راديو فردا : سرعت بخشيدن به رشد جمعيت ايران به يكي از وسوسه هاي دايمي محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي بدل شده و چنين پيداست كه او نقش تازه خود را به عنوان نظريه پرداز مسايل جمعيتي، بسيار جدي تلقي ميكند.
بدين سان آنچه در آغاز مي توانست دغدغه اي گذرا و اظهار نظري فردي و تصادفي از سوي رييس دستگاه اجرايي ايران به حساب آيد، بار ها و بار ها در گفته هاي او تكرار شده و به اين اعتبار، ديگر نمي توان با بي اعتنايي از كنار آن گذشت.
گفته هاي آقاي احمدي نژاد را در اين زمينه مي توان چنين خلاصه كرد : ايران در حال حاضر به دليل برخورداري از امكانات بهتر، آمادگي بيشتري براي افزايش جمعيت خود دارد و حتي مي تواند شمار مردمانش را به صد و پنجاه ميليون نفر افزايش دهد.
از ديدگاه او «غربي‌ها از رشد جمعيت در كشورهاي اسلامي، نگرانند چرا كه به دليل فساد، رشد جمعيت خودشان منفي شده و از اين مي‌ترسند كه افزايش جمعيت كشورهاي اسلامي معادلات و نظم جهاني فعلي را برهم بزند» . او همچنين مي‌گويد كه «داشتن دو فرزند و يك فرزند سياست غربي است و قديم با آن وضعيت افراد ۷ يا ۸ فرزند داشتند.»
براي تحقق شعار افزايش جمعيت، رييس جمهوري اسلامي از طرح راه هاي عملي براي تشويق زاد و ولد نيز غافل نيست. طبق وعده او، دولتش براي همه كودكاني كه از اول فروردين ماه سال جاري متولي شده اند حساب سرمايه گذاري باز ميكند و سالانه مقداري بر آن مي افزايد.
يكي ديگر از پيشنهاد هاي رييس دولت دهم، كه شنبه بيست و نهم آبانماه از سوي او مطرح شد، پايين آوردن سن ازدواج است كه بايد، به گفته او، به بيست سال براي پسران و شانزده سال براي دختران كاهش يابد.
نظريه هاي جمعيتي محمود احمدي نژاد، كه به احتمال قريب به يقين مورد پشتيباني بخش با نفوذي از جناح حاكمه كنوني در جمهوري اسلامي است، ياد آور نظرياتي است كه در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادي از سوي گرايش هاي انقلابي جهان سوم عرضه ميشد.
در نخستين كنفرانس جمعيتي ملل متحد، كه در سال ۱۹۷۴ در بخارست برگزار شد، شمار زيادي از نمايندگان نظام هاي راديكال جهان سوم، به سر دمداري جمهوري خلق چين، كنترل زاد و ولد و سياست «تنظيم خانواده» را «توطئه غرب» توصيف كردند چرا كه، از ديدگاه آنها، امپرياليسم از انبوه تر شدن سپاه فقيران بيمناك است و با تحميل سياست كنترل زاد و ولد بر جهان سوم، تنها و تنها به فكر تامين امنيت خويش در برابر جمعيت رو به رشدي است كه فرانتس فانون، يكي از معروف ترين روشنفكران آن روزگار، «دوزخيان زمين» لقب داده بود.
سي و شش سال پس از اين رويداد، محمود احمدي نژاد همان «استدلال» را تكرار ميكند، با اين تفاوت كه در گفتمان او، مسلمانان جاي «خلق هاي جهان سوم» را گرفته اند.
جمعيت و توسعه اقتصادي
از حدود دو قرن پيش به اين سو، رابطه ميان «توسعه و جمعيت» هميشه مورد توجه نظريه پردازان اقتصادي بوده و هست. ترديدي نيست كه يك كشور داراي تراكم ناچيز جمعيتي نمي تواند شرايط لازم و از جمله بازار مورد نياز را براي شكوفايي اقتصادي فراهم آورد. همچنين كاهش شديد زاد و ولد، كه هم اكنون در ژاپن و شماري از كشور هاي اروپايي ديده ميشود، پيري جمعيت و سقوط پويايي اقتصادي را در پي دارد.
ولي با رشد عنان گسيخته جمعيت نيز موانعي غير قابل عبور بر سر راه توسعه به وجود ميآيد، از دشواري هاي ناشي از كمبود سرمايه گذاري در آموزش و بهداشت گرفته تا تنش هاي اوجگيرنده در بازار كار و نيز افزايش فشار بر منابع طبيعي و محيط زيست.
بين اين دو وضعيت نامساعد (كمبود جمعيت و يا زياده از حد بودن آن)، آيا مي توان شمار «جمعيت مطلوب» را براي هر كشور اندازه گيري كرد؟
كشف سطح مطلوب جمعيت اگر غير ممكن نباشد، دستكم بسيار دشوار است، البته جز براي آقاي احمدي نژاد كه دو برابر شدن جمعيت ايران را (از هفتاد و پنج ميليون نفر كنوني به صد و پنجاه ميليون نفر) توصيه ميكند، بي آنكه توضيح دهد توصيه او بر چه حساب و كتابي تكيه دارد و در زمينه اي اينهمه حساس، چگونه جرئت ميكند چنين بي پروا اظهار عقيده كند.
راست است كه او درباره متغير هاي ديگري چون نرخ بهره و نرخ ارز نيز با همان بي پروايي داوري ميكند، ولي جمعيت پديده اي است چنان بغرنج كه حتي زبده ترين كارشناسان آن، در ارزيابي هايشان، ده ها «اما» و «اگر» به كار مي برند.
هواداران افزايش جمعيت ميگويند كه «هر انسان يك دهان، اما دو بازو دارد». به بيان ديگر، از ديدگاه آنها، هر انساني البته به غذا، لباس و مسكن نياز دارد، ولي به بركت برخورداري از دو بازو، ثروتي را بيش از مصرف خود توليد ميكند و توليد مازاد بر مصرف او به سرمايه گذاري اختصاص مي يابد. حاصل آنكه بر پايه اين استدلال، افزايش جمعيت زمينه مساعدي را براي انباشت سرمايه و در نتيجه توسعه اقتصادي فراهم مي آورد.
نكته مهمي كه در اين نظريه فراموش ميشود، ايجاد شرايط مناسب براي استفاده از بازو ها است. بدون سرمايه گذاري هاي لازم، بدون برخورداري از ماشين آلات و زمين براي به كار گرفتن نيروي كار در راه خلق ثروت، «بازو ها» بي استفاده مي مانند و به نيرويي بازدارنده توسعه و حتي مخرب بدل ميشوند. حضور سپاه عظيم بيكاران در شمار زيادي از كشور هاي در حال توسعه از جمله ايران نشان ميدهد كه با افزايش بي بند و بار جمعيت، تنها «دهان» هاي اضافي به كار مي افتند و از «بازو ها» كاري ساخته نيست.
با توجه به همين واقعيت، بخش بسيار بزرگي از كشور هاي در حال توسعه (به ويژه چين) طي دوراني كوتاه گفتمان ايدئولوژيك درباره توسعه جمعيت را رها كردند، به واقعيت ها روي آوردند و مهار جمعيت را يكي از محور هاي اصلي سياست توسعه خود به شمار آوردند.
در دومين كنفرانس ملل متحد كه در سال ۱۹۸۴ در مكزيكو برگزار شد، بر خلاف آنچه ده سال پيش از آن در بخارست جريان يافت، از رويارويي «شمال و جنوب» بر سر سياست هاي جمعيتي ديگر خبري نبود.
انقلاب جمعيتي
به هر حال مكانيسم هاي ناشي از فرآيند توسعه ( از جمله توسعه آموزش، آزادي و ارتقاي اجتماعي زنان و رشد طبقه متوسط)، همراه با تحول بزرگ سياست هاي جمعيتي دنياي در حال توسعه در راستاي مهار زاد و ولد، سرنوشت سياره زمين را يكسره دگرگون كرد و خطر «انفجار جمعيت» را، كه در نيمه دوم قرن بيستم به وحشتي بزرگ بدل شده بود، به تدريج دور ساخت.
جمعيت زمين كه در آغاز قرن نوزدهم ميلادي (كمي بيش از دو قرن پيش) از يك ميليارد نفر بيشتر نبود، يكباره در پي بهبود شرايط زندگي انسان ها از لحاظ تغذيه و بهداشت، به سرعت رو به افزايش گذاشت : دو ميليارد نفر در سال ۱۹۳۰، سه ميليارد در ۱۹۶۰، شش ميليارد در ۲۰۰۰ و احتمالا رقمي بين نه تا يازده ميليارد (بر حسب سناريو هاي حد اقلي و حد اكثري) در سال ۲۰۵۰ ميلادي.
امروز بخش بسيار بزرگي از جمعيت شناسان ميگويند كه با توجه به فرآيند تثبيت و كاهش نرخ افزايش جمعيت در بسياري از مناطق جهان، بشريت ديگر با خطر رشد انفجار آميز جمعيت تا مرز بيست و پنج ميليارد نفر در نيمه دوم قرن بيست و يكم ميلادي روبرو نيست، و شمار ساكنان سياره زمين حدود سه تا چهار دهه ديگر پيرامون ده ميليارد نفر تثبيت خواهد شد.
البته در پشت اين پيش بيني كلي، واقعيت هاي گوناگوني پنهان شده و مثلا آفريقا و يا بخش هايي از آسياي جنوبي، همچنان با خطر رشد عنان گسيخته جمعيت روبرو هستند.
ايران نيز طي يكصد سال گذشته يك انقلاب بزرگ جمعيتي را از سر گذراند. كل جمعيت ايران در سال ۱۲۷۹ خورشيدي، درست يك قرن پيش، حدود ده مليون نفر بود كه تنها بيست و يك در صد آنها در شهر ها زندگي ميكردند. در پي گذشت تنها يك قرن، جمعيت ايران كنوني به هفتاد و پنج ميليارد نفر ميرسد كه نزديك به هفتاد در صد آنها در شهر ها زندگي ميكنند.
نرخ رشد جمعيت ايران از واپسين سال هاي قرن سيزدهم و نخستين دهه هاي قرن چهاردهم خورشيدي آرام آرام رو به افزايش ميگذارد و طي دهه هاي بعدي شتاب ميگيرد. شمار ساكنان ايرانزمين از ۱۱.۵ ميليون نفر در سال ۱۳۰۰ به ۱۸ ميليون در سال ۱۳۳۰ و ۲۳.۵ ميليون در ۱۳۴۰ ميرسد. در سال ۱۳۵۷، همزمان با انقلاب اسلامي، ايران ۳۸ ميليون نفر جمعيت داشت. و امروز كه سي دو سال از اين رويداد ميگذرد، جمعيت ايران تقريبا دو برابر شده و به ۷۵ ميليون نفر رسيده است.
آمار سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۵۰ تا امروز، داده هاي با ارزشي را در مورد تحولات جمعيتي ايران در اختيار ما ميگذارد. در اينجا همان آمار را بر مبناي سال ميلادي ملاك قرار ميدهيم.
نرخ رشد جمعيت ايران از ۲.۴۲ در صد در سال هاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ ميلادي به ۳.۳۰ در صد در سال هاي ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ رسيد.
در فاصله سال هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، اين شاخص تا سطح بسيار بالاي ۴.۱۶ در صد اوج گرفت كه بالا ترين نرخ افزايش جمعيت در تاريخ ايران است. از آن پس نرخ رشد جمعيت ايران به گونه اي سريع و شگفت انگيز رو به كاهش گذاشت و به ۱.۱۸ در صد در سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ميلادي رسيد.
براي درك ابعاد انقلاب جمعيتي در ايران، كافي است اشاره كنيم كه تنها در فاصله بيست و پنج سال، از ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰، ميانگين شمار فرزندان براي هر زن از ۶.۶۳ فرزند به ۱.۸۳ فرزند كاهش يافت، تحولي كه در اروپاي غربي طي يك قرن و يا بيشتر جريان يافت.
سياست و جمعيتبر پايه آمار سازمان ملل متحد كاهش نرخ رشد جمعيت ايران ادامه مي يابد و ده سال ديگر به ۰.۸۰ و سي و پنج تا چهل سال ديگر، به ۰.۱۶ در صد در سال فرو مي افتد. بر اين اساس، جمعيت ايران در سال ۲۰۵۰ ميلادي به نود وهفت ميليون نفر خواهد رسيد. اگر اين آمار را ملاك قرار دهيم، اين احتمال وجود دارد كه ايران، حدود چهل تا پنجاه سال ديگر، جمعيت خود را پيرامون صد ميليون نفر تثبيت كند.
محمود احمدي نژاد قصد دارد گرايش جمعيتي ايران را دگرگون كند، نرخ رشد آنرا افزايش دهد و پنجاه ميليون نفر ديگر را، بر جمعيت ايران كه با آهنگ كنوني احتمالا پيرامون صد ميليون نفر تثبيت خواهد شد، بيفزايد.
آيا اراده سياسي مي تواند بر گرايش هاي عميق جمعيتي تاثير بگذارد؟
دگرگوني هاي جمعيتي از مجموعه پيچيده اي از تحولات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي منشا ميگيرند. رشد شهر نشيني، بالا رفتن سطح زندگي، گسترش آموزش به ويژه در ميان زنان، اوجگيري طبقه متوسط و يك سلسله عوامل ديگر، همه و همه زاد و ولد را كاهش ميدهند و ارتقاي كيفي جمعيت را به جاي افزايش كمي آن مي نشانند.
گرايش به سوي كاهش رشد جمعيت، كه در نيمه دوم دهه ۱۳۶۰ خورشيدي در ايران آغاز شد، پيآمد تحولاتي بود كه جامعه اين كشور طي دهه هاي پيش از آن از سر گذرانده بود.
ولي در كنار اين گرايش هاي سنگين و عميق، تاثير اراده سياسي را بر رشد جمعيت نبايد يكسره ناچيز شمرد. آيا مي توان سياست قاطعانه دولت چين را در راستاي مهار رشد جمعيت ناديده گرفت؟ اينگونه سياست ها در بسياري ديگر از مناطق در حال توسعه بر رشد جمعيت تاثير گذاشتند.
در ايران نيز سياست «تنظيم خانواده» در پايان دهه ۱۳۳۰ خورشيدي به صورت پراكنده مورد توجه قرار گرفت و از نيمه سال هاي ۱۳۴۰ تا نيمه سال هاي ۱۳۵۰ به گونه اي متمركز و سازمان يافته، پيرامون شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر»، به اجرا گذاشته شدند.
اگر اين سياست با سد انقلاب اسلامي و نظام بر آمده از آن روبرو نمي شد، واژگون شدن گرايش هاي جمعيتي در راستاي كاهش زاد و ولد به احتمال فراوان با سرعت بيشتري تحقق مي يافت. ولي نظام تازه، با تكيه بر شعار هاي مكتبي، با سياست «تنظيم خانواده» به مخالفت بر خاست، پيش از آنكه حدود ده سال پس از استقرارش، در پي روبرو شدن با خطر هاي ناشي از رشد جمعيت، با شتاب تمام به همان سياست روي آورد.
چالش ها و پرسش ها
به نظر ميرسد كه در مورد مسايل جمعيتي نيز، همانند چند مورد ديگر، محمود احمدي نژاد به «خلوص» انقلابي دوره آغازين جمهوري اسلامي بازگشته و حتي روحانيون شيعه را، به دليل سكوتشان در مورد سياست هاي معطوف به كنترل جمعيت، به باد انتقاد گرفته است.
در راستاي همين «بازگشت» است كه رييس جمهوري اسلامي جمعيت صد و پنجاه ميليون نفري، ازدواج دختران در شانزده سالگي و داشتن هفت فرزند براي هر خانواده را پيشنهاد ميكند.
ولي وسوسه هاي جمعيتي رييس جمهوري اسلامي با چالش هاي واقعي جمعيتي ايران روبرو ميشود. اين چالش ها را مي توان در پرسش هاي زير خلاصه كرد :
يك ) جمعيت ايران در حال حاضر هفتاد و پنج ميليون نفر و جمعيت جهان شش ميليارد و هشتصد ميليون نفر است. از سوي ديگر توليد ناخالص داخلي ايران سيصد و سي ميليارد دلار در سال و توليد ناخالص داخلي جهان حدود شصت هزار ميليارد دلار در سال است. اين به آن معنا است كه ايران ۱.۱۰ در صد جمعيت جهان را دارد، ولي هر سال تنها ۰.۵۵ در صد ثروت سالانه جهان را توليد ميكند.
اگر سهم ايرانيان در ثروت سالانه جهان در همان سطحي قرار ميگرفت كه سهمشان در جمعيت جهان (۱.۱۰ در صد)، توليد ناخالص داخلي كشور مي بايست ششصد و شصت ميليارد دلار باشد.
به جاي دو برابر كردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست ثروت سالانه كشور را دو برابر كنيم؟
دو) از يك قرن پيش تا امروز، كه جمعيت ايران هفت برابر ونيم شده، جايگاه ايران در تقسيم بين المللي كار تنها به عنوان يك كشور صادر كننده مواد خام تثبيت شده است. اگر نفت و گاز را كنار بگذاريم، صادرات ايران در سطح واپسمانده ترين كشور هاي جهان سوم است.
به جاي دو برابر كردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست جايگاه ايران را در نظام بين المللي اقتصادي بهبود بخشيم؟
سه) نسل هاي متولد سال هاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ خورشيدي (كه نرخ رشد جمعيتي ايران در اوج بود)، قربانيان بزرگ نابساماني هاي اقتصادي هستند كه نرخ رشد آن طي سه سال گذشته بين نيم تا يك در صد نوسان كرده است.
بر پايه ارزيابي محافل كارشناسي جمهوري اسلامي، كشور در حال حاضر براي پاسخگويي به نياز هاي بازار كار بايد ميانگين نرخ رشد سالانه اش را به هشت در صد برساند تا بتواند بيش از يك ميليون فرصت شغلي در سال به وجود بيآورد.
نرخ بيكاري كشور در حال حاضر، حتي بر پايه آمار رسمي، به بالاي پانزده در صد ميرسد و نرخ بيكاري جوانان پانزده تا بيست و چهار ساله دستكم دو برابر نرخ كلي بيكاري است.
به جاي دو برابر كردن جمعيت، آيا بهتر نيست رشد اقتصادي ايران را به نرخ رشد كشور هاي پوياي در حال توسعه نزديك كنيم و بازار كار كشور را از وضعيت مصيبت بار كنوني بيرون بيآوريم؟
چهار ) چالش بسيار بزرگ جمعيتي ايران در سال هاي آينده، پيري جمعيت است. آمار سازمان ملل متحد نشان ميدهد كه در فاصله سال هاي ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ ميلادي، اميد به زندگي در ايران از چهل و پنج سال به هفتاد و يك سال رسيده است. به بيان ديگر طي شصت سال گذشته، به طور متوسط بيست و شش سال به زندگي هر ايراني افزوده شده است.
اين تحول بزرگ، همزمان با كاهش آهنگ رشد جمعيت، طبعا مساله پيري جمعيت را مطرح ميكند. سهم جمعيت بالاي شصت سال در كل جمعيت ايران، كه هم اكنون حدود هفت در صد است، تا پانزده سال ديگر به مرز دوازده در صد ميرسد. شمار مردمان شصت سال به بالا كه در حال حاضر بالاي پنج ميليون نفر است، پانزده سال ديگر دو برابر خواهد شد.
افزايش شمار كهنسالان البته خبري است خوش، ولي در همان حال مسئله ي بسيار حساس تامين زندگي آنها را مطرح ميكند. صندوق هاي بازنشستگي در ايران در وضعيت بسيار بدي هستند و تنها با كمك هاي دولتي، كه خود متكي بر در آمد هاي نفتي اند، سر پا ايستاده اند.
به جاي دو برابر كردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست همانند بسياري ديگر از كشور ها از هم اكنون، با انجام اصلاحات پرهيز ناپذير در فرآيند تامين حقوق بازنشستگان، براي رويارويي با اين چالش بزرگ چاره اي بينديشيم؟
بدين سان آنچه در آغاز مي توانست دغدغه اي گذرا و اظهار نظري فردي و تصادفي از سوي رييس دستگاه اجرايي ايران به حساب آيد، بار ها و بار ها در گفته هاي او تكرار شده و به اين اعتبار، ديگر نمي توان با بي اعتنايي از كنار آن گذشت.
گفته هاي آقاي احمدي نژاد را در اين زمينه مي توان چنين خلاصه كرد : ايران در حال حاضر به دليل برخورداري از امكانات بهتر، آمادگي بيشتري براي افزايش جمعيت خود دارد و حتي مي تواند شمار مردمانش را به صد و پنجاه ميليون نفر افزايش دهد.
از ديدگاه او «غربي‌ها از رشد جمعيت در كشورهاي اسلامي، نگرانند چرا كه به دليل فساد، رشد جمعيت خودشان منفي شده و از اين مي‌ترسند كه افزايش جمعيت كشورهاي اسلامي معادلات و نظم جهاني فعلي را برهم بزند» . او همچنين مي‌گويد كه «داشتن دو فرزند و يك فرزند سياست غربي است و قديم با آن وضعيت افراد ۷ يا ۸ فرزند داشتند.»
براي تحقق شعار افزايش جمعيت، رييس جمهوري اسلامي از طرح راه هاي عملي براي تشويق زاد و ولد نيز غافل نيست. طبق وعده او، دولتش براي همه كودكاني كه از اول فروردين ماه سال جاري متولي شده اند حساب سرمايه گذاري باز ميكند و سالانه مقداري بر آن مي افزايد.
يكي ديگر از پيشنهاد هاي رييس دولت دهم، كه شنبه بيست و نهم آبانماه از سوي او مطرح شد، پايين آوردن سن ازدواج است كه بايد، به گفته او، به بيست سال براي پسران و شانزده سال براي دختران كاهش يابد.
نظريه هاي جمعيتي محمود احمدي نژاد، كه به احتمال قريب به يقين مورد پشتيباني بخش با نفوذي از جناح حاكمه كنوني در جمهوري اسلامي است، ياد آور نظرياتي است كه در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادي از سوي گرايش هاي انقلابي جهان سوم عرضه ميشد.
در نخستين كنفرانس جمعيتي ملل متحد، كه در سال ۱۹۷۴ در بخارست برگزار شد، شمار زيادي از نمايندگان نظام هاي راديكال جهان سوم، به سر دمداري جمهوري خلق چين، كنترل زاد و ولد و سياست «تنظيم خانواده» را «توطئه غرب» توصيف كردند چرا كه، از ديدگاه آنها، امپرياليسم از انبوه تر شدن سپاه فقيران بيمناك است و با تحميل سياست كنترل زاد و ولد بر جهان سوم، تنها و تنها به فكر تامين امنيت خويش در برابر جمعيت رو به رشدي است كه فرانتس فانون، يكي از معروف ترين روشنفكران آن روزگار، «دوزخيان زمين» لقب داده بود.
سي و شش سال پس از اين رويداد، محمود احمدي نژاد همان «استدلال» را تكرار ميكند، با اين تفاوت كه در گفتمان او، مسلمانان جاي «خلق هاي جهان سوم» را گرفته اند.
جمعيت و توسعه اقتصادي
از حدود دو قرن پيش به اين سو، رابطه ميان «توسعه و جمعيت» هميشه مورد توجه نظريه پردازان اقتصادي بوده و هست. ترديدي نيست كه يك كشور داراي تراكم ناچيز جمعيتي نمي تواند شرايط لازم و از جمله بازار مورد نياز را براي شكوفايي اقتصادي فراهم آورد. همچنين كاهش شديد زاد و ولد، كه هم اكنون در ژاپن و شماري از كشور هاي اروپايي ديده ميشود، پيري جمعيت و سقوط پويايي اقتصادي را در پي دارد.
ولي با رشد عنان گسيخته جمعيت نيز موانعي غير قابل عبور بر سر راه توسعه به وجود ميآيد، از دشواري هاي ناشي از كمبود سرمايه گذاري در آموزش و بهداشت گرفته تا تنش هاي اوجگيرنده در بازار كار و نيز افزايش فشار بر منابع طبيعي و محيط زيست.
بين اين دو وضعيت نامساعد (كمبود جمعيت و يا زياده از حد بودن آن)، آيا مي توان شمار «جمعيت مطلوب» را براي هر كشور اندازه گيري كرد؟
كشف سطح مطلوب جمعيت اگر غير ممكن نباشد، دستكم بسيار دشوار است، البته جز براي آقاي احمدي نژاد كه دو برابر شدن جمعيت ايران را (از هفتاد و پنج ميليون نفر كنوني به صد و پنجاه ميليون نفر) توصيه ميكند، بي آنكه توضيح دهد توصيه او بر چه حساب و كتابي تكيه دارد و در زمينه اي اينهمه حساس، چگونه جرئت ميكند چنين بي پروا اظهار عقيده كند.
راست است كه او درباره متغير هاي ديگري چون نرخ بهره و نرخ ارز نيز با همان بي پروايي داوري ميكند، ولي جمعيت پديده اي است چنان بغرنج كه حتي زبده ترين كارشناسان آن، در ارزيابي هايشان، ده ها «اما» و «اگر» به كار مي برند.
هواداران افزايش جمعيت ميگويند كه «هر انسان يك دهان، اما دو بازو دارد». به بيان ديگر، از ديدگاه آنها، هر انساني البته به غذا، لباس و مسكن نياز دارد، ولي به بركت برخورداري از دو بازو، ثروتي را بيش از مصرف خود توليد ميكند و توليد مازاد بر مصرف او به سرمايه گذاري اختصاص مي يابد. حاصل آنكه بر پايه اين استدلال، افزايش جمعيت زمينه مساعدي را براي انباشت سرمايه و در نتيجه توسعه اقتصادي فراهم مي آورد.
نكته مهمي كه در اين نظريه فراموش ميشود، ايجاد شرايط مناسب براي استفاده از بازو ها است. بدون سرمايه گذاري هاي لازم، بدون برخورداري از ماشين آلات و زمين براي به كار گرفتن نيروي كار در راه خلق ثروت، «بازو ها» بي استفاده مي مانند و به نيرويي بازدارنده توسعه و حتي مخرب بدل ميشوند. حضور سپاه عظيم بيكاران در شمار زيادي از كشور هاي در حال توسعه از جمله ايران نشان ميدهد كه با افزايش بي بند و بار جمعيت، تنها «دهان» هاي اضافي به كار مي افتند و از «بازو ها» كاري ساخته نيست.
با توجه به همين واقعيت، بخش بسيار بزرگي از كشور هاي در حال توسعه (به ويژه چين) طي دوراني كوتاه گفتمان ايدئولوژيك درباره توسعه جمعيت را رها كردند، به واقعيت ها روي آوردند و مهار جمعيت را يكي از محور هاي اصلي سياست توسعه خود به شمار آوردند.
در دومين كنفرانس ملل متحد كه در سال ۱۹۸۴ در مكزيكو برگزار شد، بر خلاف آنچه ده سال پيش از آن در بخارست جريان يافت، از رويارويي «شمال و جنوب» بر سر سياست هاي جمعيتي ديگر خبري نبود.
انقلاب جمعيتي
به هر حال مكانيسم هاي ناشي از فرآيند توسعه ( از جمله توسعه آموزش، آزادي و ارتقاي اجتماعي زنان و رشد طبقه متوسط)، همراه با تحول بزرگ سياست هاي جمعيتي دنياي در حال توسعه در راستاي مهار زاد و ولد، سرنوشت سياره زمين را يكسره دگرگون كرد و خطر «انفجار جمعيت» را، كه در نيمه دوم قرن بيستم به وحشتي بزرگ بدل شده بود، به تدريج دور ساخت.
جمعيت زمين كه در آغاز قرن نوزدهم ميلادي (كمي بيش از دو قرن پيش) از يك ميليارد نفر بيشتر نبود، يكباره در پي بهبود شرايط زندگي انسان ها از لحاظ تغذيه و بهداشت، به سرعت رو به افزايش گذاشت : دو ميليارد نفر در سال ۱۹۳۰، سه ميليارد در ۱۹۶۰، شش ميليارد در ۲۰۰۰ و احتمالا رقمي بين نه تا يازده ميليارد (بر حسب سناريو هاي حد اقلي و حد اكثري) در سال ۲۰۵۰ ميلادي.
امروز بخش بسيار بزرگي از جمعيت شناسان ميگويند كه با توجه به فرآيند تثبيت و كاهش نرخ افزايش جمعيت در بسياري از مناطق جهان، بشريت ديگر با خطر رشد انفجار آميز جمعيت تا مرز بيست و پنج ميليارد نفر در نيمه دوم قرن بيست و يكم ميلادي روبرو نيست، و شمار ساكنان سياره زمين حدود سه تا چهار دهه ديگر پيرامون ده ميليارد نفر تثبيت خواهد شد.
البته در پشت اين پيش بيني كلي، واقعيت هاي گوناگوني پنهان شده و مثلا آفريقا و يا بخش هايي از آسياي جنوبي، همچنان با خطر رشد عنان گسيخته جمعيت روبرو هستند.
ايران نيز طي يكصد سال گذشته يك انقلاب بزرگ جمعيتي را از سر گذراند. كل جمعيت ايران در سال ۱۲۷۹ خورشيدي، درست يك قرن پيش، حدود ده مليون نفر بود كه تنها بيست و يك در صد آنها در شهر ها زندگي ميكردند. در پي گذشت تنها يك قرن، جمعيت ايران كنوني به هفتاد و پنج ميليارد نفر ميرسد كه نزديك به هفتاد در صد آنها در شهر ها زندگي ميكنند.
نرخ رشد جمعيت ايران از واپسين سال هاي قرن سيزدهم و نخستين دهه هاي قرن چهاردهم خورشيدي آرام آرام رو به افزايش ميگذارد و طي دهه هاي بعدي شتاب ميگيرد. شمار ساكنان ايرانزمين از ۱۱.۵ ميليون نفر در سال ۱۳۰۰ به ۱۸ ميليون در سال ۱۳۳۰ و ۲۳.۵ ميليون در ۱۳۴۰ ميرسد. در سال ۱۳۵۷، همزمان با انقلاب اسلامي، ايران ۳۸ ميليون نفر جمعيت داشت. و امروز كه سي دو سال از اين رويداد ميگذرد، جمعيت ايران تقريبا دو برابر شده و به ۷۵ ميليون نفر رسيده است.
آمار سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۵۰ تا امروز، داده هاي با ارزشي را در مورد تحولات جمعيتي ايران در اختيار ما ميگذارد. در اينجا همان آمار را بر مبناي سال ميلادي ملاك قرار ميدهيم.
نرخ رشد جمعيت ايران از ۲.۴۲ در صد در سال هاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ ميلادي به ۳.۳۰ در صد در سال هاي ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ رسيد.
در فاصله سال هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، اين شاخص تا سطح بسيار بالاي ۴.۱۶ در صد اوج گرفت كه بالا ترين نرخ افزايش جمعيت در تاريخ ايران است. از آن پس نرخ رشد جمعيت ايران به گونه اي سريع و شگفت انگيز رو به كاهش گذاشت و به ۱.۱۸ در صد در سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ميلادي رسيد.
براي درك ابعاد انقلاب جمعيتي در ايران، كافي است اشاره كنيم كه تنها در فاصله بيست و پنج سال، از ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰، ميانگين شمار فرزندان براي هر زن از ۶.۶۳ فرزند به ۱.۸۳ فرزند كاهش يافت، تحولي كه در اروپاي غربي طي يك قرن و يا بيشتر جريان يافت.
سياست و جمعيتبر پايه آمار سازمان ملل متحد كاهش نرخ رشد جمعيت ايران ادامه مي يابد و ده سال ديگر به ۰.۸۰ و سي و پنج تا چهل سال ديگر، به ۰.۱۶ در صد در سال فرو مي افتد. بر اين اساس، جمعيت ايران در سال ۲۰۵۰ ميلادي به نود وهفت ميليون نفر خواهد رسيد. اگر اين آمار را ملاك قرار دهيم، اين احتمال وجود دارد كه ايران، حدود چهل تا پنجاه سال ديگر، جمعيت خود را پيرامون صد ميليون نفر تثبيت كند.
محمود احمدي نژاد قصد دارد گرايش جمعيتي ايران را دگرگون كند، نرخ رشد آنرا افزايش دهد و پنجاه ميليون نفر ديگر را، بر جمعيت ايران كه با آهنگ كنوني احتمالا پيرامون صد ميليون نفر تثبيت خواهد شد، بيفزايد.
آيا اراده سياسي مي تواند بر گرايش هاي عميق جمعيتي تاثير بگذارد؟
دگرگوني هاي جمعيتي از مجموعه پيچيده اي از تحولات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي منشا ميگيرند. رشد شهر نشيني، بالا رفتن سطح زندگي، گسترش آموزش به ويژه در ميان زنان، اوجگيري طبقه متوسط و يك سلسله عوامل ديگر، همه و همه زاد و ولد را كاهش ميدهند و ارتقاي كيفي جمعيت را به جاي افزايش كمي آن مي نشانند.
گرايش به سوي كاهش رشد جمعيت، كه در نيمه دوم دهه ۱۳۶۰ خورشيدي در ايران آغاز شد، پيآمد تحولاتي بود كه جامعه اين كشور طي دهه هاي پيش از آن از سر گذرانده بود.
ولي در كنار اين گرايش هاي سنگين و عميق، تاثير اراده سياسي را بر رشد جمعيت نبايد يكسره ناچيز شمرد. آيا مي توان سياست قاطعانه دولت چين را در راستاي مهار رشد جمعيت ناديده گرفت؟ اينگونه سياست ها در بسياري ديگر از مناطق در حال توسعه بر رشد جمعيت تاثير گذاشتند.
در ايران نيز سياست «تنظيم خانواده» در پايان دهه ۱۳۳۰ خورشيدي به صورت پراكنده مورد توجه قرار گرفت و از نيمه سال هاي ۱۳۴۰ تا نيمه سال هاي ۱۳۵۰ به گونه اي متمركز و سازمان يافته، پيرامون شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر»، به اجرا گذاشته شدند.
اگر اين سياست با سد انقلاب اسلامي و نظام بر آمده از آن روبرو نمي شد، واژگون شدن گرايش هاي جمعيتي در راستاي كاهش زاد و ولد به احتمال فراوان با سرعت بيشتري تحقق مي يافت. ولي نظام تازه، با تكيه بر شعار هاي مكتبي، با سياست «تنظيم خانواده» به مخالفت بر خاست، پيش از آنكه حدود ده سال پس از استقرارش، در پي روبرو شدن با خطر هاي ناشي از رشد جمعيت، با شتاب تمام به همان سياست روي آورد.
چالش ها و پرسش ها
به نظر ميرسد كه در مورد مسايل جمعيتي نيز، همانند چند مورد ديگر، محمود احمدي نژاد به «خلوص» انقلابي دوره آغازين جمهوري اسلامي بازگشته و حتي روحانيون شيعه را، به دليل سكوتشان در مورد سياست هاي معطوف به كنترل جمعيت، به باد انتقاد گرفته است.
در راستاي همين «بازگشت» است كه رييس جمهوري اسلامي جمعيت صد و پنجاه ميليون نفري، ازدواج دختران در شانزده سالگي و داشتن هفت فرزند براي هر خانواده را پيشنهاد ميكند.
ولي وسوسه هاي جمعيتي رييس جمهوري اسلامي با چالش هاي واقعي جمعيتي ايران روبرو ميشود. اين چالش ها را مي توان در پرسش هاي زير خلاصه كرد :
يك ) جمعيت ايران در حال حاضر هفتاد و پنج ميليون نفر و جمعيت جهان شش ميليارد و هشتصد ميليون نفر است. از سوي ديگر توليد ناخالص داخلي ايران سيصد و سي ميليارد دلار در سال و توليد ناخالص داخلي جهان حدود شصت هزار ميليارد دلار در سال است. اين به آن معنا است كه ايران ۱.۱۰ در صد جمعيت جهان را دارد، ولي هر سال تنها ۰.۵۵ در صد ثروت سالانه جهان را توليد ميكند.
اگر سهم ايرانيان در ثروت سالانه جهان در همان سطحي قرار ميگرفت كه سهمشان در جمعيت جهان (۱.۱۰ در صد)، توليد ناخالص داخلي كشور مي بايست ششصد و شصت ميليارد دلار باشد.
به جاي دو برابر كردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست ثروت سالانه كشور را دو برابر كنيم؟
دو) از يك قرن پيش تا امروز، كه جمعيت ايران هفت برابر ونيم شده، جايگاه ايران در تقسيم بين المللي كار تنها به عنوان يك كشور صادر كننده مواد خام تثبيت شده است. اگر نفت و گاز را كنار بگذاريم، صادرات ايران در سطح واپسمانده ترين كشور هاي جهان سوم است.
به جاي دو برابر كردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست جايگاه ايران را در نظام بين المللي اقتصادي بهبود بخشيم؟
سه) نسل هاي متولد سال هاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ خورشيدي (كه نرخ رشد جمعيتي ايران در اوج بود)، قربانيان بزرگ نابساماني هاي اقتصادي هستند كه نرخ رشد آن طي سه سال گذشته بين نيم تا يك در صد نوسان كرده است.
بر پايه ارزيابي محافل كارشناسي جمهوري اسلامي، كشور در حال حاضر براي پاسخگويي به نياز هاي بازار كار بايد ميانگين نرخ رشد سالانه اش را به هشت در صد برساند تا بتواند بيش از يك ميليون فرصت شغلي در سال به وجود بيآورد.
نرخ بيكاري كشور در حال حاضر، حتي بر پايه آمار رسمي، به بالاي پانزده در صد ميرسد و نرخ بيكاري جوانان پانزده تا بيست و چهار ساله دستكم دو برابر نرخ كلي بيكاري است.
به جاي دو برابر كردن جمعيت، آيا بهتر نيست رشد اقتصادي ايران را به نرخ رشد كشور هاي پوياي در حال توسعه نزديك كنيم و بازار كار كشور را از وضعيت مصيبت بار كنوني بيرون بيآوريم؟
چهار ) چالش بسيار بزرگ جمعيتي ايران در سال هاي آينده، پيري جمعيت است. آمار سازمان ملل متحد نشان ميدهد كه در فاصله سال هاي ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ ميلادي، اميد به زندگي در ايران از چهل و پنج سال به هفتاد و يك سال رسيده است. به بيان ديگر طي شصت سال گذشته، به طور متوسط بيست و شش سال به زندگي هر ايراني افزوده شده است.
اين تحول بزرگ، همزمان با كاهش آهنگ رشد جمعيت، طبعا مساله پيري جمعيت را مطرح ميكند. سهم جمعيت بالاي شصت سال در كل جمعيت ايران، كه هم اكنون حدود هفت در صد است، تا پانزده سال ديگر به مرز دوازده در صد ميرسد. شمار مردمان شصت سال به بالا كه در حال حاضر بالاي پنج ميليون نفر است، پانزده سال ديگر دو برابر خواهد شد.
افزايش شمار كهنسالان البته خبري است خوش، ولي در همان حال مسئله ي بسيار حساس تامين زندگي آنها را مطرح ميكند. صندوق هاي بازنشستگي در ايران در وضعيت بسيار بدي هستند و تنها با كمك هاي دولتي، كه خود متكي بر در آمد هاي نفتي اند، سر پا ايستاده اند.
به جاي دو برابر كردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست همانند بسياري ديگر از كشور ها از هم اكنون، با انجام اصلاحات پرهيز ناپذير در فرآيند تامين حقوق بازنشستگان، براي رويارويي با اين چالش بزرگ چاره اي بينديشيم؟
فريدون خاوند - تحليلگر اقتصادي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر