نخست‌وزیر عراق خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شد. اکثریت نمایندگان
مجلس نوری مالکی را متهم به تلاش برای استقرار دیکتاتوری در کشور می‌کنند و
برکناری فوری او را می‌خواهند. در این میان عملیات تروریستی در عراق ادامه
دارد.
نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق روز چهارشنبه (۲۷ ژوئن/۷ تیر) اعلام کرد، اگر احزاب موجود در مجلس این کشور همچنان از مذاکره با او خودداری کنند،انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار خواهد کرد.
نخست وزیر عراق در وبگاه خود ضمن اعلام این خبر نوشت: «وقتی که طرف مقابل حاضر به مذاکره نیست و بر ادامه‌ی بحران پافشاری می‌کند نخست‌وزیر ناچار است به برگزاری انتخابات زودهنگام دعوت کند.»
انتخابات پارلمانی در عراق هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. انتخابات بعدی در سال ۲۰۱۴ خواهد بود.
بیانیه‌‌ی نخست‌وزیر عراق در حالی منتشر می‌شود که اکثریت نمایندگان پارلمان برای برکناری او به توافق رسیده‌اند.
در ماه‌های اخیر بحران سیاسی در عراق پیوسته شدت یافته است، به‌‌طوری که احزاب کوچک پشتیبان مالکی نیز اعلام کردند دیگر به نخست‌وزیر رأی اعتماد نخواهند داد.
در ماه مه جناح‌های سیاسی کرد، سنی و شیعی در دو نشست که در اربیل و نجف برگزار شدند،به توافق رسیدند، نوری مالکی را از ریاست دولت برکنار کنند.
گفته شد که سیاستمدار شیعی و نخست‌وزیر پیشین، ابراهیم جعفری، به عنوان جایگزین او مطرح شده است. البته جناح مقتدا صدر اصرار ورزیده بود مالکی برکنار نشود بلکه خودش از ریاست دولت استعفا دهد.
نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق روز چهارشنبه (۲۷ ژوئن/۷ تیر) اعلام کرد، اگر احزاب موجود در مجلس این کشور همچنان از مذاکره با او خودداری کنند،انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار خواهد کرد.
نخست وزیر عراق در وبگاه خود ضمن اعلام این خبر نوشت: «وقتی که طرف مقابل حاضر به مذاکره نیست و بر ادامه‌ی بحران پافشاری می‌کند نخست‌وزیر ناچار است به برگزاری انتخابات زودهنگام دعوت کند.»
انتخابات پارلمانی در عراق هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. انتخابات بعدی در سال ۲۰۱۴ خواهد بود.
بیانیه‌‌ی نخست‌وزیر عراق در حالی منتشر می‌شود که اکثریت نمایندگان پارلمان برای برکناری او به توافق رسیده‌اند.
در ماه‌های اخیر بحران سیاسی در عراق پیوسته شدت یافته است، به‌‌طوری که احزاب کوچک پشتیبان مالکی نیز اعلام کردند دیگر به نخست‌وزیر رأی اعتماد نخواهند داد.
در ماه مه جناح‌های سیاسی کرد، سنی و شیعی در دو نشست که در اربیل و نجف برگزار شدند،به توافق رسیدند، نوری مالکی را از ریاست دولت برکنار کنند.
گفته شد که سیاستمدار شیعی و نخست‌وزیر پیشین، ابراهیم جعفری، به عنوان جایگزین او مطرح شده است. البته جناح مقتدا صدر اصرار ورزیده بود مالکی برکنار نشود بلکه خودش از ریاست دولت استعفا دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر