خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايرنا، طي دستورالعملي با امضاي معاون خبري اين سازمان از گروه هاي خبري اين خبرگزاري خواست كه براي اكبر هاشمي رفسنجاني فقط از پيشوند «حجت الاسلام» استفاده كنند و عنوان كاري وي را نيز «رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام» معرفي نمايند.
عبدالرضا داوري كه سمت معاون خبري خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي را بر عهده دارد دليل صدور اين دستورالعمل را «وحدت رويه در مورد عناوين» اكبر هاشمي رفسنجاني ذكر كرده است.
تاكيد خبرگزاري جمهوري اسلامي بر ترجيح اين عنواين در حالي صورت مي گيرد كه بسياري از رسانه ها و خبرگزاري ها خبرهاي آقاي هاشمي رفسنجاني را با پيشوند «آيت الله» منتشر مي كنند.
«ايرنا» در حالي عنوان اكبر هاشمي رفسنجاني را «رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام» اعلام كرد كه وي سمت بالاتري تحت عنوان «رييس مجلس خبرگان رهبري» را بر عهده دارد.
رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام سمتي انتصابي است كه با حكم آيت الله علي خامنه اي و زير نظر وي قرار دارد اما رياست مجلس خبرگان رهبري، سمتي انتخابي است كه اهميت آن به دليل در اختيار داشتن مسئوليت نهادي است كه انتخاب و نظارت بر عملكرد رهبري در جمهوري اسلامي را بر عهده دارد.
عبدالرضا داوري كه سمت معاون خبري خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي را بر عهده دارد دليل صدور اين دستورالعمل را «وحدت رويه در مورد عناوين» اكبر هاشمي رفسنجاني ذكر كرده است.
تاكيد خبرگزاري جمهوري اسلامي بر ترجيح اين عنواين در حالي صورت مي گيرد كه بسياري از رسانه ها و خبرگزاري ها خبرهاي آقاي هاشمي رفسنجاني را با پيشوند «آيت الله» منتشر مي كنند.
«ايرنا» در حالي عنوان اكبر هاشمي رفسنجاني را «رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام» اعلام كرد كه وي سمت بالاتري تحت عنوان «رييس مجلس خبرگان رهبري» را بر عهده دارد.
رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام سمتي انتصابي است كه با حكم آيت الله علي خامنه اي و زير نظر وي قرار دارد اما رياست مجلس خبرگان رهبري، سمتي انتخابي است كه اهميت آن به دليل در اختيار داشتن مسئوليت نهادي است كه انتخاب و نظارت بر عملكرد رهبري در جمهوري اسلامي را بر عهده دارد.
اقدام اخير ايرنا در تعيين عناوين مذهبي و سياسي اكبر هاشمي رفسنجاني در حالي روي داده است كه اختلاف ها بين رييس مجلس
خبرگان و رييس دولت دهم كه خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) زير نظر همفكران وي اداره مي شود، سابقه اي طولاني دارد.
انتخابات دهم و شعله ور شدن اختلافات
هر چند آغاز رسمي اختلافات بين دو مقام ارشد جمهوري اسلامي ايران به دوره نهم انتخابات رياست جمهوري و رو در رويي اين دو در دور دوم انتخابات باز مي گردد اما اوج گيري آن به انتخابات دهم رياست جمهوري در روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ مربوط مى شود.
جايي كه محمود احمدي نژاد در اولين مناظره تلويزيوني خود در دوران تبليغات انتخاباتي، حملات شديدي را عليه اكبرهاشمي رفسنجاني و نزديكانش آغاز كرد و صريحا او و خانواده اش را به «فساد» متهم كرد.
در پي اين حملات، اكبر هاشمي رفسنجاني با انتشار نامه اي سرگشاده به آيت الله علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، اعتراض خود به رفتار محمود احمدي نژاد را اعلام كرد.
اما اين همه ماجرا نبود. زيرا در پي اعلام نتايج انتخابات و عدم پذيرش آن از سوي نامزدهاي اصلاح طلب اعتراضات رنگ و بوي جدي تري به خود گرفت.
اكبر هاشمي رفسنجاني در ابتدا با سكوت و عدم پذيرش تلويحي نتايج انتخابات، و سپس با اعلام مواضع منتقدانه در تنها نماز جمعه اي كه پس از انتخابات اقامه كرد هر چند كاملا در صف هواداران نامزدهاي معترض قرار نگرفت اما با عدم همراهي با جريان مقابل، مورد هدف حملات حاميان دولت بود.
عدم شركت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس مجلس خبرگان رهبري، در مراسم تنفيذ و تحليف محمود احمدي نژاد و غيبت هاي مكرر وي در نشست هايي كه با حضور رييس دولت دهم همراه بود عملا هاشمي را در جبهه معترضان به وضع موجود قرار داد.
از انتخابات تا به امروز، اكبر هاشمي رفسنجاني تنها در نماز عيد فطر سال جاري در نشستي عمومي با محمود احمدي نژاد ديده شده است.
هاشمي؛ سوژه هميشگي رسانه هاي دولتي
روزنامه كيهان، خبرگزاري فارس و خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) هر از چند گاهي عليه اين مقام ارشد جمهوري اسلامي حملاتي را سامان داده اند.
آخرين نمونه حملات اين رسانه هاي همسو عليه اكبر هاشمي رفسنجاني زماني صورت گرفت كه وي در سفر اخير خود به مشهد در جمعي از ملاقات كنندگان بار ديگر مواضع پيشين خود را تكرار و از وضعيت موجود انتقاد كرد؛ مواضعي كه به كام حاميان دولت خوش نيامد و وي را «دنباله روي آشوب طلبان» و «فتنه گر» خواندند.
آقاي رفسنجاني روز پانزدهم آذرماه در مشهد، با انتقاد از برخورد سپاه و بسيج با مردم در جريان وقايع پس از انتخابات خرداد ماه، گفته بود كه «اگر مردم ما را بخواهند حكومت مي‌كنيم و اگر نخواهند مي‌رويم.»
وي در سخنان خود با اشاره به اينكه حكومت پول و نيرو دارد و مي‌تواند در خيابان آدم جمع كند ولي گروه مقابل يك عده استاد، دانشجو، كارگر، مدير، صنعت‌گر هستند، گفته بود: «درست نبود كه بسيج و سپاه در مقابل مردم قرار داده شوند.»
بيان اين سخنان واكنش تند هواداران دولت را به همراه داشت و حملات تا جايي پيش رفت كه حيدر مصلحي، وزير اطلاعات دولت محمود احمدي نژاد، در سخناني در قم كه خبرگزاري ايرنا پوشش وسيعي به آن داد، گفت: «ايشان در سفر اخير خود به مشهد مقدس اعلام كرد كه مواضع من همان است كه در نماز جمعه تهران بيان كردم و تكان دهنده اين است كه مباحثي را كه در بيانيه‌هاي سران فتنه مطرح مي‌شود بيان مي‌كند.»
آقاي مصلحي در انتقاد از سخنان رفسنجاني افزود: «آقاي هاشمي در يكي از ادعاهايش گفته كه در كشور سه ميليون دانشجوي فرهيخته با نظام همراه نيستند. هاشمي همچنين ادعا كرده است تا زماني كه مردم ولي فقيه را بخواهند بايد باشد و اگر مردم او را نخواهند بايد كنار برود.»
خبرگزاري جمهوري اسلامي كه از لحاظ سازماني زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادراه مي شود ولي مدير آن با دستور مستقيم رييس جمهوري تعيين مي شود در ماه هاي گذشته سابقه بلند بالايي از حملات عليه اكبر هاشمي رفسنجاني از خود بر جاي گذاشته است.
در ابتداي شهريور ماه سال جاري محمد جعفر بهداد، مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي كه پيش از اين، سمت معاونت ارتباطات و اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري را بر عهده داشت، طي يادداشتي كه هم در «ايرنا» و هم در روزنامه «ايران» منتشر شد حملاتي را عليه مجمع تشخيص مصلحت نظام تدارك ديد.
وي در يادداشتي با عنوان «مردودي‌هاي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام» بخشي از تركيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را «عوامل طراحي و اجراي پروژه كودتاي انتخاباتي» دانست و تداوم حضورشان را سوال برانگيز خواند.
مدير عامل ايرنا نوشته بود: «پذيرفتن اين گمانه دشوار است كه اعضاي شاخص ائتلاف نه به احمدي نژاد و نقش آفرينان پروژه كودتاي انتخاباتي مي‌توانند در فرايند تشخيص مصلحت نظام ، درست و دلسوزانه عمل كنند.»
در ادامه همين موضع گيري ها، در آبان ماه نيز خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) در گزارشي با عنوان «تشخيص مصلحت در كدام مجمع؟» برخي از اعضاي اين نهاد را با ذكر نام مورد حمله قرار داد.
محمد هاشمي رفسنجاني (برادر و رييس دفتر اكبر هاشمي رفسنجاني)، ميرحسين موسوي (نامزد اصلاح طلبان در انتخابات)، حسن روحاني (رييس مركز تحقيقات استراتژيك و دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي) و محسن رضايي (نامزد دوره دهم انتخابات رياست جمهوري) افرادي بودند كه در گزارش ايرنا مورد انتقاد و حمله قرار گرفته بودند.
گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي اين پرسش را مطرح كرده بود كه «آيا مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در چنين مجمعي و با حضور چنين نگرش هايي قابل تشخيص هست يا نه؟»
در همين ايام اين خبرگزاري در مقاله اي ديگر نوشته بود كه «هاشمي ديدگاه انحرافي دارد و بايد آن را اصلاح كند.»
گزارش نويس ايرنا نوشته بود: «مردم توقع دارند كه حداقل اين سه جمله را از آقاي هاشمي رفسنجاني بشنوند: انتخابات رياست جمهوري دوره دهم كاملا قانوني و سالم برگزار شد و هيچ خدشه اي به نتيجه آن وارد نيست /خرابكاري هاي خياباني پس از انتخابات، كار اوباش و اغتشاشگران بود نه «معترضين» / حساب فرزندانم از من جداست و تخلفات و خيانت هاي سياسي يا اقتصادي آنها بايد رسيدگي شود.»
همين گزارش از اكبر هاشمي رفسنجاني خواسته بود كه «ضمن عذرخواهي به خاطر كجروي ناشي از «فعل» يا «ترك فعل» به تصحيح ديدگاه هاي غلط و انحرافي خود» بپردازد.
اين حملات به هاشمي رفسنجاني در حالي صورت مي گيرد كه آيت الله خامنه اي در چندين موضع گيري علني تلاش كرد تا حاميان دولت را از «حمله» به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام باز دارد.
در آخرين نمونه تنها چند روز پيش از سفر اكبر هاشمي رفسنجاني به مشهد، آيت الله خامنه اي از رسانه ها خواسته بود تا حرمت سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را حفظ كنند.
اما اين توصيه ها ظاهرا به مذاق رسانه هاي دولتي و هوادار محمود احمدي نژاد خوش نيامده و به فاصله كمي از سخنان رييس مجلس خبرگان در مشهد موج جديدي عليه وي آغاز شد؛ موجي كه نشان از عمق اختلافات در سطح عالي سران نظام جمهوري اسلامي دارد كه در پي تحولات پس از انتخابات تشديد شده است.
خبرگان و رييس دولت دهم كه خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) زير نظر همفكران وي اداره مي شود، سابقه اي طولاني دارد.
انتخابات دهم و شعله ور شدن اختلافات
هر چند آغاز رسمي اختلافات بين دو مقام ارشد جمهوري اسلامي ايران به دوره نهم انتخابات رياست جمهوري و رو در رويي اين دو در دور دوم انتخابات باز مي گردد اما اوج گيري آن به انتخابات دهم رياست جمهوري در روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ مربوط مى شود.
جايي كه محمود احمدي نژاد در اولين مناظره تلويزيوني خود در دوران تبليغات انتخاباتي، حملات شديدي را عليه اكبرهاشمي رفسنجاني و نزديكانش آغاز كرد و صريحا او و خانواده اش را به «فساد» متهم كرد.
در پي اين حملات، اكبر هاشمي رفسنجاني با انتشار نامه اي سرگشاده به آيت الله علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، اعتراض خود به رفتار محمود احمدي نژاد را اعلام كرد.
اما اين همه ماجرا نبود. زيرا در پي اعلام نتايج انتخابات و عدم پذيرش آن از سوي نامزدهاي اصلاح طلب اعتراضات رنگ و بوي جدي تري به خود گرفت.
اكبر هاشمي رفسنجاني در ابتدا با سكوت و عدم پذيرش تلويحي نتايج انتخابات، و سپس با اعلام مواضع منتقدانه در تنها نماز جمعه اي كه پس از انتخابات اقامه كرد هر چند كاملا در صف هواداران نامزدهاي معترض قرار نگرفت اما با عدم همراهي با جريان مقابل، مورد هدف حملات حاميان دولت بود.
عدم شركت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس مجلس خبرگان رهبري، در مراسم تنفيذ و تحليف محمود احمدي نژاد و غيبت هاي مكرر وي در نشست هايي كه با حضور رييس دولت دهم همراه بود عملا هاشمي را در جبهه معترضان به وضع موجود قرار داد.
از انتخابات تا به امروز، اكبر هاشمي رفسنجاني تنها در نماز عيد فطر سال جاري در نشستي عمومي با محمود احمدي نژاد ديده شده است.
هاشمي؛ سوژه هميشگي رسانه هاي دولتي
روزنامه كيهان، خبرگزاري فارس و خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) هر از چند گاهي عليه اين مقام ارشد جمهوري اسلامي حملاتي را سامان داده اند.
آخرين نمونه حملات اين رسانه هاي همسو عليه اكبر هاشمي رفسنجاني زماني صورت گرفت كه وي در سفر اخير خود به مشهد در جمعي از ملاقات كنندگان بار ديگر مواضع پيشين خود را تكرار و از وضعيت موجود انتقاد كرد؛ مواضعي كه به كام حاميان دولت خوش نيامد و وي را «دنباله روي آشوب طلبان» و «فتنه گر» خواندند.
آقاي رفسنجاني روز پانزدهم آذرماه در مشهد، با انتقاد از برخورد سپاه و بسيج با مردم در جريان وقايع پس از انتخابات خرداد ماه، گفته بود كه «اگر مردم ما را بخواهند حكومت مي‌كنيم و اگر نخواهند مي‌رويم.»
وي در سخنان خود با اشاره به اينكه حكومت پول و نيرو دارد و مي‌تواند در خيابان آدم جمع كند ولي گروه مقابل يك عده استاد، دانشجو، كارگر، مدير، صنعت‌گر هستند، گفته بود: «درست نبود كه بسيج و سپاه در مقابل مردم قرار داده شوند.»
بيان اين سخنان واكنش تند هواداران دولت را به همراه داشت و حملات تا جايي پيش رفت كه حيدر مصلحي، وزير اطلاعات دولت محمود احمدي نژاد، در سخناني در قم كه خبرگزاري ايرنا پوشش وسيعي به آن داد، گفت: «ايشان در سفر اخير خود به مشهد مقدس اعلام كرد كه مواضع من همان است كه در نماز جمعه تهران بيان كردم و تكان دهنده اين است كه مباحثي را كه در بيانيه‌هاي سران فتنه مطرح مي‌شود بيان مي‌كند.»
آقاي مصلحي در انتقاد از سخنان رفسنجاني افزود: «آقاي هاشمي در يكي از ادعاهايش گفته كه در كشور سه ميليون دانشجوي فرهيخته با نظام همراه نيستند. هاشمي همچنين ادعا كرده است تا زماني كه مردم ولي فقيه را بخواهند بايد باشد و اگر مردم او را نخواهند بايد كنار برود.»
خبرگزاري جمهوري اسلامي كه از لحاظ سازماني زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادراه مي شود ولي مدير آن با دستور مستقيم رييس جمهوري تعيين مي شود در ماه هاي گذشته سابقه بلند بالايي از حملات عليه اكبر هاشمي رفسنجاني از خود بر جاي گذاشته است.
در ابتداي شهريور ماه سال جاري محمد جعفر بهداد، مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي كه پيش از اين، سمت معاونت ارتباطات و اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري را بر عهده داشت، طي يادداشتي كه هم در «ايرنا» و هم در روزنامه «ايران» منتشر شد حملاتي را عليه مجمع تشخيص مصلحت نظام تدارك ديد.
وي در يادداشتي با عنوان «مردودي‌هاي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام» بخشي از تركيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را «عوامل طراحي و اجراي پروژه كودتاي انتخاباتي» دانست و تداوم حضورشان را سوال برانگيز خواند.
مدير عامل ايرنا نوشته بود: «پذيرفتن اين گمانه دشوار است كه اعضاي شاخص ائتلاف نه به احمدي نژاد و نقش آفرينان پروژه كودتاي انتخاباتي مي‌توانند در فرايند تشخيص مصلحت نظام ، درست و دلسوزانه عمل كنند.»
در ادامه همين موضع گيري ها، در آبان ماه نيز خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) در گزارشي با عنوان «تشخيص مصلحت در كدام مجمع؟» برخي از اعضاي اين نهاد را با ذكر نام مورد حمله قرار داد.
محمد هاشمي رفسنجاني (برادر و رييس دفتر اكبر هاشمي رفسنجاني)، ميرحسين موسوي (نامزد اصلاح طلبان در انتخابات)، حسن روحاني (رييس مركز تحقيقات استراتژيك و دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي) و محسن رضايي (نامزد دوره دهم انتخابات رياست جمهوري) افرادي بودند كه در گزارش ايرنا مورد انتقاد و حمله قرار گرفته بودند.
گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي اين پرسش را مطرح كرده بود كه «آيا مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در چنين مجمعي و با حضور چنين نگرش هايي قابل تشخيص هست يا نه؟»
در همين ايام اين خبرگزاري در مقاله اي ديگر نوشته بود كه «هاشمي ديدگاه انحرافي دارد و بايد آن را اصلاح كند.»
گزارش نويس ايرنا نوشته بود: «مردم توقع دارند كه حداقل اين سه جمله را از آقاي هاشمي رفسنجاني بشنوند: انتخابات رياست جمهوري دوره دهم كاملا قانوني و سالم برگزار شد و هيچ خدشه اي به نتيجه آن وارد نيست /خرابكاري هاي خياباني پس از انتخابات، كار اوباش و اغتشاشگران بود نه «معترضين» / حساب فرزندانم از من جداست و تخلفات و خيانت هاي سياسي يا اقتصادي آنها بايد رسيدگي شود.»
همين گزارش از اكبر هاشمي رفسنجاني خواسته بود كه «ضمن عذرخواهي به خاطر كجروي ناشي از «فعل» يا «ترك فعل» به تصحيح ديدگاه هاي غلط و انحرافي خود» بپردازد.
اين حملات به هاشمي رفسنجاني در حالي صورت مي گيرد كه آيت الله خامنه اي در چندين موضع گيري علني تلاش كرد تا حاميان دولت را از «حمله» به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام باز دارد.
در آخرين نمونه تنها چند روز پيش از سفر اكبر هاشمي رفسنجاني به مشهد، آيت الله خامنه اي از رسانه ها خواسته بود تا حرمت سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را حفظ كنند.
اما اين توصيه ها ظاهرا به مذاق رسانه هاي دولتي و هوادار محمود احمدي نژاد خوش نيامده و به فاصله كمي از سخنان رييس مجلس خبرگان در مشهد موج جديدي عليه وي آغاز شد؛ موجي كه نشان از عمق اختلافات در سطح عالي سران نظام جمهوري اسلامي دارد كه در پي تحولات پس از انتخابات تشديد شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر