۱۳۸۸ بهمن ۲۷, سه‌شنبه

بدهي هنگفت دولت و بحران در صنعت برق ايران

سنديكاي صنعت برق ايران گزارش داده كه دولت اين كشور بيش از پنج ميليارد دلار به شركت هاي عضو اين سنديكا بدهكار است و بسياري از واحدهاي توليدي وابسته به صنعت برق تعطيل شده اند يا با اندكي از ظرفيت خود كار مي كنند.
محمد پارسا رئيس هيات مديره صنعت برق ايران به خبرگزاري كار ايران گفته كه اگر براي اين مشكل چاره جويي نشود تمام واحدهاي توليد كننده تجهيزات برقي تعطيل و ۹۰۰ هزار نفر بيكار خواهند شد.
شركت هايي كه در بخش برق فعاليت مي كنند بنابر گزارش سنديكاي برق، بيشتر از پنج هزار ميليارد تومان (پنج ميليارد دلار) از وزارت نيرو طلب دارند و اين وزارتخانه قادر به پرداخت بدهي خود نيست.
به گفته آقاي پارسا، خريدار ۹۹ درصد از توليدات شركت هاي عضو سنديكاي برق، دولت يعني وزارتخانه هاي نيرو و نفت است اما اين مشتريان كالا مي خرند و پول نمي دهند.
در طول سالهاي گذشته بارها سنديكاي برق ايران نسبت به افزايش بدهي هاي دولت به شركت هاي عضو اين سنديكا هشدار داده اما به نظر مي رسد دولت اين هشدارها را جدي نگرفته و براي همين اكنون وضعيت به حالت هشدار رسيده است.
به طوري كه در حال حاضر شركت هاي عضو قادر به پرداخت بدهي هاي خود به بانكها نيستند و به گفته آقاي پارسا "برخي بانك ها براي وصول مطالباتشان دست به اقدامات حقوقي و قضايي زده اند."
آقاي پارسا تاكيد مي كند كه "ما ديگر زورمان نمي رسد كه خودمان را سرپا نگهداريم. در حالت اضطرار هستيم و خيلي از مديران ما فراري شده اند."
مديران شركت ها به دليل ناتواني مالي، چكهايشان برگشت خورده و به گفته رئيس هيات مديره سنديكاي برق "به خاطر همين چك هاي برگشتي به خانه هايشان نمي روند و مثل قاچاقچي ها با من در اتومبيل قرار مي گذارند تا مسائل شان را بگويند."

بدهي سنگين دولت به بخش خصوصي


دخل و خرج صنعت برق ايران سالهاست كه با هم نمي خواند. براي اين كه هزينه توليد برق بالاست و برقي كه با قيمت بالا توليد مي شود با قيمت هاي پائين به مصرف كنندگان فروخته مي شود.
اما اين حجم بدهي سنگين از كجا آمد و چه شد كه وزارت نيرو با اين بدهي سنگين مواجه شد؟
اين بدهي زماني ايجاد شد كه دولت برنامه افزايش قيمت مواد سوختي را به اجرا گذاشت. در زمان دولت دوم محمد خاتمي برنامه افزايش سالانه قيمت ها را با هدف كاستن از ميزان يارانه ها به اجرا گذاشته شد اما مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ جلوي ادامه اجراي اين طرح را گرفت.
در آن زمان نمايندگان اصولگرا كه به تازگي اكثريت مجلس را به دست آورده بودند، با تصويب طرح تثبيت قيمت ها، مانع افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات كه برق هم از جمله آن بود، شدند. آنها معتقد بودند اين كار دولت تورم را افزايش مي دهد و براي همين بايد جلوي كار دولت را گرفت.
تصميم نمايندگان مجلس، درآمدهاي وزارت نيرو را به شدت كم كرد و اين وزارتخانه در پرداخت بدهي هاي خود با مشكل مواجه شد به طوري كه پيمانكاران فعال در صنعت برق، بارها طي نامه هايي از دولت خواسته اند طلب هايشان را بپردازد.
در زماني بخشي از اين بدهي از سوي دولت پرداخت شد اما بعد از آن ديگر پولي داده نشده است. گزارشها نشان مي دهد كه ناتواني وزارت نيرو در پرداخت بدهي ها، وضعيت شركتهاي توليدي فعال در صنعت برق را بحراني كرده است.
آقاي پارسا مي گويد كه "هر چند سعي كرده ايم كه خطوط توليد را كامل تعطيل نكنيم اما در برخي واحدهاي با اعتراضات كارگران مواجه ايم"
شركت آونگان نمونه اي از شركت هايي است كه به طور كامل تعطيل شده اما به گفته آقاي پارسا، اين شركت هر روز شاهد تظاهرات كارگري است و كارگراني كه حقوق نگرفته اند روي مواد اوليه موجود در شركت دست گذاشته اند.
دولت براي حل اين بحران، لايحه اي تهيه كرده تا سه ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شود و با آن بخشي از طلب شركت ها از وزارت نيرو پرداخت شود اما هنوز اين لايحه به مجلس فرستاده نشده و معلوم هم نيست كه مجلس به آن راي بدهد.
حجم بالاي بدهي باعث شده تا سرمايه گذاري در بخش برق به شدت كم شود و برخي كارشناسان مي گويند عمده ترين دليل قطع برق در سالهاي اخير سرمايه گذاري ناكافي دولت در اين بخش است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر