در دوران سي ساله جمهوري اسلامي، سياست‌گذاري اقتصادي همواره با آشفتگي و ابهام همراه بوده و انگشت شمارند قوانين و برنامه‌هايي كه توانسته باشند از هفت خان كشمكش‌هاي درون نظام و بن بست‌هاي ناشي از شرايط دروني و بين‌المللي كشور بگذرند و به هدف نزديك شوند. سرنوشت برنامه‌هاي پنجساله و به ويژه برنامه چهارم، بهترين شاهد اين مدعا است.
با اين همه هيچ يك از قوانين اقتصادي سه دهه گذشته، از لحاظ تاثير گذاري بر سرنوشت كشور و، در همان حال، ابعاد آشفتگي حاكم بر تدوين و چگونگي اجراي آن، كه به گفته مهم‌ترين مقام‌هاي دولت جمهوري اسلامي در فروردين ماه ۱۳۸۹ آغاز خواهد شد، به پاي قانون «هدفمند كردن يارانه‌ها» نمي‌رسد. خروج از يك اقتصاد يارانه اي، كه طي مدتي بيش از دو دهه آرزوي بخش مهمي از كارشناسان ايراني بود، اكنون كه لباس قانون به خود پوشيده و تحقق آن نزديك شده، به دليل فضاي حاكم بر تدارك و تصويب اين قانون و سر در گمي شگفت آور دستگاه اجرايي كشور در پياده كردن آن، نگراني‌هاي زيادي را به وجود آورده، تا جايي كه تشبيه آن به كابوس اغراق آميز نخواهد بود.
يارانه چيست؟
يارانه را، به مفهوم عام كلمه، مي‌توان مفهومي متضاد با ماليات دانست. در حالي كه ماليات منابع مالي را از شهر وندان به دولت منتقل ميكند، يارانه منابعي است كه از سوي دستگاه‌هاي دولتي به شهروندان يا نهاد‌هاي خصوصي انتقال مي‌يابد، از جمله بدان منظور كه اشتغال حفظ شود، و يا كالا‌ها و خدماتي، به قيمتي كمتر از قيمت بازار، در اختيار همه مصرف كنندگان و يا شماري از آنها قرار بگيرند. اعطاي سوخت، زمين و وام ارزان و يا تخفيف‌هاي مالياتي از سوي دولت به واحد‌هاي توليدي براي افزايش توان رقابتي آنها در بازار‌هاي داخلي و بين‌المللي، و يا هزينه كردن بودجه دولتي براي ارزان نگه‌داشتن نان و شكر، همه و همه در مقوله يارانه جاي مي‌گيرند.
حتي در بخش‌هايي از پيشرفته‌ترين اقتصاد‌هاي جهان، به ويژه كشاورزي، پديده يارانه گاه حضوري گسترده دارد. در آمريكا، در پي بحران اقتصادي ۱۹۲۹، برداشت از بودجه دستگاه‌هاي عمومي براي اعطاي كمك به كشاورزان به يكي از اهرم‌هاي دايمي سياست اقتصادي در راه پيشبرد كشاورزي و حفظ سطح زندگي توليد كنندگان اين كشور بدل شد و اين وضعيت البته در سطحي محدودتر همچنان ادامه دارد. اروپاييان نيز از سال ۱۹۶۲، در قالب «سياست كشاورزي مشترك»، برنامه گسترده‌اي را بر پايه اعطاي يارانه به توليد كنندگان و صادر كنندگان محصولات كشاورزي به اجرا گذاشتند، با اين هدف كه سطح زندگي كشاورزان خود را بهبود بخشند و توان رقابتي خود را در بازار جهاني كشاورزي، به ويژه در برابر آمريكا، بالا ببرند.
در همين كشور‌ها اعطاي يارانه به بعضي از كالا‌ها و خدمات مصرفي را نيز مي‌توان ديد، از جمله نرخ حمل و نقل عمومي در بعضي از شهر‌هاي بزرگ اروپا كه در سطحي پايين‌تر از هزينه تمام شده، قرار دارند. و سر انجام «در آمد‌هاي انتقالي»، به صورت اعطاي كمك‌هاي نقدي به قشر‌هاي آسيب پذير و يا كمك به هزينه مسكن شماري از شهروندان، در مقوله عمومي يارانه قرار مي‌گيرند.
با اين حال در كشور‌هاي پيشرفته پديده يارانه عمدتا در عرصه‌هاي توليدي ديده ميشود و پرداخت آن استثنايي است، البته جز در عرصه كشاورزي كه آن هم موضوع يك بحث گسترده در مقياس جهاني است و سرنوشت گفت‌وگو‌هاي كنوني در چارچوب «سازمان جهاني تجارت»، به حل اين مسئله بستگي دارد. در اقتصاد‌هاي مدرن، اصل بر آن است كه واحد‌هاي توليدي بدون نياز به يارانه بر توانايي‌هاي ذاتي خود تكيه كنند و كالا‌هاي مصرفي به قيمت واقعي در اختيار مصرف كننده قرار بگيرند. تازه پرداخت يارانه به شماري از توليد كنندگان (از جمله در عرصه كشاورزي) چنان سامان گرفته كه مكانيسم‌هاي بازار در هم نريزند و اطلاعات نادرست به مصرف كننده منتقل نشود.
در مقايسه با مسئله يارانه‌ها در كشور‌هاي پيشرفته (و شمار مهمي از كشور‌هاي در حال توسعه كه در انجام اصلاحات بنيادي توفيق يافته‌اند)، نظام يارانه اي ايران از دو ويژگي اصلي برخوردار است و به همين سبب به يك غده بزرگ سرطاني براي اقتصاد كشور بدل شده است :
ويژگي نخست، ماهيت عمدتا مصرف گرايانه يارانه‌ها در ايران است. در كشور‌هاي پيشرفته و قدرت‌هاي نوظهور، پرداخت يارانه در خدمت رقابتي كردن توليد و پيشبرد صادرات است. بدون يارانه‌هاي اروپايي، صنعت هواپيما سازي اروپا جايگاه كنوني خود را پيدا نميكرد و «ايرباس» به رقيبي چنين نيرومند براي «بويينگ» بدل نمي‌شد. همچنين ترديدي نيست كه بخشي از كالا‌هاي صادراتي قدرت‌هاي نوظهور، توان صادراتي خود را مديون يارانه‌اند، البته يارانه‌هايي كه به منظور فتح بازار‌هاي تازه به گونه‌اي مشروط در اختيار شماري از واحد‌هاي توليدي قرار ميگيرد تا اينان بتوانند در فرصتي كوتاه جاي پاي خود را محكم كنند و به يارانه هم نيازي نداشته باشند.
در ايران اما، پرداخت يارانه عمدتا در خدمت پايين آوردن مصنوعي قيمت كالا‌هاي مصرفي قرار دارد. در گزارشي زير عنوان «مشكلات، چالش‌ها و سياست‌هاي توسعه زير بخش زراعت و بازرگاني»، كه آذر ماه ۱۳۸۸ انتشار يافت، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ميگويد كه جمهوري اسلامي، حتي در بخش كشاورزي، در سياست اعطاي يارانه مصرف كنندگان را بر توليد كنندگان ترجيح ميدهد : «حمايت از مصرف كننده در اكثر قريب به اتفاق كشور‌هاي توسعه يافته منفي است، در حالي كه اين موضوع در ايران معكوس بوده و در سال‌هاي اخير شكاف و فاصله ميان حمايت از مصرف كننده و حمايت از توليد كننده به نفع مصرف كننده در حال افزايش است. در صد حمايت كل از بخش كشاورزي (به عنوان در صدي از توليد ناخالص داخلي) در برخي از كشور‌هاي عضو سامان همكاري هاي اقتصادي به ۳.۲۹ در صد مي‌رسد، در حالي كه اين مقدار براي كشاورزي ايران حدود يك سيصدم است. اين عدد در مقايسه با سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي (حدود چهارده در صد) در توليد ناخالص داخلي ايران، حاكي از يك حمايت بسيار ضعيف و در مقايسه با كشور‌هاي توسعه يافته، ناعادلانه است.»
پرداخت انبوه يارانه به مصرف كنندگان، مكانيسم‌هاي «تخصيص بهينه منابع» بر پايه قيمت را، در هم مي‌ريزد. دراقتصاد آزاد، قيمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا شكل مي‌گيرند و مصرف كنندگان، با تكيه بر قيمت كالا، در مورد چگونگي مصرف آن تصميم مي‌گيرند. به بيان ديگر قيمت يك كالا، تنها علامت ممكن درباره درجه كميابي آن كالا است و اگر دولت، از راه پرداخت يارانه‌هاي آشكار يا پنهان اين علامت را از ميان بردارد، مصرف كننده كور ميشود. وقتي بهاي هر ليتر بنزين در ايران به حدود يك بيستم بهاي بنزين در اروپاي غربي سقوط ميكند، اين كالا قدر و منزلت خود را از دست ميدهد و هر نوع تلاش در راستاي صرفه جويي در مصرف آن، بي‌مورد ميشود.
ويژگي دوم يارانه‌ها در ايران، حجم عظيم آنها است. سخن بر سر كل يارانه‌هايي است كه به گونه‌هاي آشكار و پنهان پرداخت مي‌شوند.
آشكار و پنهان
به تعريف صندوق بين‌المللي پول، «يارانه‌هاي آشكار به طور مستقيم از محل بودجه به ذينفعان ـ مصرف كنندگان يا توليد كنندگان ـ پرداخت مي‌شوند. هدف از پرداخت اين يارانه‌ها، در اكثر موارد، كاستن از قيمت يك كالا يا خدمت براي مصرف كننده است». همان منبع حجم يارانه‌هاي آشكار ايران را در سال ۲۰۰۷ ميلادي، با احتساب منابع ارزي كه براي واردات بنزين هزينه ميشود، پيرامون پنج در صد توليد ناخاص داخلي، تقريبا معادل پانزده ميليارد دلار ارزيابي ميكند.
با اين همه هيچ يك از قوانين اقتصادي سه دهه گذشته، از لحاظ تاثير گذاري بر سرنوشت كشور و، در همان حال، ابعاد آشفتگي حاكم بر تدوين و چگونگي اجراي آن، كه به گفته مهم‌ترين مقام‌هاي دولت جمهوري اسلامي در فروردين ماه ۱۳۸۹ آغاز خواهد شد، به پاي قانون «هدفمند كردن يارانه‌ها» نمي‌رسد. خروج از يك اقتصاد يارانه اي، كه طي مدتي بيش از دو دهه آرزوي بخش مهمي از كارشناسان ايراني بود، اكنون كه لباس قانون به خود پوشيده و تحقق آن نزديك شده، به دليل فضاي حاكم بر تدارك و تصويب اين قانون و سر در گمي شگفت آور دستگاه اجرايي كشور در پياده كردن آن، نگراني‌هاي زيادي را به وجود آورده، تا جايي كه تشبيه آن به كابوس اغراق آميز نخواهد بود.
يارانه چيست؟
يارانه را، به مفهوم عام كلمه، مي‌توان مفهومي متضاد با ماليات دانست. در حالي كه ماليات منابع مالي را از شهر وندان به دولت منتقل ميكند، يارانه منابعي است كه از سوي دستگاه‌هاي دولتي به شهروندان يا نهاد‌هاي خصوصي انتقال مي‌يابد، از جمله بدان منظور كه اشتغال حفظ شود، و يا كالا‌ها و خدماتي، به قيمتي كمتر از قيمت بازار، در اختيار همه مصرف كنندگان و يا شماري از آنها قرار بگيرند. اعطاي سوخت، زمين و وام ارزان و يا تخفيف‌هاي مالياتي از سوي دولت به واحد‌هاي توليدي براي افزايش توان رقابتي آنها در بازار‌هاي داخلي و بين‌المللي، و يا هزينه كردن بودجه دولتي براي ارزان نگه‌داشتن نان و شكر، همه و همه در مقوله يارانه جاي مي‌گيرند.
حتي در بخش‌هايي از پيشرفته‌ترين اقتصاد‌هاي جهان، به ويژه كشاورزي، پديده يارانه گاه حضوري گسترده دارد. در آمريكا، در پي بحران اقتصادي ۱۹۲۹، برداشت از بودجه دستگاه‌هاي عمومي براي اعطاي كمك به كشاورزان به يكي از اهرم‌هاي دايمي سياست اقتصادي در راه پيشبرد كشاورزي و حفظ سطح زندگي توليد كنندگان اين كشور بدل شد و اين وضعيت البته در سطحي محدودتر همچنان ادامه دارد. اروپاييان نيز از سال ۱۹۶۲، در قالب «سياست كشاورزي مشترك»، برنامه گسترده‌اي را بر پايه اعطاي يارانه به توليد كنندگان و صادر كنندگان محصولات كشاورزي به اجرا گذاشتند، با اين هدف كه سطح زندگي كشاورزان خود را بهبود بخشند و توان رقابتي خود را در بازار جهاني كشاورزي، به ويژه در برابر آمريكا، بالا ببرند.
در همين كشور‌ها اعطاي يارانه به بعضي از كالا‌ها و خدمات مصرفي را نيز مي‌توان ديد، از جمله نرخ حمل و نقل عمومي در بعضي از شهر‌هاي بزرگ اروپا كه در سطحي پايين‌تر از هزينه تمام شده، قرار دارند. و سر انجام «در آمد‌هاي انتقالي»، به صورت اعطاي كمك‌هاي نقدي به قشر‌هاي آسيب پذير و يا كمك به هزينه مسكن شماري از شهروندان، در مقوله عمومي يارانه قرار مي‌گيرند.
با اين حال در كشور‌هاي پيشرفته پديده يارانه عمدتا در عرصه‌هاي توليدي ديده ميشود و پرداخت آن استثنايي است، البته جز در عرصه كشاورزي كه آن هم موضوع يك بحث گسترده در مقياس جهاني است و سرنوشت گفت‌وگو‌هاي كنوني در چارچوب «سازمان جهاني تجارت»، به حل اين مسئله بستگي دارد. در اقتصاد‌هاي مدرن، اصل بر آن است كه واحد‌هاي توليدي بدون نياز به يارانه بر توانايي‌هاي ذاتي خود تكيه كنند و كالا‌هاي مصرفي به قيمت واقعي در اختيار مصرف كننده قرار بگيرند. تازه پرداخت يارانه به شماري از توليد كنندگان (از جمله در عرصه كشاورزي) چنان سامان گرفته كه مكانيسم‌هاي بازار در هم نريزند و اطلاعات نادرست به مصرف كننده منتقل نشود.
در مقايسه با مسئله يارانه‌ها در كشور‌هاي پيشرفته (و شمار مهمي از كشور‌هاي در حال توسعه كه در انجام اصلاحات بنيادي توفيق يافته‌اند)، نظام يارانه اي ايران از دو ويژگي اصلي برخوردار است و به همين سبب به يك غده بزرگ سرطاني براي اقتصاد كشور بدل شده است :
ويژگي نخست، ماهيت عمدتا مصرف گرايانه يارانه‌ها در ايران است. در كشور‌هاي پيشرفته و قدرت‌هاي نوظهور، پرداخت يارانه در خدمت رقابتي كردن توليد و پيشبرد صادرات است. بدون يارانه‌هاي اروپايي، صنعت هواپيما سازي اروپا جايگاه كنوني خود را پيدا نميكرد و «ايرباس» به رقيبي چنين نيرومند براي «بويينگ» بدل نمي‌شد. همچنين ترديدي نيست كه بخشي از كالا‌هاي صادراتي قدرت‌هاي نوظهور، توان صادراتي خود را مديون يارانه‌اند، البته يارانه‌هايي كه به منظور فتح بازار‌هاي تازه به گونه‌اي مشروط در اختيار شماري از واحد‌هاي توليدي قرار ميگيرد تا اينان بتوانند در فرصتي كوتاه جاي پاي خود را محكم كنند و به يارانه هم نيازي نداشته باشند.
در ايران اما، پرداخت يارانه عمدتا در خدمت پايين آوردن مصنوعي قيمت كالا‌هاي مصرفي قرار دارد. در گزارشي زير عنوان «مشكلات، چالش‌ها و سياست‌هاي توسعه زير بخش زراعت و بازرگاني»، كه آذر ماه ۱۳۸۸ انتشار يافت، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ميگويد كه جمهوري اسلامي، حتي در بخش كشاورزي، در سياست اعطاي يارانه مصرف كنندگان را بر توليد كنندگان ترجيح ميدهد : «حمايت از مصرف كننده در اكثر قريب به اتفاق كشور‌هاي توسعه يافته منفي است، در حالي كه اين موضوع در ايران معكوس بوده و در سال‌هاي اخير شكاف و فاصله ميان حمايت از مصرف كننده و حمايت از توليد كننده به نفع مصرف كننده در حال افزايش است. در صد حمايت كل از بخش كشاورزي (به عنوان در صدي از توليد ناخالص داخلي) در برخي از كشور‌هاي عضو سامان همكاري هاي اقتصادي به ۳.۲۹ در صد مي‌رسد، در حالي كه اين مقدار براي كشاورزي ايران حدود يك سيصدم است. اين عدد در مقايسه با سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي (حدود چهارده در صد) در توليد ناخالص داخلي ايران، حاكي از يك حمايت بسيار ضعيف و در مقايسه با كشور‌هاي توسعه يافته، ناعادلانه است.»
پرداخت انبوه يارانه به مصرف كنندگان، مكانيسم‌هاي «تخصيص بهينه منابع» بر پايه قيمت را، در هم مي‌ريزد. دراقتصاد آزاد، قيمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا شكل مي‌گيرند و مصرف كنندگان، با تكيه بر قيمت كالا، در مورد چگونگي مصرف آن تصميم مي‌گيرند. به بيان ديگر قيمت يك كالا، تنها علامت ممكن درباره درجه كميابي آن كالا است و اگر دولت، از راه پرداخت يارانه‌هاي آشكار يا پنهان اين علامت را از ميان بردارد، مصرف كننده كور ميشود. وقتي بهاي هر ليتر بنزين در ايران به حدود يك بيستم بهاي بنزين در اروپاي غربي سقوط ميكند، اين كالا قدر و منزلت خود را از دست ميدهد و هر نوع تلاش در راستاي صرفه جويي در مصرف آن، بي‌مورد ميشود.
ويژگي دوم يارانه‌ها در ايران، حجم عظيم آنها است. سخن بر سر كل يارانه‌هايي است كه به گونه‌هاي آشكار و پنهان پرداخت مي‌شوند.
آشكار و پنهان
به تعريف صندوق بين‌المللي پول، «يارانه‌هاي آشكار به طور مستقيم از محل بودجه به ذينفعان ـ مصرف كنندگان يا توليد كنندگان ـ پرداخت مي‌شوند. هدف از پرداخت اين يارانه‌ها، در اكثر موارد، كاستن از قيمت يك كالا يا خدمت براي مصرف كننده است». همان منبع حجم يارانه‌هاي آشكار ايران را در سال ۲۰۰۷ ميلادي، با احتساب منابع ارزي كه براي واردات بنزين هزينه ميشود، پيرامون پنج در صد توليد ناخاص داخلي، تقريبا معادل پانزده ميليارد دلار ارزيابي ميكند.
ولي آفت بزرگ تر در اقتصاد ايران، حجم يارانه‌هاي پنهان است. باز هم به تعريف صندوق بين‌المللي پول، يارانه‌هاي پنهان هنگامي به وجود مي‌آيد «كه يك دستور بدون پشتوانه از سوي حكومت به توليد كنندگان تحميل ميشود تا كالا‌ها يا خدماتي را در قيمت‌هايي ارايه كنند كه نازل تر از هزينه فرصت آنها است». مهم ترين كانون تبلور يارانه‌هاي پنهان، حامل‌هاي انرژي است كه از تفاوت ميان بهاي بين‌المللي انرژي با قيمت‌هاي فرمايشي و سخت پايين نگه‌داشته شده داخلي منشا ميگيرد. با توجه به اوجگيري بهاي نفت در سال‌هاي اخير، اين تفاوت به گونه‌اي نجومي افزايش يافته است.
صندوق بين‌المللي پول ميگويد كه در سال ۱۳۸۶، به دليل سطح نازل قيمت گذاري نفت خام و مشتقات آن در داخل، خزانه ايران از سي و دو ميليارد دلار در آمد محروم شده است. همان سال، اين «عدم النفع» در مورد گاز به بيست و پنج ميليارد دلار و در مورد برق به پنج ميليارد دلار رسيده است. در مجموع، حجم يارانه پنهان در اين سه بخش در سال ۱۳۸۶ به ۶۲ ميليارد دلار مي‌رسد.
ارزيابي دقيق زيان حاصل از كالا‌هاي يارانه‌اي براي اقتصاد ايران كار آساني نيست. منابع كارشناسي جمهوري اسلامي حجم كل يارانه‌هاي پنهان و آشكار در ايران را در حال حاضر دستكم معادل بيست و پنج در صد توليد سالانه ناخالص داخلي ارزيابي مي‌كنند كه تقريبا رقمي بين هشتاد تا نود ميليارد دلار است. ولي زيان بزرگ‌تر، پيآمد‌هاي منفي ناشي از اين يارانه انبوه است كه كل مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضا را بر هم مي‌زند، محاسبه عقلايي بازيگران عرصه اقتصادي را در هم مي‌ريزد، ايرانيان را از لحاظ معيشتي در يك فضاي مصنوعي نگه مي‌دارد، زمينه‌هاي مساعدي را براي گسترش فساد فراهم مي‌آورد، با تحميل هزينه‌هاي سنگين اوج‌گيرنده بر دولت كسري بودجه را سال به سال بيشتر ميكند و به تورم دامن مي‌زند و غيره...
حجم سرسام آور يارانه‌ها، كه مكانيسم‌هاي اقتصاد ايران را در هم ريخته، به بهمني بدل شده كه سال به سال بر حجم آن افزوده ميشود. حل اين معضل بزرگ در نخستين سال‌هاي پس از جنگ ايران و عراق بسيار آسان تر از امروز بود، ولي «ندانم كاري»، آسان طلبي و عوام‌فريبي بر عقل سليم و جست‌وجوي منافع ملي غالب آمد و كار به اين جا رسيد.
برنامه پنجساله سوم (۱۳۷۹ـ۱۳۸۳) در بر دارنده طرحي براي اصلاح تدريجي حامل‌هاي انرژي بود، ولي مجلس ششم (كه در اختيار جناح «اصلاح طلب» جمهوري اسلامي بود) اجازه نداد قيمت اين حامل‌ها بيش از ده در صد در سال افزايش يابد، حال آنكه تورم سالانه پيرامون بيست در صد نوسان مي‌كرد. به بيان ديگر بهاي واقعي حامل‌هاي انرژي كاهش يافت.
مجلس هفتم، كه «اصولگرايان» بر آن تسلط داشتند، در ديماه ۱۳۸۳ چند گام ديگر در جاده عوام‌فريبي پيش‌تر رفت و با تصويب «طرح تثبيت قيمت‌ها» دولت را موظف كرد از افزايش بهاي شماري از كالا‌ها و خدمات دولتي جلوگيري كند. آنچه در طرح مصوب مجلس بيش از همه جلب توجه مي‌كرد، تثبيت بهاي بنزين بود، زيرا نمايندگان، زير تآثير چهره‌هاي اقتصادي جناح اكثريت، به ويژه احمد توكلي، به اين نتيجه رسيدند كه افزايش بهاي اين كالا به تورم دامن مي‌زند. غلامعلي حداد عادل، رييس وقت دستگاه مقننه، اين طرح را «عيدي مجلس به مردم» توصيف كرد. نكته مهم آنكه با روي كار آمدن دولت نهم، «طرح تثبيت قيمت‌ها» به يكي از محور‌هاي مهم سياست محمود احمدي نژاد در راستاي تحقق «عدالت اجتماعي» بدل شد.
در آخرين سال دوره اول زمامداري اش، رييس جمهوري «اصولگرا» با يك چرخش بزرگ «طرح تحول اقتصادي» را پيش كشيد، يارانه‌هاي همگاني را به باد انتقاد گرفت و هدفمند كردن آنها‌ها را كليد حل همه مشكلات اقتصادي كشور تشخيص داد. نكته جالب آنكه رييس جمهوري اسلامي خود را قهرمان مبارزه با «سرمايه داري» و دشمن سازمان‌هاي بين‌المللي اقتصادي ميداند، ولي در همان حال طرح و استدلال همان سازمان‌ها در مورد زيان بخش بودن يارانه‌ها و ضرورت واقعي كردن قيمت‌ها در راستاي فراهم آوردن زمينه بازگشت به اقتصاد آزاد را مي‌پذيرد، و حتي آن را «جراحي بزرگ اقتصادي» توصيف ميكند.
لايحه «هدفمند كردن يارانه‌ها» سر انجام دهم ديماه ۱۳۸۷ به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و در ديماه سال بعد، با گذشتن از فراز و نشيب‌ها بسيار، بعد از تاييد شوراي نگهبان به قانون بدل شد. اين قانون دولت را موظف ميكند طي مدت پنج سال قيمت حامل‌هاي انرژي و كالا‌ها و خدمات اساسي را به قيمت واقعي، كه طبعا در سطحي بالاتر و گاه بسيار بالاتر از قيمت‌هاي كنوني است، نزديك كند. ماده هفت به دولت اجازه ميدهد بخشي از وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب پرداخت‌هاي نقدي، بر حسب در آمد خانوار‌ها، به آنها پرداخت كند. و سر انجام همان قانون در ماده پانزده به دولت اجازه ميدهد سازماني را با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها به وجود آورد.
تفكر «صدقه‌اي»
در پي تصويب نهايي قانون «هدفمند كردن يارانه‌ها»، تب ناشي از توزيع يارانه‌ها بالا گرفت. در مجموع، در رابطه با پديده مهمي همچون يارانه‌ها، تنها يك پيام از سوي قدرت حاكمه جمهوري اسلامي به مردم انتقال يافت : دولت، با در اختيار داشتن سازمان هدفمند يارانه‌ها، از اين پس به آنها اعانه ميدهد. در اين ميان معضل بزرگي به نام «يارانه‌ها» به معضل بزرگ‌تري به نام «توزيع يارانه‌هاي نقدي» بدل شد.
پرسش‌ها بسيارند : از محل حذف تدريجي يارانه‌ها، دستكم در سال اول اجراي قانون، چقدر در آمد در اختيار دولت قرار خواهد گرفت؟ توزيع يارانه‌هاي نقدي چگونه و بر پايه چه ملاك‌هايي انجام خواهد شد؟ در يك كشور بزرگ هفتاد و چهار ميليون نفري، ديوانسالاري لازم براي اجراي اين قانون چه ابعادي به خود خواهد گرفت؟ اوجگيري نرخ تورم در پي توزيع يارانه‌هاي نقدي، كه در وقوع آن ترديدي نيست، چه اندازه است؟ براي واحد‌هاي توليدي، كه در پي حذف تدريجي يارانه‌ها طبعا هزينه بيشتري براي تامين عوامل توليد از جمله سوخت بر آنها تحميل خواهد شد، چه راه حلي در نظر گرفته شده است؟...
ولي پرسش اصلي به نفس توزيع يارانه‌هاي نقدي در يك كشور، آن هم در پايان دهه نخست قرن بيست و يكم ميلادي، باز ميگردد. در حالي كه شمار زيادي از كشور‌هاي در حال توسعه سال‌ها است دامنه دخالت دولت را در امور اقتصادي به گونه‌اي چشمگير محدود كرده‌اند، آيا قابل قبول است كه جمهوري اسلامي تعهد بسيار سنگيني را در قالب پرداخت نقدي يارانه براي روزگاري دراز، بر دوش دولت بگذارد؟
همزمان با سر بر آوردن اقتصاد‌هاي چابك‌سوار در پهنه وسيعي كه زماني «جهان سوم» ناميده مي‌شد، جمهوري اسلامي با تكيه بر يك «تفكر صدقه اي» بر آمده از حجره‌ها و تيمچه‌ها، ايران را به يك «نوانخانه بزرگ» بدل ميكند. بدين سان قانوني كه مدعي تجويز دارو براي رها كردن كشور از چنگ يارانه‌ها است، زهري را در شريان‌هاي اقتصاد ايران تزريق ميكند كه يافتن پاد زهر براي آن، به سال‌ها تلاش نياز دارد.
خروج از نظام يارانه‌اي كنوني و پايه ريزي يك اقتصاد متكي بر قيمت‌هاي واقعي، يكي از چالش‌هاي بزرگ اقتصادي ايران است. اين رفورم با ديگر رفورم‌هاي بنيادي اقتصادي ايران (خصوصي سازي، اصلاح نظام مالياتي، واقعي كردن نرخ ارز، سالم سازي نظام بانكي ...) ارتباط تنگاتنگ دارد و مجموعه اين اصلاحات بدون دگرگوني‌هاي بنيادي در سياست‌هاي داخلي و بين‌المللي كشور امكان پذير نيست.
رها شدن از گرداب يارانه‌ها (همانند ديگر اصلاحات بنيادي) با سختي‌هاي فراوان همراه است و تحقق آن بدون قانع كردن افكار عمومي و برخورداري از پشتيباني آن امكان پذير نيست. يك ائتلاف گسترده سياسي مي‌تواند سختي‌هاي اين فرايند و ضرورت تحمل آن را، با مردم در ميان بگذارد.
در چارچوب يك استراتژي متكي بر حمايت وسيع‌ترين ائتلاف ممكن سياسي، مي توان قشر‌هاي به شدت نيازمند را زير حمايت گرفت، ماليات و عوارض واحد‌هاي توليدي را كه از افزايش بهاي عوامل توليد از جمله سوخت زيان مي بينند كاهش داد، و براي جبران افزايش بهاي كالا‌ها در پي حذف يارانه‌ها، دستمزد‌ها را بالا برد.
اين سياست‌ها طبعا به تورم دامن مي‌زنند و براي بخشي از مردم در كوتاه مدت دشواري‌هاي فراوان به وجود مي‌آورند. اقتصاد‌هاي اروپاي مركزي و خاوري در دوران گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد با همين سختي‌ها دست و پنجه نرم كردند و تركيه نيز، در پي اصلاحات بزرگ سال‌هاي ۱۹۸۰ ميلادي، با تورم بسيار شديد روبه‌رو شد. ولي سماجت در انجام اصلاحات، و در ميان گذاشتن دايمي مشكلات با مردم، دوران سختي‌ها را كوتاه ميكند، حال آنكه سياست‌هاي عوام‌فريبانه تنها لحظه رويارويي با واقعيت‌هاي دردناك را به عقب مي‌اندازد و هزينه انجام اصلاحات را بالا مي‌برد.
پايان دادن به اقتصاد يارانه‌اي، همچون ديگر اصلاحات پرهيز ناپذير اقتصادي، به فضاي مناسب جهاني نيز نياز دارد. در سايه همكاري گسترده با جامعه اقتصادي بين‌المللي، ايران مي‌تواند بخش مهمي از سرمايه و تكنولوژي مورد نياز خود را از خارج وارد كند و شرايط بهتري را براي صدور كالا به بازار‌هاي خارجي فراهم آورد. خروج از انزوا و پايان دادن به تنش با بخش بزرگي از جهان، به ايرانيان امكان ميدهد به آينده خوشبين تر شوند و در راه رها شدن از يك اقتصاد دولتي و نفتي، سختي‌ها را بهتر تحمل كنند.
صندوق بين‌المللي پول ميگويد كه در سال ۱۳۸۶، به دليل سطح نازل قيمت گذاري نفت خام و مشتقات آن در داخل، خزانه ايران از سي و دو ميليارد دلار در آمد محروم شده است. همان سال، اين «عدم النفع» در مورد گاز به بيست و پنج ميليارد دلار و در مورد برق به پنج ميليارد دلار رسيده است. در مجموع، حجم يارانه پنهان در اين سه بخش در سال ۱۳۸۶ به ۶۲ ميليارد دلار مي‌رسد.
ارزيابي دقيق زيان حاصل از كالا‌هاي يارانه‌اي براي اقتصاد ايران كار آساني نيست. منابع كارشناسي جمهوري اسلامي حجم كل يارانه‌هاي پنهان و آشكار در ايران را در حال حاضر دستكم معادل بيست و پنج در صد توليد سالانه ناخالص داخلي ارزيابي مي‌كنند كه تقريبا رقمي بين هشتاد تا نود ميليارد دلار است. ولي زيان بزرگ‌تر، پيآمد‌هاي منفي ناشي از اين يارانه انبوه است كه كل مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضا را بر هم مي‌زند، محاسبه عقلايي بازيگران عرصه اقتصادي را در هم مي‌ريزد، ايرانيان را از لحاظ معيشتي در يك فضاي مصنوعي نگه مي‌دارد، زمينه‌هاي مساعدي را براي گسترش فساد فراهم مي‌آورد، با تحميل هزينه‌هاي سنگين اوج‌گيرنده بر دولت كسري بودجه را سال به سال بيشتر ميكند و به تورم دامن مي‌زند و غيره...
حجم سرسام آور يارانه‌ها، كه مكانيسم‌هاي اقتصاد ايران را در هم ريخته، به بهمني بدل شده كه سال به سال بر حجم آن افزوده ميشود. حل اين معضل بزرگ در نخستين سال‌هاي پس از جنگ ايران و عراق بسيار آسان تر از امروز بود، ولي «ندانم كاري»، آسان طلبي و عوام‌فريبي بر عقل سليم و جست‌وجوي منافع ملي غالب آمد و كار به اين جا رسيد.
برنامه پنجساله سوم (۱۳۷۹ـ۱۳۸۳) در بر دارنده طرحي براي اصلاح تدريجي حامل‌هاي انرژي بود، ولي مجلس ششم (كه در اختيار جناح «اصلاح طلب» جمهوري اسلامي بود) اجازه نداد قيمت اين حامل‌ها بيش از ده در صد در سال افزايش يابد، حال آنكه تورم سالانه پيرامون بيست در صد نوسان مي‌كرد. به بيان ديگر بهاي واقعي حامل‌هاي انرژي كاهش يافت.
مجلس هفتم، كه «اصولگرايان» بر آن تسلط داشتند، در ديماه ۱۳۸۳ چند گام ديگر در جاده عوام‌فريبي پيش‌تر رفت و با تصويب «طرح تثبيت قيمت‌ها» دولت را موظف كرد از افزايش بهاي شماري از كالا‌ها و خدمات دولتي جلوگيري كند. آنچه در طرح مصوب مجلس بيش از همه جلب توجه مي‌كرد، تثبيت بهاي بنزين بود، زيرا نمايندگان، زير تآثير چهره‌هاي اقتصادي جناح اكثريت، به ويژه احمد توكلي، به اين نتيجه رسيدند كه افزايش بهاي اين كالا به تورم دامن مي‌زند. غلامعلي حداد عادل، رييس وقت دستگاه مقننه، اين طرح را «عيدي مجلس به مردم» توصيف كرد. نكته مهم آنكه با روي كار آمدن دولت نهم، «طرح تثبيت قيمت‌ها» به يكي از محور‌هاي مهم سياست محمود احمدي نژاد در راستاي تحقق «عدالت اجتماعي» بدل شد.
در آخرين سال دوره اول زمامداري اش، رييس جمهوري «اصولگرا» با يك چرخش بزرگ «طرح تحول اقتصادي» را پيش كشيد، يارانه‌هاي همگاني را به باد انتقاد گرفت و هدفمند كردن آنها‌ها را كليد حل همه مشكلات اقتصادي كشور تشخيص داد. نكته جالب آنكه رييس جمهوري اسلامي خود را قهرمان مبارزه با «سرمايه داري» و دشمن سازمان‌هاي بين‌المللي اقتصادي ميداند، ولي در همان حال طرح و استدلال همان سازمان‌ها در مورد زيان بخش بودن يارانه‌ها و ضرورت واقعي كردن قيمت‌ها در راستاي فراهم آوردن زمينه بازگشت به اقتصاد آزاد را مي‌پذيرد، و حتي آن را «جراحي بزرگ اقتصادي» توصيف ميكند.
لايحه «هدفمند كردن يارانه‌ها» سر انجام دهم ديماه ۱۳۸۷ به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و در ديماه سال بعد، با گذشتن از فراز و نشيب‌ها بسيار، بعد از تاييد شوراي نگهبان به قانون بدل شد. اين قانون دولت را موظف ميكند طي مدت پنج سال قيمت حامل‌هاي انرژي و كالا‌ها و خدمات اساسي را به قيمت واقعي، كه طبعا در سطحي بالاتر و گاه بسيار بالاتر از قيمت‌هاي كنوني است، نزديك كند. ماده هفت به دولت اجازه ميدهد بخشي از وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب پرداخت‌هاي نقدي، بر حسب در آمد خانوار‌ها، به آنها پرداخت كند. و سر انجام همان قانون در ماده پانزده به دولت اجازه ميدهد سازماني را با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها به وجود آورد.
تفكر «صدقه‌اي»
در پي تصويب نهايي قانون «هدفمند كردن يارانه‌ها»، تب ناشي از توزيع يارانه‌ها بالا گرفت. در مجموع، در رابطه با پديده مهمي همچون يارانه‌ها، تنها يك پيام از سوي قدرت حاكمه جمهوري اسلامي به مردم انتقال يافت : دولت، با در اختيار داشتن سازمان هدفمند يارانه‌ها، از اين پس به آنها اعانه ميدهد. در اين ميان معضل بزرگي به نام «يارانه‌ها» به معضل بزرگ‌تري به نام «توزيع يارانه‌هاي نقدي» بدل شد.
پرسش‌ها بسيارند : از محل حذف تدريجي يارانه‌ها، دستكم در سال اول اجراي قانون، چقدر در آمد در اختيار دولت قرار خواهد گرفت؟ توزيع يارانه‌هاي نقدي چگونه و بر پايه چه ملاك‌هايي انجام خواهد شد؟ در يك كشور بزرگ هفتاد و چهار ميليون نفري، ديوانسالاري لازم براي اجراي اين قانون چه ابعادي به خود خواهد گرفت؟ اوجگيري نرخ تورم در پي توزيع يارانه‌هاي نقدي، كه در وقوع آن ترديدي نيست، چه اندازه است؟ براي واحد‌هاي توليدي، كه در پي حذف تدريجي يارانه‌ها طبعا هزينه بيشتري براي تامين عوامل توليد از جمله سوخت بر آنها تحميل خواهد شد، چه راه حلي در نظر گرفته شده است؟...
ولي پرسش اصلي به نفس توزيع يارانه‌هاي نقدي در يك كشور، آن هم در پايان دهه نخست قرن بيست و يكم ميلادي، باز ميگردد. در حالي كه شمار زيادي از كشور‌هاي در حال توسعه سال‌ها است دامنه دخالت دولت را در امور اقتصادي به گونه‌اي چشمگير محدود كرده‌اند، آيا قابل قبول است كه جمهوري اسلامي تعهد بسيار سنگيني را در قالب پرداخت نقدي يارانه براي روزگاري دراز، بر دوش دولت بگذارد؟
همزمان با سر بر آوردن اقتصاد‌هاي چابك‌سوار در پهنه وسيعي كه زماني «جهان سوم» ناميده مي‌شد، جمهوري اسلامي با تكيه بر يك «تفكر صدقه اي» بر آمده از حجره‌ها و تيمچه‌ها، ايران را به يك «نوانخانه بزرگ» بدل ميكند. بدين سان قانوني كه مدعي تجويز دارو براي رها كردن كشور از چنگ يارانه‌ها است، زهري را در شريان‌هاي اقتصاد ايران تزريق ميكند كه يافتن پاد زهر براي آن، به سال‌ها تلاش نياز دارد.
خروج از نظام يارانه‌اي كنوني و پايه ريزي يك اقتصاد متكي بر قيمت‌هاي واقعي، يكي از چالش‌هاي بزرگ اقتصادي ايران است. اين رفورم با ديگر رفورم‌هاي بنيادي اقتصادي ايران (خصوصي سازي، اصلاح نظام مالياتي، واقعي كردن نرخ ارز، سالم سازي نظام بانكي ...) ارتباط تنگاتنگ دارد و مجموعه اين اصلاحات بدون دگرگوني‌هاي بنيادي در سياست‌هاي داخلي و بين‌المللي كشور امكان پذير نيست.
رها شدن از گرداب يارانه‌ها (همانند ديگر اصلاحات بنيادي) با سختي‌هاي فراوان همراه است و تحقق آن بدون قانع كردن افكار عمومي و برخورداري از پشتيباني آن امكان پذير نيست. يك ائتلاف گسترده سياسي مي‌تواند سختي‌هاي اين فرايند و ضرورت تحمل آن را، با مردم در ميان بگذارد.
در چارچوب يك استراتژي متكي بر حمايت وسيع‌ترين ائتلاف ممكن سياسي، مي توان قشر‌هاي به شدت نيازمند را زير حمايت گرفت، ماليات و عوارض واحد‌هاي توليدي را كه از افزايش بهاي عوامل توليد از جمله سوخت زيان مي بينند كاهش داد، و براي جبران افزايش بهاي كالا‌ها در پي حذف يارانه‌ها، دستمزد‌ها را بالا برد.
اين سياست‌ها طبعا به تورم دامن مي‌زنند و براي بخشي از مردم در كوتاه مدت دشواري‌هاي فراوان به وجود مي‌آورند. اقتصاد‌هاي اروپاي مركزي و خاوري در دوران گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد با همين سختي‌ها دست و پنجه نرم كردند و تركيه نيز، در پي اصلاحات بزرگ سال‌هاي ۱۹۸۰ ميلادي، با تورم بسيار شديد روبه‌رو شد. ولي سماجت در انجام اصلاحات، و در ميان گذاشتن دايمي مشكلات با مردم، دوران سختي‌ها را كوتاه ميكند، حال آنكه سياست‌هاي عوام‌فريبانه تنها لحظه رويارويي با واقعيت‌هاي دردناك را به عقب مي‌اندازد و هزينه انجام اصلاحات را بالا مي‌برد.
پايان دادن به اقتصاد يارانه‌اي، همچون ديگر اصلاحات پرهيز ناپذير اقتصادي، به فضاي مناسب جهاني نيز نياز دارد. در سايه همكاري گسترده با جامعه اقتصادي بين‌المللي، ايران مي‌تواند بخش مهمي از سرمايه و تكنولوژي مورد نياز خود را از خارج وارد كند و شرايط بهتري را براي صدور كالا به بازار‌هاي خارجي فراهم آورد. خروج از انزوا و پايان دادن به تنش با بخش بزرگي از جهان، به ايرانيان امكان ميدهد به آينده خوشبين تر شوند و در راه رها شدن از يك اقتصاد دولتي و نفتي، سختي‌ها را بهتر تحمل كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر