اين امضا آنقدر ارزشمند و تعهدآور است كه به ميزان رقم مندرج به آن اعتبار مي‌‌دهد و صادر كننده و امضا كننده چك، ملزم به اجراي تعهد خود هستند و چنانچه به اين تعهد عمل نكنند، قابل تعقيب خواهند بود.
آمار موجود حاكي است كه در اين دوره تعداد سوال نمايندگان از وزرا نسبت به ساير دوره‌ها بيشتر شده است. دليل اين امر چيست؟
اعلمي: بنده از آمار سوال دورههاي اول تا پنجم بي‌‌اطلاعم اما اگر سوالات دوره هفتم را با ششم مقايسه كنيد، استنباط شما درست است. كم‌تجربگي و خطاپذيري و در مواردي قانون‌شكني برخي از وزرا، مديران دستگاه‌هاي وابسته به آنها، عدم تعامل منطقي و عاطفي برخي از وزرا و معاونان آنها با نمايندگان، بي‌‌توجهي برنامه‌ها و تذكرات مشفقانه نمايندگان، از جمله دلايلي است كه باعث مي‌‌شود نمايندگان مردم به منظور انجام وظايف قانوني خود از ابزار سوال و حتي استيضاح استفاده نمايند. البته گاهي ممكن است به دليل عدم اجابت برخي از توقعات ناصواب بعضي از نمايندگان طرح سوال، باانگيزه لجاجت صورت گيرد كه در اين صورت اين ايراد متوجه مجلس است.
شما به عملكرد هيئت رييسه انتقاد زيادي داريد؛ تا جايي كه براي نخستين بار در پارلمان موفق به استيضاح رييس و نواب رييس شديد. علت اصلي انتقادات و تذكرات نمايندگان به هيئت رييسه چيست؟
اعلمي: ببينيد نحوه روابط و مناسبات نمايندگان با يكديگر و نمايندگان با هيئت رييسه و همچنين دولت را آيين‌نامه داخلي مجلس تعيين مي‌‌كند.
چنانچه اين قانون به خوبي اجرا شود و هيئت رييسه از شان و جايگاه نمايندگان و اقتدار مجلس، به موقع و با همه توان خود دفاع كند و ابزارهاي ايفاي وظايف نمايندگي نظير تذكر، سوال، تحقيق و تفحص، استيضاح و نطق، به موقع و به خوبي مورد استفاده قرار گيرد، مجلس اقتدار خود را بازيافته و در راس امور قرار مي‌‌گيرد. متاسفانه عملكرد هيئت رييسه تاكنون به نحوي بوده كه شائبه نمايندگي و حمايت از هيئت دولت توسط آنها در مجلس تقويت شده است و به دليل تفسير نادرستي كه از آيين‌نامه شده، تقريبا نمايندگان در بعد نظارتي مسلوب‌الاختيار شده‌اند كه اين امر باعث شده تا مجلس از راس به قعر امور سقوط كند؛ در حالي كه هيئت رييسه سوگند ياد كرده است كه آيين‌نامه را با بي‌‌طرفي كامل رعايت و اجرا نمايند. به همين دليل به عملكرد هيئت رييسه پيوسته انتقاد وجود دارد؛ تا جايي كه تا آستانه استيضاح آنها هم پيش رفتيم.
ضعف بزرگ مجلس هفتم را در چه مي‌بينيد؟
اعلمي: ضعيف عمل كردن آن در بعد نظارتي و گرفتار شدن در كارهاي روزمره، گاهي تصميم‌گيري‌هاي احساسي، آني و كارشناسي نشده و تضعيف جايگاه آن در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي نظام، بزرگ‌ترين ضعف اين مجلس است.
آيا اين پديده‌ها فقط متوجه مجلس هفتم است يا مجالس قبلي هم با اين مشكلات مواجه بوده‌اند؟
اعلمي: مجلس ششم نيز كم و بيش همين ضعف‌ها را داشت اما نه با اين شدّت و حدّت كه مجلس هفتم با آن رو‌به‌ور است. آن مجلس از جايگاه قدرتمند‌تري در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي‌ها برخوردار بود. از عملكرد مجالس قبلي هم اطلاع دقيقي ندارم.
جناح‌بندي كنوني مجلس را چگونه ارزيابي مي‌‌كنيد؟
اعلمي: در حال حاضر مجلس را به دو فراكسيون اكثريت و اقليت تقسيم كردهاند كه فاقد هرگونه مبناي علمي است. با اين وصف، فراكسيون موسوم به اكثريت خود مركب از اقليت‌هايي به نام فراكسيون وفاق و آبادگران و افراد نسبتا مستقل است و از آنجا كه اين دسته بندي‌ها مانند مجلس ششم بر مبناي پاره‌اي از علايق و رفاقت‌ها و روابط دوستانه و عاطفي با بعضي از شخصيت‌هاي داخلي و خارج از مجلس حادث شده است، به نظر ميرسد با توجه به كاميابي و ناكامي‌هاي بعضي از اشخاص مذكور، بعد از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، افتراق و انشعاب در درون فراكسيون موسوم به اكثريت بيشتر و گرايش به عقلانيت و استقلال، بيشتر ازعصبيت و احساسي برخورد كردن شده است. لذا من معتقدم فراكسيون موسوم به اكثريت يا اصول‌گرايان، خود حاصل جمع اقليت‌هاي نه چندان منسجم است و كاتاليزور پيوند نسبي آنها، رهبري و چند نفر از شخصيت‌هاي داخل و خارج از مجلس هستند.
آيا فراكسيون اقليت يا اصلاحطلب مجلس از انسجام لازم برخوردار است؟
اعلمي: از آنجا كه شكل‌گيري اين فراكسيون نيز فاقد مبناي تئوريك و علمي است، لذا به جز موارد خاص آنها نيز مانند اكثريت، اتحاد و انسجام لازم را ندارند و عامل پيوند آنها هم برخي از شخصيت‌هاي خارج از مجلس و رفاقت‌هاي گذشته است. فقدان مباني تئوريك و نبود هدف و برنامه از پيش تعريف شده، آنها را بي‌‌انگيزه، منفعل و گرفتار روزمرگي كرده است تا جايي كه قدرت بسيج اداره‌كنندگان اين فراكسيون براي تشكيل يك گردهمايي از انگشتان دو دست تجاوز نمي‌‌كند؛ در حالي كه اقليت مجلس ششم قوي‌تر و منسجم‌تر و تاثير‌گذارتر از اين فراكسيون عمل مي‌‌كرد.
تعداد نمايندگان عضو فراكسيون اقليت چند نفر است؟
اعلمي: اگر مقصودتان اين است كه فراكسيون موسوم به اقليت چند نفر عضو فعّال با ايده‌هاي مشخص دارد، پاسخ اين است كه از تعداد انگشتان يك دست كمتر هستند اما اگر مقصودتان ناظر به روابط سنّتي و عاطفي ميان آنهاست، در اين صورت مي‌‌توان گفت كه حدود 35 تا چهل نفر هستند كه نوعا غيرفعّال و بي‌‌انگيزه بوده و اغلب نيز برنامه‌هاي بعضي از احزاب را تعقيب و نمايندگي ميكنند.
آيا مي‌‌توان نتيجه‌گيري كرد كه شما به مرز‌بندي‌هاي موجود در مجلس هفتم و تقسيم آنها به اصلاحطلب و اصولگرا قايل نيستيد؟
اعلمي: خير من معتقدم كه در مجلس مرزهاي سياسي و فكري وجود دارد اما محدود و معطوف به دو فراكسيون موسوم به اكثريت و اقليت نيست، اصلاحطلبي و اصولگرايي مصطلح در كشور ما عناوين نسبي و قابل جمع هستند؛ چه‌بسا در ميان طيف موسوم اصولگرا افرادي حضور دارند كه در مواردي خيلي اصلاح‌طلب‌تر از نمايندگان معروف به اقليت‌اند و بالعكس در ميان فراكسيون مشهور به اقليت هم نمايندگاني هستند كه رويكرد آنها به بعضي از امور، اصول‌گرايانه‌تر از نمايندگان منسوب به اصول‌گراست و بنده قبل از بيان مواضع افراد در مورد مسايل مختلف، هرگونه پيشداوري را در مورد آنها خطا مي‌‌دانم.برخي از دوستان ما كه در مجلس ششم خود را اصلاحطلب معرفي مي‌‌كردند و هم‌اكنون نيز در مجلس هفتم خود را وابسته به طيف اصلاحطلب عنوان ميكنند، حاضر نيستند كه حتي كوچكترين هزينه‌اي را براي پيگيري مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم بپردازند. در اين صورت چگونه مي‌‌توان چنين فردي را اصلاحطلب اطلاق كرد.
رويكرد شما به عنوان يك نماينده اصلاحطلب به اصلاحات و اصلاحطلبي،اصولگرا و اصولگرايي چييست؟
اعلمي: به نظر من برخي از شاخص‌ها براي بيان افتراق ميان اصلاحطلبي و اصولگرايي عبارتند از:
1-قدرت مسئولان مختلف از جمله ولي‌فقيه در رويكرد اصلاحطلبي ناشي از خواست و اراده ملت و در چارچوب قانون اساسي است؛ در حالي كه طيف موسوم به اصولگرايي نوعا منشا قدرت ولي‌فقيه را آسماني تلقي و اختيارات او را فراقانوني معرفي ميكنند.
2-نظر به اينكه حاكميت مردم بر سرنوشت خود يك حق ا‌لهي است و قدرت حاكم نيز ناشي از خواست و اراده ملت است از اين رو در رويكرد اصلاح‌طلبانه، نهادهاي انتخابي و انتصابي هر دو در برابر ملت بايد پاسخگو باشند.
3-از منظر اصلاحطلبي اصالت خط‌قرمز‌ها ناشي از قانون و محدود و معطوف به منافع ملي، تماميت ارضي و حقوق ملت است و چون اشخاص در هر سطحي كه باشند معصوم نيستند و هر آينه در معرض خطا قرار دارند؛ لذا مصون و بي‌‌نياز از انتقاد نيز نخواهند بود.
4-اصلاحطلبي مقولاتي نظير نظارت استصوابي و روش جاري موسوم به انتخاب خبرگان رهبري و تركيب آن را برنمي‌تابند و نسبت به آن نقدهاي جدي دارند.
5-عمل مخالف و اصرار به قانون‌گرايي و توسل به روش‌هاي مدني در حوزه‌هاي اجرايي، تقنيني، قضايي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي شهروندي را مي‌‌توان از ديگر ويژگي‌هاي اصلاحطلبي ذكر كرد.
به نظر ميرسد شما از فعاليت‌هاي حزبي و تشكيلاتي دوري مي‌‌گزينيد. علت اين امر چيست؟
اعلمي: البته در حال حاضر و با توجه به شرايط موجود تمايلي به فعاليت‌هاي حزبي ندارم و اتفاقا از اين بابت هزينه‌هاي بسياري را هم براي استقلال خود مي‌‌پردازم. يكي از اين هزينه‌ها اين است كه بعضي از رسانه‌هاي انحصارطلب وابسته به اين احزاب تمايل چنداني به انعكاس مواضع و سخنان بنده از خود نشان نميدهند؛ مگر آن‌كه موضع‌گيري‌هايم به گونه‌اي باشد كه باعث تضعيف رقيب اين جناح‌ها شود، اما چنانچه شرايط مطلوب و بستر مناسب براي فعاليت‌هاي حزبي فراهم شود، در اين صورت خود، يكي از مشتاقان فعاليت‌هاي حزبي خواهم بود.
بسترها و شرايط مطلوب كدامند؟
اعلمي: نظام سياسي ما چندان با نظام حزبي و فعاليت‌هاي حزبي سازگار نيست؛ زيرا هر حزبي در پي اين است كه از قدرت و اختيارات لازم براي عملي كردن برنامه‌ها و شعارهاي تبليغاتي‌اش برخوردار باشد؛ در حالي كه ساختار سياسي كشور ما و اركان قدرت و تصميم‌گيري، نوعا در اختيار نهادهاي انتصابي و غير پاسخگو است و همين عامل يكي ازدلايل مهم ناكامي احزاب و از موانع نهادينه شدن احزاب در ايران است. از سويي ديگر احزاب و جريانات سياسي موجود هم به جز يكي دو مورد، دولت ساخته يا ناشي از قدرت حاكم هستند و عموما نيز برنامه و مباني فكري لازم را ندارند. يارگيري آنها هم اغلب عاطفي و براساس روابط و مناسبات دوستانه است. يكي از ايرادهاي مهم آنها اين است كه در صورت دستيابي به قدرت از ارايه كارنامه طفره ميروند. اين عوامل موجب شده تا يارگيري حزبي در كشور ما مبتني بر دوري و نزديكي و ميزان ارادت به بعضي از افراد خاص باشد كه از ابتداي انقلاب، كم و بيش قدرت را در اختيار داشته‌اند. رويكرد رقابت‌هاي حزبي و سياسي هم در اغلب موارد معطوف به بهانه‌جويي و مچ‌گيري از رقبا و تخريب طرف‌هاي مقابل است. در واقع تجربه فعاليت‌هاي حزبي در طول چند دهه گذشته حاكي است كه مبناي اصلي رقابت‌هاي سياسي و جناحي، ناظر به اين بوده كه هر يك از طرفين در گوشه‌اي كمين كرده و منتظر مي‌‌مانند تا حريف نقطه ضعفي از خود نشان دهد و آنگاه آن را چماق كرده و بر سر او مي‌‌كوبند و همين روش مبناي فعاليت آنان مي‌‌شود؛ لذا مي‌‌توان گفت كه بنيان و مشخصه اصلي رقابت‌هاي سياسي در كشور ما خصومت، بزرگ‌نمايي خطا و اشتباه به طرف مقابل، پوپوليسم و موج سواري است؛ در حالي كه انتظار مي‌‌رود احزاب با ارايه برنامه مشخص، رقابت‌هاي خود را معطوف به نقد روش‌ها و نه تخريب حريف نمايند
در اين صورت قهرا عملكرد افراد خودي هم مصون از نقد نخواهد بود و همين روند اسباب رشد و نهادينه ساختن نسبي احزاب را فراهم خواهد ساخت.
به نظر شما مهم‌ترين وظيفه نمايندگان، نظارت بر امور است يا قانون‌گذاري؟
اعلمي: مشكل اساسي كشور ما قانون‌گذاري نيست و اگر هم در اين زمينه مشكلي داشته باشيم، متوجه كيفيت قانون‌گذاري است نه تعداد و كميت آن. در واقع ما خلاء قانوني چنداني نداريم بلكه مشكل اساسي و زير بنايي ما ناشي از عدم اجراي قانون يا بد اجرا شدن آن است؛ لذا اگر مجلس اهتمام خود را صرف اجراي قانون و خوب اجرا شدن مصوبات و قوانين وضع شده نمايد و به نمايندگي از ملت، دولت و حاكميت را براي استيفاي حقوق مردم تحت فشار و تنگنا قرار دهد، در اين صورت مجلس جايگاه واقعي خود را باز خواهد يافت
اگر امروزه نام مدرس به عنوان يك نماينده مطرح است، به خاطر توجه اهتمام او به قانون‌گذاري نيست بلكه معطوف به انجام وظايف نظارتي و نطق‌هاي آتشين است كه عليه رضا‌خان و عمال او ايراد كرده است. به همين سبب از آنجا كه من معتقدم اجراي قانون بد بهتر از عدم اجرا يا بد اجرا كردن قانون خوب است؛ لذا مهم‌ترين وظيفه نمايندگي را ناظر بر امر نظارت مي‌‌دانم و اگر با من بود، در سال چند روز كاري مجلس را به امر قانون‌گذاري كارشناسي شده و بقيه ايام سال را به نظارت بر عملكرد مسئولان اجرايي و قضايي و حساب‌كشي از آنها اختصاص مي‌‌دادم؛ امري كه در مجلس معمولا مورد غفلت واقع مي‌‌شود.
به عنوان يك نماينده ناظر بر اجراي قانون، عملكرد‌هاي دولت احمدينژاد را چگونه ارزيابي مي‌‌كنيد؟
اعلمي: در دولت احمدينژاد ناپختگي در تصميمات و عملكرد بيش از هر چيز به چشم مي‌‌آيد و در واقع مي‌‌توان گفت كه دولت او دوران بلوغ خود را از طريق آزمون و خطا طي مي‌‌كند. از طرفي پوپوليسم و شعارزدگي، ناآشنايي به مناسبات ميان قواي حاكم و در نتيجه خودمحوري خودشيفتگي، خود را برتر از ديگران پنداشتن، فرافكني و عملكرد دور از شان و برهم زدن سيستم و مناسبات قانون ميان سه قوه و خصوصا قواي مقننه و مجريه از خصيصه‌هاي بارز احمدينژاد است و اگر بخواهم در يك جمله عملكرد وي را تعريف كنم، مي‌‌توان گفت كه عملكرد او در شهرداري، الگوي عملكردش در دولت است. چنانچه اقتصاد كشور متكي به نفت نبود و مجلس در مقام مهار وي بر نمي‌‌آمد، يقينا دولت او بيش از شش ماه الي يك سال دوام نمي‌‌آورد. با اين اوصاف ميل به فساد ستيزي، ساده زيستي، حفظ سلامت مالي خود و اطرافيانش، خود باوري و اعتماد به نفس زياد، همگي از خصايص مثبت اوست. در يك جمع‌بندي مي‌‌توان گفت كه لباس رياست‌جمهوري براي آقاي احمدينژاد كمي گشاد است. در همين راستا دولت او را هم ضعيف مي‌‌دانم اما در ميان هيئت دولت، وزرا و مديران سالم، صادق، توانمند و مردمي قابل توجهي حضور دارند كه در صورت تعامل بيشتر با مجلس در كار خود موفق خواهند شد.
ارزيابي شما از دلايل به قدرت رسيدن احمدينژاد چيست؟
اعلمي: اشتباهات و خطاهاي اصلاح‌طلبان، فقدان برنامه و عدم درك صحيح آنها از مطالبات واقعي مردم و كارنامه ضعيفي كه از خود بر جاي گذاشته‌اند، افتراق و چند دستگي اصلاح‌طلبان، استفاده از رانت قدرت و نهادهاي انقلابي به نفع احمدينژاد، استفاده احمدينژاد از رانت امكانات موجود در شهرداري، عملكرد جانبدارانه صدا و سيما به نفع احمدينژاد و جرياني كه به آن وابسته است و در مواردي سم‌پاشي‌هاي اين رسانه عليه اصلاح‌طلبان، بالا بودن درجه نفرت اجتماعي نسبت به برخي از رقباي احمدينژاد، مظلوم نمايي احمدينژاد و توسل او به روش‌هاي پوپوليستي و شعارهاي مطلوب و دلخواه مردم، مهم‌ترين عوامل پيروزي احمدينژاد بوده است.
مطمئن باشيد كه اگر در مرحله دوم به جاي هاشمي شخصيت موجه‌تري به رقابت با احمدينژاد مي‌‌پرداخت، او هرگز پيروز انتخابات نمي‌‌شد. در واقع احمدينژاد با رانت هاشمي بر كرسي رياست جمهوري دست يافت.
چه دلايلي بر عملكرد ضعيف دولت وجود دارد؟
اعلمي: نتيجه عملكرد دولت را در عرصه‌هاي مختلف با گوشت و پوست و استخوان به وضوح مي‌‌توان لمس كرد. مثلا در بخش مسكن چه كسي است كه نداند قيمت مسكن و اجاره بهاي آن در طول فعاليت احمدينژاد تقريبا به دو برابر افزايش يافته است. ساير اقلام مورد نياز مردم هم تقريبا گرفتار همين وضع شده‌اند. اخيرا يكي از خبرگزاري‌هاي دولتي به نقل از بانك جهاني اعلام كرده بود كه <شاخص كيفيت اداره كشور> در سال جاري نسبت به سال 2005 افت فاحشي داشته است؛ به طوري كه در ميان 14 كشور آسيايي و آفريقايي جايگاه ايران از رتبه 31 به 26 سقوط كرده است. بنابر همين گزارش از حيث ثبات سياسي هم از رتبه 18 به 16 و از منظر حاكميت قانون از 31 به 29 كاهش يافته است. رشد بخش صنعت نيز به موجب گزارش واحد اقتصادي اكونوميست از 5/3 درصد در سال 2005 به 5 درصد در سال 2006 كاهش پيدا كرده است.
ريشه‌هاي بحران كنوني در رابطه با مسئله هسته‌اي ايران را ناشي از چه عواملي مي‌‌دانيد؟
اعلمي: صرف‌نظر از ساختار نظام سياسي ايران و نحوه رابطه نظام جمهوري اسلامي با آمريكا و مواضع نظام ما و زياده خواهي‌هاي كشورهاي قدرتمند هسته‌اي و بي‌‌توجهي آنها به قوانين و هنجارهاي بين‌المللي، از جمله معاهده منع گسترش سلاح‌هاي اتمي و ناديده گرفتن حق مسلم ملت ايران در دستيابي به فناوري صلح‌‌آميز هسته‌اي، سه عامل مهم داخلي نيز در ايجاد و تشديد اين بحران موثر بوده است. چنانچه تخلف از مقررات NPT توسط ايران مقرون به صحت باشد، دولت‌هاي قبل از خاتمي بهانه لازم را براي ايجاد بحران به بهانه‌جويان و آمريكا داده است. تفريط و نرمش و انعطاف بيش از حد تيم هسته‌اي و وزارت امور خارجه دولت خاتمي و همچنين تفريط ديپلماسي تحريك‌آميز و تنش‌‌زا در دولت حاضر، همگي از عوامل موثر در ايجاد و تشديد بحران موجود بوده است.
نظرتان در مورد فيلم رحيم مشايي چيست؟
اعلمي: صرف نظر از برخي از اشكالاتي كه به عملكرد دور از شان مشايي وجود دارد، بزرگ‌نمايي و دامن‌زدن به اين موضوع هم يكي از مصاديق رقابت‌هاي سياسي رايج و مستمسكي براي تخريب و حذف رقيب است كه به آن اشاره كردم. واقعيت اين است كه بذر اينگونه فعاليت‌هاي مخرب را همكاران مشايي پاشيده‌اند و احمدينژاد آنها را آبياري و ثمره‌چيني كرده است و اكنون نوبت پرداخت تاوان اين روش‌هاي بدعت گونه است.
نظرتان در مورد طرح تجميع انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي چيست؟
اعلمي: طراحان معتقدند كه با تجميع دو انتخابات، در هزينه‌هاي برگزاري انتخابات صرفه‌جويي خواهد شد اما به نظر من انگيزه اصلي طراحان، رفع برخي دغدغه‌ها و نگراني‌هايي است كه دارند اما در هر حال اين طرح به نفع كشور نخواهد بود؛ چرا كه با تجميع دو انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري، يا بايد دوره مجلس هفتم به بيش از پنج سال افزايش يابد يا اينكه دوره رياست جمهوري احمدينژاد به كمتر از چهار سال كاهش يابد. در هر صورت اين اقدام مغاير با قانون اساسي است؛ زيرا در اين قانون دورههاي رياست‌جمهوري و مجلس چهار سال تمام تعيين شده است از سوي ديگر چنانچه تجميع به افزايش دوره نمايندگي مجلس هفتم منجر شود، افزايش دوران وكالت نيز خلاف شرع بوده و در تناقض با اراده موكليني است كه به نمايندگي خود براي مدت چهار سال راي داده‌اند.
افزون بر اين چنانچه در يكي از دورههاي رياست جمهوري در اثر وقوع حوادث پيش‌بيني نشده‌اي نظير فرا رسيدن اجل يا عزل و استعفاي رييسجمهور، قبل از اتمام دوره انتخابات بعدي انجام شود، دوباره انتخابات مجلس و رياست جمهوري در دو زمان متفاوت برگزار خواهد شد و اين نقض غرض است؛ اتفاقي كه در ابتداي انقلاب در مورد روساي جمهور ما نيز اتفاق افتاد.
آيا با تجميع انتخابات خبرگان و شوراهاي شهر نيز مخالفيد؟
اعلمي: بله چنانچه انتخابات را بستر و سازگاري براي ظهور و بروز خواست و اراده آزاد مردم در تعيين سرنوشت خود و اداره امور كشور تلقي نماييم، در صورتي به مراسم و تشريفات مربوط به خبرگان رهبري مي‌‌توان انتخابات تلقي كرد كه عناصر اصلي شكل‌دهنده انتخابات يعني تنوع، رقابت و آزادي استفاده از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن وجود داشته باشد و از آنجا كه اين عناصر در انتخابات خبرگان وجود ندارد و تشريفات مذكور مبتني بر يك دور و تسلسل باطل و غير منطقي است، لذا بنده اساسا آن را انتخابات نمي‌‌دانم و با همين نگرش اكثريت مردم هم از انگيزه لازم براي حضور در چنين تشريفاتي برخوردار نيستند. به همين سبب هدف اصلي طراحان تجميع انتخابات شوراها و خبرگان در واقع بهره‌مندي سياسي از مشاركت مردم در انتخابات شوراها و تعميم‌دادن آن به انتخابات خبرگان رهبري بوده است.
گويا شما هم در ليست سياه صدا و سيما قرار گرفته‌ايد؟
اعلمي: از آنجا كه در مجلس ششم قسمتي از انتقادات بنده متوجه عملكرد دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان بود، سيماي جمهوري اسلامي، اين بخش از موضع‌گيري‌هاي بنده را حتي در اخبار شبكه‌هاي مختلف منعكس مي‌‌كرد و يك بار هم بي‌‌احتياطي كرده و در همان دوره مناظره‌اي بين من و الهام از شوراي نگهبان در رابطه با جرم سياسي در بخش ويژه خبري شبكه دوم ترتيب دادند كه چهار روز متوالي به طول انجاميد و ظاهرا مورد استقبال بينندگان نيز قرار گرفت!
اما اين برنامه اولين و آخرين دعوتي بود كه از من به صدا و سيما به عمل آمد و از آن پس گفتند تو خط قرمز ها را رعايت نمي‌‌كني و ديگر به هيچ برنامه مستقيم و زنده‌اي در سيماي جمهوري اسلامي و حتي شبكه استاني حوزه انتخابيه‌ام دعوت نشدم و از آنجا كه در ضبط برنامه‌ها هم قسمتي كه خوشايند آنها نباشد را سانسور ميكنند، شخصا تمايلي براي چنين مصاحبه‌هاي خنثي و بي‌‌خاصيتي ندارم.
در مجلس هفتم هم كه تقريبا بنده را بايكوت كردهاند و حتي كوچكترين خبري نسبت به نطق‌ها و فعاليت‌ها و سوالاتي كه از وزرا درباره مشكلات مردم و جامعه مي‌پرسم را منعكس نمي‌‌كنند و به صورت كامل، مرا بايكوت خبري كردهاند.
شما اخيرا باني سه طرح مهم تحقيق و تفحص از منابع تامين هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدهاي نهمين دروه انتخابات رياست جمهوري، نحوه مصرف 350 ميليارد تومان هزينه‌هاي فاقد سند در شهرداري دوران احمدينژاد و سوال از رييس‌جمهوري بوده‌ايد، اين طرح‌ها هم اكنون در چه مرحله‌اي است؟
اعلمي: درست است كه طرحهاي مورد اشاره را بنده تهيه كرده و پيگيري مي‌‌كنم اما وقتي يك طرح پيشنهادي به امضاي ساير نمايندگان ميرسد، از اين پس همه نمايندگان امضا كننده طراح محسوب شده و موظف به پيگيري آن تا سرانجام قانوني‌اش هستند.
خوشبختانه هر سه طرح مورد بحث، به امضاي تعداد قابل توجهي از نمايندگان وابسته به طيفهاي مختلف رسيده و در ميان طراحان، از همه طيفهاي سياسي حضور دارند.
در حال حاضر به جز طرح سوال از رييس‌جمهوري به دو طرح ديگر در كميسيون مورد رسيدگي، با راي بالا به تصويب رسيده و در نوبت رسيدگي در صحن علني قرار دارد. سوال از رييسجمهور هم به امضاي حداقل يك چهارم نمايندگان مجلس نيازمند است كه در حال رايزني و تكميل امضاها هستيم.
البته پاره‌اي از ملاحظات سرعت اين اقدام را كند كرده است و ما بيشتر اميدواريم تا احمدينژاد قبل از اينكه سوال به صورت رسمي در مجلس مطرح شود، در سياست داخلي و خارجي خود به گونه‌اي كه تامين‌كننده مصالح ملت و منافع ملي است، تجديد نظر كرده و از خواسته‌هاي قانوني مجلس تمكين نمايد.
محورهاي سوال از ريس‌جمهور چيست؟
اعلمي: اين سوال 18 محور دارد و بخش عمده آن مربوط به سياست داخلي دولت، رفتار و گفتار احمدينژاد و خصوصا گراني‌هاي لجام گسيخته در بخش‌هاي مختلف به ويژه مسكن است.
اما يكي از نمايندگان مجلس ضمن نفي مطرح بودن سوال از رييسجمهور، مدعي شده بود كه ما اجازه طرح سوال از احمدينژاد را نخواهيم داد.
اعلمي: آرزو بر جوانان عيب نيست! من تاكنون در جايي از قانون اساسي مشاهده نكرده‌ام كه به كسي چنين حقي را داده باشند كه بتواند مانع از انجام وظايف قانوني نمايندگان شود؛ لذا پيشنهاد مي‌‌كنم كه شما نيز اين قبيل ادعاها را جدي نگيريد؛ چرا كه اينگونه دعاوي بدون پشتوانه و ضمانت اجرايي بوده و فقط مصرف داخلي دارد و متضمن نوعي خودشيريني و مداهنه‌گويي براي جلب توجه دولت به خود است.
جالب است بدانيد نماينده مورد اشاره كسي است كه وقتي بنده از همكاران امضا مي‌‌گرفتم ، اين عمل را شجاعانه و موجب تقويت مجلس دانسته و طراحان را به پيگيري آن تشويق كرد اما وقتي از او پرسيدم كه آيا اين طرح را امضا مي‌‌كند، اظهار داشت كه من چنين شهامتي را ندارم!
از اينكه وقت‌تان را در اختيار ما گذاشتيد، سپاسگزاريم!
اعلمي : من هم از شما ممنونم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر