مجلس ايران شرايط جديدى را براى رسيدگى به دارايى مقامات و مسئولان ايرانى در نظر گرفته و بر اساس آن اين افراد بايد صورت دارايى خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت در اختيار رئيس قوه قضائيه بگذارند.
مجلس ايران در اواخر خرداد سال ۱۳۸۶ مصوبه اى را براى اعلام دارايى هاى مقامات دولتى و كارگزاران جمهورى اسلامى تصويب كرد اما شوراى نگهبان اين طرح را مغاير شرع و قانون اساسى شناخت و آن را به مجلس بازگرداند.
مصوبه قبلى مجلس ۲۷ گروه از مقامات و مسئولان را در بر مى‌گرفت اما در مصوبه تازه تعداد آنها به ۱۷ گروه كاهش پيدا كرده است.
هدف از تصويب اين طرح تعميم شمول اصل ۱۴۲ قانون اساسى به تعداد بيشترى از مقامات دستگاه هاى دولتى و عمومى جمهورى اسلامى است.
در اصل ۱۴۲ قانون اساسى آمده است كه "دارايى رهبر، رييس جمهورى، معاونان رييس جمهورى، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضاييه رسيدگى مى شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد."
بر اساس طرح مصوب مجلس، علاوه بر اين افراد، حقوقدانان شوراى نگهبان، نمايندگان مجلس، معاونان رييس قوه قضاييه و روساى سازمان ها و دستگاه هاى وابسته به اين قوه، دادستان كل كشور، رييس ديوان عالى كشور، رييس ديوان عدالت ادارى و معاونان آنان همراه با همسر و فرزندانشان نيز مشمول رسيدگى به اموال و دارايى قبل و بعد از خدمت مى شوند.
افسران نيروهاى مسلح از درجه سرتيپى به بالا، معاونان وزيران، دبير شوراى عالى امنيت ملى، رئيس و معاونان سازمان ها و موسسات دولتى، مقامات ارشد بانك مركزى و مديران ارشد بانك ها، شركت هاى بيمه و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و همسر و فرزندانشان آنها نيز از جمله كسانى هستند كه بايد دارايى هاى خود را اعلام كنند.
مقامات ارشد استان ها، فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستانها و معاونان آنها، سفرا و كارداران سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى در خارج نيز بايد دارايى هاى خود را اعلام كنند.
در مصوبه تازه مجلس اعضاى مجلس خبرگان، اعضاى شوراى موقت رهبرى، سرپرستان وزارتخانه، روساى نهادهاى نمايندگى ولى فقيه و روساى عقيدتى سياسى دانشگاه، نيروى انتظامى و نظامى و مسئولان حراست دستگاههاى ادارى از مصوبه قبلى حذف شده اند و لازم نيست كه اين افراد دارايى هاى خود را در اختيار قوه قضائيه بگذارند.
بنابر مصوبه مجلس اين افراد موظفند هنگام آغاز خدمت و در پايان دوره كارى خود در اين سمت ها، فهرست اموال و دارايى هاى خود و همسران و فرزندانشان را به رييس قوه قضاييه اعلام كنند.
در حال حاضر، تنها متصديان سمت هايى كه در اصل ۱۴۲ قانون اساسى ذكر شده موظفند هنگام آغاز خدمت در اين سمت ها فهرست دارايى خود، همسران و فرزندان خود را به اطلاع رييس قوه قضاييه برسانند.
در سال ۲۰۰۱، قوه قضاييه، دفتر اجراى اصل ۱۴۲ را به عنوان يكى از ادارات كل اين قوه تاسيس كرد و مقامات مشمول اصل ۱۴۲، در آغاز خدمت پرسشنامه اى در مورد اموال خود و همسران و فرزندانشان را از سوى رييس قوه قضاييه دريافت و آن را پر مى كنند و موظفند هر نوع تغيير بعدى در اين فهرست را به اطلاع رييس قوه قضاييه برسانند.
البته تمامى اطلاعات مربوط به اين مقامات محرمانه است و تنها در صورت محكوميت آنان به جرم تخلف مالى قابل انتشار است.
محمد دهقانى عضو هيات رئيسه مجلس گفته كه مسئولان بايد "دست كم چهار سال يك بار گزارش اموال خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه دهند."
به گفته آقاى دهقانى، دارايى هاى مسئولان با توجه به "برخى شاخص ها همچون حقوق و مزايا، وام هاى دريافتى، پاداش هاى ادارى و سازمانى، فعاليت هاى تجارى و محاسبه ارثيه خانوادگى پيش بينى و بررسى مى شود."
مجلس ايران در اواخر خرداد سال ۱۳۸۶ مصوبه اى را براى اعلام دارايى هاى مقامات دولتى و كارگزاران جمهورى اسلامى تصويب كرد اما شوراى نگهبان اين طرح را مغاير شرع و قانون اساسى شناخت و آن را به مجلس بازگرداند.
مصوبه قبلى مجلس ۲۷ گروه از مقامات و مسئولان را در بر مى‌گرفت اما در مصوبه تازه تعداد آنها به ۱۷ گروه كاهش پيدا كرده است.
هدف از تصويب اين طرح تعميم شمول اصل ۱۴۲ قانون اساسى به تعداد بيشترى از مقامات دستگاه هاى دولتى و عمومى جمهورى اسلامى است.
در اصل ۱۴۲ قانون اساسى آمده است كه "دارايى رهبر، رييس جمهورى، معاونان رييس جمهورى، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضاييه رسيدگى مى شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد."
بر اساس طرح مصوب مجلس، علاوه بر اين افراد، حقوقدانان شوراى نگهبان، نمايندگان مجلس، معاونان رييس قوه قضاييه و روساى سازمان ها و دستگاه هاى وابسته به اين قوه، دادستان كل كشور، رييس ديوان عالى كشور، رييس ديوان عدالت ادارى و معاونان آنان همراه با همسر و فرزندانشان نيز مشمول رسيدگى به اموال و دارايى قبل و بعد از خدمت مى شوند.
افسران نيروهاى مسلح از درجه سرتيپى به بالا، معاونان وزيران، دبير شوراى عالى امنيت ملى، رئيس و معاونان سازمان ها و موسسات دولتى، مقامات ارشد بانك مركزى و مديران ارشد بانك ها، شركت هاى بيمه و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و همسر و فرزندانشان آنها نيز از جمله كسانى هستند كه بايد دارايى هاى خود را اعلام كنند.
مقامات ارشد استان ها، فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستانها و معاونان آنها، سفرا و كارداران سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى در خارج نيز بايد دارايى هاى خود را اعلام كنند.
در مصوبه تازه مجلس اعضاى مجلس خبرگان، اعضاى شوراى موقت رهبرى، سرپرستان وزارتخانه، روساى نهادهاى نمايندگى ولى فقيه و روساى عقيدتى سياسى دانشگاه، نيروى انتظامى و نظامى و مسئولان حراست دستگاههاى ادارى از مصوبه قبلى حذف شده اند و لازم نيست كه اين افراد دارايى هاى خود را در اختيار قوه قضائيه بگذارند.
بنابر مصوبه مجلس اين افراد موظفند هنگام آغاز خدمت و در پايان دوره كارى خود در اين سمت ها، فهرست اموال و دارايى هاى خود و همسران و فرزندانشان را به رييس قوه قضاييه اعلام كنند.
در حال حاضر، تنها متصديان سمت هايى كه در اصل ۱۴۲ قانون اساسى ذكر شده موظفند هنگام آغاز خدمت در اين سمت ها فهرست دارايى خود، همسران و فرزندان خود را به اطلاع رييس قوه قضاييه برسانند.
در سال ۲۰۰۱، قوه قضاييه، دفتر اجراى اصل ۱۴۲ را به عنوان يكى از ادارات كل اين قوه تاسيس كرد و مقامات مشمول اصل ۱۴۲، در آغاز خدمت پرسشنامه اى در مورد اموال خود و همسران و فرزندانشان را از سوى رييس قوه قضاييه دريافت و آن را پر مى كنند و موظفند هر نوع تغيير بعدى در اين فهرست را به اطلاع رييس قوه قضاييه برسانند.
البته تمامى اطلاعات مربوط به اين مقامات محرمانه است و تنها در صورت محكوميت آنان به جرم تخلف مالى قابل انتشار است.
محمد دهقانى عضو هيات رئيسه مجلس گفته كه مسئولان بايد "دست كم چهار سال يك بار گزارش اموال خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه دهند."
به گفته آقاى دهقانى، دارايى هاى مسئولان با توجه به "برخى شاخص ها همچون حقوق و مزايا، وام هاى دريافتى، پاداش هاى ادارى و سازمانى، فعاليت هاى تجارى و محاسبه ارثيه خانوادگى پيش بينى و بررسى مى شود."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر