برنامه پنجم توسعه ايران كه دومين برنامه از سند چشم انداز بيست ساله به حساب مي آيد، برخلاف برنامه هاي اجرا شده در سالهاي بعد از انقلاب، با هيچ معياري قابل اندازه گيري نيست.
به خلاف برنامه هاي پيشين توسعه كه معمولا مسير طوري تنظيم مي شد كه دولت بايد از يك نقطه حركت مي كرد و به نقطه اي ديگر مي رسيد. مبناي اين برنامه ها هم آمار و ارقامي بود كه اهداف كمي برنامه را نشان مي داد و قرار بود دولت در پنج سال به دستاوردهايي برسد كه قابل اندازه گيري و محاسبه باشد.
بخشي از برنامه پنج ساله چهارم توسعه كه يك ماه ديگر به پايان مي رسد به جدولهايي اختصاص دارد كه در آن ميزان رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، نقدينگي و تورم، جمعيت، صادرات و واردات، بيكاري در طي سالهاي برنامه مشخص شده است. براي همين به سادگي مي توان با آمارهاي هر ساله مقايسه كرد و ميزان پيشرفت را اندازه گيري كرد.
در مقابل برنامه پنج ساله پنجم كه در نه فصل تنظيم شده، بيشتر بر آمال و آرزوهايي استوار شده كه قابل اندازه گيري نيست و مشخص نيست در پنج سال بعد دولت در هر بخش بايد در چه نقطه اي باشد.
با اين حال در بخشي از برنامه، (ماده ۱۸۹) معاونت برنامه ريزي موظف شده "به منظور حسن اجراي برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب چشم انداز و سياست هاي كلي برنامه" گزارش نظارتي هر ساله را حداكثر تا پايان آذر تهيه و براي اطلاع عمومي منتشر كند.
اين ماده در حالي در برنامه پنجم توسعه گنجانده شده كه دولت محمود احمدي نژاد در سالهاي اخير از اجراي قانون برنامه چهارم براي ارائه گزارش سالانه به مجلس، شانه خالي كرده است.
دولت آقاي احمدي نژاد معتقد بود كه اشكالاتي در برنامه چهارم وجود دارد اما هيچگاه در جهت اصلاح آن تلاش نكرد و توجهي هم به مفاد آن نداشت به طوري كه برخي نمايندگان مجلس اكنون مي گويند كه چون بسياري از اهداف برنامه چهارم توسعه عملي نشده، يك سال ديگر همين برنامه ادامه پيدا كند.
با با تاخيري كه دولت در ارائه لايحه برنامه پنجم داشته است، بعيد نيست يك سالي اجراي آن به تعويق بيفتد يا دستكم براي چند ماه از سال آينده نيز همان برنامه چهارم اجرا شود.
اما به هر حال برنامه پنجم حتي اگر يك سال هم تاخير داشته باشد سرانجام با تغييراتي به اجرا گذاشته مي شود.
حساب نفتي؛ صندوقي با يك دسته كليد
يكي از بخش هاي مهم برنامه پنجم توسعه، تاسيس صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي است.
تاسيس صندوق توسعه ملي در بودجه سال آينده نيز پيش بيني شده و قرار است جايگزين حساب ذخيره ارزي شود و حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به اين حساب واريز خواهد شد.
اين صندوق با پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران در برنامه گنجانده شده است كه زير نظر اكبر هاشمي رفسنجاني اداره مي شود.
تصميم به تشكيل صندوق توسعه ملي پس از آن گرفته شد كه باوجود افزايش درآمدهاي ارزي در چهار سال گذشته، دولت با مجوزهاي مختلف تقريبا تمامي درآمدها را مصرف كرد و پول چنداني در حساب ذخيره ارزي باقي نماند.
قرار است از محل منابع اين صندوق به بخش خصوصي وام پرداخت شود و در صورت امكان بخشي از پول آن در بازارهاي مالي و پولي دنيا سرمايه گذاري شود.
يكي از اهداف تشكيل صندوق اين بود كه دست دولت براي استفاده از درآمدهاي مازاد نفتي بسته شود اما در نخستين گام دولت محمود احمدي نژاد در لايحه بودجه سال آينده بيشتر از ۱۳ ميليارد دلار از بودجه سالانه را از منابع اين صندوق در نظر گرفته است.
با آنكه صندوق توسعه ملي براي حفظ درآمدهاي نفتي ايجاد مي شود اما در لايحه برنامه پنجم، دولت دهها كليد يكسان براي اين صندوق ساخته و به هر بخش مشكل دار يك كليد داده است تا در وقت گرفتاري در صندوق را باز كند و مبلغي براي حل مشكل بردارد.
يك ماه مانده به پايان برنامه چهارم توسعه، هنوز مشخص نيست كه دولت تا چه حد به اهداف پيش بيني شده دست يافته است |
در لابه لاي لايحه برنامه پنجم دولت سعي كرده از حالا راهي پيدا كند تا وقتي پولي ندارد مثلا بدهي تامين اجتماعي بدهد كه حالا بيشتر از ده ميليارد دلار است. در همين لايحه براي جلوگيري از بدهي بيشتر پيش بيني شده در پنج سال آينده دولت همه ساله "از محل منابع صندوق توسعه ملي" و واگذاري سهام شركت هاي دولتي سهم بيمه خود را پرداخت كند.
كليد هايي كه دولت براي استفاده از صندوق توسعه ملي ساخته يكي دو تا نيست. وقتي موضوع بيمه سلامت مطرح مي شود دولت مي خواهد علاوه بر تغييراتي كه در "ساختار صندوق هاي بيمه" مي دهد از محل منابع "صندوق توسعه ملي" براي اين كار استفاده كند.
براي توانمند سازي افراد و گروههاي نيازمند نظير زنان سرپرست خانوار و معلولان و بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني نيز براي استفاده منابع صندوق توسعه ملي پيش بيني هايي صورت گرفته است.
دست دولت در صندوق توسعه ملي به حدي باز است كه حتي مي تواند "از محل منابع صندوق توسعه ملي براي تقويت و افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، ضمانت صنايع كوچ، ضمانت ضادرات، بيمه محصولات كشاورزي و صنعتي و بانك هاي دولتي" استفاده كند.
اما نكته عجيب آنجاست كه دولت آقاي احمدي نژاد كه زماني در پي تبديل برخي بانك ها به بانك قرض الحسنه بود و با مخالفت گسترده نتوانست اين كار را عملي كند حالادر برنامه پنجم پيش بيني كرده كه "سالانه تا ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملي را ازطريق سپرده گذاري نزد بانك ها و حساب هاي قرض الحسنه به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهد."
مداخله دولت در بازار
با آنكه در سالهاي گذشته شعار دولتها كاهش مداخله در بازار بود ولي در اين برنامه گاه دولت سعي كرده تا در مواردي دوباره خود پاي خود را وسط بكشد. انگار دولت علاقه اي به خروج از بازار ندارد و مي كوشد به جاي نظارت، جاي پاي خود را در برخي بازارها محكم مي كند.
در همين برنامه پنجم وقتي نوبت به بازار خريد و فروش كالا مي رسد دولت دوباره "به منظور تنظيم بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره وري شبكه توزيع" وارد كار مي شود تا "نسبت به ساماندهي واحدهاي پخش كالا اقدام كند."
دخالت در بازار گاه به تعيين قيمت كالاها نيز مي رسد. دولت اصرار دارد كه قيمت گذاري ها محدود خواهد شد اما "چنانچه قيمت فروش كالاها يا خدمات به قيمت كمتر از قيمت تعيين شده تكليف شود، مابه التفاوت قيمت ها از محل منابع دولت در سال اجرا يا منابع صندوق توسعه ملي پرداخت مي شود."
با آنكه قرار است بر اساس برنامه پنجم "تامين، ذخيره سازي و توزيع، بازرسي و قيمت گذاري كالاها و خدمات" به تشكل هاي صنفي و توليد و توزيعي واگذار شود اما باز دولت مجاز شده تا "حسب ضرورت يا ازطريق اعطاي مجوز واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد."
در همين بخش با آنكه دولت تاكيد مي كند"تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت نمي گردد و صدور كليه كالاها و خدمات مجاز خواهد بود"، باز محدوديت مي گذارد كه دولت مي تواند جلوي صادرات برخي كالاها را در شرايطي بگيرد.
رسم دولتها در كشورهايي نظير ايران همواره اين بوده كه سعي كرده اند اختياراتشان را زياد كنند، حتي آنها كه از خصوصي سازي و واگذاري امور به مردم سخن مي گويند و رگ گردنشان براي عدالت بيرون مي زند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر