علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، يك روز پس از تصويب قانوني مخالف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست محمود احمدينژاد درباره دانشگاه آزاد بهشدت به هواداران دولت كه با اين مصوبه مخالفت كردهاند واكنش نشان داد.
در واكنش به اعتراضهاي هواداران دولت، علي لاريجاني روز دوشنبه گفت: «اگر كسي در رسانهها در مورد مجلس با دريدگي صحبت كند، دليل منطقي بودن صحبتش نيست.»
مجلس شوراي اسلامي، روز يكشنبه، عملا با تصويب قانوني، اساسنامه جديد دانشگاه آزاد را كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده بود لغو و راه را براي وقف اين دانشگاه باز كرد.
بر پايه اين مصوبه مجلس، اساسنامه اوليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيردولتي كه فعاليت خود را با آن آغاز كرده و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، همچنان معتبر خواهد ماند.
همچنين هرگونه تغيير در اساسنامه اين مراكز با پيشنهاد هيات موسس و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت و كليه مصوبات وضع شده كه مغاير با اين تبصره باشند لغو ميشود.
با تصويب اين قانون، مجلس عملا جناح محمود احمدينژاد را كه به گفته بسياري به دنبال تسلط بر دانشگاه آزاد بوده است محدود كرد، اقدامي كه واكنش تند اين جناح را در پي داشته است.
حسين شريعتمداري، مدير مسئول كيهان و نماينده رهبر ايران در اين نشريه، از جمله كساني بود كه با اين مصوبه به مخالفت برخاست و خواستار انتشار نام نمايندگان رايدهنده به اين قانون شد.
غلامحسين الهام، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي سابق دولت احمدينژاد، نيز با انتقاد از اين مصوبه گفته است كه دانشگاه آزاد «عقبه مالي جريان فتنه» را تشكيل ميدهد.
خبرگزاري فارس نيز كه نزديك به دولت آقاي احمدينژاد است بيانيه بيش از صد بسيج دانشجويي را منتشر كرده كه به اين مصوبه اعتراض كردهاند.
رئيس مجلس در جايي در سخنانش خطاب به معترضان اظهار داشت: «كسي كه به قوه مقننه توهين ميكند در واقع به ملت توهين ميكند و شايد اين مسئله از آنجا ناشي ميشود كه آنقدر ذوب در قوهاي هستند كه چشم ديدن قوه ديگر را ندارند.»
در همين حال مجيد محمدي، جامعهشناس مقيم نيويورك، در گفتوگو با راديوفردا هدف تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد از سوي محمود احمدينژاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تغيير هيات امنا و در نتيجه تغيير رياست اين دانشگاه دانسته است.
مجيد محمدي همچنين معتقد است كه دولت احمدينژاد قصد داشت از وقف اموال دانشگاه آزاد جلوگيري كرده و آن را از آن دولت كند.
اين جامعهشناس ميگويد كه «اقتدارگرايان سنتگرا» نسبت به پيشروي محمود احمدينژاد احساس نگراني كردهاند.
سعيد پيوندي، استاد دانشگاه در فرانسه، نيز معتقد است كه نمايندگان مجلس با تصويب چنين طرحي خواستهاند جلو «بلندپروازيهاي» محمود احمدينژاد و گسترش همهجانبه كنترل وي بر جامعه را بگيرند.
مجلس شوراي اسلامي، روز يكشنبه، عملا با تصويب قانوني، اساسنامه جديد دانشگاه آزاد را كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده بود لغو و راه را براي وقف اين دانشگاه باز كرد.
بر پايه اين مصوبه مجلس، اساسنامه اوليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيردولتي كه فعاليت خود را با آن آغاز كرده و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، همچنان معتبر خواهد ماند.
همچنين هرگونه تغيير در اساسنامه اين مراكز با پيشنهاد هيات موسس و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت و كليه مصوبات وضع شده كه مغاير با اين تبصره باشند لغو ميشود.
با تصويب اين قانون، مجلس عملا جناح محمود احمدينژاد را كه به گفته بسياري به دنبال تسلط بر دانشگاه آزاد بوده است محدود كرد، اقدامي كه واكنش تند اين جناح را در پي داشته است.
حسين شريعتمداري، مدير مسئول كيهان و نماينده رهبر ايران در اين نشريه، از جمله كساني بود كه با اين مصوبه به مخالفت برخاست و خواستار انتشار نام نمايندگان رايدهنده به اين قانون شد.
غلامحسين الهام، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي سابق دولت احمدينژاد، نيز با انتقاد از اين مصوبه گفته است كه دانشگاه آزاد «عقبه مالي جريان فتنه» را تشكيل ميدهد.
خبرگزاري فارس نيز كه نزديك به دولت آقاي احمدينژاد است بيانيه بيش از صد بسيج دانشجويي را منتشر كرده كه به اين مصوبه اعتراض كردهاند.
رئيس مجلس در جايي در سخنانش خطاب به معترضان اظهار داشت: «كسي كه به قوه مقننه توهين ميكند در واقع به ملت توهين ميكند و شايد اين مسئله از آنجا ناشي ميشود كه آنقدر ذوب در قوهاي هستند كه چشم ديدن قوه ديگر را ندارند.»
در همين حال مجيد محمدي، جامعهشناس مقيم نيويورك، در گفتوگو با راديوفردا هدف تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد از سوي محمود احمدينژاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تغيير هيات امنا و در نتيجه تغيير رياست اين دانشگاه دانسته است.
مجيد محمدي همچنين معتقد است كه دولت احمدينژاد قصد داشت از وقف اموال دانشگاه آزاد جلوگيري كرده و آن را از آن دولت كند.
اين جامعهشناس ميگويد كه «اقتدارگرايان سنتگرا» نسبت به پيشروي محمود احمدينژاد احساس نگراني كردهاند.
سعيد پيوندي، استاد دانشگاه در فرانسه، نيز معتقد است كه نمايندگان مجلس با تصويب چنين طرحي خواستهاند جلو «بلندپروازيهاي» محمود احمدينژاد و گسترش همهجانبه كنترل وي بر جامعه را بگيرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر