نشست نهايي از دور اول بررسي «وضعيت حقوق بشر در ايران» در شوراي حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه، بيستم خرداد، در ژنو برگزار شد.
در اين جلسه كه با حضور هيات اعزامي دولت ايران به رياست محمد جواد لاريجاني برگزار شد، سازمانهاي غيردولتي در ۱۰ نوبت درباره وضعيت حقوق بشر در ايران صحبت كردند.
هشت سازمان از ميان ۱۰ سازماني كه وقت صحبت در اين جلسه داشتند، نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران انتقاد كردند.
از ميان اين سازمانها ميتوان به سازمان «عفو بينالملل»، «ديدهبان حقوق بشر» و «كمپين بينالمللي حقوق بشر در ايران» اشاره كرد.
آنها به مواردي نظير نقض حقوق بشر در ايران خصوصاَ حوادث پس از انتخابات، اعدام افراد زير ۱۸ سال، وضعيت اقليتهاي ديني خصوصاً بهاييان و همچنين تبعيض عليه زنان در ايران اشاره و از آن انتقاد كردند.
اما نمايندگان دو سازمان اعزامي از ايران كه وقت صحبت در جلسه گرفته بودند از آنچه كه دستاوردهاي حقوق بشر در ايران خواندند، تمجيد كردند.
بررسي دورهاي وضعيت حقوق بشر (UPR) كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۸ و به عنوان راهكاري جديد از سوي شوراي حقوق بشر براي ارتقاي سطح پايبندي به استانداردهاي جهاني حقوق بشر آغاز شده است.
پرونده حقوق بشر هر كشور هر چهار سال يك بار در چند جلسه بررسي ميشود. كشور مورد بررسي، در جلسه اول از سوي نمايندگان ديگر كشورها، «توصيههايي» براي ارتقاي وضعيت حقوق بشر در كشور خود دريافت ميكند.
در جلسه دوم اعلام ميكند كه از ميان توصيههاي ارائه شده چند درصد از آنها را ميپذيرد كه در چهار سال آينده اجرا كند و دلايل رد هر پيشنهاد را نيز توضيح ميدهد.
نشست سوم بر خلاف نشست اول با حضور نمايندههاي سازمانهاي غيردولتي برگزار خواهد شد.
هيات اعزامي ايران در جلسه اول كه ۲۶ بهمن در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شده بود، ۱۸۸ توصيه دريافت كرده بود. كه از آن ميان ۱۲۳ توصيه را پذيرفت. ۴۵ توصيه را رد كرد و تصميمگيري درباره ۲۰ توصيه را نيز به آينده موكول كرد.
منتقدان به وضعيت حقوق بشر در ايران، توصيههاي رد شده از سوي ايران را موارد اصلي نقض حقوق بشر در ايران ميدانند. يكي از مواردي كه ايران نپذيرفت پيوستن به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد بود.
هيات ايران در نشست سوم كه با چند ماه فاصله در روز بيستم خرداد با حضور نماينده سازمانهاي غير دولتي برگزار شد، موظف بود تصميم نهايي خود را درباره ۲۰ توصيه معلقمانده اعلام كند.
پاسخهاي مبهم
به گفته هادي قائمي، سخنگوي «كمپين بينالمللي حقوق بشر در ايران» پاسخ ايران به اين توصيهها مبهم بوده است.
قائمي در گفتوگو با دويچه وله اظهارات رياست هيات ايران را عجيب خواند و گفت: «محمد جواد لاريجاني در پاسخ به نماينده سازمانهاي بينالمللي منتقد و در برابر دنيا اعلام كرد كه در ايران شكنجه وجود ندارد و هر كس شكنجه كند مجازات ميشود.»
قائمي گفت كه «اظهارات رياست هيات اعزامي ايران درباره اينكه ايران بهترين دمكراسي در منطقه را دارد، با خنده حضار همراه شد. »
هادي قائمي در عينحال از دستاوردهاي مثبت اين جلسه سخن گفت: «در اين جلسه براي اولين بار نمايندههاي سازمانهاي غير دولتي توانستند رو در روي دولت ايران سخن بگويند.»
هادي قائمي در عينحال از دستاوردهاي مثبت اين جلسه سخن گفت: «در اين جلسه براي اولين بار نمايندههاي سازمانهاي غير دولتي توانستند رو در روي دولت ايران سخن بگويند.»
وي تصريح كرد: «پس اين جلسه مثبت بود، نه به اين خاطر كه چنين جلسات بروكراتيكي را موجب تحول خاصي در ايران ميدانيم. مثبت بود چون دولت ايران بار ديگر با وارونه نشان دادن حقايق -نظير اينكه گفتند در ايران كسي شكنجه نميشود- نشان داد كه اين حكومت جوابي براي كارنامه سياه خود ندارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر