نمايندگان مجلس ايران با تصويب ماده‌اي در طرح رسيدگي به دارايي‌هاي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام، تعداد مشمولان اين طرح را كاهش دادند كه از جمله آنها اعضاي مجلس خبرگان رهبري است.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، امروز، هشتم اسفند با تصويب ماده چهار اين طرح، مسئولاني كه موظف‌اند صورت دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان تحت تكلفشان را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام كنند از ۲۷ مورد به ۱۷ مورد كاهش يافت.به گزارش خبرگزاي اين طرح در حالي تصويب شد كه علي لاريجاني پس از تصويب آن با ۱۲۶ راي موافق، ۲۸ راي مخالف و ۲۲ راي ممتنع، «متوجه حذف نام اعضاي مجلس خبرگان رهبري شده است».
طرح رسيدگي به دارايي مقام‌ها و مسئولان و كارگزاران نظام، طرحي است كه نمايندگان مجلس هفتم با ارائه آن در تلاش بودند دامنه شمول اصل ۱۴۲ قانون اساسي افزايش يابد و مسئولان ديگري نيز ملزم به اين كار شوند.
اما اين طرح در ابتدا به دليل چندين ايراد توسط شوراي نگهبان رد شد.
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسي «دارايي رهبر، رئيس جمهوري، معاونان رئيس جمهوري، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد».
امروز در ادامه بررسي اين طرح در طي سه سال گذشته و تصويب ۱۰ بند از ماده چهارم آن كه براي تامين نظر شوراي نگهبان صورت گرفت، نمايندگان مجلس تعداد ديگري از مسئولان كشور از جمله اعضاي مجلس خبرگان، اعضاي شوراي موقت رهبري، سرپرستان وزارتخانه‌ها، روساي نهاد‌ها و حوزه‌هاي «نمايندگي ولي‌فقيه» و روساي عقيدتي سياسي در دانشگاه‌ها و نيروهاي نظامي و انتظامي، مشاورين روساي سران قوه و مشاوران و معاونان آنها، مشاوران وزرا را از فهرست مشمولان حذف كردند.
اكثر كساني كه از فهرست حذف شده‌اند، از منصوبين آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي هستند كه نظارت بر آنها برعهده نهاد رهبري است.
بهروز جعفري، نماينده مجلس به عنوان مخالف تصويب اين ماده گفت كه «حذف اعضاي مجلس خبرگان از اين فهرست قانوني نيست زيرا اعضاي اين نهاد مانند نمايندگان مجلس توسط آراي مردم انتخاب مي‌شوند».
همچنين محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه گفت كه «ما موظفيم تنها ايرادات شوراي نگهبان را برطرف كنيم نه اينكه افراد را از ۲۷ مورد به ۱۷ مورد كاهش دهيم».
اما به گفته علي لاريجاني اين «طرح بسيار مهمي بود بررسي و اصلاح شد و قطعا به وضعيت مسائل مربوط به فساد در كشور انضباط خواهد داد و جلوي برخي از مسائل را خواهد گرفت».
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي از سال‌ها پيش در ايران مطرح شده است و بار‌ها مقام‌هاي قضائي و دولتي، وعده انتشار نام «مفسدان دانه‌درشت» و «آقازادهها» را داده‌اند.
با اينكه قوه قضائيه همواره وعده افشاي مفاسد اقتصادي را به مردم داده است، اما نامي از «دانه درشت‌ها» و «آقازادهها» برده نشده و به گفته رئيس سازمان بازرسي كشور «برخي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي با نظر رهبري دير‌تر رسيدگي مي‌شود».
براساس گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان بين‌المللي شفاف‌سازي كه نهادي براي «ائتلاف جهاني عليه فساد» است ايران درميان ۱۸۰ كشور در جايگاه ۱۴۶ قرار دارد و يكي از فاسد‌ترين كشورهاي جهان شناخته مي‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر