ـ به پليس امنيت اعلام کرده‌ايم که يک طرح جامع تهيه و به شورای امنيت ارائه دهد تا با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضايی با اين موضوع برخورد کنيم
ـ تاکنون دستگيری‌هايی هم در اين رابطه داشته‌ايم.
ايلنا: فرمانده کل نيروی‌انتظامی گفت:راه‌اندازی اردوگاه‌های مربوط به جرايم مواد مخدر در سازمان زندان‌ها در حال پيگيری است تا با جداسازی اين افراد زندان‌ها آلوده نشوند که مقدمات اين موضوع در حال انجام است و تا يکی دو سال آينده به زمان نياز دارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سردار اسماعيل احمدی‌مقدم، در حاشيه اولين اجلاس روسای پليس مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به قانونمند شدن روند مبارزه با مواد مخدر، تاکيد کرد: با قانون فوق رويکرد معتاد از مجرم به مريض تغيير روند داده و همزمان با تشديد اقدامات مقابله‌ای به موضوع درمان و کاهش تقاضا نيز پرداخته می‌شود.
او در ادامه به شاکله سياست‌های کلی نظام برای مبارزه با مواد مخدر اشاره و عنوان کرد: متاسفانه در گذشته قانونی برای اجرا وجود نداشت و تاخير رويکرد معتاد به مريض امکان‌پذير نبود،اما در حال حاضر با قانون فوق دادگاه‌ها از زندان‌مداری به درمان‌مداری برای معتادان تبديل شده و سياست‌های جديدی را اتخاذ می‌کنند.
به جای شلاق و جريمه معتادان به طور اجباری درمان می‌شوند
احمدی‌مقدم ادامه داد: تا به امروز موضوع روان‌گردان‌ها به عنوان قاچاق مواد دارويی غيرمجاز برخورد می‌شد اما با تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر عمده اين مواد آمفتامين مانند شيشه و قرص‌های اکس در خلال مواد ديگر مخدر مانند هروئين قرار گرفته است؛ در قانون اصلاح شده کلمه روان‌گردان به ساير مواد مخدر نيز اضافه شده و با توجه به تغيير الگوی مصرف در کشور اين امکان وجود دارد که جداول آن بر اساس درخواست وزارت بهداشت به‌روز شود.
فرمانده نيروی انتظامی در مورد درمان اجباری معتادان يادآور شد: معتادان به جای پرداخت جريمه نقدی و شلاق تبديل به درمان‌های اجباری شده و چه معتادانی که از سوی پليس جمع‌آوری می‌شوند و يا از سوی مراجع قضايی ارجاع داده می‌شوند، در مراکز دولتی يا مردم‌نهاد برای کاهش آسيب و درمان پذيرش شده و درمان آنها اجباری می‌شود.
او با اشاره به اينکه در حال حاضر ۷۷ درصد درمان کشور توسط بخش غيردولتی انجام می‌شود، گفت: مطابق با قانون جديد تمام معتادان بی‌بضاعت تحت پوشش درمان رايگان قرار می‌گيرند و بيمه‌ها بايد آنها را تحت پوشش قرار داده و دولت نيز درمان آنها را در بودجه ساليانه‌اش پيش‌بينی کند.
ديگر معتادی به زندان نمی‌رود
به گفته احمدی‌مقدم مطابق با قانون جديد معتادان به هيچ وجه به زندان نمی‌روند و اگر قرار باشد، جايی نگهداری شوند، بايد نگهداری اجباری آن در مراکز درمانی باشد به اين واسطه هيچ فردی به جرم اعتياد به زندان نمی‌رود مگر آنکه جرم ديگری مرتکب شده باشد.
فرمانده نيروی انتظامی در ادامه با اشاره به معتادانی که در خارج از کشور دستگير می‌شوند و به موجب آن آبروی کشور را می‌برند، گفت: مطابق با قانون گذرنامه‌های اين معتادان ضبط شده و از جرائم آنها جلوگيری می‌شود چرا که اين قبيل مجرمان اغلب پس از ترخيص از زندان مجدد با رفتن به کشور ديگری مرتکب همين جرم می‌شدند.
احمدی‌مقدم در مورد باندهای اغفال‌کننده نيز يادآور شد، باندهای اغفال که به طور سازماندهی‌شده در مجالس، پارتی‌ها و ... شرکت کرده و ديگران را به مصرف مواد ترغيب می‌کردند، در گذشته برای اين قبيل افراد جرمی پيش‌بينی نشده بود، اما اين باندها بر اساس قانون جديد در مرکز مبارزه قرار می‌گيرد.
ايران عقب‌ترين کشورها در زمينه تعهد به کنوانسيون بين‌المللی موادمخدر
فرمانده نيروی انتظامی با اشاره به کنترل بر جريان انتقال مواد مخدر تصريح کرد: با طرحی که پليس می‌دهد مطابق با قانون جديد تمام شبکه و مسير انتقال مواد مخدر مورد شناسايی قرار گرفته و از انتقال مواد جلوگيری می‌شود.
او ادامه داد: اين کار مبتنی بر کنوانسيون‌های بين‌المللی است که متاسفانه ايران از عقب‌ترين کشورها در زمينه تعهد به اين کنوانسيون است اما مقرر شده تا با قانون جديد به کمک پليس افغانستان، پاکستان و .... باندهای همجوار نيز در کنار باندهای اصلی شناسايی شوند تا به اين واسطه ضمن شفاف‌سازی از اتهام ترانزيتی به کشور جلوگيری می‌شود.
احمدی‌مقدم با اعلام اينکه در حال حاضر به ميزان مصرف ۵/۲ سال ديگر در کشور مواد مخدر دپو شده است، گفت: متاسفانه مطابق با برآورد سازمان ملل طی يک دهه ميزان مصرف‌کنندگان در دنيا به رکورد ۳۰ تا ۴۰ ميليون نفر رسيده و در واقع ۲۵ ميليون نفر نيز در کل دنيا از مواد افيونی استفاده می‌کنند؛ جای يادآوری است که نرخ شيوع در کشور ما بنا به آمار سازمان ملل رو به کاهش بوده است. همچنين نرخ بروز اعتياد نيز سالانه به دو در هزار کاهش يافته است.
ساماندهی کمپ‌های غيرمجاز ترک اعتياد طی يک سال آينده
احمدی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبنی بر نظارت پليس بر کمپ‌های غير مجاز ترک اعتياد اظهار کرد: بارها گفته‌ايم که اگر فعاليت غير مجازی از سوی يک صنف صورت می‌گيرد ابتدا صنف مورد نظر و سازمان‌های مربوطه بايد به اين افراد اخطار دهند و در صورت برطرف نشدن مشکل، موضوع به پليس گزارش شود تا پليس با آنها برخورد کند.
او ادامه داد: کمپ‌های غيرمجاز يک بعد مثبت هم دارد و آن کارکرد اجتماعی و درمانی آنهاست اما بعد منفی آنها روش‌های غير بهداشتی و غير استاندارد است که به کار می‌گيرند که پليس بر اين گونه کمپ‌ها نظارت کرده و بنا شد آنها مجوز درمانی بگيرند و تحت نظارت پليس باشند؛ : ظرف يک سال آينده اين کمپ‌های غير مجاز ترک اعتياد ساماندهی شود.
۷۰ درصد از زندانيان معتادند
وی با اشاره به اينکه بر اساس گزارش وزارت بهداشت بيمار ی ايدز از طريق تزريق ۵۰ درصد کاهش يافته است، خاطر نشان کرد: زندان‌های کشور از جرم اعتياد تخليه شده، اما ۷۰ درصد از زندانيان به مواد مخدر اعتياد دارند و ۴۴ درصد از اين افراد جرمشان مربوط به مواد مخدر است.
فرمانده نيروی انتظامی به طرح‌های امنيت اجتماعی در راستای مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: حل مساله اعتياد تنها صرف برخورد با مواد فروشان نيست و تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد بحث مواد مخدر هم خواهد بود. جامعه برای حل اين معضل بايد به ما فرصت دهد و حوصله کند.
او ادامه داد: راه‌اندازی اردوگاه‌های مربوط به جرايم مواد مخدر در سازمان زندان‌ها در حال پيگيری است تا با جداسازی اين افراد زندان‌ها آلوده نشوند که مقدمات اين موضوع در حال انجام است و تا يکی دو سال آينده به زمان نياز دارد.
تهيه طرح جامع برای برخورد با فروشندگان دستگاه های شنود
به گزارش خبرنگار ايلنا احمدی مقدم همچنين ابطه با اقدامات پليس برای برخورد با افرادی که اقدام به فروش دستگاه‌های شنود می‌کنند گفت: به پليس امنيت اعلام کرده‌ايم که يک طرح جامع تهيه و به شورای امنيت ارائه دهد تا با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضايی با اين موضوع برخورد کنيم.
او با ارائه هشداری به مردم با اعلام اينکه مردم نيز بايد در رابطه با اينگونه دستگاه‌های جمع آوری اطلاعات دقت داشته و رعايت کنند، تصريح کرد: افرادی که اين گونه محصولات را عرضه می‌کنند غير قانونی است و پليس آنها را دستگير می‌کند حتی که تاکنون دستگيری‌هايی هم در اين رابطه داشته‌ايم.
ـ تاکنون دستگيری‌هايی هم در اين رابطه داشته‌ايم.
ايلنا: فرمانده کل نيروی‌انتظامی گفت:راه‌اندازی اردوگاه‌های مربوط به جرايم مواد مخدر در سازمان زندان‌ها در حال پيگيری است تا با جداسازی اين افراد زندان‌ها آلوده نشوند که مقدمات اين موضوع در حال انجام است و تا يکی دو سال آينده به زمان نياز دارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سردار اسماعيل احمدی‌مقدم، در حاشيه اولين اجلاس روسای پليس مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به قانونمند شدن روند مبارزه با مواد مخدر، تاکيد کرد: با قانون فوق رويکرد معتاد از مجرم به مريض تغيير روند داده و همزمان با تشديد اقدامات مقابله‌ای به موضوع درمان و کاهش تقاضا نيز پرداخته می‌شود.
او در ادامه به شاکله سياست‌های کلی نظام برای مبارزه با مواد مخدر اشاره و عنوان کرد: متاسفانه در گذشته قانونی برای اجرا وجود نداشت و تاخير رويکرد معتاد به مريض امکان‌پذير نبود،اما در حال حاضر با قانون فوق دادگاه‌ها از زندان‌مداری به درمان‌مداری برای معتادان تبديل شده و سياست‌های جديدی را اتخاذ می‌کنند.
به جای شلاق و جريمه معتادان به طور اجباری درمان می‌شوند
احمدی‌مقدم ادامه داد: تا به امروز موضوع روان‌گردان‌ها به عنوان قاچاق مواد دارويی غيرمجاز برخورد می‌شد اما با تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر عمده اين مواد آمفتامين مانند شيشه و قرص‌های اکس در خلال مواد ديگر مخدر مانند هروئين قرار گرفته است؛ در قانون اصلاح شده کلمه روان‌گردان به ساير مواد مخدر نيز اضافه شده و با توجه به تغيير الگوی مصرف در کشور اين امکان وجود دارد که جداول آن بر اساس درخواست وزارت بهداشت به‌روز شود.
فرمانده نيروی انتظامی در مورد درمان اجباری معتادان يادآور شد: معتادان به جای پرداخت جريمه نقدی و شلاق تبديل به درمان‌های اجباری شده و چه معتادانی که از سوی پليس جمع‌آوری می‌شوند و يا از سوی مراجع قضايی ارجاع داده می‌شوند، در مراکز دولتی يا مردم‌نهاد برای کاهش آسيب و درمان پذيرش شده و درمان آنها اجباری می‌شود.
او با اشاره به اينکه در حال حاضر ۷۷ درصد درمان کشور توسط بخش غيردولتی انجام می‌شود، گفت: مطابق با قانون جديد تمام معتادان بی‌بضاعت تحت پوشش درمان رايگان قرار می‌گيرند و بيمه‌ها بايد آنها را تحت پوشش قرار داده و دولت نيز درمان آنها را در بودجه ساليانه‌اش پيش‌بينی کند.
ديگر معتادی به زندان نمی‌رود
به گفته احمدی‌مقدم مطابق با قانون جديد معتادان به هيچ وجه به زندان نمی‌روند و اگر قرار باشد، جايی نگهداری شوند، بايد نگهداری اجباری آن در مراکز درمانی باشد به اين واسطه هيچ فردی به جرم اعتياد به زندان نمی‌رود مگر آنکه جرم ديگری مرتکب شده باشد.
فرمانده نيروی انتظامی در ادامه با اشاره به معتادانی که در خارج از کشور دستگير می‌شوند و به موجب آن آبروی کشور را می‌برند، گفت: مطابق با قانون گذرنامه‌های اين معتادان ضبط شده و از جرائم آنها جلوگيری می‌شود چرا که اين قبيل مجرمان اغلب پس از ترخيص از زندان مجدد با رفتن به کشور ديگری مرتکب همين جرم می‌شدند.
احمدی‌مقدم در مورد باندهای اغفال‌کننده نيز يادآور شد، باندهای اغفال که به طور سازماندهی‌شده در مجالس، پارتی‌ها و ... شرکت کرده و ديگران را به مصرف مواد ترغيب می‌کردند، در گذشته برای اين قبيل افراد جرمی پيش‌بينی نشده بود، اما اين باندها بر اساس قانون جديد در مرکز مبارزه قرار می‌گيرد.
ايران عقب‌ترين کشورها در زمينه تعهد به کنوانسيون بين‌المللی موادمخدر
فرمانده نيروی انتظامی با اشاره به کنترل بر جريان انتقال مواد مخدر تصريح کرد: با طرحی که پليس می‌دهد مطابق با قانون جديد تمام شبکه و مسير انتقال مواد مخدر مورد شناسايی قرار گرفته و از انتقال مواد جلوگيری می‌شود.
او ادامه داد: اين کار مبتنی بر کنوانسيون‌های بين‌المللی است که متاسفانه ايران از عقب‌ترين کشورها در زمينه تعهد به اين کنوانسيون است اما مقرر شده تا با قانون جديد به کمک پليس افغانستان، پاکستان و .... باندهای همجوار نيز در کنار باندهای اصلی شناسايی شوند تا به اين واسطه ضمن شفاف‌سازی از اتهام ترانزيتی به کشور جلوگيری می‌شود.
احمدی‌مقدم با اعلام اينکه در حال حاضر به ميزان مصرف ۵/۲ سال ديگر در کشور مواد مخدر دپو شده است، گفت: متاسفانه مطابق با برآورد سازمان ملل طی يک دهه ميزان مصرف‌کنندگان در دنيا به رکورد ۳۰ تا ۴۰ ميليون نفر رسيده و در واقع ۲۵ ميليون نفر نيز در کل دنيا از مواد افيونی استفاده می‌کنند؛ جای يادآوری است که نرخ شيوع در کشور ما بنا به آمار سازمان ملل رو به کاهش بوده است. همچنين نرخ بروز اعتياد نيز سالانه به دو در هزار کاهش يافته است.
ساماندهی کمپ‌های غيرمجاز ترک اعتياد طی يک سال آينده
احمدی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبنی بر نظارت پليس بر کمپ‌های غير مجاز ترک اعتياد اظهار کرد: بارها گفته‌ايم که اگر فعاليت غير مجازی از سوی يک صنف صورت می‌گيرد ابتدا صنف مورد نظر و سازمان‌های مربوطه بايد به اين افراد اخطار دهند و در صورت برطرف نشدن مشکل، موضوع به پليس گزارش شود تا پليس با آنها برخورد کند.
او ادامه داد: کمپ‌های غيرمجاز يک بعد مثبت هم دارد و آن کارکرد اجتماعی و درمانی آنهاست اما بعد منفی آنها روش‌های غير بهداشتی و غير استاندارد است که به کار می‌گيرند که پليس بر اين گونه کمپ‌ها نظارت کرده و بنا شد آنها مجوز درمانی بگيرند و تحت نظارت پليس باشند؛ : ظرف يک سال آينده اين کمپ‌های غير مجاز ترک اعتياد ساماندهی شود.
۷۰ درصد از زندانيان معتادند
وی با اشاره به اينکه بر اساس گزارش وزارت بهداشت بيمار ی ايدز از طريق تزريق ۵۰ درصد کاهش يافته است، خاطر نشان کرد: زندان‌های کشور از جرم اعتياد تخليه شده، اما ۷۰ درصد از زندانيان به مواد مخدر اعتياد دارند و ۴۴ درصد از اين افراد جرمشان مربوط به مواد مخدر است.
فرمانده نيروی انتظامی به طرح‌های امنيت اجتماعی در راستای مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: حل مساله اعتياد تنها صرف برخورد با مواد فروشان نيست و تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد بحث مواد مخدر هم خواهد بود. جامعه برای حل اين معضل بايد به ما فرصت دهد و حوصله کند.
او ادامه داد: راه‌اندازی اردوگاه‌های مربوط به جرايم مواد مخدر در سازمان زندان‌ها در حال پيگيری است تا با جداسازی اين افراد زندان‌ها آلوده نشوند که مقدمات اين موضوع در حال انجام است و تا يکی دو سال آينده به زمان نياز دارد.
تهيه طرح جامع برای برخورد با فروشندگان دستگاه های شنود
به گزارش خبرنگار ايلنا احمدی مقدم همچنين ابطه با اقدامات پليس برای برخورد با افرادی که اقدام به فروش دستگاه‌های شنود می‌کنند گفت: به پليس امنيت اعلام کرده‌ايم که يک طرح جامع تهيه و به شورای امنيت ارائه دهد تا با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضايی با اين موضوع برخورد کنيم.
او با ارائه هشداری به مردم با اعلام اينکه مردم نيز بايد در رابطه با اينگونه دستگاه‌های جمع آوری اطلاعات دقت داشته و رعايت کنند، تصريح کرد: افرادی که اين گونه محصولات را عرضه می‌کنند غير قانونی است و پليس آنها را دستگير می‌کند حتی که تاکنون دستگيری‌هايی هم در اين رابطه داشته‌ايم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر