در بخش نخست اين نوشته شرح برآمدن سپاه پاسداران در سياست و اقتصاد کشور به ويژه پس از جنگ با عراق آورده شد. اما اين تازه آغاز کار بود. با آمدن احمدی نژاد هيج امتياز بزرگ اقتصادی و سياسی نبود که از دسترس پاسداران سرسخت به دور باشد. بخش دوم، يعنی نوشته حاضر، شرح همين خودکامگی و رانت خواری سپاه در اقتصاد است
فعاليت های اقتصادی سپاه پاسداران در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد
. پيش از آن که محمود احمدی نژاد برآمده از سپاه رئيس جمهور شود، شهردار تهران بود و در اين سمت، شماری از پروژه‌های شهرداری را بدون مناقصه به شرکت‌های وابسته به اين نهاد نظامی سپرد ووقتی رئيس جمهور شد راه را برای دخالت و سلطه باز هم بيشتر سپاه پاسداران اقتصاد کشور گشود. در حقيقت اين سپاه بود که احمدی نژاد را به قدرت رسانده بود و حالا به همين اعتبار قرادادهای بزرگی را که می بايست با انجام مناقصه و با درنظر گرفتن صلاحيت‌های حرفه ای واگذار شوند بدون انجام هرگونه تشريفات و مقرراتی از آن خود می کرد.
همکاری که از شهرداری شروع شده بود پس از راه يافتن محمود احمدی نژاد به کاخ رياست جمهوری گسترش يافت. وی نه تنها بسياری از همکاران خود را از ميان فرماندهانِ سپاه برگزيد(۱) بلکه امتيازهای اقتصادی بی مانندی را نيز خارج از هر گونه رقابت و نظارتی به ايشان بخشيد. مثلا در ژوئيه ۲۰۰۶، قرارداد ۲\۱ ميليارد دلاری خط هفت متروی تهران را به خاتم الانبياء (قرب) سپاه پاسداران واگذار کرد و خط ۶ را به بنياد مستضعفان و جانبازان کشور (۲).
سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز کشور.
فعاليت های اقتصادی قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء سپاه عمدتا به بخش های غير نفتی محدود بود و باوجود ايجاد گارگاهی بزرگ در ميدان گازی پارس جنوبی، تنها ماشين آلات و تجهيزات اجاره ای مورد نياز شرکت ها را تامين می کرد و خود به طور مستقيم در کارهای نفتی دخالتی نداشت. اما پس از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، سپاه به بخش نفت و گاز کشور نيز وارد شد و طرح های بزرگی را بدون برگزاری مناقصه در اختيار گرفت.
با پشتيبانی مستقيم محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور در روز ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ (۲۰۰۵)، طرح يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری گاز عسلويه بدون مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا سپاه پاسداران واگذار (۳) و قرار شد خط لوله ای ۹۰۰ کيلومتری از بندر عسلويه به بندرعباس واز آنجا به ايرانشهر در سيستان وبلوچستان کشيده شود و سرانجام تا پاکستان و بلکه هندوستان ادامه پيدا کند. با رسيدن خط لوله به مرز پاکستان، ارزش قرارداد به ۲/۲ ميليارد دلار خواهد رسيد.
در روز امضای قرارداد، سيدرضا کسايی زاده، مدير عامل شرکت ملی گاز ايران گفت: اين قرارداد براساس دستور مستقيم رييس جمهور منعقد شده است (۴) و کاظم وزيری هامانه، وزير وقت نفت، به روشنی افزود: در اعطای امتياز «ترک تشريفات» شده و سپاه در گرفتن پروژه هيچ رقيبی نداشته است. فرمانده وقت سپاه پاسداران، سردار پاسدار رحيم صفوی هم افزود: «سپاه پاسداران ... علاوه بر دو ماموريت دفاع از امنيت کشور و دفاع از انقلاب اسلامی، پس از پايان جنگ بزرگترين افتخارش کمک به دولت در سازندگی ايران بوده است ... (در نتيجه پاسداران) ... فقط قانع به دفاع نيستند بلکه با مجوز مقام معظم رهبری به عنوان نياز انقلاب وارد سازندگی شده اند ... ما به هيچ عنوان مانع پيمانکاران شخصی و عمومی در کشور نبوده و نيستيم. در مواقعی که هيچ پيمانکاری حاضر نيست به لحاظ امنيت و سختی کار به ميدان بيايد يا قيمت بالا می دهد به ميدان آمده ايم.»
اما نکته اين جاست که اگر امنيت کار و کسب در جايی مثلا در سيستان و بلوچستان و کردستان موجود نيست، مسئوليت اين متوجه سپاه پاسداران است که وظيفه دارد در تمامی کشور امنيت برقرار کند. وانگهی از سيستان و بلوچستان گذشته، آيا در مناطقی ديگر چون تهران هم امنيت نيست که قراداد بزرگ احداث مترو باز هم نصيب پاسداران می شود؟ نبايد پنداشت که کسب امتيازهای خارج از رقابت و نظارت از سوی سپاه استثنائی و گذرا دانست.
با رياست جمهوری محمود احمدی نژاد اما، حضور سپاه در طرح های نفت و گاز به قرارداد عسلويه فرو کاسته نشد. کمااينکه بلافاصله پس از آن، باز هم بدون مناقصه، قرار داد دو ميليارد و ۹۶ ميليون دلاری توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در هفتم تير ماه ۱۳۸۵ نصيب قرارگاه خاتم الانبياء سپاه شد. هدف اين قرارداد چنين عنوان شد: برداشت روزی ۵۶ ميليون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز، توليد ۵۰ ميليون مترمکعب گاز تصفيه شده، يک ميليون تن اتان و يک ميليون و ۵۰هزار تن گاز مايع از هر يک از اين فازها تا حداکثر ۵۲ ماه پس از امضای قرارداد. گفتنی است که فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی از طريق مناقصه به شرکت « ايکرگاورنر» نروژ واگذار شده بود، اما با خارج شدن شرکت نروژی از کنسرسيوم، اين قرارداد در اختيار سپاه قرار گرفت.
قرارداد مهم ديگری که دولت احمدی نژاد با قرارگاه خاتم الانبياء بست، مربوط به توسعه اسکله بندر شهيد بهشتی در چابهار بود، با ارزشی بيش از ۳۴۱ ميليون دلار. در فروردين ماه سال ۱۳۸۵هم قرارگاه خاتم الانبياء ماموريت ساخت ۴ مخزن ذخيره نفتی در جزيره خارک به را نيز به دست آورد (۵).
سپاه پاسداران و کسب امتياز اقتصادی به زور.
تصاحب شرکت نفتی « کيش اورينتال ». اين درست که با قدرت يابی گام به گام در مجلس و دولت، سپاهيان توانستند بدون رقابت و نظارت، امتيازات اقتصادی بسياری به چنگ آورند، اما گذشته از آن، هرگاه خواستار امتياز و فعاليتی می شدند که در دست ديگران بود، بی شرم و بی آزرم و به زور توپ و تانک، آن امتياز و فعاليت را به چنگ می آوردند (۶). اين چنين بود که سرداران سپاه دولت اصلاح طلب محمد خاتمی را به فسخ قراردادهای فرودگاه امام خمينی (۷) و اپراتور تلفن همراه ترک سل (۸) واداشتند تا همه آن امتيازها را در اختيار گيرند.
اما جدای از اين دو، در مورد ديگری نيز، سپاه پاسداران امتيازی را به زور و فشار از چنگ برنده قراردادی درآوردند و از آن خود کردند، همچون تصاحب شرکت « کيش اورينتال » از طريق محاکمه مديران آن. اما چرا شرکت « کيش اورينتال »؟ چون با افزايش فعاليت های نفت و گاز، سپاه پاسداران در پی آن بود که با به چنگ آوردن بنگاه های کارآمدی که به ويژه با خارجی ها داد و ستد دارند کم تجربگی و ناکارآزمودگی خود را در اين زمينه جبران کند. جناح سرسخت سپاه پاسداران رانت خوار به همين دليل شرکت خصوصی "کيش اورينتال" را هدف قرار داد و دولت را واداشت تا اين شرکت را به قرارگاه خاتم الانبياء سپاه تحويل دهد.
شرکت "اورينتال کيش" از سوی بخش خصوصی با هدف راه اندازی ميدان های نفتی و گازی در سال ۲۰۰۲ ايجاد شد و سپس طرح هايی را در ميدان های آبی و زمينی مشترک با عراق، عربستان سعودی (ميدان فروزان) و قطر (ميدان سلمان) به راه انداخت (۹). از آن گذشته اين شرکت توانست با اجازه رسمی از دولت جمهوری اسلامی با بنگاه سازنده تجهيزات نفتی آمريکايی Haliburton وارد گفتگو شود و قرارداد همکاری امضاء کند.
به تدريج اما محافل قدرتمدارو به ويژه جناح سرسخت و رانت خوار سپاه پاسداران، اورينتال کيش را برای پذيرفتن افراد خود در هيئت مديره زير فشار گذاردند. با رد اين پيشنهاد از سوی مديران اورينتال کيش، مذاکرات اين شرکت با شرکت آمريکايی Haliburton مورد اتهام قرار گرفتو افزون بر آن قرارداد ميان دو شرکت فسخ و حتی حکم جلب سيروس ناصری مدير مسئول اورينتال کيش و يکی از مذاکره کنندگان پيشين پرونده اتمی نيز صادر شد. پس از اين، قرارگاه خاتم الانبياء سپاه پاسداران، تمام تجهيزات و امکانات فنی و سرمايه أی و نيز چند دکل نفتی اورينتال کيش را به بهای ارزان ۹۰ ميليون دلار در ژوئيه ۲۰۰۷ به چنگ آورد (۱۰).
حمله به فرودگاه "امام خمينی"، فسخ قرارداد "سل ترک" و تصاحب شرکت "کيش اورينتال"، تنها موارد دخالت نظامی سپاه در حوزه اقتصاد نبودند. اوائل ماه اوت ۲۰۰۶، پاسداران با حمله به يکی از دکل های حفاری نفتی شرکت رومانيايی سرويچی پتروليره در خليج فارس، آن را تصرف کردند و ۱۹ خدمه دکل نفتی را به مدت چندين ساعت در بازداشت نگاه داشتند (۱۱) . سرويچی پتروليره شرکتی خصوصی است که در زمينه حفاری چاه های دريايی نفت و گاز فعاليت می کند، دو دکل نفتی در اجاره داشت.
قاچاق و فعاليت "نامرئی" سپاه پاسداران در اقتصاد کشور. تا اين جا ديديم که سپاه پاسداران رانت های اقتصادی را که حق خود می داند به دور از هر گونه رقابت و نظارتی از سوی دولت و يا به زور نظامی از دست رقبا به دست می آورد. در اين جا به اين نيز اشاره خواهيم کرد که دستگاه و تشکيلات اقتصادی سپاه پاسداران در هيچ دفتر و سند رسمی کشور ثبت نيست و در نتيجه سپاه هر چه بخواهد وارد می کند و می فروشد، بدون آن که حسابی به گمرکات کشور پس دهد و يا مالياتی بپردازد. گفتنی است که هيچ گزارش مالی درباره فعاليت های اقتصادی سپاه منتشر نمی شود و بودجه آن نيز محرمانه است. سپاه پاسداران در مورد کارهای سياسی و اقتصادی خود به دولت و مجلس ايران گزارش نمی دهد و مستقيما زير نظر آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی فعاليت می کند (۱۲).
وجود ۶۰ اسکله " نامريی " و غيرمجاز سپاه پاسداران در جنوب کشور را نخستين بار مهدی کروبی، رئيس مجلس ششم افشا کرد. منابعی ديگر شمار اسکله های غيرمجاز در اختيار سپاه و نهادهای وابسته را ۷۰ ذکر کرده اند(۱۳) . گويا يک سوم واردات کشور از طريق بازارهای غيرقانونی، اقتصاد زيرزمينی و اسکله‌های غيرمجاز صورت می‌گيرد (۱۴).
گذشته از اسکله های نامريی، سپاه فرودگاه هايی نيز به دور از هر گونه نظارتی در اختيار دارد. همچون فرودگاه پيام کرج که ظاهرا يک فرودگاه پستی است، اما گويا فقط در سال ۱۳۸۳ پانزده ميليارد تومان کالای قاچاق در آن کشف شد. در اين فرودگاه بسياری از کالاها بدون حضور ماموران گمرک و يا با ارزش‌گذاری بسيار پائين ترخيص می شدند.
با اژدهای چند سر سپاه پاسداران چه می توان کرد؟ بنا بر آن چه شرحش رفت به روشنی می توان ديد که سپاه پاسداران امروز تبديل به نيرويی چند سر در کشور شده است. سپاه هم ارتش و هم نيروی شبه نظامی است وهم گروهی عقيدتی و ايدئولوژيکی وهم پليس و ژاندارمری و دژبانی وزندانبان. پاسداران هم عهده دار وظايف سازمان های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و جاسوسی اند و هم پليس دادگستری و مامور وزارت خارجه و وابسته نظامی. هم نيرو های ويژه کماندويی داردند و هم در درون و برون از مرز هر وقت بخواهند دخالت نظامی می کنند. اين از سرکردگی سپاه در زمينه های نظامی و اطلاعلاتی و امنيتی کشور.
اما سازمانی با اين ساختار، امروزبه سراغ اقتصاد و سياست کشور هم رفته است تا حاکميت خود را يکدست کند و تمام کشور را در اختيار گيرد (۱۵). همچنان که شرحش رفت سپاه پاسداران در اقتصاد، نه تنها فعاليت های گسترده دارد و طرفِ قراردادهای بزرگ دولت است، بلکه در عين حال قاچاق می کند، بندرها و فرودگاه ها را به مهار خود درمی ﺁورد و افزون بر آن، دور از چشمِ گمرکات کشور واردات و صادرات نيز می کند.
در زمينه سياسی هم کمابيش موفق شده اسنت که قدرت دولت را پادگانی کند: در «انتخابات»، در نقشِ حزبِ سياسی وارد عمل می شود و در پوششِ بسيج و نيروهای "خودجوش" اصولگرا عملا در جريان انتخابات دخالت می کند و نامزدهای دلخواهِ خود را از صندوق بيرون می ﺁورد. کودتای خرداد ۱۳۸۸ جای ترديدی گذارده است؟
برای رهايی ايران از چيرگی چنين اختاپوسی بايد دانست که سپاه پاسداران يک دست نيست و همه پاسداران تروريست و رانت خوار نيستند. يعنی هنوز می توان از تضاد ميان پاسداران نيک آيين و سرسختان رورگو سود برد. دو آن که در مورد سرشت سرسختان و پشتيبانی مقام معظم رهبری از ايشان هيج جای ترديد نمی توان داشت. سر مار استبداد و رانت خواری در کشور همين جاست.
پس نوشت. خبر زير پس از نگارش اين نوشته منتشر شد:
قرارگاه خاتم الانبياء وابسته به سپاه پاسداران مناقصه دو و نيم ميليارد دلاری پروژه ساخت خط ريلی پس کرانه در منطقه آزاد چابهار را برد. هنوز روشن نيست که آيا شرکت های ديگری نيز در اين مناقصه شرکت کرده بودند و يا اين پروژه پس از ترک تشريفات، به قرارگاه خاتم الانبياء واگذار شده است.
چندی پيش يک شرکت ديگر وابسته به سپاه، کنسرسيوم «توسعه اعتماد مبين»، در بزرگ ترين خريد تاريخ بورس ايران، در کمتر از نيم ساعت، پنجاه و يک درصد سهام شرکت مخابرات ايران را بد دست آورده بود. پيشتر از آن سپاه پاسداران و بنگاه های وابسته به آن به شرکت های دولتی گوناگونی چون معدن سرب و روی خاورميانه، تراکتورسازی تبريز، شرکت نفتی صدرا، گروه سيگار بهمن، گروه سايپا، پتروشيمی کرمانشاه و بسياری ديگر دست يافته بودند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- حسين بروجردی واکاویِ پيامدهای حضورِ نظاميان در عرصۀ سياستِ ايران، بخش دوم، بررسیِ نقشِ برخی فرماندهانِ سپاه پاسداران در جابجايی و توازنِ قدرت در ايران http://www.ettelaat.net/06-12/news.asp?id=17733
۲- Meed (2007), Tehran fars to attract private metro financing, Middle East Economic Digest, December 2.
۳- در پاسخ به اين سئوال که "برچه اساسی شما اين قرارداد را بدون برگزاری مناقصه منعقد کرديد؟" وزير نفت در مراسم امضای قرارداد خط لوله هفتم گفت: «سرعت عمل در اين کار ضرورت دارد و بايد ۵/۲ ساله عملياتی شود. مناقصه يک سال طول می کشد. ضمناً خط لوله پروژه کاملاً تعريف شده ای است و از طريق فهرست بها قابل برآورد است و احتمال اينکه خطايی باشد بسيار کم است بنابراين اين پروژه با ترک تشريفات مناقصه و تائيد هيات ترک تشريفات قابل واگذاری بود.» شرق / رضا زندی: پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۵
۴- به نقل از رسانه های اينترنتی روزنامه های کشور از گزارش امضای قرارداد خط لوله گاز عسلويه ميان وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا سپاه پاسداران در روز چهار شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۵).
۵- جواد طالعی (۲۰۰۷). پرتوی بر فعاليت‌های اقتصادی عظيم سپاه پاسداران. ۲۰ اوت. www.dw-world.
۶- La Croix (2009), Les Pasdarans s’imposent dans l’économie iranienne. 15 Novembre.
۷- جمشيد اسدی (۲۰۰۹) کودتای اقتصادی پيش از کودتای انتخاباتی: ماجرای اشغال فرودگاه امام خمينی ، سايت گويا
۸- جمشيد اسدی (۲۰۰۹) کودتای اقتصادی پيش از کودتای انتخاباتی ۲: چگونه پاسداران قرارداد "ترک سل" با دولت محمد خاتمی را مصادره کردند؟، سايت گويا
۹- خبرگزاری فارس ۷ تير۸۵
۱۰- International Cricis Group (2007). Iran : Ahmadi-Nejad’s tumultuous persidency, 6 februaury, Middle East Briefiny n° é&, Update Briefiny
به نقل از روزنامه صدای عدالت سوم جولای ۲۰۰۶
۱۱- اندرو هيگينز، وال استريت ژورنال، شنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۰۶
۱۲- اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تصويب به تاريخ ۲/۲/۱۳۵۸) - فصل اول - هدف
ماده ۱ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ايران و دستاوردهای‌آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکميت قانون خدا طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران و تقويت کامل بنيه دفاعی جمهوری‌اسلامی از طريق همکاری با ساير نيروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نيروهای مردمی می‌باشد.
فصل سوم - تشکيلات
ماده ۲۸ - بافت سازمانی سپاه از نظر فرماندهی متمرکز بوده و حفظ سلسله مراتب و رعايت نظم و انضباط کامل در آن ضروری است. سلسله مراتب فرماندهی در سپاه به ترتيب عبارت است از: ۱ - مقام رهبری، ۲ - فرمانده کل سپاه، ۳ - فرماندهان مناطق، ۴ - فرماندهان نواحی، ۵ - فرماندهان پايگاه ها، ۶ - فرماندهان پاسگاه ها
ماده ۲۹ - پس از مقام رهبری، فرمانده کل سپاه بالاترين مقام اجرايی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که به وسيله مقام رهبری نصب و عزل‌می‌شود و در تمامی امور محوله در برابر مقام رهبری مسئول است و کليه رده‌های سپاه در برابر او مسئولند. فرمانده کل سپاه مسئول اجرای دقيق‌اساسنامه و مصوبات شورای عالی در حوزه فرماندهی می‌باشد.
ماخذ: سايت اينترنتی مجلس شورای اسلامی |http://law.majlis.ir/Law/Lawview.asp?key=5787|
۱۳- سپاه پاسداران بر سر خوان يغما، سايت اينترنتی ايران امروز، Thu / 08 06 2006
۱۴- جواد طالعی (۲۰۰۷). پرتوی بر فعالپت‌های اقتصادی عظيم سپاه پاسداران. ۲۰ اوت. www.dw-world.
۱۵- |www.farhangiran.com| فرامرز دادرس (۲۰۰۷)، آينده سپاه پاسداران، پس از فرو پاشی جمهوری اسلامی، ۵ اکتبر،
فعاليت های اقتصادی سپاه پاسداران در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد
. پيش از آن که محمود احمدی نژاد برآمده از سپاه رئيس جمهور شود، شهردار تهران بود و در اين سمت، شماری از پروژه‌های شهرداری را بدون مناقصه به شرکت‌های وابسته به اين نهاد نظامی سپرد ووقتی رئيس جمهور شد راه را برای دخالت و سلطه باز هم بيشتر سپاه پاسداران اقتصاد کشور گشود. در حقيقت اين سپاه بود که احمدی نژاد را به قدرت رسانده بود و حالا به همين اعتبار قرادادهای بزرگی را که می بايست با انجام مناقصه و با درنظر گرفتن صلاحيت‌های حرفه ای واگذار شوند بدون انجام هرگونه تشريفات و مقرراتی از آن خود می کرد.
همکاری که از شهرداری شروع شده بود پس از راه يافتن محمود احمدی نژاد به کاخ رياست جمهوری گسترش يافت. وی نه تنها بسياری از همکاران خود را از ميان فرماندهانِ سپاه برگزيد(۱) بلکه امتيازهای اقتصادی بی مانندی را نيز خارج از هر گونه رقابت و نظارتی به ايشان بخشيد. مثلا در ژوئيه ۲۰۰۶، قرارداد ۲\۱ ميليارد دلاری خط هفت متروی تهران را به خاتم الانبياء (قرب) سپاه پاسداران واگذار کرد و خط ۶ را به بنياد مستضعفان و جانبازان کشور (۲).
سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز کشور.
فعاليت های اقتصادی قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء سپاه عمدتا به بخش های غير نفتی محدود بود و باوجود ايجاد گارگاهی بزرگ در ميدان گازی پارس جنوبی، تنها ماشين آلات و تجهيزات اجاره ای مورد نياز شرکت ها را تامين می کرد و خود به طور مستقيم در کارهای نفتی دخالتی نداشت. اما پس از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، سپاه به بخش نفت و گاز کشور نيز وارد شد و طرح های بزرگی را بدون برگزاری مناقصه در اختيار گرفت.
با پشتيبانی مستقيم محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور در روز ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ (۲۰۰۵)، طرح يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری گاز عسلويه بدون مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا سپاه پاسداران واگذار (۳) و قرار شد خط لوله ای ۹۰۰ کيلومتری از بندر عسلويه به بندرعباس واز آنجا به ايرانشهر در سيستان وبلوچستان کشيده شود و سرانجام تا پاکستان و بلکه هندوستان ادامه پيدا کند. با رسيدن خط لوله به مرز پاکستان، ارزش قرارداد به ۲/۲ ميليارد دلار خواهد رسيد.
در روز امضای قرارداد، سيدرضا کسايی زاده، مدير عامل شرکت ملی گاز ايران گفت: اين قرارداد براساس دستور مستقيم رييس جمهور منعقد شده است (۴) و کاظم وزيری هامانه، وزير وقت نفت، به روشنی افزود: در اعطای امتياز «ترک تشريفات» شده و سپاه در گرفتن پروژه هيچ رقيبی نداشته است. فرمانده وقت سپاه پاسداران، سردار پاسدار رحيم صفوی هم افزود: «سپاه پاسداران ... علاوه بر دو ماموريت دفاع از امنيت کشور و دفاع از انقلاب اسلامی، پس از پايان جنگ بزرگترين افتخارش کمک به دولت در سازندگی ايران بوده است ... (در نتيجه پاسداران) ... فقط قانع به دفاع نيستند بلکه با مجوز مقام معظم رهبری به عنوان نياز انقلاب وارد سازندگی شده اند ... ما به هيچ عنوان مانع پيمانکاران شخصی و عمومی در کشور نبوده و نيستيم. در مواقعی که هيچ پيمانکاری حاضر نيست به لحاظ امنيت و سختی کار به ميدان بيايد يا قيمت بالا می دهد به ميدان آمده ايم.»
اما نکته اين جاست که اگر امنيت کار و کسب در جايی مثلا در سيستان و بلوچستان و کردستان موجود نيست، مسئوليت اين متوجه سپاه پاسداران است که وظيفه دارد در تمامی کشور امنيت برقرار کند. وانگهی از سيستان و بلوچستان گذشته، آيا در مناطقی ديگر چون تهران هم امنيت نيست که قراداد بزرگ احداث مترو باز هم نصيب پاسداران می شود؟ نبايد پنداشت که کسب امتيازهای خارج از رقابت و نظارت از سوی سپاه استثنائی و گذرا دانست.
با رياست جمهوری محمود احمدی نژاد اما، حضور سپاه در طرح های نفت و گاز به قرارداد عسلويه فرو کاسته نشد. کمااينکه بلافاصله پس از آن، باز هم بدون مناقصه، قرار داد دو ميليارد و ۹۶ ميليون دلاری توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در هفتم تير ماه ۱۳۸۵ نصيب قرارگاه خاتم الانبياء سپاه شد. هدف اين قرارداد چنين عنوان شد: برداشت روزی ۵۶ ميليون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز، توليد ۵۰ ميليون مترمکعب گاز تصفيه شده، يک ميليون تن اتان و يک ميليون و ۵۰هزار تن گاز مايع از هر يک از اين فازها تا حداکثر ۵۲ ماه پس از امضای قرارداد. گفتنی است که فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی از طريق مناقصه به شرکت « ايکرگاورنر» نروژ واگذار شده بود، اما با خارج شدن شرکت نروژی از کنسرسيوم، اين قرارداد در اختيار سپاه قرار گرفت.
قرارداد مهم ديگری که دولت احمدی نژاد با قرارگاه خاتم الانبياء بست، مربوط به توسعه اسکله بندر شهيد بهشتی در چابهار بود، با ارزشی بيش از ۳۴۱ ميليون دلار. در فروردين ماه سال ۱۳۸۵هم قرارگاه خاتم الانبياء ماموريت ساخت ۴ مخزن ذخيره نفتی در جزيره خارک به را نيز به دست آورد (۵).
سپاه پاسداران و کسب امتياز اقتصادی به زور.
تصاحب شرکت نفتی « کيش اورينتال ». اين درست که با قدرت يابی گام به گام در مجلس و دولت، سپاهيان توانستند بدون رقابت و نظارت، امتيازات اقتصادی بسياری به چنگ آورند، اما گذشته از آن، هرگاه خواستار امتياز و فعاليتی می شدند که در دست ديگران بود، بی شرم و بی آزرم و به زور توپ و تانک، آن امتياز و فعاليت را به چنگ می آوردند (۶). اين چنين بود که سرداران سپاه دولت اصلاح طلب محمد خاتمی را به فسخ قراردادهای فرودگاه امام خمينی (۷) و اپراتور تلفن همراه ترک سل (۸) واداشتند تا همه آن امتيازها را در اختيار گيرند.
اما جدای از اين دو، در مورد ديگری نيز، سپاه پاسداران امتيازی را به زور و فشار از چنگ برنده قراردادی درآوردند و از آن خود کردند، همچون تصاحب شرکت « کيش اورينتال » از طريق محاکمه مديران آن. اما چرا شرکت « کيش اورينتال »؟ چون با افزايش فعاليت های نفت و گاز، سپاه پاسداران در پی آن بود که با به چنگ آوردن بنگاه های کارآمدی که به ويژه با خارجی ها داد و ستد دارند کم تجربگی و ناکارآزمودگی خود را در اين زمينه جبران کند. جناح سرسخت سپاه پاسداران رانت خوار به همين دليل شرکت خصوصی "کيش اورينتال" را هدف قرار داد و دولت را واداشت تا اين شرکت را به قرارگاه خاتم الانبياء سپاه تحويل دهد.
شرکت "اورينتال کيش" از سوی بخش خصوصی با هدف راه اندازی ميدان های نفتی و گازی در سال ۲۰۰۲ ايجاد شد و سپس طرح هايی را در ميدان های آبی و زمينی مشترک با عراق، عربستان سعودی (ميدان فروزان) و قطر (ميدان سلمان) به راه انداخت (۹). از آن گذشته اين شرکت توانست با اجازه رسمی از دولت جمهوری اسلامی با بنگاه سازنده تجهيزات نفتی آمريکايی Haliburton وارد گفتگو شود و قرارداد همکاری امضاء کند.
به تدريج اما محافل قدرتمدارو به ويژه جناح سرسخت و رانت خوار سپاه پاسداران، اورينتال کيش را برای پذيرفتن افراد خود در هيئت مديره زير فشار گذاردند. با رد اين پيشنهاد از سوی مديران اورينتال کيش، مذاکرات اين شرکت با شرکت آمريکايی Haliburton مورد اتهام قرار گرفتو افزون بر آن قرارداد ميان دو شرکت فسخ و حتی حکم جلب سيروس ناصری مدير مسئول اورينتال کيش و يکی از مذاکره کنندگان پيشين پرونده اتمی نيز صادر شد. پس از اين، قرارگاه خاتم الانبياء سپاه پاسداران، تمام تجهيزات و امکانات فنی و سرمايه أی و نيز چند دکل نفتی اورينتال کيش را به بهای ارزان ۹۰ ميليون دلار در ژوئيه ۲۰۰۷ به چنگ آورد (۱۰).
حمله به فرودگاه "امام خمينی"، فسخ قرارداد "سل ترک" و تصاحب شرکت "کيش اورينتال"، تنها موارد دخالت نظامی سپاه در حوزه اقتصاد نبودند. اوائل ماه اوت ۲۰۰۶، پاسداران با حمله به يکی از دکل های حفاری نفتی شرکت رومانيايی سرويچی پتروليره در خليج فارس، آن را تصرف کردند و ۱۹ خدمه دکل نفتی را به مدت چندين ساعت در بازداشت نگاه داشتند (۱۱) . سرويچی پتروليره شرکتی خصوصی است که در زمينه حفاری چاه های دريايی نفت و گاز فعاليت می کند، دو دکل نفتی در اجاره داشت.
قاچاق و فعاليت "نامرئی" سپاه پاسداران در اقتصاد کشور. تا اين جا ديديم که سپاه پاسداران رانت های اقتصادی را که حق خود می داند به دور از هر گونه رقابت و نظارتی از سوی دولت و يا به زور نظامی از دست رقبا به دست می آورد. در اين جا به اين نيز اشاره خواهيم کرد که دستگاه و تشکيلات اقتصادی سپاه پاسداران در هيچ دفتر و سند رسمی کشور ثبت نيست و در نتيجه سپاه هر چه بخواهد وارد می کند و می فروشد، بدون آن که حسابی به گمرکات کشور پس دهد و يا مالياتی بپردازد. گفتنی است که هيچ گزارش مالی درباره فعاليت های اقتصادی سپاه منتشر نمی شود و بودجه آن نيز محرمانه است. سپاه پاسداران در مورد کارهای سياسی و اقتصادی خود به دولت و مجلس ايران گزارش نمی دهد و مستقيما زير نظر آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی فعاليت می کند (۱۲).
وجود ۶۰ اسکله " نامريی " و غيرمجاز سپاه پاسداران در جنوب کشور را نخستين بار مهدی کروبی، رئيس مجلس ششم افشا کرد. منابعی ديگر شمار اسکله های غيرمجاز در اختيار سپاه و نهادهای وابسته را ۷۰ ذکر کرده اند(۱۳) . گويا يک سوم واردات کشور از طريق بازارهای غيرقانونی، اقتصاد زيرزمينی و اسکله‌های غيرمجاز صورت می‌گيرد (۱۴).
گذشته از اسکله های نامريی، سپاه فرودگاه هايی نيز به دور از هر گونه نظارتی در اختيار دارد. همچون فرودگاه پيام کرج که ظاهرا يک فرودگاه پستی است، اما گويا فقط در سال ۱۳۸۳ پانزده ميليارد تومان کالای قاچاق در آن کشف شد. در اين فرودگاه بسياری از کالاها بدون حضور ماموران گمرک و يا با ارزش‌گذاری بسيار پائين ترخيص می شدند.
با اژدهای چند سر سپاه پاسداران چه می توان کرد؟ بنا بر آن چه شرحش رفت به روشنی می توان ديد که سپاه پاسداران امروز تبديل به نيرويی چند سر در کشور شده است. سپاه هم ارتش و هم نيروی شبه نظامی است وهم گروهی عقيدتی و ايدئولوژيکی وهم پليس و ژاندارمری و دژبانی وزندانبان. پاسداران هم عهده دار وظايف سازمان های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و جاسوسی اند و هم پليس دادگستری و مامور وزارت خارجه و وابسته نظامی. هم نيرو های ويژه کماندويی داردند و هم در درون و برون از مرز هر وقت بخواهند دخالت نظامی می کنند. اين از سرکردگی سپاه در زمينه های نظامی و اطلاعلاتی و امنيتی کشور.
اما سازمانی با اين ساختار، امروزبه سراغ اقتصاد و سياست کشور هم رفته است تا حاکميت خود را يکدست کند و تمام کشور را در اختيار گيرد (۱۵). همچنان که شرحش رفت سپاه پاسداران در اقتصاد، نه تنها فعاليت های گسترده دارد و طرفِ قراردادهای بزرگ دولت است، بلکه در عين حال قاچاق می کند، بندرها و فرودگاه ها را به مهار خود درمی ﺁورد و افزون بر آن، دور از چشمِ گمرکات کشور واردات و صادرات نيز می کند.
در زمينه سياسی هم کمابيش موفق شده اسنت که قدرت دولت را پادگانی کند: در «انتخابات»، در نقشِ حزبِ سياسی وارد عمل می شود و در پوششِ بسيج و نيروهای "خودجوش" اصولگرا عملا در جريان انتخابات دخالت می کند و نامزدهای دلخواهِ خود را از صندوق بيرون می ﺁورد. کودتای خرداد ۱۳۸۸ جای ترديدی گذارده است؟
برای رهايی ايران از چيرگی چنين اختاپوسی بايد دانست که سپاه پاسداران يک دست نيست و همه پاسداران تروريست و رانت خوار نيستند. يعنی هنوز می توان از تضاد ميان پاسداران نيک آيين و سرسختان رورگو سود برد. دو آن که در مورد سرشت سرسختان و پشتيبانی مقام معظم رهبری از ايشان هيج جای ترديد نمی توان داشت. سر مار استبداد و رانت خواری در کشور همين جاست.
پس نوشت. خبر زير پس از نگارش اين نوشته منتشر شد:
قرارگاه خاتم الانبياء وابسته به سپاه پاسداران مناقصه دو و نيم ميليارد دلاری پروژه ساخت خط ريلی پس کرانه در منطقه آزاد چابهار را برد. هنوز روشن نيست که آيا شرکت های ديگری نيز در اين مناقصه شرکت کرده بودند و يا اين پروژه پس از ترک تشريفات، به قرارگاه خاتم الانبياء واگذار شده است.
چندی پيش يک شرکت ديگر وابسته به سپاه، کنسرسيوم «توسعه اعتماد مبين»، در بزرگ ترين خريد تاريخ بورس ايران، در کمتر از نيم ساعت، پنجاه و يک درصد سهام شرکت مخابرات ايران را بد دست آورده بود. پيشتر از آن سپاه پاسداران و بنگاه های وابسته به آن به شرکت های دولتی گوناگونی چون معدن سرب و روی خاورميانه، تراکتورسازی تبريز، شرکت نفتی صدرا، گروه سيگار بهمن، گروه سايپا، پتروشيمی کرمانشاه و بسياری ديگر دست يافته بودند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- حسين بروجردی واکاویِ پيامدهای حضورِ نظاميان در عرصۀ سياستِ ايران، بخش دوم، بررسیِ نقشِ برخی فرماندهانِ سپاه پاسداران در جابجايی و توازنِ قدرت در ايران http://www.ettelaat.net/06-12/news.asp?id=17733
۲- Meed (2007), Tehran fars to attract private metro financing, Middle East Economic Digest, December 2.
۳- در پاسخ به اين سئوال که "برچه اساسی شما اين قرارداد را بدون برگزاری مناقصه منعقد کرديد؟" وزير نفت در مراسم امضای قرارداد خط لوله هفتم گفت: «سرعت عمل در اين کار ضرورت دارد و بايد ۵/۲ ساله عملياتی شود. مناقصه يک سال طول می کشد. ضمناً خط لوله پروژه کاملاً تعريف شده ای است و از طريق فهرست بها قابل برآورد است و احتمال اينکه خطايی باشد بسيار کم است بنابراين اين پروژه با ترک تشريفات مناقصه و تائيد هيات ترک تشريفات قابل واگذاری بود.» شرق / رضا زندی: پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۵
۴- به نقل از رسانه های اينترنتی روزنامه های کشور از گزارش امضای قرارداد خط لوله گاز عسلويه ميان وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا سپاه پاسداران در روز چهار شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۵).
۵- جواد طالعی (۲۰۰۷). پرتوی بر فعاليت‌های اقتصادی عظيم سپاه پاسداران. ۲۰ اوت. www.dw-world.
۶- La Croix (2009), Les Pasdarans s’imposent dans l’économie iranienne. 15 Novembre.
۷- جمشيد اسدی (۲۰۰۹) کودتای اقتصادی پيش از کودتای انتخاباتی: ماجرای اشغال فرودگاه امام خمينی ، سايت گويا
۸- جمشيد اسدی (۲۰۰۹) کودتای اقتصادی پيش از کودتای انتخاباتی ۲: چگونه پاسداران قرارداد "ترک سل" با دولت محمد خاتمی را مصادره کردند؟، سايت گويا
۹- خبرگزاری فارس ۷ تير۸۵
۱۰- International Cricis Group (2007). Iran : Ahmadi-Nejad’s tumultuous persidency, 6 februaury, Middle East Briefiny n° é&, Update Briefiny
به نقل از روزنامه صدای عدالت سوم جولای ۲۰۰۶
۱۱- اندرو هيگينز، وال استريت ژورنال، شنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۰۶
۱۲- اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تصويب به تاريخ ۲/۲/۱۳۵۸) - فصل اول - هدف
ماده ۱ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ايران و دستاوردهای‌آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکميت قانون خدا طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران و تقويت کامل بنيه دفاعی جمهوری‌اسلامی از طريق همکاری با ساير نيروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نيروهای مردمی می‌باشد.
فصل سوم - تشکيلات
ماده ۲۸ - بافت سازمانی سپاه از نظر فرماندهی متمرکز بوده و حفظ سلسله مراتب و رعايت نظم و انضباط کامل در آن ضروری است. سلسله مراتب فرماندهی در سپاه به ترتيب عبارت است از: ۱ - مقام رهبری، ۲ - فرمانده کل سپاه، ۳ - فرماندهان مناطق، ۴ - فرماندهان نواحی، ۵ - فرماندهان پايگاه ها، ۶ - فرماندهان پاسگاه ها
ماده ۲۹ - پس از مقام رهبری، فرمانده کل سپاه بالاترين مقام اجرايی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که به وسيله مقام رهبری نصب و عزل‌می‌شود و در تمامی امور محوله در برابر مقام رهبری مسئول است و کليه رده‌های سپاه در برابر او مسئولند. فرمانده کل سپاه مسئول اجرای دقيق‌اساسنامه و مصوبات شورای عالی در حوزه فرماندهی می‌باشد.
ماخذ: سايت اينترنتی مجلس شورای اسلامی |http://law.majlis.ir/Law/Lawview.asp?key=5787|
۱۳- سپاه پاسداران بر سر خوان يغما، سايت اينترنتی ايران امروز، Thu / 08 06 2006
۱۴- جواد طالعی (۲۰۰۷). پرتوی بر فعالپت‌های اقتصادی عظيم سپاه پاسداران. ۲۰ اوت. www.dw-world.
۱۵- |www.farhangiran.com| فرامرز دادرس (۲۰۰۷)، آينده سپاه پاسداران، پس از فرو پاشی جمهوری اسلامی، ۵ اکتبر،
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر