مرتضی کاظمیان
مرد شماره دو جمهوری اسلامی از بدو تأسیس آن، پس از کودتای انتخاباتی 88
موقعیتی حاشیه‌ای‌تر یافت. هاشمی رفسنجانی به‌دلیل عدم همسویی با قرائت
رسمی در مورد نحوه‌ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، و حوادث خونین
مترتب بر آن، کرسی‌های قدرت را یک به یک از کف داد. این به سبب مواضعی بود
که در آخرین خطبه‌های نماز جمعه‌اش اتخاذ کرد. هاشمی بر همان مواضع
ایستاد؛ و مکرر مطالبات خود را بازخوانی کرد. وی البته هم‌زمان به نقد شدید
باند فکری ـ سیاسی مستقر در قوه مجریه پرداخت. این‌گونه، هاشمی شأن
ویژه‌ای در جامعه مدنی و میان شهروندان تغییرخواه و معترض به وضع موجود
یافت. این جایگاه به‌ویژه با مواضع سبز "فائزه"، و هزینه‌ای که او برای
همسویی و همدلی با جنبش سبز پرداخت، ارتقاء یافت. مواضع "عفت خانم" همسر
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و بازگشت "مهدی" و به انفرادی رفتن وی، و
رویدادهای متعاقب آن نیز بر منزلت خانواده هاشمی افزود.
در این هنگامه و وضع بود که حمید رسایی، یکی از افراطی‌های "راست" تریبون
مجلس را به محلی برای هجمه‌ی جدید به هاشمی رفسنجانی و توهین و تهمت دوباره
علیه خانواده‌ی وی مبدل ساخت. پیگیری دفتر و خانواده هاشمی رفسنجانی،
مجالی تاریخی برای آنان فراهم ساخت. اگرنه بی‌سابقه، کم‌سابقه بود که
شخصیتی حقیقی یا حقوقی امکان یابد که از تریبون مجلس، به دروغ‌ها و
اتهام‌های وارده، متقابلا پاسخ گوید. از مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران
تا سیدمحمد خاتمی و جبهه مشارکت ایران اسلامی تاکنون کمتر شخصی (حقیقی و
حقوقی) از چنین امکانی برخوردار شده بود.
آگاهان و ناظران سیاسی و شهروندان پیگیر رویدادهای و تحولات سیاسی چشم انتظار چگونگی استفاده از این فرصت بودند. نامه
خانواده هاشمی که در صحن علنی مجلس خوانده شد، آشکار گردید که فرصتی
تاریخی از دست رفته است. هاشمی رفسنجانی ـ و خانواده ـ به‌جای برجسته کردن
نقاط همسویی و همدلی خود با جامعه مدنی و حقوق اساسی شهروندان، به دفاع
کاملا شخصی از ویژگی‌های خانواده پرداختند، آن‌هم تنها با مستند کردن متن
به دیدگاه‌های دو رهبر فقید و کنونی جمهوری اسلامی، و توجیه کم‌بنیه و
دفاعی ضعیف.
نامه می‌توانست دلایل سیاسی هجمه و توهین به خانواده را تبیین کند؛ عصبانیت
راست‌های افراطی و زورمداران مزوّر از هاشمی و خانواده‌اش را توضیح دهد؛
به همراهی خانواده و مواضع آنان در قبال تحولات سیاسی سه سال گذشته اشاره
کند؛ از دیگر مظلومان مورد توهین و حمله (ازجمله میرحسین موسوی و مهدی
کروبی و سیدمحمد خاتمی و زندانیان جنبش سبز) که از هیچ امکانی برای
پاسخ‌گویی برخوردار نیستند، دفاع کند؛ به حقوق تضییع شده‌ی شهروندان در
گفتار و کردار و پندار راست افراطی و تمامیت‌خواهان اشاره نماید؛ تضییع و
تهدید منافع ملی و آسیب‌های غیرقابل محاسبه به امنیت و مصالح ملی به‌دلیل
اقتدارگرایی حاکم را مورد ارزیابی قرار دهد؛ و القصه، محور و محتوای اصلی
نامه و پاسخ را دفاع از منافع ملی و آزادی و حقوق بشر و دموکراسی قرار دهد.
شاید گفته شود که پاسخ، می‌بایست تنها دفاع از اتهامات وارده به خانواده،
در برابر سخنان رسایی باشد؛ اما بعید است که نویسنده/نویسندگان متن نپذیرند
که می‌شد موارد پیش گفته و موضوعات یاد شده را در همین چهارچوب و شکل،
صورت‌بندی کرد و نگاشت.
دفاعیه/نامه‌ی مزبور چنان ضعیف است که حتی از پتانسیل و داشته‌های خانواده
و مولفه‌ها و فاکتورهایی که می‌شد آنها را مرور کرد، به‌راحتی و با
بی‌اعتنایی معنادار، عبور کرده است. به‌عنوان نمونه، این بخش از نامه قابل
اشاره است: «فرزند سوم این خانواده فائزه، در یكی از بخش‌های غریب و مورد
غفلت كشور، یعنی ورزش بانوان نقش سازنده‌ای داشت و در دوره پنجم با رأی
قاطع مردم تهران، نماینده مجلس شورای اسلامی بود. پس از دیپلم در دانشگاه
الزهرا لیسانس گرفت و مقاطع عالی را در دانشگاه آزاد و خارج از كشور سپری
كرد و پس از دفاع از رساله دكترای خویش در رشته حقوق بین‌الملل، به عنوان
مدیر گروه حقوق در واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی مشغول بود.»
آیا چنین توصیفی از فائزه، در خور او و کنش اجتماعی ـ سیاسی او در چند سال
اخیر است، و او را به‌خوی برای جامعه توضیح می‌دهد؟ هیچ اشاره‌ای به فحاشی و
توهین افراطی‌ها به فائزه و دلیل آن (کنش سبز فائزه) نشده است. چنان‌که از
همراهی وی با مطالبات مدنی و خواست‌های قانونی شهروندان، هیچ نشانی وجود
ندارد. ارجاعی به حکم محکومیت وی، و دلیل مجازات او نیز داده نشده است. به
همسویی او با دموکراتیزاسیون و مطالبات مدرن و اقدامات مدنی‌اش (ازجمله در
انتشار روزنامه "زن") نیز اشاره‌ای نشده است. و این‌همه، که می‌توانست
جایگاه خانواده‌ی هاشمی را در جامعه مدنی ایران ارتقاء دهد، یک‌سره ـ و به
نظر می‌رسد آگاهانه و تعمدا ـ به کنار نهاده شده است.
نامه‌ی قرائت شده در مجلس، شامل ارجاعات مکرر به تایید‌های دو رهبر فقید و
فعلی جمهوری اسلامی از هاشمی رفسنجانی است. مستندات و ارجاعاتی که به‌راحتی
و با جمله‌ی مشهور آیت‌الله خمینی، توسط اقتدارگرایان منتفی می‌شود و نقد؛
این سخن معروف رهبر فقید جمهوری اسلامی که «میزان حال فعلی افراد است.»
تایید‌یه‌های مزبور در نامه، تاریخی نزدیک‌تر از آخر خرداد 88 ندارد؛ همان
سخنان مشهور آیت‌الله خامنه‌ای در نمازجمعه 29 خرداد 88؛ که البته با
جمله‌ی معنادار رهبر جمهوری اسلامی خاتمه یافت: «نظر آقاى رئیس جمهور به
نظر بنده نزدیكتر است.»
پس از آخرین خطبه‌های رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در 26 تیر 88، و مواضع
بعدی ـ که واجد نوعی همدلی با خواست‌های قانونی شهروندان معترض بود ـ وی
به‌گونه‌ای روزافزون نقشی کم‌رنگ در ساختار سیاسی قدرت یافت. ریاست مجلس
خبرگان و دانشگاه آزاد، از کف هاشمی رفت، و تعامل وی با رهبر جمهوری اسلامی
ـ چنان‌که خود تصریح می‌کند ـ تقلیل یافت: «در سبك سابق چون كار روزانه
داشتیم، هفته‌ای یك بار بود. الان دیگر لازم نیست هفته‌ای یك بار باشد.
تقریباً ماهی یك بار ادامه دارد.» (مصاحبه با روزنامه آرمان ـ مهر91)
هاشمی البته تلاش می‌کند همچنان در «میانه» بایستد، موجب رنجش رهبر جمهوری
اسلامی نشود، و به‌مثابه‌ی امکانی برای مصالحه بماند. به‌خصوص پس از انتشار
فایل‌های صوتی مشهور، و آزادی مهدی به قید وثیقه، شاید این انگیزه
برجسته‌تر شده باشد. اما، سوی دیگر قضیه، جامعه مدنی است. و از دست دادن
نگاه حمایت‌آمیز مردم، پس از کسب تدریجی اعتماد، چندان مدبرانه و
سیاستمدارانه به‌نظر نمی‌رسد. تمام راه‌ها به قدرت سخت‌افزاری ختم نمی‌شود؛
جامعه مدنی و افکار عمومی، پتانسیلی فروگذاشتنی نیست. رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام که شهره است به سیاست‌ورزی، چنین امری را از یاد می‌برد یا در
این فرصت ویژه، مغفول می‌گذارد، و به‌جای ترجیح منافع ملی بر مصالح نظام،
دومی را مرجّح می‌دارد (گو این‌که در خصوص همین ترجیح نیز نقد و پرسش کم
نیست).
این‌گونه، هاشمی رفسنجانی و خانواده، فرصتی ویژه و تاریخی برای بازخوانی
مواضع قانونی خود، جلب رضایت جامعه مدنی، و تاکید بر نگاه حمایت‌آمیز به
مطالبات اساسی شهروندان را از کف می‌دهند. بعید است فائزه در زندان اوین،
از شنیدن و خواندن این نامه و پاسخ، خرسند شده باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر