به گزارش روزنامه شرق، «در شرايطی که هنوز اوضاع و احوال احزاب شاخص اصلاح‌طلب» از جمله مشارکت و مجاهدين انقلاب «همچنان مشخص نيست»، روز چهارشنبه محمود عباس‌زاده‌مشکينی دبير کميسيون احزاب وزارت کشور طی اظهار نظری درباره «مجمع مدرسين و محقيقن حوزه علميه قم » و « حزب اعتماد ملی » دو تشکل اصلاح‌طلب ديگر سخن گفت و «يکی را توقيف‌شده خواند و سرنوشت ديگری را منوط به پيگيری اوضاع و شرايطش دانست.»
اين روزنامه نوشته که دبير کميسيون احزاب وزارت کشور «مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم» را «تشکلی توقيف شده» خواند و درباره سرانجام آن گفت: «اين مجمع توقيف شده و پرونده آن برای درخواست انحلال به قوه‌قضاييه فرستاده شده است» اما «من در جريان روند رسيدگی اين پرونده در قوه قضاييه نيستم.»
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره پنج شنبه اظهارات متناقض دبير کميسيون احزاب وزارت کشور را منعکس کرده و نوشته است: محمود عباس زاده مشکينی صبح چهارشنبه اعلام کرد که «اعتماد ملی تعطيل نيست» اما عصر همين روز گفت که «اعتماد ملی تعطيل است.»
به نوشته اين روزنامه، صبح چهارشنبه دبير کميسيون احزاب وزارت کشور درباره سرنوشت حزب اعتماد ملی که مهدی کروبی موسس و دبيرکل آن بوده است، گفت: «حزب اعتماد ملی به عنوان تشکلی است که بحث انحلال آن مطرح نيست» و «متوليان حزب اعتماد ملی مجمعی برگزار نکرده‌اند و فعلا فاقد شورای مرکزی و دبيرکل قانونی هستند، اگرچه بحث انحلال اين حزب مطرح نيست و ما توصيه می‌کنيم اعضای اين مجموعه کار خود را پيگيری کنند.»
اعتماد اشاره کرده که برخی از اعضای حزب اعتمادملی به اين اظهارت واکنش نشان دادند و از جمله محمدجواد حق شناس گفت که «اعتماد ملی از ابتدا مشکلی با کميسيون ماده ۱۰ احزاب نداشته و ندارد، بلکه مشکل حزب اعتماد ملی مربوط به حوزه سياسی می‌شود» و «اين مساله زمانی آغاز شد که عده ای دفتر حزب اعتمادملی را پلمب کردند» و «بعد از انتخابات ۸۸ ما شاهد بسته شدن حزب اعتماد ملی بوديم و دفتر اين حزب پلمب شد.»
اين روزنامه البته نوشته است: دبير کميسيون احزاب وزارت کشور عصر روز چهارشنبه در اظهاراتی متفاوت گفت «اعتماد ملی حزبی است که مجمع يا کنگره دوره ای خود را برگزار نکرده است» و «حزبی که کنگره و مجمع عمومی برگزار نکرده شورای مرکزی در آن انتخاب نشده و دبيرکل ندارد عملا يک حزب تعطيل است» و حتی «ممکن است از دفتر و تشکيلات اين حزب سوءاستفاده شود، چرا که شورای مرکزی و دبيرکل ندارد.»
اعتماد نوشته است: «اگر چه به گفته حق‌شناس و ساير اعضای حزب اعتماد ملی و تاييد دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب، اين کميسيون نقشی در تعطيلی حزب اعتماد ملی نداشته و ممانعت از فعاليت حزب از سوی نهادهای ديگر صورت گرفته است، اما سخنانی که عصر چهارشنبه عباس‌زاده در گفت‌وگو با فارس به زبان آورد حاکی از رضايت وی از وضعيت کنونی حزب اعتماد ملی است. گويا اين کميسيون بعد از لغو پروانه ساير احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب، از عدم امکان فعاليت حزب اعتماد ملی استقبال می‌کند.»
تداوم اجرای احکام اعدام در ملاء عام با اعدام چهار نفر در تهران
روزنامه های ابتکار و جمهوری اسلامی از «تداوم اجرای احکام اعدام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر