لايحه جنجالي؛ حمايت از خانواده يا تعدد زوجات؟

^{"زن ماشين لباسشويي يا خودرو نيست كه مرد هر وقت خواست، تبديل به احسن كند."}

^{اين يكي از تازه ترين واكنش ها به "لايحه حمايت از خانواده" در ايران است كه در نشست ائتلاف اسلامي زنان و در اعتراض به برخي مواد اين لايحه مطرح شد.}

^{شهيندخت مولاوردي، از اعضاي انجمن زنان اصلاح طلب، پس از گفتن اين جمله ادامه داد: "در قانون مدني اصل بر تك همسري بوده است و ازدواج مجدد در لفافه بيان شده بود، اما در لايحه حمايت خانواده طوري عمل شده است كه انگار اصل بر چند همسري است."}

^{در جريان نشست ائتلاف اسلامي زنان، انتقادات تند ديگري نيز مطرح شد. مرضيه مرتاضي لنگرودي، فعال جنبش زنان هم گفت كه اگر مسئولاني كه چند همسر دارند از اين به بعد با همسران خود در مجامع مختلف حاضر شوند، در انتخابات بعدي مشخص مي شود كه چند درصد راي خواهند آورد، چرا كه "چند زني در ايران مقبوليت ندارد."}

^{اعظم نوري، عضو مجمع زنان اصلاح طلب نيز اين لايحه را با اظهارات مقام هاي دولتي مبني بر افزايش جمعيت و عدم كنترل آن مرتبط دانست و گفت: "اين يك برنامه طراحي شده است تا خانواده ها چند همسري شوند و جمعيت افزايش پيدا كند."}

^{موضوع بررسي "لايحه حمايت خانواده" از سه سال پيش در ايران مطرح شد و از همان زمان با انتقادهاي تندي مواجه شد.}

^{اين لايحه پيشنهاد قوه قضائيه ايران بود كه پس از تصويب در جلسه روز سوم تيرماه ۱۳۸۶ هيأت دولت، به مجلس هفتم فرستاده شد و قرار است به زودي در صحن علني مجلس بررسي شود.}

^{لايحه اي كه در مجلس بررسي خواهد شد، لايحه اصلاح شده است كه پيش نويس آن هدف انتقادات گسترده قرار گرفته بود.}

^{انتقادات به پيش نويس اين لايحه عمدتا مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه را هدف قرار مي داد؛ بر اساس ماده ۲۳ مرد در صورت استطاعت مالي و بدون ارائه دليل به دادگاه قادر بود مجددا ازدواج كند و ماده ۲۵ پيش نويس هم مربوط به پرداخت ماليات مهريه سنگين، پيش از پرداخت مهريه به زن بود.}

^{در لايحه كنوني، ماده ۲۵ به طور كلي حذف شده است و ماده ۲۳ دستخوش اصلاحاتي شده است. با اين حال اصلاحات اعمال شده هم نتوانسته است از حجم انتقادات بكاهد.}

^{مواد مورد اختلاف در لايحه}

^{عمده انتقادات به لايحه حمايت از خانواده متوجه بخش سوم اين لايحه است كه به 'ازدواج' مربوط مي شود. در اين بخش كه از ۵ ماده تشكيل شده، عمدتا ماده هاي ۲۲ و ۲۳ هدف انتقادات قرار دارند.}

^{ماده ۲۲ ثبت ازدواج موقت را در صورت باردارشدن زن الزامي مي داند و مشخص كرده است كه پايان يافتن مدت زمان ازدواج موقت نيز مانع از ثبت ازدواج نمي شود. همچنين تصريح شده است كه در صورت توافق زن و مرد، ثبت ازدواج موقت در اسناد سجلي هم مي تواند صورت بگيرد.}

^{ماده ۲۳ كه عمده انتقادات به آن وارد است ۱۰ مورد را مشخص كرده است كه در صورت وقوع يكي از آنها، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد دائم خواهد داد.}

^{برخي از اين مواد تعريف كاملا مشخصي دارند، مانند ابتلا زن به بيماري صعب العلاج، عقيم بودن زن و محكوميت زن به حبس بيش از يك سال. اما از برخي از موارد مذكور مي توان برداشت هاي گوناگوني داشت كه عدم ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از مرد و ترك زندگي از طرف زن به مدت بيش از ۶ ماه، از آن جمله است.}

^{انتقادي كه عمدتا به موارد نوع دوم وارد مي شود، عدم ضرورت وجود حكم دادگاه در تشخيص اين موارد است، بنابراين اين احتمال وجود دارد كه صحت ادعاي مرد در يكي از اين موارد، مورد ترديد قرار نگيرد.}

^{برخي منتقدان از جمله فائزه هاشمي، رئيس شاخه زنان حزب كارگزارن سازندگي، بر اين باورند كه عدم تمكين و يا ترك خانه، بي دليل صورت نمي گيرد و در صورت مطرح شدن اين موارد، بايد موضوع با درنظر گرفتن علت ها پيگيري شود نه صرف ذكر معلول.}

^{ديدگاه هاي متفاوت}

^{منتقدان اين لايحه، تصويب آن را به منزله قانوني كردن ازدواج موقت مي دانند و بر اين باورند كه منجر به ترويج فرهنگ ازدواج مجدد و به تبع آن، سستي اركان خانواده مي شود.}

^{فاطمه راكعي، دبيركل جمعيت زنان مسلمان نوانديش، كه معتقد است اين لايحه "قبح اجتماعي" دارد، آن را "بي ضرورت" توصيف كرده و توضيح داده است كه پيش از اين، اگر در جريان ازدواج موقت، زن و مردي صاحب فرزند مي شدند، حق دريافت شناسنامه براي فرزند خود را داشته اند.}

^{در مقابل افرادي چون لاله افتخاري، نماينده مردم تهران، اين لايحه را درماني براي گسترش فساد اخلاقي و حل مشكلات مربوط به ازدواج موقت مي دانند و بر اين باورند كه اين لايحه حامي زناني است كه به دليل مشكلات اقتصادي دست به چنين ازدواج هايي مي زنند و قانون بايد از فرزنداني كه در جريان چنين ازدواج هاي متولد مي شوند حمايت كند.}

^{منتقدان اين لايحه بر اين باورند كه حقوق زنان در آن از قلم افتاده است. فائزه هاشمي با اشاره به اينكه "۶۰ درصد از زنان به خاطر چك هاي برگشتي همسرانشان در زندان هستند" مي گويد: "اين درست نيست كه زن به زندان برود و مرد در بيرون، همسر دوم اختيار كند."}

^{او همچنين گفت: "در صورتي كه دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد، بايد به زن نيز اجازه طلاق بدهد و تمام حق و حقوق او نيز پرداخت شود."}

^{'شغل قانوني'}

^{به گزارش روزنامه تهران امروز، مطالعات جامعه شناسان نشانگر آن است كه ازدواج موقت در حال تبديل شدن به يك شغل است كه معصومه پريشي، پژوهشگر حوزه زنان، مهم ترين عامل آن را مشكلات اقتصادي مي داند.}

^{مرضيه مرتاضي لنگرودي، در همين رابطه پيشنهاد داده است كه يك كمپين برگزار شود و بر اساس آن تحقيق شود كه چرا برخي زنان مايلند همسر دوم يك مرد شوند.}

^{او كه از منتقدان لايحه حمايت از خانواده است مي گويد در صورتي كه با برگزاري اين كمپين مشخص شود كه مشكلات اقتصادي منجر به ازدواج زنان با مردان متاهل مي شود، "دولت موظف است زنان را تامين كند تا مجبور به ازدواج با مردي كه همسر ديگري دارد، نشوند."}