مجلس ايران با افزايش اختيارات معاون رئيس جمهوري مخالفت كرد

^{مجلس ايران بعد از مخالفت نمايندگان با افزايش اختيارات معاونت برنامه ريزي رئيس جمهوري، به اين بخش از برنامه پنجم توسعه راي منفي داد.}

^{بنابر بخشي از برنامه پنجم توسعه كه مجلس سرگرم بررسي آن است، اختيارات معاون برنامه ريزي رئيس جمهوري افزايش پيدا مي كرد ولي نمايندگان با اين استدلال كه اين كار واگذار كردن اختيارات قانونگذاري مجلس به رياست جمهوري است، با آن مخالفت كردند.}

^{بر اساس بخشي از ماده 199 برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده بود كه كليه قوانين و مقررات از جمله احكام قانون برنامه را در حد درآمدها اجرا كند.}

^{الياس نادران نماينده تهران در مخالفت با اين بخش از لايحه برنامه پنجم گفت كه "آنچه در اينجا آمده بدين معناست كه اختيار قانون گذاري مجلس محدود شده و همه اختيارات مجلس به معاونت برنامه ريزي رئيس جمهوري داده مي شود."}

^{به گفته آقاي نادران، "بدين ترتيب مجلس اختيار قانونگذاري خود را به معاونت رياست جمهوري مي دهد كه هر گاه لازم بداند قانون را ابلاغ كرده و تخصيص اعتبار كند."}

^{به نظر اين نماينده مجلس، با تصويب اين بخش از برنامه اختيار قانونگذاري مجلس محدود شده و "باز هم همچون تخصيص بودجه دو ميليارد دلاري به مترو، بسياري از مصوبات از سوي معاونت برنامه ريزي اجرايي نخواهد شد. چون ممكن است اين معاونت مصلحت نداند كه اعتبار قانوني را ارائه دهد."}

^{اشاره اين نماينده مجلس به مصوبه اي بود كه بر اساس آن دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شد و در اختيار مترو قرار مي گرفت اما دولت با اين استدلال كه مصوبه مجلس بعد از رد آن از سوي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده، و به همين دليل غيرقانوني است، آن را اجرا نكرد.}

^{مجلس بعد از رد مصوبه از سوي شوراي نگهبان دوباره بر نظرش مبني بر اين كه دولت بايد دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به مترو اختصاص دهد، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد و مجمع به اين مصوبه راي داد اما دولت از اجراي اين مصوبه خودداري مي كند.}

^{آقاي نادران خطاب به نمايندگان مجلس گفت كه "مجلس را از راس امور بودن انداخته ايد و الان هم داريد اختيارات مجلس را به دولت مي دهيد."}

^{در مقابل محمد حسين ابوترابي فرد كه در غياب علي لاريجاني رياست مجلس را بر عهده داشت به آقاي نادران گفت كه "شما نگران نباشيد به كليه دستگاههاي اجرايي بودجه ابلاغ خواهد شد و اگر مسئولان اجرايي به قوانين مصوب عمل نكنند، مواخذه مي شوند.}

^{محمود احمدي نژاد مدتي پيش، در مصاحبه با روزنامه دولتي ايران گفته بود كه سخن آيت الله خميني مبني بر اينكه مجلس در راس امور است، مربوط به زماني بوده كه كشور را نخست وزير منتخب نمايندگان مجلس اداره مي كرده، اما اكنون قوه مجريه در راس قرار دارد.}

^{اين سخن آقاي احمدي نژاد، واكنش هاي شديدي را در محافل سياسي ايران برانگيخت؛ تا آنجا كه ۱۷۰تن از نمايندگان مجلس ايران در تذكري كتبي به رئيس جمهوري از او خواستند كه به جاي نفي جايگاه مجلس، به وظايف خود عمل كند.}

^{يپش از سخنان آقاي نادران، احمد توكلي نماينده ديگر تهران خطاب به نمايندگان گفت كه اگر چنين چيزي را تصويب كنند جنبه نظارتي مجلس از دست مي رود و "دولت به راحتي مي تواند هر چه را نخواست اجرا نكند."}

^{آقاي توكلي خطاب به نمايندگان مجلس گفت كه "از معاون رئيس جمهوري كه چنين اختياري را مي خواهيد به او بدهيد نمي توان استنطاق كرد از رئيس جمهوري هم كه يك سئوال نمي كنيد، پس چطور مي خواهيد بر عملكرد معاون برنامه ريزي در اجراي قوانين مصوب مجلس نظارت كنيد؟"}