جمعي از زندانيان سياسي در ايران در نامه اي سرگشاده به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از دستگيري و ادامه بازداشت خود شكايت كرده و خواستار رسيدگي اين نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعريف جرم سياسي شده اند.
سايت كلمه، كه اخبار و ديدگاههاي ميرحسين موسوي، از رهبران مخالف دولت را منعكس مي كند، متن نامه جمعي از فعالان سرشناس سياسي خطاب به اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را منتشر كرده است كه در آن، امضاكنندگان نامه بازداشت خود را "خلاف قانون و در چارچوب تسويه حساب هاي سياسي" دانسته اند.
به گزارش كلمه، اين گروه از فعالان سياسي و مقامات پيشين جمهوري اسلامي در ارتباط با اعتراضات به نتيجه بحث برانگيز انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بازداشت شده اند و ماههاست در زندان هاي اوين، رجايي شهر، اهواز و بهبهان زنداني هستند.
اين نامه با امضاي محسن امين زاده، بهمن احمدي امويي، حسن اسدي زيدآبادي، مصطفي تاج زاده، علي جمالي، مجيد دري، محمد داوري، داوود سليماني، عيسي سحرخيز، عباس كاكايي، محمد رضا مقيسه، علي مليحي، عبدالله مومني، محسن ميردامادي، محمد نوري زاد و سيد ضياء نبوي منتشر شده و در پي نويس آن آمده است كه متن آن در اواخر آبان ماه براي انتشار به بيرون زندان ارسال شد و از آن زمان، يكي از امضاكنندگان نامه از زندان آزاد شده است.
اوايل آذرماه گزارش شد كه رهبر جمهوري اسلامي به توصيه رئيس قوه قضائيه با آزادي تعدادي از محكومان زندان هاي عادي و انقلاب موافقت كرده است كه در ميان اسامي آزاد شدگان، نام عباس كاكايي نيز ديده مي شد.
نويسندگان نامه در ابتدا شمه اي از فعاليت هاي سياسي آقاي رفسنجاني را در دوره قبل از انقلاب يادآور شده و با اظهار اينكه اين فعاليت ها باعث حبس او در آن دوران شد، گفته اند كه "به اين نكته واقفيد كه در بند كشيدن منتقدان و مخالفان سياسي با برچسب هايي چون اقدام عليه امنيت ملي، آشكارا نشانه حاكميت استبداد، نفي ارزش هاي دموكراسي و نفي حاكميت قانون در همه جامعه است."
در ادامه اين نامه آمده است كه سي سال پس از ايجاد جمهوري اسلامي، گروهي از فعالان سياسي حامي اين نظام كه "بارها مورد تاييد ملت شريف ايران قرار گرفته اند، به همان وضعيتي گرفتار آمده اند كه شما و ديگر مبارزان انقلاب اسلامي در مقام سرنگوني رژيم شاهنشاهي تجربه كرده اند."
نويسندگان نامه با اظهار اين نظر كه در برخورد با آنان، ارزش هاي انقلاب اسلامي و قانون اساسي رعايت نمي شود، گفته اند كه بازداشت آنان براساس "تهمت هاي دروغين اغتشاش گري، اخلال در نظم عمومي و امنيت ملي و ارتباط با بيگانه" صورت گرفته و از آنجا كه "سايه سنگين سازمان هاي امنيتي و اطلاعاتي" بر دستگاه قضايي سايه افكنده، نشاني از قانونمداري در فرآيند دستگيري، بازجويي و محاكمه آنان ديده نمي شود و پرونده ها براساس نظر و خواست ماموران امنيتي شكل مي گيرد.
اين گروه از زندانيان گفته اند كه "مامورين امنيتي از هيچ روش ناشايستي براي گرفتن اقرار كذب به نفع سناريوي تخيلي خود پرهيز نكرده اند، به درون زندگي خصوصي همه متهمان و خويشاوندان و مرتبطين با آنان سركشيده اند، حريم هاي شرعي و اخلاقي را شكسته اند و در صورت يافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصي و غير مرتبط با پرونده، از آن براي تطميع متهمان و وادار كردن آنان به اعتراف بهره جسته اند."
در اين نامه تاكيد شده است كه وضعيت زندانيان سياسي حوادث بعد از انتخابات به وضعيت زندانيان سياسي زمان حكومت سلطنتي شبيه است حال آنكه هيچگونه شباهتي بين فعاليت هاي اين دو گروه وجود ندارد.
اين گروه از معترضان سياسي در توضيح اظهارات خود گفته اند: "در حالي كه شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازي تحت فشار و زندان و شكنجه قرار گرفته ايد تا حقايق مرتبط با مبارزاتتان عليه رژيم [سلطنتي] را فاش كنيد، زندانيان سياسي در دوره كنوني تحت فشار و ارعاب قرار گرفته اند تا به جاي گفتن حقيقت، به مطالب دروغين مورد نظر بازجويان اعتراف كنند."
'اعتراقات دروغين' و 'احكام غيرقانوني'
امضاكنندگان اين نامه با انتقاد از برخورد حكومت با كساني كه از رهبران نظام انتقاد مي كنند، گفته اند: "نصيحت الملوك جرم امنيتي تعريف شده و راه بر يكه تازي اصحاب الملوك گشوده است."
به گفته نويسندگان نامه، در حاليكه بازداشت شدگان تحت فشار شديد براي اعتراف دروغين قرار داشته اند، سرنوشت كساني كه اعتراف كرده اند و كساني كه اعتراف نكرده اند تفاوتي نداشته و "رابطه اي ميان احكام صادره در دادگاه و محتواي پرونده ها وجود ندارد."
امضا كنندگان نامه، قضات دادگاه هاي انقلاب را به فرمانبرداري از سازمان هاي امنيتي در رسيدگي به پرونده و صدور حكم متهم كرده و گفته اند: "احكام صادره، ميزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنيتي و براساس باورها و علايق خودشان تنظيم و به قضات دادگاه هاي انقلاب ابلاغ شده است."
در مورد هدف دستگاه هاي امنيتي نيز آمده است: "مطالعه احكام عجيب و غريب صادره توسط اين دادگاه ها و انطباق آنها با محتواي پرونده به خوبي نشان دهنده سوء استفاده از قانون توسط مجريان امر و با هدف حذف رقيبان سياسي است."
اين گروه از فعالان مدني و سياسي جمهوري اسلامي در نامه سرگشاده خود به رئيس مجمع تشخيص، گفته اند كه اصل 168 قانون اساسي راجع به تعريف جرم سياسي و لزوم محاكمه متهمان به اين جرم در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه هرگز رعايت نشده است.
امضاكنندگان اين نامه استناد حكومت به ماده 610 قانون مجازات اسلامي تحت عنوان "اجتماع و تباني عليه امنيت كشور" براي بازداشت و محاكمه اكثر متهمان حوادث بعد از انتخابات را مردود دانسته و گفته اند كه توسل به اين ماده براي محاكمه و مجازات اين گروه از بازداشت شدگان "با اصول بديهي حقوق كيفري" تعارض دارد زيرا فعاليت بازداشت شدگان، چه روزنامه نگاران و چه سايرين، كاملا علني و در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي از جمله قانون احزاب صورت گرفته و اطلاق صفت تباني و پنهانكاري بر اين نوع فعاليت ها غير معقول بوده است.
به گفته آنان، حتي در برخي موارد فردي كه به اتهام اقدام انفرادي بازداشت شده با توسل به اين ماده قانون، كه يكي از اركان آن اجتماع براي تباني است، محاكمه و محكوم شده است.
در پايان نامه، امضا كنندگان كه خود را "محكومان سياسي دادگاه هاي انقلاب عاري از ارتكاب هر گونه جرمي اعم از عادي يا سياسي" خوانده اند، احكام صادره از سوي دادگاه هاي انقلاب را بخشي از رقابت هاي سياسي دروني حكومت دانسته اند.
آنان نوشته اند: " معتقديم كه صدور احكام سنگين حبس و محروميت از حقوق اجتماعي براي ما در روندي كاملا خلاف قانون، در چارچوب تسويه حساب هاي سياسي صورت گرفته و بخشي از برنامه سياسي - امنيتي جريان حاكم براي حذف كامل رقيبان سياسي خود است."
نويسندگان اظهار داشته اند كه فقدان يك قانون مصوب در تعريف جرم سياسي و چگونگي رسيدگي به آن "و تعطيلي سي ساله اصل 168 قانون اساسي كمك موثري به اين قانون شكني كرده است" و از آقاي هاشمي رفسنجاني، در مقام رئيس مجمع تشخيص مصلحت، خواسته اند مصوبه مجلس ششم در مورد جرم سياسي را كه در اختيار اين مجمع قرار گرفته است مورد رسيدگي قرار دهد.
اين گروه از بازداشتيان سياسي رونوشت نامه خود را براي صادق لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، و علي لاريجاني، رئيس مجلس هم ارسال داشته اند.
به گزارش كلمه، متن كامل نامه جمعي از زندانيان سياسي اوين، رجايي شهر، اهواز و بهبهان به اين شهر است.
حضرت آيت الله هاشمي رفسنجانيرياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
باسلام
جنابعالي كه از چهره هاي برجسته در ميان مبارزان و فعالان سياسي طي سالهاي منتهي به انقلاب شكوهمند مردم ايران عليه استبداد برآمده از كودتاي رژيم ستمشاهي هستيد و طعم تلخ محاكمه در بيدادگاه هاي نظامي بدون بهره مندي از حقوق دادرسي عادلانه و منصفانه، اعمال شكنجه هاي روحي و جسمي و نيز سالها حبس و محروميت از حقوق اوليه شهروندي را چشيده ايد به اين نكته واقفيد كه در بند كشيدن منتقدان و مخالفان سياسي با برچسب هايي چون اقدام عليه امنيت ملي، آشكارا نشانه حاكميت استبداد، نفي ارزشهاي دموكراسي و نفي حاكميت قانون در همه جامعه است.
اينك سه دهه پس از ورود عنوان ” جرم سياسي ” به مهمترين سند حقوقي – سياسي جمهوري اسلامي ايران ، يعني قانون اساسي، تعدادي از فعالان سياسي و مدني كه خود را نه معارضان بلكه مصلحان جمهوري اسلامي مي دانند با آرمانها و سوابق پر افتخار در پيشگاه باريتعالي كه بارها مورد تاييد ملت شريف ايران قرار گرفته است، به همان وضعيتي گرفتار آمده اند كه شما و ديگر مبارزان انقلاب اسلامي در مقام سرنگوني رژيم شاهنشاهي تجربه كرده ايد .
امروز هيچ نشاني از ارزشهاي انقلاب و قانون اساسي منبعث از آن در شيوه برخورد با اين فعالان سياسي وجود ندارد. تهمت هاي دروغين اغتشاش گري، اخلال درنظم عمومي و امنيت ملي و ارتباط با بيگانه سكه رايج در دستگاه قضاشده است. سايه سنگين سازمانهاي امنيتي و اطلاعاتي نشاني از عدالت و استقلال قضايي و قانونمداري در فرايند دستگيريها، بازجويي ها و محاكمات اين فعالان سياسي باقي نگذاشته است . نصيحت الملوك جرم امنيتي تعريف شده و راه بر يكه تازي اصحاب الملوك گشوده است.
اينك با توجه به بحث جرم سياسي در جامعه به ويژه از سوي عالي ترين مقامات قضايي و نيز ضرورت دقيقي جرم سياسي و فرايند رسيدگي به اتهامات سياسي، ما امضاء كنندگان اين نامه يه عنوان برخي از قربانيان در بند قانون گريزي و قانون ستيزي ماموران امنيتي و مسئولان قضايي ضمن تشريح بيشتر شرايط حاكم بر اين پديده تقاضا داريم اين موضوع به صورت جدي در دستور كار مجمع مصلحت نظام قرار گيرد.
۱- وضعيت زندانيان سياسي حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري در حالي كاملا قابل مقايسه با وضعيت زندانيان سياسي در زندان هاي رژيم شاه شده است كه هيچ شباهتي ميان فعاليت هاي اين زندانيان و زندانيان پيش از انقلاب اسلامي وجود ندارد. اگر شما و ياران مبارزتان در معرض اتهام براندازي بوده ايد تمامي زندانيان سياسي حوادث پس ار انتخابات در زمره دلسوزان جامعه و مصلحان پايبند به قانون اساسي هستند كه حداكثر جرم آنان انتقاد به عملكرد دولت و برخي ار نهادهاي ديگر بوده است كه اين وضع موجبات ظلمي مضاعف را فراهم آورده است.
۲- در حالي كه شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازي تحت فشار و زندان و شكنجه قرار گرفته ايد تا حقايق مرتبط با مبارزانتان عليه رژيم را فاش كنيد، زندانيان سياسي در دوره كنوني تحت فشار و ارعاب و شكنجه قرار گرفته اند تا به جاي گفتن حقيقت به مطالب دروغين مورد نظر بازجويان اعتراف كنند. در تشكيل پرونده ها طي فرايند رسيدگي در دادگاه انقلاب نه تنها از رعايت قوانين و حقوق دادرسي اثري نبوده بلكه پرونده ها غالبا بر اساس نظر و خواست مامورين امنيتي شكل مي گيرد. در مواردي متهمان وادار به اعتراف به گناه ناكرده شده اند و اين اعتراف پايه اعمال فشار عليه آنان حتي براي اعتراف عليه ديگر متهمان شده است. مامورين امنيتي از هيچ روش ناشايستي براي گرفتن اقرار كذب به نفع سناريوي تخيلي خود پرهيز نكرده اند، به درون زندگي خصوصي همه متهمان و خويشاوندان و مرتبطين آنان سركشيده اند، حريم هاي شرعي و اخلاقي را شكسته اند و در صورت يافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصي و غير مرتبط با پرونده از آن براي تطميع متهمان و وادار كردن آنها به اعتراف بهره جسته اند.در عين حال سرنوشت آنان كه مقاومت كرده و تن به اين خواسته غير قانوني بازجويان نداده اند نيز تفاوتي نكرده است. رابطه اي ميان احكام صادره در دادگاه ها و محتواي پرونده ها وجود ندارد. احكام صادره، ميزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنيتي بر اساس باورها و علايق خودشان تنظيم و به قضات دادگاه هاي انقلاب ابلاغ شده است. مطالعه احكام عجيب و غريب صادره توسط اين دادگاه ها و انطباق آنها با محتواي پرونده ها به خوبي نشان دهنده « سوء استفاده از قانون » توسط مجريان امر با هدف حذف رقيبان سياسي است.
۳- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان منشور سياسي انقلاب و چكيده آرمانهاي ملي با تاكيد و حساسيت ويژه اي از ابتداي تنظيم اولين پيش نويس تا تاييد و تصويب متن نهايي علاوه برذكر اصول يك دادرسي منصفانه به عنوان حقي بنيادين براي تك تك افراد ملت ، جداگانه نيز اصل تفكيك جرم سياسي از جرايم عادي را بيان داشته و با نگاه به تجربيات تلخ دوران استبداد شاهي آيين خاص رسيدگي به جرايم سياسي از جمله محاكمه علني و قضاوت افكار عمومي از طريق هيئت منصفه در روند دادرسي را دراصل ۱۶۸ قانون اساسي گنجانده است. بي ترديد اجراي اين اصل قانون اساسي مي تواند فضاي رسيدگي به پرونده متهمان را به طور كامل تغيير داده و راه اعمال رويه هاي خودسرانه و ظالمانه را تاحد زيادي مسدود كند.
تاريخ مبارزات آزادي خواهانه ملت ايران كه از ابتدا با شعار ضرورت پاسخگوبودن حكومت و لزوم پذيرش حاكميت قانون سامان يافته بود به روشني حكايت از آن دارد كه عدم تحمل منتقدان و رقيبان سياسي و سركوب هرگونه عقيده و مشي متفاوت با توسل به امنيتي جلوه دادن مطالبات و فعاليتهاي سياسي و عدم پذيرش حقوق دگر انديشان و رقيبان از جمله به رسميت نشناختن پديده «جرم سياسي» در نظام حقوقي ما هيچ نسبتي با مباني و آرمانهاي انقلاب و قانون اساسي ندارد.
۴- يكي از مصاديق صريح و روشن حقوق شهروندان و سوء استفاده ازقانون انتساب جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «اجتماع و تباني عليه امنيت كشور» به بخش عمده اي به متهمان حوادث پس از انتخابات است . نگاهي به مفاد اين ماده به خوبي نشان مي دهد كه تا چه حد چنين انتساباتي فاقد مبنا و در تعارض آشكار با اصول بديهي و اوليه حقوق كيفري است زيرا اولا اين ماده در مقام بيان يك عنوان مجرمانه استثنايي بوده و لذا مستلزم تقسير مضيق است چرا كه مقدمات جرم را نيز جرم انگاشته است. همچنين يكي از عناصر اصلي و قطعي تحقق جرم مندرج در اين ماده «تباني» و «اقدامات پنهاني» است حال انكه محكومان به اين اتهام غالبا از روزنامه نگاران( كه همه فعاليت شان علني بوده )و يا فعالان احزاب رسمي و قانوني كشوربوده اند كه تمامي جلسات و اقدامات آنان بر اساس تجويز صريح قانون و پروانه فعاليت آنان انجام مي گيرد و قانون احزاب نيز عنداللزوم با ترتيبات خاص خود ناظر بر فعاليتهاي آنان است و جالب توجه آنكه در بسياري از پرونده ها و آراي صادره مستند چنين جرمي كه ركن آن تباني و پنهان كاري است ، بيانيه ها و اظهارات علني منتشره توسط افراد و گروههاي سياسي است كه ذات آن انتشار علني است .
ثانيا قسمت اخير اين ماده تصريح مي كند كه : «… در صورتي كه عنوان محارب بر آن صادق نباشد …» اين عبارت در مقام تفسير حكايت از آن دارد كه جرم را بايد در چارچوب مبحث محاربه و به عبارت دقيق ترشامل اقدامات مادون محاربه و يا مربوط به اقدامات دسته جمعي تبهكاران حرفه اي دانست .
ثالثا در بسياري موارد حتي به ركن ديگر اين جرم يعني« اجتماع» نيز توجهي نشده است . به شكلي كه يك متهم انفرادا به جرم اجتماع و تباني محكوم شده است .
بنابراين ملاحظه مي فرماييد كه چگونه استدلالي به غايت بي اساس و نامرتبط دست مايه صدور احكام متعدد حبس از ۲ تا ۷ سال (و اكثرا اشد مجازات) شده است.
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
ما محكومان سياسي دادگاه هاي انقلاب كه عاري از ارتكاب هرگونه جرمي اعم از عادي يا سياسي هستيم معتقديم كه صدور احكام سنگين حبس و محروميت از حقوق اجتماعي براي ما در روندي كاملا خلاف قانون، در چارچوب تسويه حسابهاي سياسي صورت گرفته و بخشي از برنامه سياسي – امنيتي جريان حاكم براي حذف كامل رقيبان سياسي خود است. در عين حال معتقديم فقدان قانون تعريف كننده جرم سياسي وچگونگي رسيدگي به آن و تعطيلي سي ساله اصل ۱۶۸ قانون اساسي كمك مؤثري به اين قانون شكني ها كرده است. لذا با توجه به اينكه مصوبه دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در خصوص «جرم سياسي» پس از طي مراحل قانوني در اختيار مجمع تشخيص مصلحت قرار دارد و همچنين با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسي كه حل معضلات نظام را در صلاحيت آن مجمع مي داند تقاضا داريم، تعيين تكليف نهايي اين معضل در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد.
آبان ۱۳۸۹
رونوشت:۱- آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه
۲- آقاي علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي
امضاء كنندگان:
محسن امين زاده
بهمن احمدي امويي
حسن اسدي زيد آبادي
مصطفي تاج زاده
علي جمالي
مجيد دري
محمد داوري
داوود سليماني
عيسي سحرخيز
عباس كاكايي
محمد رضا مقيسه
علي مليحي
عبدالله مومني
محسن مير دامادي
محمد نوري زاد
سيد ضياء نبوي
پي نويس :اين بيانيه اواخر آبان ماه براي انتشار به بيرون از زندان ارسال شده است. از فاصله ارسال تا انتشار اين نامه، يكي از امضا كنندگان اين نامه از زندان آزاد شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر