زمزمه‌های تصویب طرحی درباره اعمال محدودیت‌های شدید‌تر برای
خبرنگاران و عکاسان پارلمانی این هفته رنگ واقعیت به خود گرفت و روز گذشته
نمایندگان مجلس کلیات طرحی را به عنوان «اصلاح موادی از قانون آئین نامه
داخلی مجلس شورای اسلامی» تصویب کردند که به موجب آن محدودیت‌های بیشتری
برای فعالیت خبری خبرنگاران پارلمانی ایجاد خواهد شد.
مهدی سنایی نماینده نهاوند در مخالفت با تصویب طرح اعمال
محدودیت برای خبرنگاران مجلس بیان اینکه «در بسیاری از مجالس دنیا مردم
برای حضور در جلسات نیاز به هماهنگی ندارند»، گفت: «اعمال محدودیت برای
عکاسان جلسه علنی درست نیست؛ تاکنون که عکاسان در جلسه علنی حضور داشتند
مگر چه مشکلی رخ داده که ما می‌خواهیم محدودیت برای خبرنگاران اعمال کنیم.»
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز در مخالفت با کلیات طرح
گفت: «هر نوع محدودیت برای عکاسان و خبرنگاران نمی‌تواند مورد رضایت مردم
باشد؛ ما که در جلسه علنی با گوشی خودمان عکس می‌‌گیریم چرا باید برای
عکاسان خبری که نماینده‌های مردم هستند، محدودیت قائل شویم.»
پیش‌تر علی مطهری نماینده منتقد دولت نیز در مخالفت با پیش
نویس این طرح گفته بود که «محدود کردن عکاسان پارلمانی برای حضور در صحن
علنی مجلس موجب خواهد شد که «برخی اتفاقات مهم از دسترس مردم خارج شود.»
در مقابل اما قاسم جعفری نماینده شازند در موافقت با این طرح
با بیان اینکه «برخی عکاسان از خواب و خمیازه نمایندگان در جلسه علنی
عکسبرداری و آن را منتشر می‌کنند»، این اقدام را «مغایر با اخلاق رسانه
ای» دانست.
جنجالیترین بخش از جلسه مربوط به تصویب این طرح مربوط به
اظهارات مهدی کوچک زاده نماینده تندرو مجلس بود که پیش از این برای اولین
بار در ۱۰ خرداد ۹۱ طرح دو فوریتی مبنی بر محدودیت حضور عکاسان و خبرنگاران
در صحن علنی مجلس از سوی وی مطرح شد و به امضای ۱۳۷ نماینده رسید اما مورد
موافقیت اکثریت مجلس قرار نگرفت و رای نیاورد.
کوچک‌زاده روز گذشته نیز در مقام دفاع از طرح اعمال محدودیت
برای خبرنگاران، در اظهاراتی توهین آمیز خبرنگاران مجلس را «فاسد» و هرزه
نویس» خواند و گفت: «همه کسانی که اینجا هستند درست است که عنوانشان
خبرنگار است اما مثل اقشار مختلف که در بین آنها فاسد هم وجود دارد
هرزه‌نگار هم در این قشر داریم و تنها نصف حرف‌های ما را می‌‌نویسند.»
اظهارات توهین آمیز کوچک‌زاده با انتقاد شدید خبرنگاران و
برخی نمایندگان مجلس رو به رو شد اما کوچک‌زاده پس از پایان یافتن جلسه با
حضور در جایگاه خبرنگاران پارلمانی اعلام کرد که برای عذرخواهی نیامده و
کماکان معتقد است برخی خبرنگاران هرزه‌نگار هستند،
وی متنی را با عنوان «هرزه نگاران! ما تا آخر ایستاده‌ایم» در
میان خبرنگاران توزیع کرد که در آن با تکرار توهین‌های پیش گفته به اصحاب
رسانه خطاب به آنان گفته است: «گیرم که موفق شوید از تصویب این طرح جلوگیری
کنید و با دروغ‌پردازی چند صباحی خورشید حقیقت را پشت ابر سیاه کاریتان
پنهان کنید. این پیروزی ظاهری خواهد بود و پیروزی حقیقی با حقیقت است.
هرزه‌نگاران عاجز و حقیر سه دوره مجلس است که با هدایت آقا زاده‌ها و
هماهنگی ننگ‌الکاذبین‌ها با هرزه نگاری به دنبال حذف تفکری هستند که من و
برخی از همکارانم در عرصه رسمی سیاسی کشور هوادار آنیم، ولی به کوری چشم
بدخواهان فحاشی‌ها، اهانت‌ها و تهمت‌های آنها تا امروز راه به جایی نبرده
است و ما تا آخر ایستاده‌ایم.»
بازگشت کوپن؛ این بار الکترونیکی
نمایندگان مجلس این هفته در دو جلسه ابتدا کلیات و سپس جزئیات طرح توزیع کالاهای ضروری از طریق کوپن الکترونیکی را تصویب کردند.
براساس این طرح دولت موظف است تا هر سه ماه یک بار کوپن خرید
کالاهایی همچون برنج، روغن و گوشت، را در اختیار افراد تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی و یا سازمان بهزیستی کشور قرار دهد.
طبق مصوبه مجلس اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌‌های تحت پوشش این کمیته و سازمان بهزیستی نیست.
اولین بار در مردادماه سال جاری کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه
طرح ۹ ماده ای خبر داد که طبق آن مطالعاتی در خصوص کوپنی کردن برخی
کالا‌ها در سازمان بسیج اقتصادی انجام گرفته و در صورت تصویب کالاهای مصرفی
و عرضه آنها از طریق کارت الکترونیکی می شد.
این اقدام با واکنش دولت مواجه شد و حسن مرادی، سرپرست معاونت
وزارت صنعت، بازرگانی و تجارت، با تکذیب گمانه زنی‌هایی درباره اینکه
«دولت در نظر دارد بار دیگر سیستم توزیع کوپنی را به اجرا بگذارد» گفت:
«طرح موضوعاتی چون بازگشت به سیستم کوپنی غیرکار‌شناسی و غیرمنطقی است.»
همچنین مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به
اینکه «سیستم کالابرگی (کوپن) برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود»،
اعلام کرد: «به طور کلی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باید با سیستم
کالابرگی خداحافظی کنیم.»
اما احمد توکلی، نماینده اقتصاد‌دان مجلس در موافقت با کوپنی
شدن کالا‌ها گفته بود: «تنها راه برای حفظ انقلاب و نظام تامین امنیت
غذایی مردم این است که اقلام اساسی مورد نیاز مردم به شکل کوپنی تامین
شود.» گفته بود: «با توجه به دو برابر شدن ارزش ارز و کاهش شدید ارزش پول
ملی، دولت راهی جز ارائه کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت، شیر و روغن به صورت
کوپنی ندارد»
توزیع کالابرگ (کوپن) یک روش توزیع کالا است که در گذشته در
کشورهای دارای نظام سیاسی و اقتصادی کمونیستی به منظور برخورداری شهروندان
از امکانات برابر و داشتن قدرت خرید مساوی اعمال می‌شد.
در جمهوری اسلامی نیز در دهه ۶۰ و هنگامه چنگ هشت ساله ایران و عراق، دولت برای خرید کالاهای ضروری از این روش استفاده کرد.
رای اعتماد با سفارشات رهبر
تنها یک ساعت زمان کافی بود تا سرتیپ محمد حسن نامی، از
فرمانده هان سابق ارتش به عنوان وزیر پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد برای وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجلس رای اعتماد بگیرد.
نامی در جلسه روز گذشته مجلس، تسلط خود بر مسائلی مانند جنگ
الکترونیک، دفاع سایبری و همچنین انواع بیسیم ها و موارد دیگر جنگی را
نشانگر تخصص خود بر فعالیت‌های این وزارت خانه اعلام کرد.
تقی‌پور وزیر سابق وزارت ارتباطات و فن آوری نیز از جمله فرمانده هان سابق سپاه بود که احمدی‌نژاد وی را از این سمت برکنار کرد.
محمد اسماعیل کوثری، نماینده فعلی مجلس که خود از فرماندهان
سابق سپاه پاسداران است درباره برکناری تقی‌پور با بیان اینکه سپاه در
«موقع حساس تشکیل دولت» به احمدی‌نژاد کمک کرد اما او جواب خوبی را با بدی
داد به انتقاد شدید از نحوه تعامل رییس دولت با این نهاد نظامی پرداخته
بود.
کوثری گفته بود: «سپاه پاسداران در این سال ها از هیچ کمکی
نسبت به دولت دریغ نکرده است با این وجود هیچ وقت ندانستیم که چرا و با چه
استدلالی نیروهای معرفی شده توسط سپاه را کنار گذاشتند تا هم دولت از
توانمندیشان محروم شود و هم این شائبه منطبق با واقعیت به وجود آید که آقای
احمدی‌نژاد کمترین تمایلی برای تعامل با سپاه و نیروهای این نهاد ندارد.»
وی با بیان اینکه احمدی‌نژاد به طور واضح با سپاهی ها مشکل
دارد و به هیچ وجه نمی خواهد که با آنها همکاری کند از عزل وزیر سپاهی
مخابرات انتقاد کرده و گفته بود: «آقای تقی‌پور یکی از وزرای موفق دولت بود
که بدون هیچ دلیل منطقی از دولت خارج شد.»
درگیری‌های شدید میان مجلس و دولت که منجر به انتقادات شدید
رهبر جمهوری اسلامی به سران قوا و هشدار در خصوص پرهیز از ادامه اختلافات
سبب شد تا جلسه رای اعتماد به محمد حسن نامی وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی
وزارت ارتباطات در فضایی به دور از جنجال‌ها و تنش‌های همیشگی برگزار شود.
در این جلسه، عزیز اکبریان نماینده کرج در موافقت با وزارت
سرتیپ نامی صحبت کرد و وی را «سرباز ولایت» خواند و اعلام کرد که «مقام
معظم رهبری هم با مأموریت وی قطعا موافقت کرده‌‌اند»
اکبریان از مجلس خواست که با پرهیز از «لج و لج بازی ها» به سفارشات رهبر توجه کرده و اجازه دهند دولت فعالیت خود را ادامه دهد.
غلام محمد زارعی یکی دیگر از نمایندگان نیز پس از جلسه
استیضاح در جمع خبرنگاران رای امروز مجلس به وزیر ارتباطات را گوش فرا دادن
به «فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم تبریز» خواند.
سوالاتی برای نپرسیدن
هشدارهای تهدید آمیز رهبر جمهوری اسلامی از یک سو و بیم
افشاگری‌های دولتمردان علیه نمایندگان مجلس از سوی دیگر سبب شده است تا طی
روزهای اخیر چندیدن مورد طرح احضار وزرای کابیته به مجلس برای پاسخ گویی به
سوالات نمایندگان لغو شود.
یک روز پس از آنکه سوال از وزیر کشور به دلیل پس گرفته شدن
امضای آن از سوی نمایندگان مجلس لغو شد، روز دوشنبه نیز یک عضو هیئت رئیسه
کمیسیون کشاورزی گفت که به دلیل پس گرفتن سؤال از سوی نمایندگان سؤال
کننده، جلسه این کمیسیون برای سوال از وزیر نیرو نیز برگزار نشده است.
سیدعلی محمد بزرگواری نماینده کهگیلویه در مجلس به خبرگزاری
فارس، گفت: «امروز بنا بود تا سؤال تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو در
دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار بگیرد که به علت پس گرفته شدن امضا از سوی
سؤال کنندگان، موضوع سؤال منتفی و جلسه کمیسیون نیز برگزار نشد.»
دو هزار امضا برای لغو مصوبه جنجالی علیه زنان
با وجود آنکه فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس
روز چهارشنبه گذشته در گفت‌وگویی از منتفی شدن لایحه «اصلاح گذرنامه» خبر
داد ه بود اما دیروز جمعی از فعالان زنان نامهای با دو هزار امضا را مجلس
بردند که طی آن خواستار لغو کاملا این مصوبه جنجالی شده‌اند.
فاطمه رهبر هفته گذشته گفته بود که «بررسی‌‌های ما نشان
می‌دهد تنها ۷۶ زن مجرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شدند» و از آنجا
که «این رقم کم مبنای تصمیم‌گیری ما نمی‌‌شود»، بنابراین اصلاح قانون
گذرنامه زنان منتفی است.»
روزنامه بهار در شماره روز گذشته خود گزارش داد که جمعی از
فعالان حقوق زنان با نوشتن نامهای در اعتراض به تصویب لایحه گذرنامه مبنی
بر ضرورت اخذ اجازه دختران بالای ۱۸ سال از سرپرست خانواده، برای خروج از
کشور، دو هزار امضا را از شهر‌های تهران، رشت، اصفهان و شیراز جمع آوری
کردند و به فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نهم تحویل
دادند.
سایت تغییر برای برابری هم از دیدار این فعالان حقوق زنان با
فاطمه رهبر خبر داد و نوشت که در این دیدار یکی از فعالان زن به فاطمه رهبر
گفته است: «بر اساس اخباری که خبرگزاری‌های کشور منتشر کردند این لایحه
منتفی شده است اما کماکان ما نگران هستیم چرا که می دانیم این طرح باید در
صحن علنی هم مطرح بشود و هر اتفاقی ممکن است در صحن بیفتد.»
فاطمه رهبر نیز در دیدار با این فعالان حقوق زن ضمن اعلام
مخالف خود با اعمال محدودیت برای دختران متقاضی خروج از کشور گفته است:
«زمانی که لایحه در صحن علنی مجلس بررسی می شود ممکن است نمایندگانی نظری
مغایر ما داشته باشند که حق دارند نظر خود را در صحن مطرح کنند اما ما
خواستار حذف شرط سن برای خروج از کشور زنان مجرد هستیم.»
این نماینده گفته که «خواسته ما نیز بازگشت به لایحه دولت
است»، و تأکید کرده است: «در صحن علنی مجلس مثل شیر ایستاده ایم. جای هیچ
گونه نگرانی نیست.»
با وجود مخالفت های بسیاری از فعالان حقوق زنان، آبان‌ماه
سال جاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران طرحی را تصویب کرد که
به موجب آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال باید با اجازه «ولی قهری» خود یا اجازه
«حاکم شرع» از کشور خارج شوند.
در قانون گذرنامه در ایران، افراد زیر ۱۸ سال برای گرفتن
گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند و درباره زنان و مردان
بالای ۱۸ سال تأکید خاصی نشده است جز اینکه زنان متأهل برای دریافت
گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند.
زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده
نهاد ریاست جمهوری در پی تصویب این لایحه گفته بود: «دختران و زنان زیر ۴۰
سال به دلیل آنکه از نظر عقلی کامل نیستند، بنابراین از نظر شرعی نیز مجاز
نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند.»
حق رای وزارت اطلاعات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
همزمان با تصویب طرحی در خصوص اعمال محدودیت‌های بیشتر برای
خبرنگاران از سوی مجلس، در طرحی دیگر که کمیسیون شوراهای مجلس پیش نویس آن
را تهیه کرده است مقرر شده تا به وزارت اطلاعات و دادستانی کشور در کمیسیون
ماده ۱۰ احزاب حق رای داده شود.
امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اعلام این خبر گفت
که با تصویب این کمیسیون، حضور نماینده وزارت اطلاعات و معاون دادستان در
کمیسیون ماده۱۰ احزاب همراه با حق رأی شد.
به این ترتیب ترکیب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با حضور نماینده
دادستان، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، ۳ نفر از احزاب
مطرح کشور، معاون سیاسی وزیر کشور و ۲ نفر از نمایندگان مجلس خواهد بود و
این بر شدت نظارت نهادهای امنیتی و قضایی بر احزاب کشور خواهد افزود.
رسیدگی به اتهام سه نماینده مجلس در پرونده فساد مالی
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از رسیدگی به پرونده سه
نماینده مجلس هشتم، که در ماجرای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی برای
آنان کیفرخواست صادر شده است، در دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.
در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از
علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم، و ارسلان فتحی‌پور و
محمد دهقان، نمایندگان مجلس هشتم نام برده شده بود.
افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفته است که پرونده این مته‌مان در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری در رسیدگی می‌شود.
هفته گذشته قوه قضاییه احکام ۲۵ متهم پرونده موسوم به اختلاس
سه هزار میلیاردتومانی را اعلام کرد که به موجب آن، ۴ متهم ردیف اول به
نامهای مه‌آفرید خسروی، بهزاد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی به اعدام و
دیگر مته‌مان نیز به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.
در میان مته‌مان نام شماری از روسای بانک‌ها، مدیران کل و معاونان وزیر دولت دهم به چشم می‌خورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر